د ولسي جرګې د تېرې چهارشنبې ورځې ناسته د میررحمان رحماني په شمول تر نیمو زیاتو وکیلانو د غیرحاضرۍ له کبله بې پایله پاتې شوه. پرونی ناسته کې ۱۰۷ وکیلانو حضور درلود او تمه وه چې په درې برخو کې د مخکې جوړې اجنډا پر مواردو بحث وکړي.
د ولسي جرګې د چهارشنبې د اجنډا موارد « د ژباړې او اسنادو د تصدیق قانون د ځینو مواردو پر تعدیل بحث او رایه اچونه، د ولسمشر د ۲۶۰ تقنیني فرمان چې د جزایي اجرااتو قانون د ضمیمې په هکله ؤ بحث او رایه اچونه او د تفتیش ادارې قانون په هکله د ولسمشر د ۴۵ تقنیني فرمان باندې بحث او رایه اچونه» ټاکل شوي ؤ.
پر دغو طرحو او فرمانونه د ولسي جرګې د نیمو وکیلانو د غیر حاضرۍ له کبله بحث او رایه اچونه ونه شوه، چې په پایله کې د چهارشنبې ناسته بې پایلې شوه.
د ولسي جرګې د دارالانشاء د معلوماتو له مخې د ټولو اتلس ګونو کمیسیونو له ۱۰ تر ۱۵ غړي غیرحاضر وه او څوک نه غواړي، چې دغو کمیسیونو کې کار هم وکړي.
د استازو غیرحاضري په ولسي جرګه کې مهمه ستونزه بلل کېږي او د یاد مجلس د نصاب د کمښت له کبله یې ډېرې ناستې بې پایلې پاتې کېږي.
د ولسي جرګې په لومړۍ برخه کې چې امتیازي وخت هم بلل کېږي، غړو یې په بېلابېلو مواردو بحث وکړ. یو له هغو یې په فساد کې د لوړپوړو چارواکو لاس لرل ؤ، چې د مالیې وزارت د چارسنبالي لخوا وړاندې شو. د مالیې وزارت سرپرست د تېرې چهارشنې پر ورځ ویلي ؤ، چې یو شمېر دولتي چارواکي او د ولسي جرګې ځینې استازي د ګمرکونو عوایدو کې لاس وهنه کوي.
تمه وه چې د ماليې چارسنبالی وزير په دې هکله ددغې اونۍ د دوشنبې پر ورځ ولسي جرګې ته خپل راپور وړاندې کړي، خو عمومي ناستې ته حاضر نه شو. د ولسي جرګې ځينو استازو ویلي، چې د ولسي جرګې هغه وکیلان چې په فساد تورن دي د مالیې سرپرست وزیر سره يې لیدلي او هغه ته یې ویلي، چې د ولسي جرګې ناسته کې له ګډونه ډډه وکړي.