د ۸صبح ورځپاڼې موندنې ښيي چې طالبان هڅه کوي په جرمني کې د افغانستان د ډیپلوماتیکو استازولیو د عوایدو څه باندې ۱۱ میلیونه یورو کابل ته ولېږي. ډیپلوماټیکو سرچینې او محرم اسناد ښيي چې دا ډله د بندیزونو د بې اغېزې کولو لپاره لومړی دا پیسې د سیمې د هغه هېواد یوې استازولۍ ته لېږي چې طالبان ورته لاسرسی لري، بیا یې له هغه ځایه افغانستان ته لېږدوي. د محرمو اسنادو له مخې، دغو ډیپلوماټیکو استازولیو ته دنده سپارل شوې چې عواید په نغدي توګه راټول کړي او په میاشتني ډول یې د طالبانو نورو ډیپلوماتیکو او کونسلي استازولیو ته ولېږي. ډیپلوماتیکو سرچینو ټینګار کړی چې دا کار د پخواني حکومت له لارښوونو سره په ټکر کې دی او د مالي ناوړه ګټې اخیستنې او د بندیزونو د بې اغېزې کولو په تړاو یې اندیښنې یې ډېرې کړې دي. له دې سره هممهاله، سرچینې تائیدوي چې د جرمني په ډیپلوماتیکو استازولیو کې د هغو ۲۷۵۰غوښتونکو پیسې چې د طالبانو له راتګ مخکې یې د پاسپورټ اخیستو لپاره ورکړې وې، د پاسپورټ له نه صادرېدو سره سره، تر اوسه بیرته نه دي ورکړل شوي. د برلین د سفارت سرپرست وايي چې د دغه سفارت په حساب کې د پاسپورټ غوښتونکو پیسې شته او د پاسپورټ ورکولو د نوي بهیر په پيلېدو سره به، دغو کسانو ته پاسپورټونه ورکړل شي. هغه ټینګار کوي چې د بن او مونیخ کونسلګریو مسوولیت د همدغو استازولیو پرغاړه دی دی او باید په دې تړاو ځواب ووايي.
ډیپلوماتیکو سرچینو ۸صبح ورځپاڼې ته ویلي چې یوازې د مونیخ په کونسلګرۍ کې له ۷ میلیونو یورو زیاتې پیسې راټولې شوې دي. دا کونسلګري اوس د طالبانو په امر کار کوي. د سرچینو په وینا، په جرمني کې د افغانستان په ټولو استازولیو کې له ۱۱ میلیونو یورو زیاتې پیسې شته چې طالبان یې کابل ته د لېږد هڅه کوي.
دا سرچینې وايي چې اوس د جرمني په کونسلګریو کې عایدات هم په نغدي او هم په بانکي ډول راټولېږي. ۸صبح ورځپاڼه د نغدي تادیاتو بېلګې په واک کې لري چې ښيي د کونسلګرۍ له خوا رسید ورکړل شوی، خو دا سند د سرچینو د محرمتیا له امله نه خپروي. د سرچینو په خبره، د پخواني حکومت د بهرنیو چارو وزارت د قوانینو او د مالي محاسبې له لارښوونو سره سم، هېڅ کونسلګرۍ صلاحیت نه لري چې د خدمتونو پیسې په نغدي توګه واخلي. په نغدي توګه د کونسلي خدمتونو د پیسو اخیستل د مالي محاسبې د لارښوونو خلاف دي.
د هغو پاسپورټونو پیسې چې راټولې شوې خو وېشل شوي نه دي، چېرته دي؟
ډیپلوماټیکو سرچینو ویلي چې له د طالبانو لاسته د افغانستان له سقوط مخکې ۲۷۵۰ مراجعه کوونکو څخه د پاسپورټ د ترلاسه کولو لپاره پیسې راټولې شوې وې، خو تر اوسه لا دغو کسانو ته پاسپورټ نه دی صادر شوی او پیسې یې هم بیرته نه دي ورکړل شوې. د دې سرچینو په وینا، د دغو کسانو د پاسپورټ د غوښتنلیکونو بهیرونه د ۲۰۲۱ کال په می، جون، جولای او اګست میاشتو کې – یعنې له سقوط مخکې – بشپړ شوي وو او یوازې د چاپ په تمه وو، خو پاسپورټونه یې لا چاپ شوي نه وو چې پخوانی حکومت سقوط شو او د پاسپورټ ورکول په بشپړه توګه ودرېدل.
دا سرچینې زیاتوي چې د ۲۰۲۴ کال په پیل کې د نويو پاسپورټونو د ورکولو بهیر له پیلېدو سره سم، بیا هم دغو کسانو ته پاسپورټونه ورنه کړل شول او د دغو پیسو د برخلیک په تړاو روڼتیا نشته. یوه سرچینې د کوم ځانګړي کس له نوم اخیستو پرته ویلي، چې په قصدي ډول کار ځنډول کېږي څو د مراجعه کوونکو پیسې ورنه کړل شي.
سرچینې وايي چې په جرمني کې د افغانستان په درېیو ډیپلوماتیکو استازولیو کې د پاسپورټ غوښتونکو پیسې راټولې شوې دي. د دوی په وینا، د پخواني حکومت تر سقوط درې میاشتې وروسته هم د خلکو غوښتنې منل کېدې او یوازې په مونیخ کونسلګرۍ کې شاوخوا د پاسپورټ ۱۲۰۰ غوښتنې ثبت شوې وې، خو چاپ نشول. سرچینې څرګندوي چې کله د پاسپورټونو د وېش بهیر بیا پیل شو، طالبانو دا غوښتنلیکونه ونه منل او ویې ویل چې د پیسو حالت څرګند نه دی او معلومه نه ده چې په کوم بانک کې ساتل کېږي.
سرچینې زیاتوي چې هغو غوښتونکو ته چې بیا یې پیسې ورکړې وې، ویل شوي وو چې خپل بانکي حساب وښيي څو پخوانۍ پیسې بیرته ورته ورکړل شي، خو دا پیسې تر اوسه د له بانک سره د صفت رحیمي د ستونزې لرلو یا بېرته ورکولو ته د نه لېوالتیا له امله نه دي ورکړل شوې. په راپور کې د یو شمېر هغو کسانو اسناد هم څېړل شوي چې د پاسپورټ د اخیستو لپاره یې بیا پیسې ورکړې دي.
له دې سره هممهاله، یو پخوانی ډیپلومات وايي چې په تهران کې د افغانستان د سفارت تېره تجربه ښيي چې ډېر احتمال شته دا پیسې هم د طالبانو حسابونو ته ولېږدول شي او ښايي تر اوسه یې یوه برخه د صرافانو او تور بازار له لارې لېږل شوې وي. هغه د تهران سفارت د پیسو د لېږد د پخوانۍ بڼې یادونه کوي چې دغه پیسې پر ایران د لګول شویو بندیزونو له امله د صرافانو او په کابل کې د ایران له سفارت سره په مالي تبادلې سره لېږل کېدې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت او صفت رحیمي ترمنځ تفاهم ته په پام سره، اوس هم په دې تړاو پر خپل ځای دي.
دا پخوانی ډیپلومات وايي چې د ۲۰۲۵ کال تر مارچ میاشتې پورې یوازې په مونیخ کې د کونسلي عوایدو شاوخوا ۵ میلیونه یورو راټول شوي وو او دا چې په دې برخه کې هېڅ څارنه او روڼتیا نشته، د دغو پیسو په تړاو جدي پوښتنې شته. هغه وايي بنسټیزه پوښتنه دا ده چې ولې هغو غوښتونکو ته چې تر اوسه پاسپورټ نه دی ورکړل شوی، پیسې بیرته نه دي ورکړل شوې. د هغه په وینا، د پخواني حکومت د بهرنیو چارو وزارت د مالي سیسټم له مخې، په بهر کې په هره سیاسي استازولۍ کې د کوربه هېواد په بانکونو کې د پیسو ترلاسه کولو یا ورکولو لپاره د دوو کسانو لاسلیکونه اړین وو، او که به کوم یو هغه نه وي، د پیسو ترلاسه کول یا لیږدول ممکن نه وو. او له هغوی پرته د پیسو لېږل او اخیستل هېڅ شونی نه وو. خو د پخواني حکومت تر سقوط وروسته په مونیخ کې ټول واک یو شخص (صفت رحیمي) ته ورکړل شوی او په دې برخه کې هیڅ څارنه او ځواب وینه نشته.
دا پخوانی ډیپلومات زیاتوي چې د ۲۰۲۱ کال د می میاشتې په نیمایي کې په بن کونسلګرۍ کې سپین پاسپورټونه خلاص شول او د بهرنیو چارو وزارت هغه مهال کونسلي کارکوونکو ته امر وکړ چې غوښتنلیکونه واخلي او دا اداره به سپین پاسپورټونه د کورنیو چارو وزارت له پاسپورټ ریاسته وغواړي او واستوي. د هغه په وینا، تر سقوط پورې شاوخوا ۱۰۰ زره جلده سپین پاسپورټونه د بهرنیو چارو وزارت ته رسېدلي وو، خو طالبانو وروسته دا پاسپورټونه ونه لېږل او د فشار د وسیلې په توګه یې وکارول. هغه وايي کله چې هغه غوښتونکي چې مخکې یې پیسې ورکړې وي، سیاسي استازولیو ته راغلل، ورته ویل کېدل چې بیا دې پیسې ورکړي، څو پاسپورټ ترلاسه کړي او پخوانۍ پیسې به بیرته حساب ته ور وګرځول شي، خو دا پیسې بیرته ورنه کړل شوې، مګر د هغو لږو کسانو لپاره چې ښايي واسطه یې لرله.
په همدې حال کې په برلین کې د افغانستان د سفارت سرپرست جیلاني پوپل د ۸صبح د پوښتنو په ځواب کې وایي: «د خلکو پیسې د برلین په بانکي حساب کې دي او همدا چې په برلین کې د نویو پاسپورټونو د وېش بهیر پیل شي، اجرا به شي، یعنې هغه کسان چې پخوا یې پیسې ورکړې، بیا تادیې ته یې اړتیا نشته.» هغه د بن او مونیخ د پیسو د بیرته ورکولو په تړاو وايي: «د بن او مونیخ مسوولیت د هغوی خپل دی.»
طالبان د دغو پیسو په لېږد سره بندیزونه څنګه بې اغېزې کوي؟
طالبانو د بندیزونو د بې اغېزې کولو او د اروپا د هغو استازولیو د عوایدو د لېږد لپاره چې له دې ډلې سره په تعامل کې فعالیت کوي، امر کړی چې دغه پیسې یوه هغه هېواد ته چې دغه ډله پکې د فعالیت اجازه لري، ولېږدول شي.
لږ تر لږه یو محرم سند چې د هبت الله آخوندزاده په امر د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له خوا صادر شوی، دا اقدام تائیدوي. د دې سند له مخې، نغدې پیسې باید د مونیخ په کونسلګرۍ کې راټولې شي او بیا کابل ته ولېږدول شي. دا سند د ۲۰۲۵ کال د اپریل پر ۲۴ د دې استازولۍ او وزارت ترمنځ تبادله شوی دی. د تفاهم له مخې، کونسلګرۍ مکلفه ده چې د پاسپورټ د ورکولو مالي او اداري مسایل او اړوند راپورونه له کابل سره شریک کړي.
دا سند چې د ۸صبح لاس ته ورغلی، ښيي چې د دې استازولۍ عواید باید په نورو هېوادونو کې د طالبانو د بلې کونسلګرۍ حساب ته ولېږل شي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دفتر رئيس امیرخان متقي ته په یو وړاندیز کې په مونیخ کې د دې ډلې له «جنرال کونسل صفت رحیمي سره» د تعامل موضوع مطرح کړې او متقي دا وړاندیز منظور کړی دی. په سند کې راغلي چې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې پاتې مالي او اداري کارونه باید د د دې ډلې د بهرنیو چارو وزارت له خوا د اړوندو اسنادو له مخې اجرا شي.
د دغه لیک په یوه برخه کې راغلي دي: «د بانکي بندیزونو او له اروپايي هېوادونو سره د تعامل د نشتوالي له امله، موږ نه شو کولای د دغو استازولۍ عاید مرکز ته ولېږدوو. نو وړاندیز دا دی چې له دې وروسته عواید په نغدي بڼه له مراجعه کوونکو راټول شي او په میاشتني ډول مرکز ته یا له هېواده بهر یوې بلې ډیپلوماټیکې او کونسلي استازولۍ ته ولېږدول شي.» د سرچینو په وینا، په دغه لیک کې « له هېواده بهر » هغو هېوادونو ته اشاره ده چې طالبان ورسره مالي راکړه ورکړه لري.
بلخوا، یوه ډیپلومات له ۸صبح ورځپاڼې سره په خبرو کې تاییدوي چې اوس د برلین په سفارت کې هم د طالبانو یو استازی شته او په مستقیم ډول د استازولۍ پر کارونو څارنه کوي. دا کونسلګرۍ په ۲۰۲۳ کال کې د افغانستان لومړنۍ سیاسي استازولۍ وه چې په عملاً یې له طالبانو سره تعامل پیل کړی و.
طالبانو د اکتوبر له لومړیو راهیسې په جرمني کې د افغانستان د دریو ډیپلوماټیکو استازولوی کنټرول په لاس کې اخیستی دی. په برلین کې سفارت او په میونخ کې کونسلګري د هغو ډیپلوماتانو له خوا اداره کیږي چې که څه هم په اصل کې د پخواني حکومت له خوا لیږل شوي وو، خو اوس په ښکاره ډول له دې ډلې سره همکاري کوي. د بن کونسلګري هم په دې وروستیو کې د طالبانو د یوه غړي لخوا اداره کېږي. هغه د دې ډلې له دوو غړو څخه یو دی چې په دې وروستیو کې یې د جرمني له حکومته باور لیکونه ترلاسه کړي دي، دا هغه اقدام دی چې جرمني وايي موخه یې افغانستان ته په جرمونو د تورنو کسانو بیرته ستنول دي.
تر دې وړاندې د جرمني خبري شبکې«ARD» راپور ورکړی و چې په جرمني کې د افغان ډیپلوماټیکو اسازولیو په بانکي حسابونو کې ۱۰ میلیونه یورو شته او طالبان یې د ترلاسه کولو په لټه کې دي. دغې خبري شبکې د یوه ډیپلوماټ له قوله ویلي وو چې طالبانو له څه مودې راهیسې په جرمني کې د افغانستان پر کونسلګریو او سفارت فشار راولي و چې دا پیسې افغانستان ته ولېږدوي.
تر دې وړاندې، طالبانو د ۲۰۲۴ کال د جولای پر ۳۰مه اعلان وکړ چې دوی به نور د هېواد هغه ډیپلوماتیک ماموریتونه په رسمیت ونه پیژني، چې په څو لوېدیځو هیوادونو کې د جمهوريت دورې د چارواکو له خوا اداره کیږي، او له دې نیټې وروسته دوی د دغو ماموریتونو له خوا صادر شوي پاسپورټونه او نور اسناد معتبر نه ګڼي.
د یادونې وړ ده چې په مونیخ کې د افغانستان جنرال کونسل صفت رحیمي چې د طالبانو تر امر لاندې فعالیت کوي، د دغه راپور د خپریدو تر وخته پورې، له خپلې ژمنې سره سره، پوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی.
