د افغانستان په اساسي قوانینو کې د څارنوالۍ مقام

په وروستیو ورځو کې طالبانو د غیر ملي، غیر مسلکي او د نړۍوالو قوانینو پر خلاف د یوه  فرمان په صادرولو سره د افغانستان د لویې څارنوالۍ اداره لغوه کړه او پر ځای یې د «د فرامینو او احکامو د څارنې او تعقیب د لوی ریاست» په نوم یوه اداره جوړه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د نوې ادارې د اجرااتو، صلاحیتونو او دندو په اړه هېڅ ډول تقنیني سند نه شته.

څارنوالي چې د افغانستان له خپلواکۍ راهیسې د جرم د اثبات د وکیل، د جزا د کاتب، مدعی‌العموم او څارنوالۍ په نومونو یاده شوې، د یوې پېړۍ مخینې په لرلو سره، د هېواد په عدلي نظام کې د قانون د ساتنې د یوې لویې ادارې په توګه پاتې شوې ده.

دغه راز، نن ورځ، د نړۍ په بېلابېلو حقوقي نظامونو کې، هېڅ داسې هېواد نه شته چې د لویې څارنوالۍ اداره (Attorney General Office)، البته، له تشکیلاتي او د صلاحیتونو او دندو د محدودیتونو په توپیر سره پکې نه وي، ځکه چې د دې ادارې له شتوالي پرته د عادلانه محاکمې د نړۍوالو معیارونو پلي کول ناشوني دي او جنایي عدالت خپل مفهوم له لاسه ورکوي.

نو په هېواد کې د څارنوالۍ  د مقام د اساسي پېژندلو لپاره د افغانستان اساسي قانون ته لنډه کتنه کوو.

د لومړي ځل لپاره د ۱۳۴۳ لمریز کال په اساسي قانون کې څارنوالي د قانون د متن په چوکاټ کې د جنايي تحقیق او عدلي جرم د ادارې په توګه په پامې کې ونیول شوه. د دغه اساسي قانون په ۱۳۰ ماده کې داسې وضاحت موجود و «جرمونه د مدعی‌العموم له لوري چې د دولت د اجرایوي څانګې برخه ده، د قانون له احکامو سره سم څېړل کېږي.»

د افغانستان د لومړني جمهوریت پر مهال، د ۱۳۵۵ لمریز کال د اساسي قانون د ۱۰۶ مادې پر بنسټ، څارنوالي د اجراییه قوې د یوې برخې په توګه وپېژندل شوه، چې صلاحیتونه یې د جرمونو څېړنه او تعقیب او د محکمې پر وړاندې د جزایي دعوې اقامه وه. خونظامي څارنوالي د ملی دفاع وزارت د حرب د دیوان برخه وه. په دې اړه په پورتنۍ ماده کې داسې راغلي: «د جرمونو کشف د پولیسو لخوا، څېړنه، تعقیب او د اقامې دعوه د څارنوالي لخوا چې د اجراییه ریاست یوه برخه ده، د قانون له حکمونو سره سم ترسره کېږي.

د افغانستان د وسله والو ځواکونو د جرمونو کشف او څېړنه د یوه ځانګړي قانون له مخې تنظیمېږي.

د افغانستان د ډموکراتيک جمهوریت د اساسی اصولو چې په ۱۳۵۹ لمریز کال کې نافذ شول، اتم فصل په څلورو مادو کې د څارنوالۍ صلاحیتونه وټاکل. د جرم څېړل، تعقیب او د جزايي دعوې اقامه او تر څنګ یې د قوانینو پر یو شان رعایت څارنه د دې ادارې پر غاړه وه. د دغو اساسي اصولو ۶۰ مې مادې  داسې صراحت درلود «لوی څارنوال او څارنوالان د دولتي واک د ټولو مرکزي او محلي ارګانونو او ادارو، د دولتي موسسو، ګډو او خصوصي بنسټونو، ټولنیزو سازمانونو، مسوولینو او اتباعو لخوا د قانون له یو شان تطبیق او رعایته څارنه کوي.

لویه څارنوالي د یوې خپلواکې ادارې په توګه، یوازې د افغانستان د ډموکراتيک جمهوریت انقلابي شورا (د دولتي واک تر ټولو لوړې مرجع) ته ځواب ویونکې وه. په دې هکله د دغو اساسي اصولو ۶۱ مادې داسې وضاحت درلود: «لوی څارنوال د انقلابي شورا پر وړاندې او د هغې د غونډو ترمنځ دورو کې د انقلابي شورا د مشرتابه پر وړاندې د خپلو فعالیتونو مسوولیت لري.»

د افغانستان د ډموکراتيک جمهوریت د اساسی اصولو ۵۹ مادې سربېره پر دې چې د هغې د فعالیت او دندو حدود مشخص کول، د ځانګړو شویوڅارنوالیو (د وسله وال او انقلابی ځواک د ځانګړو څارنوالیو) د جوړولو حکم هم په پام کې نیولی و. په دغو اساسي اصولو کې پورتنۍ ماده په لاندې ډول راغلې ده: «د افغانستان د ډموکراتيک جمهوریت لوی څارنوال د هېواد د څارنوالۍ د ارګانونو د فعالیتونو مشري پر غاړه لري.

د افغانستان د ډموکراتيک جمهوریت څارنوالۍ د مرکزیت د اصولو پر بنسټ یو واحد نظام جوړ کړی چې له لویې څارنوالۍ او د ولایتونو، ښارونو، ولسوالیو او علاقه داریو له څارنوالیو تشکیل شوی دی.

ځانګړې شوې څارنوالې د قانون له  احکامو سره سمه جوړېدای شي.

د څارنوالۍ ارګانونه په خپلو اجراآتو کې له محلي ارګانونو خپلواکې دي او یوازې د لوی څارنوال تابع دي.

د افغانستان د جمهوريت په دوره کې ، د ۱۳۶۶-۱۳۶۹لمریزو کلونو ترمنځ، دوه اساسي قانونونه نافذ شول. د ۱۳۶۶ کال د اساسي قانون نهم څپرکی په ۱۱۷ ماده کې د څارنوال تر سرلیک لاندې د دې ادارې تشکیل په لاندې ډول روښانه کړی و: «د افغانستان د جمهوري ریاست څارنوالي د مرکزيت د اصل پر بنسټ یو واحد نظام دی، چې له:

لویې څارنوالۍ، د ولایتونو، ولسوالیو، علاقه داریو، ښارونو، ناحیو او د وسله وال ځواک له څارنوالیو جوړه ده.

دولت کولای شي د څارنوالۍ په واحد سسټم کې ځانګړې څارنوالۍ رامنځته کړي.

د دغه اساسي قانون له مخې، څارنوالان په خپلو اجراآتو کې خپلواک پېژندل شوي وو. دغه راز د دغه قانون د ۱۱۹ مادې د صراحت پر بنسټ، لوی څارنوال او مرستیالان یې د ولسمشر له لوري د شپږو کلونو لپاره ټاکل کیږي.

د پورتني اساسي قانون په ١٢٠ ماده کې د څارنوالۍ صلاحيتونه داسې بیان شوي دي: «د ټولو وزارتونو او د دولتي ادارې نورو مرکزي ارګانونو، د سيمه ييزو شوراګانو اجرائيوي کمېټو، دولتي موسسو، ګډو  او خصوصي ادرو، کوپراتيفونو، سیاسي ګوندونو، ټولنيزو سازمانونو، د چارو د مسوولینو او اتباعو له لوري د قوانینو د تطبیق او رعایت عالي څارنه د لوی څارنوال او د هغه تر امر لاندې څارنوالانو پرغاړه ده.

د اساسي قانون د ۹۴ مادې پر بنسټ، د نورو چارواکو او هغو ادارو ترڅنګ چې ملي شورا ته یې  د قوانینو د وضعه کولو، تعدیل او لغوه کولو د وړاندیز صلاحیت درلود، لویه څارنوالي هم له دغه صلاحیته برخمنه وه.

د ١٣٦٦ کال د اساسي قانون د ۱۴۶مې مادې پر بنسټ، په ولسمشر، د ولسمشر په مرستيالانو، د ملي شورا د اداري غونډو د پلاوو په غړو، په لومړي وزیر او د هغه په مرستيالانو، د وزيرانو شورا په غړو، قاضی‌القضات او د سترې محکمې په غړو، په لوی څارنوال او د هغه په مرستیالان او د اساسي قانون د شورا په رییس د لګېدلو تورونو د څېړنې لپاره ځانګړې محکمه په پام کې نیول شوې وه.

د ۱۳۶۹لمریز کال د اساسي قانون د ۶۶ مادې له مخې، لوی څارنوال د لویې جرګې د نورو غړو ترڅنګ د لویې جرګې د غړي په توګه پېژندل شوی و.

دغه راز د اساسي قانون د ۱۴۷مې مادې له مخې، لوی څارنوال او مېرمن يې بايد له افغان پلاره زېږېدلي وي. دغې ماده په لاندې ډول صراحت درلود: د افغانستان په جمهوريت کې هغه کسان چې پخپله یا د دوی مېرمنې له افغان مور او پلاره  نه وي زیږیدلي د ولسمشر د مرستیال، لومړي وزیر، د لومړي وزیر د مرستیال، وزیر، قاضی‌القضات ، لوی څارنوال، جګپوړی افسر یا ډيپلوماټیک کارکوونکی  نه شي ټاکل کیدای.

له ویلو دې پاتې نه وي، چې د ۱۳۶۹ کال په اساسي قانون کې د تر هغه د مخکې قانون په پرتله ځینې تعدیلات د پام وړ راغلل. د هغې ادارې د ۱۱۷ مادې د حکم پر بنسټ، څارنوالي واحده شوې ده، يعنې د ملکي او عسکري څارنوالیو په ګډون د څارنوالۍ ټول ډولونه تر یوه جوړښت لاندې راغلي دي.

د اساسي قانون په ١١٩مه ماده کې د لوی څارنوال او د هغه د مرستيالانو د کار موده چې په مخکیني  قانون کې ټاکل شوې وه، لغوه شوې ده. داسې چې په دې ماده کې راغلي دي: «لوی څارنوال او مرستیالان یې د قانون له مخې د جمهور رییس له خوا ټاکل کېږي.»

څارنوال جمهور رییس ته د راپور پر ورکولو مسوول او مکلف دی.

د يادونې وړ ده، چې د اساسي قانون د پینځمې مادې له مخې، قاضيانو او څارنوالانو نه شوای کولی چې د خپلو دندو پر مهال د سياسي ګوندونو غړيتوب ولري.

د افغانستان د اسلامي جمهوریت په اساسي قانون کې چې له ۱۳۸۲ لمریز کاله نافذ شو، د لوی څارنوال او اړوندو مسایلو په اړه لاندې له لاندې نصوصو سره مخ کیږي.

د دغه اساسي قانون د جمهور رییس د څپرکي د ۶۴مې مادې د ۱۱مې فقرې پر بنسټ، د څارنوال ټاکل، ګوښه کول او د هغه د استعفا منل د ولسمشر له واکونو دي. په دې فقره کې داسې راغلي: د ولســـــي جرگـــــې پـــــه تاييـــــد د وزيرانـــو، لــــوى څـــارنوا ل، د مركــــزى بانك، د ملى امنيت او سرې مياشتې د رئيسـانو ټاكـل او د هغـوى عزلـول او د استعفى منل.

د پورتني اساسي قانون د ١١٠ مادې د دويمې فقرې له مخې، لوى څارنوال د رايې له حق پرته د لويې جرګې غړى دى.

د دې اساسي قانون په ۱۳۴مه ماده کې د لوی څارنوالۍ د واکونو او دندو په اړه داسې راغلي دي: د جــرمـــونــــــو كـشــــف د پــولـيــــس پـــه وســـــيله او د جرمونـــــو تحقيـــــق او پـــــه محكمــه كــې پــر مــتهم بانــدې د دعــوا اقامـه د څـارنوال لـه خـوا، د قـانون لـه احكامو سره سم كېږي.