افغان ښځو ته د لومړي لپاره د ډيموکراسۍ په پېر کې پارلمان ته د ورتګ لاره پرانيستل شوه؛ دا د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ وخت او ۱۹۶۳ کال ؤ چې د مډرنې واکمنۍ بنسټ په افغانستان کې کېښودل شو. د محمد ظاهر شاه د پارلمان په ۲۱۶ غړو کې څلورو ښځو ګډون درلود. خو د داوود خان د کودتا او همداراز د افغانستان د خلق ډيموکراتيک ګوند له لوري د غويي اومې نېټې د کودتا له امله د پارلمان دروازه د يوې نيمې لسيزې لپاره وتړل شوه او له هغې راوروسته حکومتونو کې هم پارلمان کې د ښځو د حضور لپاره موکه برابره نه شوه. په ۲۰۰۱ کال کې د طالبانو د حکومت په پرځېدو سره، د بُن په ناسته کې پرېکړه وشوه چې د افغانستان اتم اساسي قانون تدوين شي. د دې کار مسؤليت د اساسي قانون د تدقيق کمېسیون ته وسپارل شو، چې ۳۵ غړي يې لرل.
د ۲۰۰۳ کال په نيمايي کې دغه کمېسیون د اساسي قانون د تسويد او تدقيق لپاره بحثونه پيل کړل. محمد اشرف رسولي چې اوس د افغانستان عدليې وزارت ستر سلاکار دی، په هغه وخت کې د دغه کمېسیون غړيتوب هم درلود. نوموړی د هغو ورځو يادونه کوي چې د اساسي قانون په ۲۲ ماده کې پرې بحث کېده. په هغه ماده کې چې د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره تضمين بلل کېده، په کې يادونه شوې چې د ښځو او نارينه ؤ په ګډون د افغانستان خلک د قانون په اساس مساوي حقوق او مسوولیتونه لري. رسولي زياته کړه: «دغې موضوع ډېر بحثونه راپورته کړل، ځکه چې په اسلام کې په دې تړاو توپيرونه او تفاتونه موجود دي.» د نوموړي په وينا، د ښځو او نارينه ؤ د حقونو د برابرۍ موضوع په اړه څو ورځې بحثونو او خبرواترو دوام وکړ.
اشرف رسولي وويل: «بالاخره پرېکړه وشوه چې د ښځو او نارينه ؤ په ګډون د افغانستان خلک په اساسي قانون کې مساوي حقونه او مسوولیتونه ولري. ښځې بايد په قانون کې مساوي حقوق ولري، ځکه چې انسانانې دي او بايد په اساسي قانون کې مساوي حقوق ولري.»
په قانون کې د دغې مادې په اړه له هوکړې وروسته د افغان ښځو لپاره ډېر فرصتونه برابر شول. د دې په دوام د اساسي قانون د ۸۳ او ۸۴ مادو په اړه د بحث وخت راورسېد؛ هغه مادې چې بايد په کې د پارلمان د رامنځته کېدو او د پارلمان د کار څرنګوالي په هکله پکې شوی وی. د افغانستان په پارلمان کې ولسي جرګه او مشرانو جرګه شامل دي. د اساسي قانون په ۸۳مه ماده کې له هر ولايته د ښځو لپاره دوه دوه څوکۍ په پام کې ونيول شوې. رسولي زياته کړه: «د دغې موضوع پر سر ډېر بحث وشو. ټول په دې نظر ؤ دا چې ښځو زموږ په ټولنه کې ډېر زيانونه ليدلي، بايد ورته ځانګړې ونډه په پام کې ونيول شي.»
د حقوقي چارو کارپوه وحيد فرزهای وايي، که څه هم په اساسي قانون کې د ښځو د ونډې سلنه نه ده جوته شوې، خو له هر ولايته ښځو ته د دوو څوکيو برخه ورکول دا معنی ورکوي چې ۲۷ سلنه ځانګړې ونډه ورکړل شوې ده. ځيني ولايتونه چې د دوه يا درېیو څوکيو برخه ورکړل شوې هلته د ښځو ونډه يوې څوکۍ ته رسېږي. هغه زياته کړه چې پر دې ونډې سربېره، ښځې په ۷۳ نوره سلنه کې هم د ډېرو رايو په ترلاسه کولو د جرګې ته لار موندلی شي.
که په يوه ولايت کې ښځې ترټولو ډېرې رايې ترلاسه کړي، کولای شي چې ټولې څوکۍ خپلې کړي، خو که هېڅ مېرمن د اړتيا وړ رایو په اخیستو بریالۍ نه شوه، په هغه صورت کې د ښځو ونډه روښانه ده. ويل کېږي د ولسي جرګې په اوولسم پړاو ټاکنو کې په ځینو ولايتونو کې ځينو مېرمنو د نارينه ؤ په پرتله ډېرې رايې ترلاسه کړې. اوسمهال د افغانستان په پارلمان کې ۶۹ ښځينه وکيلانې حضور لري.
په مشرانو جرګه کې هم له ۱۰۲ څوکيو ۳۴ يې انتصابي دي چې ۵۰ سلنه يې ښځينه ؤ ته ځانګړې شوې دي. په پارلمان کې د ښځينه ؤ د څوکيو بحث د ټاکنو قانون په ۵۱، ۵۲ او ۵۸مه ماده کې راغلی دی. دغه ګام مرسته کړې چې افغان مېرمنې د څارنې او قانون جوړونې په بهير کې ونډه ولري او تر يوه بريده يې د جنسيتي برابرۍ لپاره زمينه هم برابره کړې ده. د افغانستان ټولنې ننګونو، ګواښونو او محدوديتونو ته په کتو په څارنې او قانون جوړونه کې د ښځو ونډه د ارزښت وړ بلل کېږي.
د افغانستان په پارلمان کې ځينې ښځينه غړې په دې بارو دي چې د افغانستان دودیزې ټولنې او له خپلو حقونو د ډېری مېرمنو بې خبرۍ ته په پام سره که څوکۍ اختصاصي نه وی، نو ښايي يوازې يوې او دوو مېرمنو ولسي جرګې ته لاره موندلې وای. د ولسي جرګې غړې شينکۍ کړوخېل وايی: «اختصاصي څوکۍ هم خپلې ګټې لري او هم زیانونه. ګټه يې دا ده چې د ښځو لپاره د ګډون فرصت پيدا کوي او د دوی لپاره تجربه شي. زيان يې دا دی چې ضمانت شوی او ښايي هغه مېرمن چې سيالۍ نه شي کولای، وړتيا ونه لري او يا غښتلې نه وي نو د ښځو د حقونو په اړه به د مسؤليت احساس ونه کړي.»
ځینې ښځينه فعالينې هم په دې باور دي چې د افغانستان په پارلمان کې ښځو ته ځانګړې ونډه ورکول په تېرو دوو لسيزو کې د افغان مېرمنو لپاره له لويو لاسته راوړنو څخه دي. د افغان مېرمنو د شبکې مشرې ماريې اکرمي وويل چې ښځې په تېرو دوو لسيزو کې شته ستونزو ته په کتو سره توانېدلي، د خلکو په استازيتوب پارلمان لاره پیدا کړي. هغې زیاته کړه: «موږ له بده مرغه وليدل چې هغو مېرمنو ته چې د وزارت لپاره نوماندې وې ستونزې یې په مخکې پرتې وې. دغه بحث د افغانستان ټولنه ناارامه کړې او دا فکر يې رامنځته کړی چې ښځې نه شي کولای رايې ترلاسه کړي.» هغې اندېښنه څرګنده کړه، چې هسې نه د افغان مېرمنو لپاره دغه ځانګړې ونډه د سولې خبرې اترو پر مهال ضايع شي.
د نړیوال بانک د شمېرو له مخې، افغان مېرمنې د ګاونډيو هېوادونو او آن د پرمختللو هېوادونو په پرتله په پارلمان ډېره ونډه لري. ويل کېږي چې د ايران په پارلمان کې د ښځو ونډه شپږ سلنه، په پاکستان کې ۲۰ سلنه، په چين کې ۲۵ سلنه، په تاجکستان کې ۲۴ سلنه، په ازبکستان کې ۳۲ سلنه او په ترکمنستان کې ۲۵ سلنه ده. په دې توګه يوازې د ازبکستان په پارلمان کې د ښځو لپاره د افغانستان په پرتله ډېر ونډه په پام کې نيول شوې ده.
دغه مقاله د «جنسيتي برابرۍ» کمپاين د يوې برخې په توګه ليکل شوې ده چې په دغه کمپاين کې ۱۵ خبري او نړيوالې رسنۍ سره راټولې شوي څو د ستونزو او حل لارو په وړاندې کولو سره دغه ننګونه حل کړي.
