یو شمېر هېوادوال د طالبانو تر کنټرول لاندې ادارو کې د فساد او تبعیض له شتوالي شکایت کوي. دوی وايي، طالبان څومره چې امکان ولري، په دولتي بستونو کې خپل خپلوان او د خپل قوم کسان وګوماري. دوی زیاتوي چې په ځینو مواردو کې د طالب چارواکو خپلوان معاش اخلي، بې له دې چې د پام وړ کار ترسره کړي؛ په داسې حال کې چې د ادارو ډېری چارې د پخوانیو کارکوونکو یا نویو ګومارل شویو مسلکي کسانو پر غاړه اچول کېږي.
د کابل اوسېدونکی نعمت (مستعار) وايي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې یوه ستونزه اداري فساد، واسطهبازي او د طالب چارواکو خپلويپالنه ده. د هغه په وینا، د طالبانو تر کنټرول لاندې وزارتونو، ریاستونو او نورو دولتي ادارو مسوولان د امکان تر بریده هڅه کوي چې خپل خپوان او د خپل قوم کسان وګوماري؛ خو که په اعلان شوي بست کې له خپلو نږدې کسانو وړ او مسلکي کس پیدا نه کړي، بیا د نورو کسانو د ګومارنې وار را رسېږي؛ هغه هم له ډېرو محدودیتونو سره.
د کابل اوسېدونکی نعمت وايي: «د بېلګې په توګه، ګومارل شوی کس باید ظاهراً له طالبانو سره ورته والی ولري، د خپل معاش په اړه ډېر بحث او چنې نه شي وهلای او ان داسې موارد هم شوي چې کسان د بډو په بدل کې ګومارل شوي دي. د طالبانو په ادارو کې د اداري فساد له تر ټولو ناوړه ډولونو یو دا دی چې مسوولان خپل ګڼ خپلوان یا له طالبانو سره تړلي کسان ګوماري، خو د ادارې ډېری چارې یو یا دوه پخواني کارکوونکي یا تازه ګومارل شوي مسلکي کارکوونکي ترسره کوي.»
نعمت زیاتوي: «په دې توګه، د مسوولانو خپلوان معاش اخلي، پرته له دې چې د پام وړ کار ترسره کړي او اصلي دندې د پخوانیو کارکوونکو یا تازه ګومارل شویو متخصصانو پر غاړه اچول کېږي. دا خپله د خلکو له مجبورۍ یو ډول نامشروع ګټه اخیستنه ده.»
محمد (مستعار نوم) طالبانو ته نږدې یوه سرچینه وايي چې د دې ډلې تر کنټرول لاندې په ډېری ادارو کې اداري فساد شته. د هغه په وینا، د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ کې تړونونه په شفاف ډول نه ورکول کېږي او د دې ډلې د عامې روغتیا وزارت د جوازونو د صادرولو په برخه کې هم پراخ فساد شته.
محمد زیاتوي: «د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د جوازونو د صادرولو په برخه کې هم فساد شته او د پیسو په بدل کې جوازونه ورکول کېږي. د طالبانو په امنیتي ادارو کې هم واسطه بازي او فساد له حده اوښتی دی. دغه راز، په ادارو کې د هغه چا کار ژر پرمخ وړل کېږي چې له مسوولانو سره پېژندګلوي ولري یا له طالبانو سره تړاو ولري.»
طالبانو ته دغه نږدې دغه سرچینه وايي: «هغو کسانو یا شرکتونو ته قرارداد ورکول کېږي چې طالب چارواکو ته بډې او حق ورکوي. د عوایدو په راټولولو کې هم په ځینو مواردو کې په ښاروالۍ کې اسناد د پیسو په بدل کې کموزیاد کېږي.»
د کابل یو بل اوسېدونکی حکمت (مستعار نوم) وايي چې د طالبانو تر واک لاندې په ډېرو ادارو کې واسطهواکي شته او خپله هم د دې موضوع شاهد پاتې شوی دی. د هغه په وینا، هر طالب چې په ادارو کې مسوولیت لري، هڅه کوي په اړوندو برخو کې خپل خپلوان او د خپل قوم کسان وګوماري، ان که دغه کسان د دندې د ترسره کولو لپاره لازمه وړتیا او تخصص هم ونه لري.
د کابل دغه اوسېدونکی وايي: «د افغانستان نږدې ټولې ادارې طالباني شوې او ډېری یې د یوه قوم د کسانو په واک کې ورکړل شوې دي. ان د نورو قومونو اړوند کسان هم کله چې د اداري چارو د ترسره کولو لپاره مراجعه کوي، له کاغذپراني، سلیقوي چلند او سپکوونکي چلند سره مخ کېږي.»
په همدې حال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې په یوه دولتي اداره کې یو کارکوونکی احمد (مستعارنوم) وايي چې د دغې ادارې د چارواکو او مسوولانو چلند له هغو کارکوونکو سره توپیر لري چې د جمهوري نظام پر مهال یې هم په دولتي ادارو کې کار کاوه. د هغه په وینا، دوی د ادارې چارې ترسره کوي، خو لوړې دندې او لوړ معاشونه د طالبانو خپلو قومونو او له دې ډلې سره تړلو کسانو ته ورکړل شوي دي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د دغې ادارې کارکوونکی وايي: «کله چې طالبان راغلل، موږ یې له دندې ګوښه کړو، خو له دې امله چې طالبانو زما کار نه شوای ترسره کولای، بېرته یې دندې ته را وبللم او د کاري فرصت د نشتوالي له امله اړ شوم چې بېرته کار ته راستون شم. له دې سره سره، له موږ کارکوونکو سره چې د جمهوریت پر مهال مو کار کړی، د هغوی چلند ډېر توپیر لري. په ډېرو مواردو کې له سپکوونکي چلند او سپکو خبرو سره مخ کېږو. ځینې یې موږ ته وايي: «د کافرانو غلامانو.»
احمد وايي: «ان د هغوی معاشونه زموږ تر معاشونو لوړ دي. موږ د ادارې اصلي چارې ترسره کوو، خو لوړې دندې د طالبانو د قومونو او کسانو په واک کې دي او هغوی لوړ معاش هم اخلي. موږ هم له دې امله چې د هېواد اقتصادي وضعیت ښه نه دی او بېکاري زیاته شوې، اړ یو چې خپلې دندې ته دوام ورکړو.»
دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ځینو سرچینو ویلي وو چې د دغه وزارت په بېلابېلو برخو کې اداري فساد په پراخه کچه روان دی.
دغو سرچینو له ۸صبح ورځپاڼې سره په خبرو کې زیاته کړې وه چې په امنیتي حوزو کې له دوکانونو، پلورنځیو، رسټورانټونو، نانوایانو، مستريخانو، موبایلپلورنځیو او ګڼو نورو کاروبارونو په ناقانونه توګه پیسې اخیستل کېږي. د دغو سرچینو په وینا، فساد یوازې په ناقانونه پیسو اخیستلو پورې محدود نه دی، بلکې د وسلو د لېږد جوازونو صادرول، د وسلو وېش، د جنايي دوسیو څېړل، د نیول شویو کسانو خوشې کول، د تېلو او روغنیاتو وېش او د کسانو ګومارل هم د ډېرو بډو له ورکولو سره مل دي.
