۸صبح، کابل: د بهرنیو چارو د پخواني وزیر حنیف اتمر په مشرۍ او د یو شمېر سیاسي، کلتوري څېرو او د مخکیني حکومت د چارواکو په غړیتوب «د سولې او عدالت ملي حرکت» سیاسي بهیر خپل موجودیت اعلان کړ.
حنیف اتمر د دغه غورځنګ د پرانیستو په مراسمو کې، چې شنبه د تلې پر ۲۳ په انلاین ډول ترسره شول هېواد کې د یوه مشروع نظام نشتون «بنسټیزه ستونزه» وبلله او «د خلکو د رایو» له لارې د یوه مشروع نظام پر رامنځته کېدو یې ټینګار وکړ.
اتمر زیاته کړه، چې که په افغانستان مشروع نظام رامنځته نه شي نه یوازې په افغانستان کې روان ناورین لا پراخېږي بلکې سیمې او نړۍ ته به هم جدي ستونزې جوړې کړي.
اتمر بیا ټینګار وکړ، چې له شته ناورینه د هېواد د ژغورولو حللاره «تر هر نامه لاندې او هر لوري له خوا چې وي د جګړې په دوام کې» نه ګڼي او همداراز یوې «دوامداره سولې» ته رسېدل «د خلکو پر ارادې ولاړ» له مشروع نظام پرته ناشونی دی.
هغه وویل، چې دوحه کې د سولې هوکړهلیک د جمهوریت نظام د سقوط پيلامه وه او د دې هوکړهلیک ګټې «د لوریو له خوا» نه دي پلي شوي.
د هغه په وینا د دوحې د هوکړهلیک له څلورو اصلي مواردو یوازې یو یې د بهرنیو ځواکونو وتل هغه هم «په نیمبند» ډول پلي شوی دی.
هغه له طالبانو وغوښتل، چې د دوحې په هوکړهلیک کې د خپلو ژمنو له مخې دې بینالافغاني مذاکرات رامنځته کړي ترڅو «ټولګډونه سیاسي هوکړې» ته ورسېږي او له نړیوالې ټولنې یې هم وغوښتل، چې له دغه بهیره ملاتړ وکړي.
«د سولې او عدالت ملي حرکت» په داسې حال کې د موجودیت اعلان وکړ، چې د هغه ځینې بنسټ اېښوودونکي له دې جملې حنیف اتمر د بهرنیو چارو وزیر په توګه او معصوم ستانکزی د ملي امنیت د عمومي رییس په توګه زیاته موده د مخکیني حکومت په ترټولو مهمو امنیتي سکتورونو کې دنده پرغاړه درلوده.
