۸صبح، کابل: د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام (UNDP) په یوه راپور کې د طالبانو واک ته رسېدو وروسته د هېواد ترینګلي ټولنیز او اقتصادي وضعیت ته کتنه کړې ده.
د دغه بنسټ راپور د پنجشنبې ورځ، مرغومي په ۲۸مه خپور شوی او په کې د ښځو حقونو له منځه تلل او د بانکي سیسټم ناوړه وضعیت د افغانستان د اقتصادي ناورین د عواملو په توګه یاد شوي دي.
په دغه راپور کې راغلي چې په افغانستان کې اقتصادي رغونه د تولیداتو د زیاتوالي او د ښځو د حقونو د بېرته ترلاسه کولو لپاره په نړۍوال ملاتړ پورې اړه لري.
دغه بنسټ وايي، په افغانستان کې د ښځو د کار کچه کابو نیمايي ته راټیټه شوې ده.
د دغه راپور له مخې، له ۲۰۲۰ کال راهیسې د افغانستان په اقتصاد کې ۲۷ سلنه کموالی نه دی ښه شوی او لامل یې په عمده توګه بانکي محدودیتونه، سوداګري ګډوډي، د دولتي بنسټونو کمزوري او انزوا، د بهرنۍ پانګونې نشتوالی او د کرنې او تولید په برخو کې د مالي ملاتړ نشتوالی دی.
د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام مشر زیاته کړې چې دولتي بنسټونو په ځانګړې توګه په اقتصادي برخه کې خپل تخصص او وړتیاوې له لاسه ورکړي او دا ستونزه په اقتصادي فعالیتونو کې د ښځو نهکار اخیستو سره لاپسې زیاته شوې ده.
یاد بنسټ یادونه کړې چې طالبانو په تېرو دوو کلونو کې د ثبات او امنیت ټینګښت، د نشهیي توکو د کښت او تولید د کمېدو او غیرقانوني سوداګرۍ په برخه کې پرمختګونه کړي؛ خو کافي نه دي.
د دغه سازمان د معلوماتو له مخې، په بېلابېلو سکټورونو کې د کارګرو ښځو د ونډې کچه په ۲۰۲۲ کال کې له ۱۱ سلنې څخه په ۲۰۲۳ کال کې ۶ سلنې ته راټیټه شوې ده.
د خوراکي توکو د خوندیتوب په برخه کې د دې ادارې موندنې ښيي چې نږدې ۷۰ سلنه افغانان نه شي کولای خپلې لومړنۍ اړتیاوې لکه خوراکي توکي، روغتیايي خدمتونه او نورې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام ویلي چې د بانکدارۍ په سیسټم کې شته ننګونو ته باید رسېدنه وشي، د ښځو په مشرۍ د کوچنیو شرکتونو ملاتړ وشي او د افغانستان د کړکیچ هواري لپاره د دغه بنسټ د هرې هڅې په سر کې باید د ښځو اقتصادي مشارکت وي.
دغه راپور په داسې حال کې خپرېږي چې طالبانو په هېواد کې د خپل واک له پیل راهیسې د ښځو د کاروبار په ګډون ډېر محدودیتونه لګولي چې له امله یې د شمېرو له مخې په تېرو دوو کلونو کې د ښځو کوچنیو کاروبارونو کې ۶۰ سلنه کموالی راغلی دی.
