راپور: شکيبا سعيدي
ژباړه: م. ع. پ
د بلخ ګڼ شمېر اوسېدونکو د «د بلخ د برېښنا لپاره عدالت غوښتنه» تر عنوان لاندې په دغه ولايت کې د برېښنا بیې د کمولو په موخه يو کمپاين پيل کړی دی. د دغې ډلې غړي له حکومت او مسؤلو ادارو غواړي چې د هېوادوالو ترمنځ بايد له توپيري چلنده لاس واخلي او د بلخ ګاونډ ولايتونو په څېر دې د دوی د برېښنا قيمتونه هم متناسب کړي. د بلخ اوسېدونکي خبرداری ورکوي که د وري مياشتې تر وروستيو پورې د بلخ د برېښنا په بیه کې بدلون رانشي، نو دوی به د برېښنا پيسې ورنکړي او هېچا ته به اجازه ورنکړي چې برېښنا يې پرې کړي. د بلخ برېښنا شرکت مسؤلين وايي، دوی مجبور دي د وارداتي برېښنا پيسې ورکړي او که د برېښنا پیسې ورنکړل شي، د بلخ برېښنا به پرې شي. د مسؤلينو په وينا، د برېښنا د قيمت برابرېدو لپاره هڅې روانې دي او دغه طرحه به ډېر ژر عملي شي. په بلخ کې د برېښنا په بیه کې شپږ کاله وړاندې بدلون راغی او لامل يې هم د ځينو پانګه والو او زورواکو وړانديز ګڼل شوی ؤ. دغه ګام د بلخ کم عايد لرونکو اوسېدونکو غبرګون راپارولی دی؛ ځکه هغوی اړ دي چې له شپږو کلونو راهيسې دوچنده او آن له هغه هم ډېرې پيسې ورکړي. که څه هم لاريون کوونکي وايي چې په څو پړاوونو کې له دوی سره ژمنې شوې او ورته ويل شوي چې د بلخ وارداتي برېښنا به له ازبکستانه ترکمنستان ته واوړي، خو تر دې دمه په دې برخه کې سيمه ييزو چارواکو هېڅ څه نه دي کړي.
د بلخ ولايت ګڼ شمېر اوسېدونکو «د بلخ د برېښنا لپاره عدالت غوښتنه» تر عنوان لاندې کمپاين د دې ولايت د برېښنا بیې د راکمولو په موخه پيل کړی دی. هغوی له اړوندو بنسټونو غواړي چې د دې ولايت د برېښنا بیه راکمه کړي. هغوی چې له يو کال راهيسې د دې ولايت د برېښنا قيمت د راکمولو لپاره هڅې کوي، وايي چې د بلخ اوسېدونکي اوسمهال د برېښنا د لګښت پیسو د ورکړې توان نلري. د دغې ډلې غړو د روان کال د وري په ۹مه په يوه ناسته کې خبرداری ورکړ که د بلخ ولايت د برېښنا په بیه کې کموالی رانشي، نو دوی به په مدني اعتراضونو لاس پورې کړي او تر هغه یې چې غوښتنې نه وي منل شوي نو د بلخ برېښنا ادارې پروړاندې به د اعتراض خېمه ودروي.
د بلخ د برېښنا لپاره د عدالت غوښتنې ډلې استازي، عنایتالله بامیک ۸صبح ته وويل چې، که سيمه ييز چارواکي او مرکزي حکومت د خلکو غوښتنو ته درناوی ونکړي او د دغه ولايت د برېښنا بیه عادلانه نشي، نو هغوی به خپلو لاريونونو ته دوام ورکړي. هغه زياته کړه: «د دغه مدني اعتراض او د برېښنا د احتمالي پرې کېدو مسؤليت به د هېواد د برېښنا مسؤلینو پر غاړه وي چې هېوادوالو ته د برېښنا په وېش کې بې عدالتي کوي او په برابره توګه د برېښنا د وېش او خدمت کولو پرځای، د برېښنا شرکت ته د یوې عایداتي سرچينې په توګه ګوري.»
د بلخ د برېښنا لپاره عدالت غوښتونکي، په برېښنا ریاست کې مسؤلین د برېښنا په وېش کې په بې عدالتۍ تورنوي او وايي چې بايد د دې ولايت د برېښنا بیه د جوزجان، فارياب او سرپل د برېښنا قيمتونو سره يو ډول او برابر شي.
په ورته وخت کې د بلخ برېښنا شرکت له خلکو او په دې ولايت کې د برېښنا لپاره عدالت غوښتونکو څخه غواړي چې د برېښنا پيسو په راټولولو کې ورسره مرسته وکړي. د بلخ د برېښنا شرکت رئيس حمیدالله حمید وويل، که څه هم عدالت غوښتنه او لاريون د هر هېودوال حق دی خو خلک بايد پوه شي چې د بلخ برېښنا وارداتي ده او هغوی اړ دي چې د هرې مياشتې په پای کې مخکې له دې چې هېواد ته برېښنا وارده کړي د راتلونکې مياشتې پيسې صادرونکي هېواد ته ولېږدوي. ښاغلي حميد څرګنده کړه چې که د بلخ اوسېدونکي د برېښنا پيسې ورنکړي نو «ښايي برېښنا پرې شي.» د نوموړي په وينا، «د برېښنا بیې د برابرولو صلاحیت د برېښنا شرکت په واک کې نه دی او دغه مسؤلیت د انرژۍ چارو د تنظيم ادارې دی.» له بل پلوه د بلخ د برېښنا شرکت رئيس وايي چې په هېواد کې د برېښنا بیې د برابرۍ لپاره هڅې روانې دي او دغه طرحه به ډېر ژر پلې شي.
د بلخ د برېښنا د ستونزې اصلي ريښې چېرته دي؟
د بلخ د برېښنا په اړه نیوکو شپږ کاله وړاندې زور واخيست. د بلخ د برېښنا لپاره د عدالت غوښتونکې ډلې غړی عنايتالله باميک ۸صبح ورځپاڼې ته وويل چې، له دې وړاندې د بلخ برېښنا د پيسو بیه د کابل او نورو سيمو په څېر وه چې د کم عایدلرونکو وګړو په ګټه وه، په همدې توګه د بلخ اوسېدونکو د کابل ښاریانو په څېر د ۲۰۰ کيلوواټه برېښنا د لګولو په بدل کې د ۲.۵ افغانیو ضريب سره پيسې ورکولې. په دې ولايت کې د برېښنا اضافي لګښت د «ځانګړي تصاعدي مقياس» په اساس ورکول کېده.
د ښاغلي باميک په وینا، دغه کار له يوې د دې لامل شوی ؤ چې هېوادوال د خپلې برېښنا لګښتونه مديريت کړي او له بل پلوه کم عايدلرونکو وګړو سره مرسته وکړي چې کم لګښت ورکړي.
ښاغلي بامیک زياته کړه، هغه وخت پانګه والو او زورواکو د لوړ لګښت له امله، د بلخ ولايتي شورا سره په همغږۍ د هغه مکتوب د صادرولو لپاره زمينه برابره کړه چې په هغې کې د دې ولايت برېښنا لګښت د برابرۍ موضوع مطرح شوې وه. دغه مکتوب مرکز ته واستول شو او وروسته تائيد هم شو. په دې ترتيب د برېښنا بیه له تصاعدي بڼې څخه ثابتې بڼې ته واوښت او له هغه وخت راهيسې تر دې دمه د هر کيلوواټ برېښنا په بدل کې ۶.۲۵ افغانۍ اخيستل کېږي. عنایتالله بامیک وويل، که څه هم له همغه کال راهيسې د عدالت غوښتنې هڅې پيل شوې خو په جلا جلا ډول يې دوام وکړ او کوم ځای يې ونه نيوه، په دې توګه يوې ډلې د «د بلخ برېښنا لپاره عدالت غوښتنه» تر عنوان لاندې يو کال مخکې د دغې ستونزې د حل په موخه هڅې پيل کړې چې دغه غږ په ګډه پورته کړي.
د ښاغلي باميک په وينا، د بلخ اوسېدونکو په تېرو کلونو کې د ازبکستان له وارداتي برېښنا ګټه پورته کوله چې د هغه هېواد پيسې په ډالرو ورکول کېدې. هغه زياته کړه چې د دې برېښنا هر کيلوواټ په ۸سنټه پېرل کېده، خو د وخت په تېرېدو سره د دغې برېښنا ارزښت له ۸سنټو نه ۵ سنټو ته راکم شو. سيمه ييزو چارواکو په هغه وخت کې خلکو ته ويلي ؤ چې يو سنټ نور هم د ځينو دلايلو له امله د ازبکستان له لوري په پام کې ونه نيول شو او اصلي ارزښت يې ۴ سنټه دی. سربېره پر دې چې په بلخ کې د برېښنا د هر کيلوواټ بیه په هغه وخت کې راکمه شوه، خو بیا هم د هر کيلوواټ قيمت ۶.۲۵ افغانۍ پاتې شو. د بلخ د برېښنا لپاره د عدالت غوښتنې دې غړي په خپلو خبرو کې وويل چې، هغه وخت يې مسؤلينو ته دوه وړانديزونه وکړل: (د برېښنا د پيسو د ورکړې بهیر دې بيا تصاعدي شي او يا هم ثابت نرخ دې ۵۰ سلنه راکم شي)، چې پر خلکو فشار راکم شي، خو له دغو دوو وړانديزونو يو هم د مسؤلينو له لوري په پام کې ونه نيول شو.
د ښاغلي باميک د وينا په اساس، سيمه ييزو چارواکو او د بلخ د برېښنا شرکت رئيس څو مياشتې وړاندې په ځينو ناستو کې ژمنه وکړه چې د ترکمنستان برېښنا راتلونکې ده او کله چې بلخ د ترکمنستان له برېښنا سره ونښلي، نو د دې ولايت د برېښنا قيمت به هم د فارياب، جوزجان او سرپل په څېر برابر کړي.
د دغو درېیو ولايتونو د هر کيلوواټ د برېښنا قيمت ۳.۵۰ افغانۍ دی. مسؤلينو استدلال وړاندې کړی ؤ چې ځينې پانګه وال له دې بڼې او کټګورۍ سره همغږي نه دي او که دا کار وشي نو موضوع حساسيت زېږوي. په دې توګه عدالت غوښتونکو له دې موضوع سره موافقه وکړه او په تمه پاتې شوه. ښاغلي باميک زياته کړه، د ترکمنستان له کونسل سره په خبرو کې دا څرګنده شوه چې د افغانستان له لوري هر کيلوواټ وارداتي برېښنا په ۳.۵ سنټه باندې پېرل کېږي چې د افغانيو معادل يې ۲.۷۰ افغانۍ کېږي. که څه هم د عنايتالله باميک په وينا، دوه مياشتې کېږي چې د ترکمنستان برېښنا له بلخ سره وصل شوې خو مسؤلينو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او په بلخ کې د هر کيلو واټ برېښنا بیه همغه ۶.۵ افغانۍ پاتې دی.
نوموړي د خپلو خبرو په دوام وويل، مسؤلينو ژمنه کړې وه چې په تمه پاتې شئ، ځکه چې ښايي د برېښنا بیه په ټول هېواد کې يو ډول کېږي. که څه هم له دې موضوع سره کوم مخالفت نه ؤ، خو وروسته د برېښنا د قيمت يو ډول کېدو په اړه لومړنيو معلوماتو ټولنيزو رسنيو ته لاره پيدا کړه، چې په کې د هر کيلو واټ برېښنا بیه په درېيمې کټګورۍ کې ۱۱.۹۵ افغانۍ پورته شوې ده، البته هغه بدلون چې په بلخ کې یې د برېښنا لپاره د عدالت غوښتونکو مخالفت له ځان سره درلود. دوی په دې باور دي چې د برېښنا بیه «ډېر لوړ» دی او که پاملرنه ورته ونشي نو د برېښنا د لوړ قيمت موضوع به ټول هېواد ته وغځېږي.
لاريون کوونکو څرګنده کړه چې د هېڅ ډول شرایطو لاندې به دغه توپيري چلند ونه مني او په مدني اعتراضونو به لاس پورې کړي. د دوی په باور، د بلخ کم عايد لرونکي اوسېدونکي نور له دغې لوړې بیې ستړي دي او نه غواړي چې د پانګه والو او زورواکو قرباني شي.
ويل کېږي چې له دې وړاندې هم په بلخ کې د برېښنا بیې د لوړوالي په اړه نيوکې رسنيزې شوې وې، خو اړوندو مسؤلينو ورته پاملرنه نه ده کړې.
