د هلمند ولایت د مرکز لښکرګاه ښار یو شمېر اوسېدونکي وايي، د احمدشاهي مېنې د ښارګوټي د جوړېدو پر مهال د کور جوړولو لپاره د یوې نمرې ځمکې مستحق پېژندل شوي وو؛ خو اوس د استوګنیزو نمرو له ترلاسه کولو بېبرخې شوي دي. د دوی په وینا، د راز محمد صالحي په نوم یو کس چې د دغه ښارګوټي د ځمکو د وېش د طرحې مسوولیت یې پر غاړه اخیستی، د طالبانو د والي، د دې ډلې د امنیه قوماندان، ښاروال او یو شمېر نورو طالب چارواکو په ملاتړ د ځمکو د وېش په بهیر کې لاسوهنه کوي او له غوښتونکو غواړي چې د خپلو ځمکو یوه برخه ورپرېږدي. په همدې حال کې، ۸صبح ورځپاڼې ته رسېدلي اسناد ښيي چې د طالبانو د شکایتونو د څېړلو کمېټې، د پلان د استازي او د مالکیت د ادعا لرونکو یو شمېر کسانو ترمنځ د نمرو د وېش، د اسنادو د اعتبار او د آویز او تعرفې لرونکو د ونډې پر څرنګوالي اختلاف شته.
د لښکرګاه ښار یو شمېر اوسېدونکي وايي، په هلمند کې د طالبانو والي، د دې ډلې امنیه قوماندان، ښاروال او یو شمېر نور طالب چارواکي د راز محمد صالحي په نوم د یوه کس له لارې هغه استوګنیز کورونه بېرته ترلاسه کوي چې د تېر حکومت پر مهال د «احمدشاهي مېنې» په ښارګوټي کې کارکوونکو ته وېشل شوي وو.
د لښکرګاه دغه اوسېدونکي ټینګار کوي چې راز محمد صالحي اوس هغو کسانو ته چې تعرفه په لاس کې لري، وايي چې هېڅ حق نه لري. د دوی په وینا، صالحي ورته ویلي یې دي: «جمهوریت مو ختم شوی او تاسو اعتبار نه لرئ.» د دغو اوسېدونکو په خبره، نوموړی په مقابل کې هغو کسانو ته نیمه نمره ځمکه وېشي چې آویز یا نور اسناد نه لري.
د هلمند اوسېدونکي وايي، راز محمد صالحي یو ملکي کس دی چې د طالبانو د والي او د دې ډلې د یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو ملاتړ ورسره دی. د سرچینو په وینا، صالحي د استوګنیزو نمرو یوه برخه هم دغو چارواکو ته د ونډې او امتیاز په توګه ځانګړې کوي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکیني حکومت په ۱۳۹۲ کال کې په هلمند ولایت کې د ملکي خدمتونو د هغو کارکوونکو لپاره چې کورونه یې نه لرل، د «احمدشاهي مېنې» په نوم ښارګوټی جوړ کړ او د کورونو د جوړولو لپاره یې پر هغوی استوګنیزې نمرې ووېشلې. هغه مهال ګڼو کارکوونکو او ښوونکو د خپلو استوګنیزو نمرو پیسې ورکړې؛ خو یو شمېر نورو د اقتصادي ستونزو له امله ونه شوای کولای د خپلو نمرو پیسې ورکړي. تر هغې یوه میاشت وروسته، دوو ځایي زورواکو، راز محمد صالحي او محمد داوود د دغه ښارګوټي د کار بهیر ودراوه.
زیانمن شوي کسان وايي، صالحي د ځایي طالب چارواکو لپاره د باج اخیستونکي په توګه فعالیت کوي او د طالبانو په رژیم کې هېڅ رسمي دنده نه لري.
له دې سره هممهاله، د دغه ښارګوټي د پراختیا د بهیر په اړه هغه لیکونه چې ۸صبح ورځپاڼې ته رسېدلي، ښيي چې په دې ښارګوټي کې د ځمکو د نمرو د وېش بهیر د پلان د استازي، د شکایتونو د څېړلو کمېټې او د مالکیت د ادعا لرونکو یو شمېر کسانو ترمنځ له اختلاف سره مخ دی. په دغو اسنادو کې په یوه لیک کې د طالبانو د والي دفتر هر هغه کس ته چې اصلي او قانوني آویز لري، د ۳۰۰ متره مربع ځمکې د وېش وړاندیز تایید کړی؛ خو په بل مکتوب کې د پلان استازي غوښتنه کړې چې د نمرو وېش دې یوازې په یو شمېر کسانو پورې محدود شي او نور ادعا لرونکي دې بدیل پلان ته ولېږدول شي.
د لومړي سند له مخې، د احمدشاهي مېنې د پراختیايي پلان د ستونزو او شکایتونو د څېړلو کمېټې د اسنادو له ارزونې وروسته اعلان کړی چې د دغه پلان د لومړۍ او دویمې برخې استوګنیزې نمرې ۴۵۰ متره مربع مساحت لري؛ په داسې حال کې چې د درېیمې برخې ډېری نمرې ۶۰۰ متره مربع مساحت لري.
دغه کمېټې په هلمند کې د طالبانو والي ته په خپل وړاندیز کې ویلي چې یو شمېر خلک ادعا کوي چې د پخواني حکومت پر مهال د هغه وخت د والي او ښاروال له خوا په دغه ښارګوټي کې ورته د ځمکو نمرې ځانګړې شوې وې او د هغو اړوند آویزونه هم ورسره دي. دوی د خپلو اسنادو له مخې د ځمکې د ترلاسه کولو غوښتنه کړې ده.
په همدې وړاندیز کې د احمدشاهي مېنې د پراختیايي پلان د استازي راز محمد صالحي له قوله راغلي چې د پخوانۍ ادارې پر مهال د درېیمې برخې شاوخوا ۲۰۰ نمرې ځمکې د هغه له موکلانو پرته نورو کسانو ته وېشل شوې وې؛ په داسې حال کې چې د نوموړي په وینا، د دغه پلان د استوګنیزو نمرو اداري پړاوونه او تایید یوازې د هغه د موکلانو لپاره ترسره شوي و.
خو دغه سند ښيي چې د طالبانو د شکایتونو د څېړلو کمېټې د اسنادو له ارزونې وروسته تایید کړې چې د دغه پلان اداري پړاوونه او منظوري یوازې د راز محمد صالحي اړوندو کسانو لپاره ترسره شوې وه.
په هلمند کې د طالبانو د شکایتونو د څېړلو کمېټې د دې اختلاف د حل لپاره وړاندیز کړی چې د پلان د درېیمې برخې ټولو آویز لرونکو ته دې د هرو دوو کسانو په بدل کې د شپږو بسوو یوه نمره ځانګړې شي، یا دې هر کس ته په جلا توګه ۳۰۰ متره مربع ځمکه ووېشل شي.
په دغه وړاندیز کې دا هم راغلي چې هغه کسان چې له دې لارې سره موافق نه وي، کولای شي د راز محمد صالحي له نورو پاتې موکلانو سره په یوه بدیل پلان کې د ځمکې نمرې ترلاسه کړي. د طالبانو د والي دفتر په یوه لیک کې هم دغه وړاندیز تایید کړی او ویلي یې دي چې د آویز ټولو حقیقي او اصولي لرونکو ته دې د هر کس په بدل کې ۳۰۰ متره مربع ځمکه ووېشل شي.
خو دویم مکتوب چې په هلمند کې د طالبانو د والي د دفتر ریاست له خوا د لښکرګاه ښاروالۍ ریاست ته استول شوی، د ځمکو د نمرو د وېش د اختلاف په اړه بل روایت وړاندې کوي. په دغه لیک کې راغلي چې راز محمد صالحي په یوه عریضه کې ادعا کړې چې د ځایي زورواکو، غاصبانو او خپلسرو ودانیو د جوړولو له امله د احمدشاهي مېنې د پراختیايي پلان پلي کېدل څه باندې یو کال له ستونزو سره مخ شوي دي. هغه ویلي چې په پیل کې په دغه سیمه کې ۹۴ خپلسرې ودانۍ موجودې وې؛ خو اوس د پروژې نږدې نیمایي برخه د خپلسرو کورونو تر ولکې لاندې راغلې ده.
د پلان استازي په خپله عریضه کې د طالبانو د ځمکو د غصب د مخنیوي کمېسیون د ۱۴۴۵ کال د لومړۍ میاشتې د ۳۰مې نېټې د دویمې پرېکړې یادونه هم کړې ده. د دغه مکتوب د یوې برخې له مخې، هغه کسان چې د نمرو د وېش په پایله کې د خپلسرو کورونو مالکانو ته د ځمکو د ورکړې له امله له ځمکې بېبرخې کېږي، باید د طالبانو د لښکرګاه ښاروالۍ له خوا په یوه بل مناسب ځای کې د تفصیلي پلان په چوکاټ کې د ځمکې نمرې ترلاسه کړي.
راز محمد صالحي د خپلې عریضې په بله برخه کې د طالبانو د والي له دفتره غوښتنه کړې چې هغه کسان چې د نوموړي په وینا، په تېرو پنځو کلونو کې یې د ځمکې په دعوه کې هېڅ ډول مالي مرسته نه ده کړې یا ونډه نه ده اخیستې او یوازې د مستحقانو په نوملړ کې شامل شوي، په اوسني ښارګوټي کې دې د ځمکې له نمرو ترلاسه کولو بېبرخې شي. هغه د خپلې عریضې په بله برخه کې وړاندیز کړی چې له هرو دوو کسانو دې یوازې یو کس تعرفه او د ځمکې نمره ترلاسه کړي او نور کسان دې په راتلونکي پلان کې د نمرو تر وېش پورې انتظار پاتې شي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکو ویلي وو چې د خوست ولایت یوه سوداګر په نوي کابل ښار کې د ۲.۲ پارسل د سل جریبه ځمکې د مالکیت په ادعا سره شاوخوا ۲۰۰ استوګنیزې نمرې او څو نورې سیمې ویجاړې او نیولې دي.






