طالبانو د ښځو پر کار د محدودیتونو د لګولو په لړ کې، دا ځل موسسو ته امر کړی چې په خپلو اساسنامو کې د ښځو د نومونو د کارولو پر ځای د «کورنۍ» کلمه وکاروي. دغه راز دې ډلې د موسسو د مدیره پلاوي د غړو له نوملړه هم د ښځو نومونه لېرې کړي او د بنسټونو له مسوولینو یې غوښتي چې پر ځای یې نارینه معرفي کړي. په موسسو کې سرچینې وايي چې طالبانو «د ښځو انجوګانې» په بشپړه توګه له منځه وړي دي او یا یې د هغو مدیریت نارینه وو ته سپارلی دی. د دوی په وینا، دا حکم په لیکلې بڼه نه دی صادر شوی خو «مرعیالاجرا» دی. په ورته وخت کې د اروزګان لپاره د طالبانو والي ویلي، چې د دغې ډلې د مشر د حکم له مخې، په موسسو کې د ښځو ګومارل «په مطلق ډول منعه دي» او په دغه ممنوعیت کې د واکسین برخه هم شاملېږي. دغه طالب چارواکي ته په منسوب غږیز کلپ کې ویل شوي، چې هیڅ اداره حق نه لري چې ښځې د کار لپاره وګوماري او یا هم له کوره د کارکولو په بدل کې معاش ورکړي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم ویلي وو، چې طالبانو ښځې د موسسو په مدیره پلاوي کې له غړیتوبه او د مرستو د پروګرامونو د سندونو د لاسلیکولو له حقه بې برخې کړې دي.
په تېرو دوو کلونو کې طالبانو په کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو پر وړاندې ډېر بندیزونه لګولي دي. تر هغې وروسته چې د دې ډلې مشر ملا هبت الله اخندزاده په کورنیو ادارو کې د ښځو پر کار او ګمارلو د بندیز حکم صادر کړ، د طالبانو تر ادارې لاندې د اقتصاد وزارت پر موسسو خپل فشارونه زیات کړي دي.
د طالبانو تر واک لاندې اقتصاد وزارت دا ځل موسسو ته امر کړی چې په خپلو اساسنامو او کاري راپورونو کې دې د« ښځو» د کلمې له کارولو ډډه وکړي. باخبره سرچینې ۸صبح ورځپاڼې ته ویلي، چې د دغه حکم له مخې بنسټونه مکلف دي، چې د «ښځو» پر ځای «کورنۍ» یا نورې کلمې وکاروي.
په افغانستان کې له نړۍوالو موسسو نه باخبره سرچینې وايي چې طالبانو د ژوند په ټولو برخو کې پر ښځو ورځ په ورځ کړۍ راتنګه کړې ده. د هغوی په وینا:«طالبان وايي چې د ښځو نومونه مه کاروئ. انجیوګانې، کورنۍ او ورته خبرې ولیکئ. سره له دې چې د انجیوګانو له مدیره پلاوي یې ښځې اېستلي دي، خو په متنونو کې هم د ښځو د نومونو د کارول کېدو مخه نیسي». دا سرچینې زیاتوي: « که څه په اساسنامو کې د ښځو د نومونو د کارولو د بندېدو په تړاو رسمي مکتبوب نه دی راغلی، خو ویلي یې دي چې باید [د ښځې کلمه] نه وي. کله چې تاسو د یوې ښځې نوم ته مراجعه کوئ، تاسو ته وایي چې بدل یې کړئ، پرځای یې د نارینه نوم ولیکئ. ښځې کولای شي د صحنې تر شا سلاکارانې وي. دوی غواړي د ښځو انجیو ګانې په بشپړه توګه له منځه یوسي.»
سرچينې وايي، چې طالبانو دغه فرمان په ليکلي ډول نه دی صادر کړی، خو په مخامخ خبرو کې يې مطرح کړی او دا حکم اوس «مرعیالاجرا» دی. د دوی په وینا، د بنسټونو د مشرتابه د پلاوي له غړیتوبه هم ښځې د شفاهي حکم له مخې لېرې شوې دي. دغه سرچینې ټینګار کوي چې طالبان غواړي له دغې چلوټۍ نه له نړۍ سره په خپلو سیاسي تعاملاتو کار واخلي چې ګواکې دا ډول حکمونه رسمي نه دي صادر شوي او شفاهي او موقتي دي.
سرچینې د کورنیو او بهرنیو موسسو د ادبیاتو د «نارینه کول» د بشري حقونو او مرستندویو بنسټونو د ارزښتونو پر خلاف ګڼي. دوی زیاتوي چې دا اقدام «هدفي او سیستماتیک حذف» دی او باید د بشري حقونو د نړۍوالو بنسټونو له خوا وڅېړل شي. سرچینې ټینګار کوي، چې طالبان له اساسنامو د ښځو د نومونو په لېرې کولو سره د بنسټونو په جوړښت او مرستندویو فعالیتونو کې د بنسټیز بدلون په لټه کې دي.
سرچینې په داسې حال کې د مرستندویو بنسټونو له ادبیاتو او د دغو بنسټونو د مدیره پلاوو له غړیتوبه د ښځو د نومونو د لېرې کولو خبر ورکوي، چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا تر دې وړاندې دغه اقدام د بشري عملیات په زیان بللې و. دغې شورا د یوه راپور په خپرولو سره ویلي، چې طالبانو د موسسو په مدیره پلاوي کې ښځې له غړیتوب او د مرستو د پروګرامونو د اسنادو له لاسلیکولو منعه کړي دي چې دا چاره له بشري اصولو سره په ټکر کې ده.
دا په داسې حال کې ده، چې څه موده وړاندې د اروزګان لپاره د طالبانو والي محمد علي جان احمد وویل، چې د دې ډلې د مشر د حکم له مخې، په موسسو کې د ښځو ګومارل په بشپړ ډول منعه دي. د هغه په وينا، په دې بنديز کې واکسيناتورانې او له لېرې د ښځو کار هم شامل دى. په اروزګان کې د طالبانو والي ته په منسوب غږیز کلپ کې ویل شوي، چې هېڅ موسسه حق نه لري چې ښځې د کار لپاره وګوماري او یا له کوره د کار کولو په بدل کې ښځو ته معاش ورکړي.
په دغه غږیز کلپ کې محمد علي جان احمد وايي، چې څه موده وړاندې یې له ملا هبت الله اخندزاده سره کتنه لرله. هغه په موسسو کې د ښځو پر فعالیتونو مطلق بندیز د طالبانو د مشر حکم بولي او خبرداری ورکوي، چې له دغه حکم نه سرغړوونکي کسان به له جدي پوښتنو او ګروېږنو سره مخ شي.
په اروزګان کې د طالبانو والي ټینګار کوي، چې د حکم نقض او د ملا هبت الله د امر نه پلي کېدل ورته د منلو وړ نه دي. هغه زیاتوي: « له دې وروسته پلټنه کوو. که چیرې د موسسو ښځینه کارکوونکې راشي، نو په مطلقه توګه یې بندوو. په دې مورد کې نه ګنجایش شته، نه منطق شته، نه خبر شته او نه دلیل، دا حکم دی.»
د هېواد په سویل کې د طالبانو دغه سيمه ييز چارواکي زياته کړې ده: «په هر نامه د ښځو استخدام بند دی. موسسو ته اجازه نشته چې ښځې استخدام کړي. په دې بندیز کې هر ډول استخدام شامل دی، لکه د واکسیناتورۍ او عامه پوهاوی لپاره د ښځو استخدام او ان له لېرې لارې استخدام چې ښځې له کوره کار وکړي او معاش ترلاسه کړي.»
په اروزګان کې د طالبانو والي په دغه ولایت کې مرستندویو موسسو ته خبرداری ورکړی چې د دغې ډلې د استخباراتي ادارو د معلوماتو له مخې، یو شمېر موسسې ښځې پر دندو ګوماري او په کور کې معاش ورکوي. د هغه په وينا، دا د طالبانو د مشر له امره سرغړونه ده. هغه ټینګار کړی چې له هغو کسانو سره به چې دغه حکم عملي نه کړي، پرېکنده چلند وشي.
د يادونې وړ ده، چې طالبانو د ۱۴۰۱کال د مرغومې په درېيمه ښځې او نجونې په کورنيو او بهرنيو نادولتي موسسو کې د کار له حقه بې برخې کړې. د دې ډلې تر کنټرول لاندې اقتصاد وزارت د دې پرېکړې لامل «د اسلامي حجاب نه مراعاتول» بللي دي. تر هغې وروسته، دغې ډلې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په اړوند ادارو کې هم د ښځو پر کار بندیز ولګاوه.
ملګرو ملتونو د روان کال د وري په ۱۴مه، اعلان وکړ چې طالبانو دوی ته خبرداری ورکړی چې نور به د دغه سازمان په دفترونو کې ښځې د کارکولو اجازه ونه لري. د دې پرېکړې په غبرګون کې ملګرو ملتونو خپلو ټولو کارکوونکو ته ویلي وو، چې تر بلې خبرتیا پورې خپلو دفترونو ته حاضر نه شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر (یوناما) دغه بندیز «ناقانونه، د ښځو له حقونو بې بدیله سرغړونه، د بشري اصولو ښکاره نقض او له نړۍوالو قوانینو سرغړونه بللې ده» خو په تېرو دوو کلونو کې طالبانو د ښځو پر وړاندې د بندیزونو ترپنځوسو د ډېرو فرمانونه په صادرولو سره ویلي دي، چې دا مهال د ښځو د کار لپاره شرایط برابر نه دي، د طالبانو دغه کار د افغانستان د ډېری خلکو له لوري« خندوونکی او د شرم وړ» بلل شوی دی.