د بیان د آزادۍ پر وړاندې ننګونې

د بیان آزادي د دیموکراسۍ له بنسټیزو ارزښتونو څخه ده؛ ځکه خلک د همدې حق له لارې کولای شي د حکومتونو پر کړنو نیوکه وکړي، خپلې اندېښنې څرګندې کړي او د خپلو حقونو دفاع وکړي. خو په وروستیو کلونو کې په ځینو اروپايي هېوادونو کې د بیان د آزادۍ د محدودېدو، د سیاسي مخالفانو د تعقیب او د ټولنیزو شبکو د څرګندونو له امله د خلکو د محاکمه کېدو په اړه بحثونه زیات شوي دي. اوس پوښتنه دا ده چې ایا اروپا، چې د ډیموکراسۍ او مدني آزادیو د یوه مهم مرکز په توګه پېژندل کېږي، له داسې ننګونو سره مخ ده چې د خپلو بنسټیزو ارزښتونو د ساتنې لپاره جدي مبارزې ته اړتیا لري؟ په همدې لړ کې، د بریتانیا د بیان د آزادۍ مدافع سازمان (فري سپیچ یونین) پلان لري چې په جرمني کې خپله څانګه پرانیزي او دې چارې په اروپا کې د بیان د آزادۍ پر سر روان بحث یو ځل بیا تود کړی دی.

په لوېدیځه اروپا کې د بيان د ازادي پر وړاندې مبارزه نوې مرحلې ته د داخلېدو په حال کې ده او په تدريج سره مخ په پراخېدو ده. د بریتانیا د بشري حقونو او د بیان د آزادۍ یوه مشهوره اداره، «فري سپیچ یونین» (Free Speech Union) چمتووالی نیسي چې په جرمني کې هم خپله څانګه پرانیزي. د دې پرېکړې لامل د اروپايي ټولنې د خلکو هغه زیاتېدونکې نارضایتي ده چې د بیان پر آزادۍ د دولت د سختو محدودیتونو، د ټرانسجېنډر اړوند نوښتونو د تحمیلولو او د فعالانو او د بشري حقونو د مدافعانو د قضايي تعقیب له امله رامنځته شوې ده.

لوېدیځه اروپا د څو لسیزو لپاره د ډیموکراتیکو ارزښتونو او مدني آزادیو د ټینګښت مرکز ګڼل کېده. په دغو هېوادونو کې خلکو د بیان ازادي لرله او د ازاد ژوند کولو فرصت یې درلود او د هر انسان نظر ته، پرته له دې چې جنسیت، د پوستکي رنګ، دین یا نژاد ته یې وکتل شي، ارزښت ورکول کېده. خو نن وضعیت په بنسټیز ډول بدل شوی او د اروپايي ډیموکراسي بنسټونه چې د برابرۍ او مساوي حقونو استازیتوب یې کاوه، ورځ تر بلې کمزوري کېږي او د مخالفو نظرونو د څرګندولو لپاره ځای مخ په تنګېدو دی.

اوس هم په بریتانیا، فرانسه، جرمني او د اروپا په نورو هېوادونو کې خلک د بیان ازادي لري، خو اړ دي چې خپلو خبرو ته ډېر پام وکړي. د خلکو د هغو څرګندونو او خبرو په تړاو د جنایي قضیو شمېر په چټکۍ زیاتېږي چې چارواکي یې نه خوښوي. اروپايي قانون جوړونکي او د قانون پلي کوونکي بنسټونه له مخالفانو سره د چلند لپاره تر ټولو سخت اقدامات تر لاس لاندې نيسي. ان په انټرنېټ کې د یوه پوسټ یا یوې تبصرې له امله هم انسان له زنداني کېدو سره مخ کېدای شي، په ځانګړې توګه هغه وخت چې څرګندونې یې د چارواکو د فعالیتونو د نقد په اړه وي.

د اروپا اوسني سیاسیون نیوکې نه مني او هڅه کوي چې په هره ممکنه وسیله د منتقدینو غږ چوپ کړي او د بیان د ازادۍ پر وړاندې د محدودیتونو نښې ورځ تر بلې په څرګند ډول احساسېږي.

د اقتصاد، ټولنیزو چارو او سیاست په برخو کې د حکومتونو څرګندې تېروتنې نورې په اسانۍ نه شي پټېدای. که په فرانسه او ایټالیا کې خلک ناراضي دي او سړکونو ته راوځي او بیا په پراخو لاریونونو بدلېږي، نو په بریتانیا کې هم همدا څپه احساسېدای شي او لکه ځنځير ټوله اروپا په دې برخه کې سره تړلې ده.

له همدې امله په بریتانیا کې د فري سپیچ یونین په نوم د بیان د ازادۍ مدافع سازمان ملاتړ مخ په زیاتېدو دی. دغه سازمان چې مرکزي دفتر یې په لندن کې دی، په ۲۰۲۰ کال کې جوړ شو. سره له دې چې د جوړېدو ډېر وخت یې نه دی شوی، خو لا له وړاندې ورسره د خلکو د لویې کتلې ملاتړ شته.

د دې سازمان ملاتړي د ټولنې له بېلابېلو قشرونو څخه دي. پکې پوهان، کارګران، مامورین، ځوانان او ان د انګلستان د اشرافي کورنیو غړي هم شامل دي. د فري سپیچ یونین عمومي منشي توبی ینګ (Toby Young) یو ژورنالیست دی.

د رسمي شمېرو له مخې، اوس مهال د دې سازمان غړي تر ۵۰ زرو ډېر دي. د بیان پر آزادۍ د دولتي فشارونو له پراخېدو سره، د دې سازمان ډېر ملاتړي وېره لري چې خپل نظرونه په ښکاره توګه څرګند کړي. له همدې امله، د بېلابېلو اټکلونو له مخې، ښايي د دې سازمان د ملاتړو شمېر په بریتانیا کې له نیم میلیون کسانو څخه هم زیات وي.

دغه سازمان له هغو کسانو سره چې تر نیوکو لاندې راځي ، تر فشارونو لاندې نیول کېږي او ټولنیزې انزوا ته په دې سبب ټېل وهل کېږي چې نظرونه یې د واکمنو کړیو له دریځونو سره مخالف دي، مرسته کوي. دا د بریتانیا د واکمنو قشرونو لپاره په يوه مهمه چاره بدله شوې چې څه ډول د مخالفو نظرونو وځپي.

د فري سپيچ سازمان له جوړېدو راهیسې، په تېرو شپږو کلونو کې، د دې سازمان غړو د هغو خلکو د مرستې تر اووه زرو ډېرې غوښتنې څېړلې دي چې د دولت له لوري له فشارونو سره مخ شوي وو. دغو کسانو ته په محکمو کې حقوقي مرستې برابرې شوې دي. په ډېری قضیو کې، زیانمن شوي کسان شکایت کوي چې په ټولنیزو شبکو کې د مطالبو د بیا خپرولو او تبصرو کولو له امله تر قضايي تعقیب لاندې نیول شوي دي.

ځینې قضیې له هغو اجباري روزنیزو پروګرامونو سره هم تړاو لري چې خلک اړ باسي د نورو د نظرونو او باورونو منلو ته غاړه کېږدي، که څه هم دوی ورسره موافق نه وي. د دغو پروګرامونو منتقدین وايي چې په بریتانیا کې دوی اړ اېستل کېږي څو داسې باورونه او نظرونه ومني چې د دوی له شخصي عقایدو او ارادې سره په ټکر کې وي. فري سپیچ یونین په ښکاره توګه د داسې سیاست مخالفت کوي چې د نورو خلکو نظرونه او باورونه پر ټولنې تحمیلوي.

د دې سازمان فعالیتونو ته د ګاونډیو هېوادونو د خلکو پام اوښتل د حیرانتیا خبره نه ده. اوس دغه سازمان لګیا دی د مانش تنګي له لارې د اروپا نورو هېوادونو ته هم خپل فعالیتونه غځوي. جرمنیان لومړني کسان دي چې په خپل هېواد کې یې د فري سپیچ یونین د څانګې د پرانیستلو غوښتنه کړې ده.

تمه ده چې د دې سازمان جرمنۍ څانګه به په ۲۰۲۷ کال کې په بشپړ ډول خپل فعالیت پیل کړي. د جرمني خلک هم د بریتانویانو په څېر د قوانینو له زیاتو محدودیتونو او د بیان د آزادۍ له سخت تنګون سره مخ دي. په ځانګړې توګه، دا ستونزه د سیاستوالو د سپکاوي په اړه له لانجمن قانون سره تړاو لري، چې د جرمني د جزا قانون ۱۸۸مه ماده ده او په سياسیونو نيوکه کوونکو ته پکې درنه جزا ټاکل شوې ده.

د قانون یادې مادې جرمنیان له دې فرصته محروم کړي چې په خپل هېواد کې په سیاسي او ټولنیز ژوند کې په اغېزمن ډول ګډون وکړي. دوی نه شي کولای خپل نظرونه په آزاده توګه څرګند کړي، د لوړو دولتي چارواکو د پرېکړو پر سموالي شک څرګند کړي او یا هم د سانسور او پراخو سیاسي ګډوډیو پر وړاندې خپل غږ پورته کړي.

یوازې تېر کال په جرمني کې د سیاستوالو پر وړاندې د طنزي څرګندونو، نیوکو او ان د دې غوښتنې له امله چې چارواکي دې د جرمني خلکو خبرو ته غوږ ونیسي، ۴۷۹۲ جنایي قضیې ثبت شوې دي چې دا یوه تاریخي ریکارډ شمېره ده.

د برلین چارواکي په لومړیو کې له خلکو د رایو لپاره چيغې وهي او چې کله په واک کې شي د رایه ورکونکو خبرو ته غوږ نه نیسي او ان دا چې ډېری جرمنیان له ډېرې مودې راهیسې د ټاکنو پر پایلو هم بشپړ باور نه لري.

پر سیاستوالو د نیوکې د قانون له مخې، ګڼ شمېر جرمنیان د خپلو څرګندونو له امله له سختو سزاوو سره مخ کېدای شي. د یوې کلمې د ویلو په بدل کې، چې ښايي په ناپامۍ کې د انسان له خولې ووځي، سزا تر درېیو کلونو پورې بند رسېدای شي. ، د جرمني قضايي نظام له هغو کسانو سره نرمي نه کوي چې له سیاسیونو بېل نظر لري.

په ۲۰۲۴ کال کې د بایرن ایالت یوه اوسېدونکي د جرمني د هغه مهال مرستیال صدراعظم رابرټ هابېک (Robert Habeck) ته د شواخکوف کلمه کارولې وه، چې په جرمني ژبه کې د «احمق» یا «بې‌عقله» معنا لري. د دې خبرې له امله پولیسو د دې سړي پر کور عملیات ترسره کړل، د هغه کور یې تلاشي کړ او نوموړی یې تر پوښتنو او ګروېږنو لاندې ونیو.

بله مشهوره قضیه د جرمني له تاریخ‌پوه راینر زیتېلمان (Rainer Zitelmann) سره تړاو لري، چې د نازیزم تاریخ یې څېړلی دی. زیتېلمان په ټولنیزو رسنیو کې یو طنزي انځور خپور کړی و چې په هغه کې یې پر هېټلر نیوکه کړې وه، خو نوموړی سمدستي تر قضايي څېړنې لاندې راغی.

د جرمني چارواکو په دې قضیه کې په اګاهانه ډول د نازي سمبولونو د منع کولو قانون ان د نوموړي پر وړاندې وکاراوه. خو کله چې دې قضیې پراخ ټولنیز غبرګونونه راوپارول، دوسیه وتړل شوه.

د فري سپیچ یونین په راتګ سره به د جرمني د ټولنې د حقونو او ګټو دفاع اسانه شي. د بیان د آزادۍ لپاره مبارزه به په جرمني کې نوره هم منظمه، همغږې او پیاوړې شي. د دې سازمان ملاتړي باور لري چې د جرمني په سیاسي او ټولنیز ژوند کې د بیان د آزادۍ د دفاع لپاره د یوې منظمې ادارې شتون به مهم رول ولوبوي. او وخت یې رارسېدلی دی؛ جرمنیان د بدلون په تمه دي.

په پای کې ویلی شو چې د بیان آزادي یوازې د یوه فرد حق نه دی، بلکې د یوې سالمې او ډیموکراتیکې ټولنې د بقا بنسټ هم دی. که خلک د حکومتونو پر کړنو د نیوکې، د چارواکو پر پرېکړو د پوښتنې او د خپلو اندېښنو د څرګندولو حق ونه لري، نو د ډیموکراسۍ مانا به تر ډېره یوازې په شعارونو کې پاتې شي. د فري سپیچ یونین له لوري په جرمني کې د څانګې د پرانیستلو هڅه ښيي چې د بیان د آزادۍ په اړه اندېښنې د یوه هېواد تر پولو محدودې نه دي او د اروپا په کچه د پراخ بحث اړتیا شته. خو د دې حق ساتنه یوازې د یوه سازمان په فعالیتونو نه بشپړېږي؛ خپلواکې رسنۍ، عادلانه قضايي نظام، پیاوړې مدني ټولنه او د خلکو سیاسي پوهاوی هم مهم رول لري. د ډیموکراسۍ ریښتینی ځواک په دې کې نه دی چې ټول خلک یو شان فکر وکړي، بلکې په دې کې دی چې هر څوک وکولای شي خپل نظر، که هر څومره له واکمن دریځ سره توپیر ولري، له وېرې پرته څرګند کړي.