د کابل ـ هرات پر لار د مسافر وړونکو موټرو یو شمېر مالکین د ترانسپورټي لګښتونو له زیاتوالي او د طالبانو د ترانسپورټ وزارت او خصوصي مسافر وړونکو شرکتونو له خوا د ډېرو پیسو له اخیستو شکایت کوي. دوی وايي، د ترانسپورټي پارچې او د سړک د حقالعبور پر لوړو لګښتونو سربېره، مسافر وړونکي شرکتونه هم د موټرو د هر تګ راتګ په بدل کې شاوخوا ۲۰ زره افغانۍ د کمېشن په توګه اخلي. د دغو موټرونو د مالکینو په وینا، د کابل او هرات ترمنځ د هر تګ راتګ ټول لګښتونه نږدې ۴۰ زره افغانیو ته رسېږي. د دوی په خبره، د تېلو د بیو او د موټرو د ساتنې د نورو لګښتونو په زیاتېدو سره، دغه پیسې د دوی د عاید لویه برخه مصرفوي او هېڅ ګټه ورته نه پاتې کېږي. د مسافر وړونکو موټرو دغه مالکین خصوصي شرکتونه د تعرفې له ټاکلې کچې د لوړو کمېشنونو په اخیستو او له اوسني وضعیته په ناوړه ګټه اخیستنې تورنوي او وايي، د دوی د شکایتونو د څېړلو لپاره هېڅ مشخصه مرجع نشته. د مسافر وړونکو موټرو مالکین د ترانسپورټي لګښتونو د کمولو، د کمېشنونو په اخیستو کې د روڼتیا او د کرایې د ټاکلو او د موټرو د تګ راتګ د تنظیم لپاره د یوه منظم سیستم د جوړولو غوښتنه کوي.
د مسافر وړونکو موټرو مالکین د هغه څه په اړه سخته اندېښنه څرګندوي چې دوی یې د طالبانو د ترانسپورټ وزارت او خصوصي مسافر وړونکو شرکتونو پراخ فساد بولي. دوی وايي، د طالبانو او یادو شرکتونو ترمنځ بېوسه پاتې دي او اړ دي چې د ټاکل شویو تعرفو او اصولو خلاف، د طالبانو تر کنټرول لاندې دولتي ادارو او خصوصي شرکتونو ته پیسې ورکړي. د دوی په وینا، د رسمي مقرراتو او هغو پیسو ترمنځ چې په عمل کې له موټر چلوونکو اخیستل کېږي، څرګند توپیر شته او له پرلهپسې شکایتونو سره سره، هېڅ مرجع د دوی غږ نه اوري.
د مسافر وړونکو موټرو دغه مالکین وايي، هغه خصوصي شرکتونه چې د دوی موټرونه پکې ثبت دي، ترې د اضافي لګښتونو په نوم ډېرې پیسې اخلي.
د ۵۸۰ ډوله یوه موټر مالک وايي: «په پخواني حکومت کې د کابل ـ هرات پر لاره د هر موټر د ترانسپورټي پارچې لګښت ۱۶۰۰ افغانۍ او د هرات ـ کابل پرلاره یو ۱۸۰۰ افغانۍ و. خو اوس له هر ې لارې اته زره افغانۍ اخلي او هر شرکت هم په جلا توګه ۱۰ زره افغانۍ کمېشن اخلي.» د هغه په وینا، دغه لګښتونه په داسې حال کې د مسافر وړونکو موټرو له مالکینو اخیستل کېږي چې د تېلو بیې هم ورځ تر بلې لوړېږي او پر هغوی اقتصادي فشار زیاتېږي.
دغه سړی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، زیاتوي: «اوس د تګ لپاره اته زره او د بېرته راتګ لپاره هم اته زره افغانۍ اخلي. خصوصي شرکتونه هم د ترانسپورټ له برخې سره راکړه ورکړه لري او موږ اړ یو چې د کابل او هرات ترمنځ د هر تګ راتګ په بدل کې یوازې د یوه موټر لپاره، د سړک د حقالعبور له پیسو پرته، ۳۶ زره افغانۍ ورکړو. د تېلو د بیو او نورو لګښتونو په پام کې نیولو سره، هغه څوک چې غواړي له دې لارې کاروبار وکړي، نور هېڅ ګټه نه ورته پاتې کېږي.»
د یوه بل موټر مالک وايي: «د مسافر وړونکو ډېری شرکتونه له موټر چلوونکو اضافي او ډېرې پیسې اخلي او د ترانسپورټ له برخې سره هم راکړه ورکړه لري. د بېلګې په توګه، یو مسافر وړونکی شرکت له هر مسافر ۱۵۰۰ افغانۍ کرایه اخلي، خو یوازې له ۵۰۰ تر ۷۰۰ افغانیو پورې یې د موټر مالک ته ورکوي.» د هغه په وینا، د موټر چلوونکو د شکایتونو د څېړلو او په دې اړه د ځواب ویلو لپاره هېڅ مرجع نشته او د شرکتونو او اړوندو ادارو مسوولین د خلکو د ستونزو د حل پر ځای د خپلو شخصي ګټو په لټه کې دي.
د ۵۸۰ ډوله یوه بل موټر مالک هم وايي: «ترانسپورټ د کابل ـ هرات پر لاره له هر ۵۸۰ ډوله موټره اته زره افغانۍ د ترانسپورټي لګښت او دوه زره او ۵۰۰ افغانۍ د حقالعبور په توګه اخلي. د هرات ـ کابل د بېرته راتګ پر مسیر هم اته زره افغانۍ د ترانسپورټي لګښت او دوه زره او ۴۰۰ افغانۍ د حقالعبور په توګه اخیستل کېږي. پر دې سربېره، هر شرکت د هر تګ راتګ په بدل کې ۱۰ زره افغانۍ اخلي.» د هغه په وینا، د مسار وړونکو موټرو مالکین د هر تګ راتګ په بدل کې اړ دي چې په ټولیز ډول ۱۶ زره افغانۍ د طالبانو د ترانسپورټ برخې ته، څلور زره او ۹۰۰ افغانۍ د سړک حقالعبور په توګه او ۲۰ زره افغانۍ مسافر وړونکو شرکتونو ته ورکړي.
د مسافر وړونکو شرکتونو کې د یوه ثبت شوي موټر مالک وايي: «د شرکت د چالان په پاڼه کې لیکل شوي چې خصوصي شرکت باید د مسافرو د کرایې دوه سلنه د کمېشن په توګه واخلي؛ خو دغه شرکتونه له موږه ۱۰ زره افغانۍ اخلي او د دې موضوع د څارنې او څېړنې لپاره هم هېڅ مرجع نشته. که دغه پیسې شرکت ته ورنه کړو، زموږ موټر له خپل لېسته باسي.»
د دغه موټر مالک وايي: «کله چې غواړئ له یوه ولایته بل ولایت ته سفر وکړئ، د طالبانو د ترانسپورټ وزارت د ترانسپورټي پارچې په نوم یوه پاڼه صادروي چې لګښت یې له کابله تر هراته اته زره افغانۍ دی. د غزني پر لویه لار هم یو زر او ۲۰۰ افغانۍ د سړک د محصول په توګه اخیستل کېږي او د هلمند په ګرشک سیمه کې هم باید ۱۲۰۰ افغانۍ نورې ورکړو. د دغو لګښتونو ترڅنګ، مسافر وړونکی شرکت هم له موږه ۱۰ زره افغانۍ اخلي. د شرکتونو کمېشن ډېر لوړ دی او هېڅوک زموږ غږ نه اوري.»
د هغه په وینا، دوه ورځې مخکې د موټر چلوونکو استازو د احمدشاه بابا په شرکت کې غونډه کړې وه او د موټرو د ثابتې کرایې د ټاکلو او د مسافر وړونکو شرکتونو له خوا د اضافي لګښتونو د اخیستو د مخنیوي لپاره یې د یوه منظم سیستم د جوړولو غوښتنه کړې وه. خو د هغه په خبره، خصوصي شرکتونه له دې وړاندیز سره مخالفت کوي او د داسې یوه سیستم د پلي کېدو اجازه نه ورکوي.
سره له دې چې طالبان د فساد او خپلويپالنې د کمولو ادعا کوي، د نړیوالو بنسټونو ګڼ راپورونه ښيي چې د دغې ډلې تر واکمنۍ لاندې دغه افغانستان لا هم په نړۍ کې د اداري فساد د لوړې کچې لرونکو هېوادونو په ډله کې دی. د فساد د نړیوال شاخص وروستۍ نسخه چې په ۲۰۲۶ کال کې خپره شوې او د ۲۰۲۵ کال وضعیت ارزوي، ښيي چې افغانستان له ۱۰۰ نمرو د ۱۶ نمرو په ترلاسه کولو سره د ۱۸۲ هېوادونو په منځ کې ۱۶۹م ځای لري.
همداراز، «د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې فساد او د دولتي سرچینو لوټل» تر سرلیک لاندې د جورج ډبلیو بوش انسټیټیوټ څېړنه چې په ۲۰۲۴ کال کې خپره شوې، ښيي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته، د دولتي قراردادونو په ورکړه، د ملکیتونو په پلور او د جوازونو او امتیازونو په صادرولو کې د روڼتیا نشتوالي د رسمي واکونو د ناوړه ګټې اخیستنې زمینه برابره کړې ده.
