د ۱۹۴۰ کال په ډسمبر کې دویمې نړیوالې جګړې ته د امریکا له ننوتلو یو کال وړاندې، د یوې راډیويي وینا پر مهال فرانکلین ډي. روزولټ امریکا د «ډیموکراسۍ د وسلهکوټ» په توګه یاده کړه. نن د لوېدیځې جبهې په بېلابېلو برخو کې وسلې په خاموشېدو دي. خپلواک ژورنالیزم چې د اګاه ډیموکراسۍ حیاتي رګ بلل کېږي، له بنسټیزو ننګونو سره مخ دی؛ په ځانګړې توګه په امریکا کې.
دا ګواښونه اقتصادي او ټيکنالوژيکي اړخونه لري، خو هممهاله حقوقي او سیاسي ماهیت هم لري. د ټرمپ دویم حکومت په چټکۍ خبري بنسټونه په نښه کړي، د میلیاردونو ډالرو په ارزښت حقوقي دعوې راپورته کوي، خبري سرچینې د احضاریو له لارې تر څار لاندې راولي او د هغو خبریالانو او ایډیټرانو پر ضد یې د بدنامولو کمپاین پیل کړی چې له ټاکل شوې تګلارې سره سم چلند نه کوي.
له اجرايي واک داسې ناوړه ګټه اخیستنه ډېره کمه تاریخي مخینه لري؛ ان ریچارډ نیکسون هم د «واټرګېټ» رسوایۍ په اوج کې دې کچې ته نه و ورنږدې شوی. پر خپلواک ژورنالیزم دا برید – هغه هم په رڼا ورځ – د فډرالي حکومت د پراخ واک په کارولو ترسره کېدونکی دی. محکمې، د دفاع وروستۍ کرښه، تر اوسه ټینګې ولاړې دي؛ خو که وضعیت هماغه لوري ته لاړ شي، څوک ډاډه نه دي چې د امریکا ستره محکمه چې له اوږدې مودې راهیسې پکې محافظهکار اکثریت واک لري، څه پرېکړه به وکړي.
په امریکا کې له مطبوعاتو د ازادۍ په دفاع کې د سترې محکمې بنسټیزه پرېکړه «نیویارک ټایمز د سالیوان پر وړاندې» (۱۹۶۴) کال قضیه ده چې په پرېکړه کې ویل شوي دولتي چارواکي نه شي کولی د افترا له کبله شکایت وکړي، مګر دا چې «واقعي ناوړه نیت» ثابت کړي؛ په دې مانا چې خپرندوی پوهېده اطلاعات ناسم دي یا یې په بېپروایۍ او بشپړې بېغورۍ عمل کړی دی.
دویمه بنسټیزه قضیه «نیویارک ټایمز د متحده ایالاتو پر وړاندې» (۱۹۷۱) کال قضیه ده – د «پنټاګون اسنادو» په قضیې مشهوره چې په کې محکمې د دفاعي محرمو اطلاعاتو د خپرولو د مخنیوي یا له مخکې د بندیز لګولو په برخه کې د حکومت واک په کلکه محدود کړ.
د سترې محکمې پرېکړو په دواړو قضیو کې حکومت ته د رسنیو د خاموشولو په برخه کې کلک معیارونه رامنځته کړي دي. خو دا روښانفکره احکام د یوې تېرې دورې میراث دی. په شپېتمو او اویایمو لسیزو کې پر فدرالي حکومت ژورې بې باورۍ د ویتنام جګړه لا پسې پیاوړې کړه. د رسنیو له خوا د هغو دروغو افشا کول چې حکومت د جګړې د دوام د توجیه لپاره کارول، ورځپاڼې، راډیو او ټلویزیون ته یې نوی مشروعیت وباښه.
د نیمايي پېړۍ په تېرېدو، عمومي بدبیني رسنیو پورې هم ورسېده. د ځینو نظرپوښتنو له مخې، اوسمهال د خبریالانو ځای ځایګی د مدافع وکیلانو او د املاکو له دلالانو هم ټیټ دی. د دغې بېباورۍ یوه برخه ښايي د تېروتنو او زیاده روۍ له امله رامنځته شوې وي؛ خو دا د ازادو مطبوعاتو تاوان دی. نن، کله چې د ټولنیزو رسنیو الګوریتمونه د کاروونکو تعامل ته لومړیتوب ورکوي – هغه څه چې په خپل وار نښتې او غوسې ته انعام ورکوي – باوري خبري بنسټونه ځانونه د پلویتوب او بې باورۍ له ټاپو سره مخ ګوري. د ټرمپ حکومت د رسنیز ارعاب په کمپاین کې فعال ملاتړی او شاکي پاتې شوی دی.
په ۲۰۲۴ کال کې «والټ ډیزني» شرکت ومنله چې د ټرمپ د ولسمشرۍ کتابتون ته ۱۵ میلیونه ډالر او د حقوقي لګښتونو په توګه یو میلیون ډالر ورکړي، څو د ډیزني اړوندې خبري شبکې «اېبيسي نیوز» پر وړاندې د افترا دعوه حل کړي. ډیزني هغه مهال جوړجاړي ته چمتو شو چې د دغې شبکې مشهور ویاند – جورج سټېفانوپولوس چې د کلنټن په حکومت کې د اړیکو پخوانی مدیر و، وویل چې ټرمپ «د جنسي تېري مسوول» بلل شوی دی. (په نیویارک کې یوه قاضي پرېکړه کړې وه چې ټرمپ د «جنسي تعرض» مسوول دی.)
په ۲۰۲۵ کال کې «پارامونټ» شرکت ومنله چې د ټرمپ د ولسمشرۍ کتابتون ته ۱۶ میلیونه ډالر ورکړي څو د «سيبياېس» شبکې د یوه خبري پروګرام د ایډیټ پر سر حقوقي لانجه چې پکې د هغه مهال د مرستیالې ولسمشرې کاملا هریس مرکه هم وه، هواره شي. ټرمپ ادعا کړې وه چې دغه ایډيټ د ۲۰۲۴ کال د ولسمشریزو ټاکنو پر مهال «د ده په زیان د ترازو پله درنه کړې» – د دغه واقعیت سربېره نوموړي په پای کې د ډیموکرات ګوند د نوماندې هریس پر وړاندې ټاکنې په څرګند ډول وګټلې.
که څه هم پارامونټ هېڅ ډول ملامتیا ونه منله، خو هغه مهال یې جوړجاړي ځکه غوره ګاڼه چې د «سکایډنس میډیا» سره یې د پلان شویو میلیاردونو ډالرو د ادغام لپاره د فدرالي حکومت تایید ته اړتیا لرله. په همدې ډول، والټ ډیزني محاسبه وکړه چې په محکمه کې د یوې معقولې دفاع ازمایل ارزښت نه لاره؛ داسې دفاع چې ښايي دا خبره یې روښانه کړې وای چې د ټرمپ بدنامي نوموړی د افترا پر وړاندې په داسې یو کس بدل کړی چې نور پرې افترا اغېز نه شي کولی (د هغه اعتبار تر دې کچې زیانمن شوی چې افترا ورته نور زیان نه شي رسولی). په ټوله کې شرکتي ګټې د مطبوعاتو ازادۍ له بنسټيز قانوني اصله مخکې شوې دي.
بیا هم د درناوي وړ استثناوې شته. نیویارک ټایمز، وال سټریټ ژورنال او بيبيسي د میلیاردونو ډالرو په ارزښت حقوقي دعوو سره له جوړجاړي ډډه کړې چې ولسمشر ټرمپ اقامه کړې دي. نیویارک ټایمز د پېنټاګون د هغې پرېکړې له امله شکایت کوي چې د خبریالانو لاسرسی یې محدود کړی دی. بيبيسي هم د جنوري شپږمې بلواوو په اړه د یوه مستند فلم پر سر د ۱۰ میلیارد ډالرو په ارزښت د افترا دعوه ننګوي. ټاکل شوې چې دا قضیه راتلونکی کال په فلوریډا کې یوې محکمې ته وړاندې شي.
وسوسه کوونکې ده چې دا وېره د یوه لیبرال د تودو خیالونو محصول وبولو او له پامه یې وغورځوو. خو ما له تېرو ۵۰ کالو راهیسې په منظم ډول امریکا ته سفر کړی. ما یوه لسیزه د «فایننشل ټایمز» د بهرني خبریال په توګه، لومړی په واشنګټن او وروسته په نیویارک کې دنده کړې ده. زه دا هېواد پېژنم (تر اوسه یې ۴۷ ایالتونو ته تللی یم) او لسګونه امریکايي خبریالان خپل شخصي ملګري ګڼم. د لویو او کوچنیو خبري بنسټونو پر وړاندې ګواښونه څرګند او اوسنی خطر دی.
امریکا د اساسي قانون د لومړي تعدیل ټاټوبی دی چې د دین، بیان، مطبوعاتو، سولهییزو راټولېدو او له حکومت څخه د عدالت غوښتنې حق ډاډمنوي. هغه څه چې په واشنګټن کې پېښېږي، په واشنګټن کې نه پاتې کېږي. که امریکا د مطبوعاتو ازادۍ له بنسټيز قانوني اصل څخه په خوندیتوب او ملاتړ کې پاتې راشي، نور به هم په بېپروايۍ او زړورتیا چلند وکړي. په دې سره به نړۍ پر تیاره ځای بدله شي. د خبرو پای!
یادښت: د دغې مقالې سپارښتنه د «خبر نړیوالې ورځې» په مناسبت شوې؛ نړیوال کمپاین چې د حقایقو او روڼتیا په وړاندې کولو کې د خبریالۍ پر بنسټيزې ونډې ټينګار کوي. بیاخپرونکې دې پورته پراګرافونه هماغسې خپاره او د اصلي لیکوال نوم دې یاد کړي. بیا خپرول او ژباړه یې وړیا ده، په دې شرط چې ژباړه د متن اصلي منځپانګه انعکاس او مانا یا مضمون یې بدل نه کړي. د لنډیز یا رسنیز سبک سره د سمون لپاره واړه سمونونه د همدغه اصل پر بنسټ جواز لري. که امکان وي، هیله کېږي د خبر نړیوالې ورځې (worldnewsday.org) سره لینک ورکړئ.
