افغانستان په داسې حال کې هر کال د اوبلنو ګازو سلګونو زرو ټنو واردولو ته اړ دی چې د هېواد په شمال کې یې د طبیعي ګازو د پام وړ پېژندل شوې زېرمې شته. د ژمي په نږدې کېدو او د سونتوکو د اړتیا په زیاتېدو، ګڼې کورنۍ د خپلو کورونو د تودولو لپاره له درنو لګښتونو سره مخ کېږي. دغه وضعیت د ځمکې لاندې زېرمو د مدیریت، د کورني تولید د ظرفیت د پراختیا او د طالبانو د قراردادونو د روڼتیا په اړه جدي پوښتنې راپورته کړې دي. ولې دا هیواد د ګازو له دومره ظرفیت سره سره لا هم پر وارداتو تکیه دی او ولې د خلکو لپاره له دې شتمنۍ څخه ګټه اخیستنه د انرژۍ د لګښتونو د دوامداره کمښت لامل شوې نه ده؟
د دغه تناقض ځواب دې د ځمکې لاندې زېرمو او د ګازو د استخراج، تصفیې او په اقتصادي توګه د وېشلو د وړتیا ترمنځ واټن کې ولټول شي. د تخنیکي محدودیتونو او د پانګونې د کمښت ترڅنګ، د طبیعي سرچینو پر قراردادونو د اغېزمنې عامې څارنې نشتوالی او د طالبانو د سیاسي مشروعیت اړوند پوښتنې هم مهمې دي؛ ځکه ملي سرچینې دې یوازې د واکمن رژیم او پانګوالو شرکتونو ترمنځ د هوکړو موضوع نه وي، بلکې د افغانانو ګټې دې پرې خوندي شي.
افغانستان د تېلو او طبیعي ګازو د پام وړ زېرمې لري او د دغو سرچینو یوه مهمه برخه د هېواد په شمال، په ځانګړي ډول د آمو سیند په حوزه او د جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو په شاوخوا سیمو کې پرته ده. په ۲۰۰۶ کال کې د امریکا د ځمکپوهنې ادارې او د افغانستان د کانونو وزارت د ګډې ارزونې له مخې، د افغانستان په شمال کې د طبیعي ګازو پېژندل شوې خو نه (کشف شوې) زېرمې شاوخوا ۱۵.۷ ټریلیونه مکعب فوټه، یعنې نږدې ۴۴۴ میلیارده متر مکعب اټکل شوې وې. ویل کېږي چې یوازې د شبرغان ختیځ ته د یتیمتاق د ګازو په زېرمه کې شاوخوا ۲۵.۸ میلیارده متر مکعبه ګاز شته؛ له دې زېرمو سره سره، له ګازو څخه اغېزمنه ګټهاخیستنه ، پانګونه، د برمهکارۍ ټيکنالوژي، د تصفیې تجهیزات او د لېږد شبکو ته اړتیا لري. د ځینو سیمو د تاسیساتو زړښت، د زېرمو د فشار کمېدل، د پرزو نشتوالی او د ټیکنالوژۍ محدودیتونه د تولید کچه راټیټولی او د سپړنې لګښتونه لوړولی شي. سربېره پر دې، د ګازو پراخ وتل او هره ورځ د لسګونو زرو متر مکعبو ګازو بېځایه ضایع کېدل ملي شتمنۍ ته درانه زیانونه اړوي.
کلني واردات؛ هغه تکیه چې لا هم دوام لري
د طالبانو له ادعاوو سره سره، د افغانستان د اوبلنو ګازو بازار لا هم پر وارداتو ولاړ دی او د دغه محصول کلنی مصرف له ۸۰۰ زرو څخه تر ۹۰۰ زرو ټنو پورې اټکل کېږي. د ملګرو ملتونو د شمېرو له مخې، افغانستان په ۲۰۲۴ کال کې شاوخوا ۸۳۰ زره ټنه مایع ګاز وارد کړې دي. په ۲۰۲۳ کال کې هم د دغه محصول واردات نږدې ۸۲۸ زرو ټنو ته رسېدل. له یوې خوا په کور دننه د مایع ګاز پراخې غوښتنې او د هېواد د انرژۍ د اړتیاوو په پوره کولو کې په دومره لویه کچه د وارداتو دوام، د دغه توکي ارزښت څرګندوي او له بلې خوا د افغانستان د بازار پر بهرنیو سرچینو تکیه په ډاګوي.
روسیه په ۲۰۲۵ کال کې د افغانستان د اوبلنو ګازو له مهمو عرضهکوونکو څخه شوه. رویټرز د ۲۰۲۵ کال په ډسمبر کې په یوه خپاره کړي راپور کې ویلي چې د دغه کال په لومړیو ۱۱ میاشتو کې افغانستان ته د روسیې د اوبلنو ګازو صادرات، د روسیې او قزاقستان د ګډ شرکت د ګازو د لېږدونې په ګډون، شاوخوا ۴۱۸ زرو ټنو ته رسېدلي و. دا شمېر د تېر کال د ورته مودې پرتله ۵۰ سلنه زیاتوالی ښيي.
د اروپايي ټولنې د بندېزونو له امله اروپايي بازارونو ته د روسیې د لاسرسي کمېدل او د ایران د ګازو د عرضې د یوې برخې کمښت د دغه توکي د سوداګرۍ د لارو د بدلون له مهمو لاملونو څخه بلل شوې دي.
افغانستان ته د سونتوکو په چمتو کولو کې د روسیې ترڅنګ، قزاقستان، ازبیکستان، ترکمنستان او ایران هم ونډه لري؛ خو د هر هیواد ونډه د وخت په تېرېدو بدلېږي. د افغانستان پر سیمهییزو بازارونو تکیه دغه هېواد د بیو د بدلون، د لېږد رالېږد د لګښتونو د زیاتوالي، د سوداګریزو لارو د بدلون او د عرضې د محدودېدو پر وړاندې زیانمنونکې کړې دی.
د طالبانو د ګازو قراردادونه
طالبانو د تېلو او ګازو د قراردادونو په لاسلیکولو ادعا کړې چې په هېواد کې یې د کورنیو او بهرنیو پانګونو لپاره زمینه برابره کړې ده. له دغو قراردادونو څخه یو هم د فاریاب د توتيمیدان د تېلو له حوزې سره تړلې چې د ۲۰۲۴ کال په اکتوبر کې له یوه ازبکستاني شرکت سره لاسلیک شو. د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزارت د اعلان له مخې، دغه لس کلن قرارداد د شاوخوا یو میلیارد ډالرو د اټکل شوې پانګونې په ارزښت دی او ټاکل شوې چې په لومړي پړاو کې یې د پراختیایي فعالیتونو او پانګونې چارې پیل شي.
خو یوازې د پانګونې د اعلان شوې شمېرې یادول دا نه ثابتوي چې ټوله اټکل شوې پانګونه ورکړل شوې یا د اعلان شوې کچې له مخې تولید شوی دی.
د یتیمتاق د ګازو په حوزه کې هم د نویو څاګانو د کېندلو او بشپړولو قراردادونه کورنیو او بهرنیو شرکتونو ته ورکړل شوي دي. د بېلګې په توګه، په ۲۰۲۵ کال کې د درېیو ګازي څاګانو د کېندلو قرارداد د شاوخوا اتو میلیونو ډالرو په اعلان شوي ارزښت یوه ترکي شرکت ته منسوب شوی و. دا ډول پروژې د ګازو د تولید له زیاتوالي سره مرسته کولی شي؛ خو د دغو پروژو د بریالیتوبونو ارزونه، د کېندونو د رښتنې لګښتونو، د ورځني تولید د کچې، د ګازو د کیفیت او د عوایدو د ونډې په اړه د معلوماتو خپرولو ته اړتیا لري.
د افغانستان په لوېدیځ کې هم د کشک ـ تیرپل د تېلو د حوزې قرارداد د ۲۰۲۶ کال په سپټمبر کې د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزارت او د سعودي ډیلټا انټرنشنل شرکت (Delta International Energy) ترمنځ اعلان شو. د دې پروژې لومړنۍ پانګونه شاوخوا ۲۰۰ میلیونه ډالره ښودل شوې ده.
خو د دغو قراردادونو د ارزونې اصلي معیار نه د لاسلیک مراسم دي او نه هم هغه لویې شمېرې چې اعلانېږي؛ بلکې د اعلان شوې پانګونې ترسره کېدل، د سوداګریز تولید پیل، عمومې خزانې ته د عوایدو رسېدل، د ټيکنالوژۍ لېږد او پر کورني بازار د دغو پروژو اغېز دی. د راپورونو له مخې، که نوی تولید یوازې د پراختیايې برمهکارۍ په کچه پاتې شي او د ګازو د تصفیې او وېش تاسیسات پراختیا ونه کړي، نو په ژمي کې به د دغو پروژو اغېز د اوبلنو ګازو پر بیه محدود وي. له بلې خوا، د قراردادونو د متن او د قرارداد کوونکو شرکتونو د مالي ژمنو په اړه معلومات هم مهمه موضوع ده چې له خلکو پټه پاتې شوې ده.
د افغانستان ملي شتمني؛ د پرېکړې حق د چا دی؟
د افغانستان د تېلو او ګازو قراردادونه یوازې اقتصادي موضوع نه ده، بلکې له ملي حاکمیت، عامه حقونو او د راتلونکو نسلونو له ګټو سره هم مستقیم تړاو لري. طالبانو د ۲۰۲۱ کال په اګست کې د هېواد واک په لاس کې اخیستی، خو په کور دننه مشروعیت نه لري. دغه راز، تر اوسه دا رژیم د روسیې پرته د نړیوالې ټولنې بل هېڅ غړي هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی. د طبیعي سرچینو په اړه دې حالت د اوږدمهالو پرېکړو د ځوابویلو د کچې او د ډیموکراټیک مشروعیت په اړه جدي پوښتنې راپورته کړې دي.
د افغانستان طبیعي سرچینې د دغه هېواد د خلکو شتمني ده او د هغو د اوږدمهالې ګټهاخیستنې په اړه پرېکړې دې له روڼتیا، خپلواکې څارنې او د عامو ګټو له خوندیتوب سره ملې وي. د ټاکل شویو او خپلواکو بنسټونو نشتوالی او د قراردادونو معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي محدودیت د دې خطر زیاتوي چې له روڼتیا پرته پرېکړې وشي او د کافي څارنې له نشتوالي پرته شرکتونو ته امتیازونه ورکړل شي.
په یوه باوري بهیر کې دې لوی قراردادونه د رڼې سیالۍ، د زېرمو د خپلواکې ارزونې، د شرکتونو د تخنیکي او مالي وړتیا د څېړنې، د چاپېریال د معیارونو او د اختلافونو د هواري د روښانو میکانېزمونو پر بنسټ تنظیم شي. همداراز دې څرګنده وي چې دولت ته د عوایدو یا تولید څومره ونډه رسېږي، مالیه او امتیازي حقونه څنګه محاسبه کېږي او د عامو ګټو د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره کوم ضمانتونه شته.
سوړ ژمی؛ د طبیعي سرچینو او عامه هوساینې ترمنځ د واټن بیه
د ژمي په رانږدې کېدو د اوبلنو ګازو د تقاضا زیاتوالی پر بېوزلو کورنیو لا ډېر اقتصادي فشار اچوي. د دغه توکي وروستۍ بیه یوازې په کور دننه د تولید له کچې سره اړېکه نه لري، بلکې د وارداتو لګښتونه، د اسعارو نرخ، د لېږد رالېږد لګښتونه، د زېرمه کولو امکانات او په سیمهییز بازار کې د عرضې حالت هم پرې اغېز کوي. خو د زېرمه کولو د کافي وړتیا نشتوالی او پر وارداتو تکیه کولی شي د بازار د بیو د بدلون اغېز پر مصرفوونکو لا پسې زیات کړي. د ډېرو کورنیو لپاره د ګازو د بیو لوړېدل د سونتوکو د مصرف د کمولو یا د تودوخې لپاره د غیری مناسبو لارو کارولو مانا لري. دا حالت ښيي چې د انرژۍ د سرچینو مدیریت دې یوازې د خامو موادو تر سپړنې او پلور محدود نه وي، بلکې خوندي او ارزانه سونتوکو ته د خلکو لاسرسې هم په کې شامل وي. د کورني تولید پراختیا، د ګازو د زېرمو د استخراج د تاسیساتو نوي کول، د تصفیې او د ژمنې زېرمو جوړول او د بازار څارنه کولی شي د دغو فشارونو یوه برخه راکمه کړي؛ خو د دې موخو ترلاسی څوکلن پلان، ریښتنې پانګونې او د یوه مشروع او د خلکو د منلو وړ نظام په چوکاټ کې مسلکي مدیریت ته اړتیا لري.
د اوبلنو ګازو د کمښت ترڅنګ، بله مهمه ننګونه د ځمکې لاندې د ګازو د زېرمو او له هغو څخه د خلکو د لاسرسي وړ او ارزانه انرژۍ د چمتو کولو د وړتیا ترمنځ واټن دی. د هېواد په شمال کې د ګازو زېرمې، د یتیمتاق او توتيمیدان پروژې او د افغانستان په لوېدیځ کې نوي قراردادونه کولی شي د اقتصادي پراختیا لپاره زمینه برابره کړي؛ خو په دې شرط چې په یوه قانونمند نظام کې له روڼتیا، رښتنې پانګونې او تخنیکي پلان جوړونې سره مل وي.
د طالبانو رژیم تر اوسه د ګازو د ثابتو زېرمو، د تولید د کچې، د ترسره شوې پانګونې، د قراردادونو د عوایدو او کورني بازار ته د ځانګړې شوې ونډې په اړه د تایید وړ معلومات نه دي خپاره کړي او دغه معلومات یې پټ ساتلې دي. له دې سره سره، پر قراردادونو خپلواکه څارنه او د ملي سرچینو د مدیریت په اړه ځوابویلو ته لاسرسی هم مهم او اړین بلل کېږي؛ دا ځکه چې په ځانګړي ډول ښايي د نن ورځې پرېکړې د لسیزو لپاره د افغانستان پر اقتصاد اغېز وکړي.
د انرژۍ د تګلارې د بریالیتوب معیار د لاسلیک شویو قراردادونو شمېر یا د میلیاردونو ډالرو د پانګونې اعلانونه نه دي، بلکې د دوامدار تولید کچه، پر غیری ضروري وارداتو د تکیې کمول، د کاري فرصتونو رامنځته کول، د زېرمو ساتنه او خلکو ته په مناسبه بیه د انرژۍ برابرول دي. تر هغو چې د ځمکې لاندې شتمني د خلکو په ژوند کې پر څرګند ښهوالي بدله نه شي، د افغانستان د ګازو د زېرمو او د خلکو د سړو کورونو ترمنځ تناقض به همداسې پر خپل ځای پاتې وي.
