په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د بشري حقونو د ټیم سند ښيي چې طالبانو د ۲۰۲۱ او ۲۰۲۶ کلونو ترمنځ پر ښځو د محدودیتونو، د مخالفانو د ځپلو، د رسنیو د مهارولو او د ماشومانو او لږکیو د حقونو د نقض لپاره خواره واره محدودیتونه په یوه حقوقي، اداري او اجرایي جوړښت بدل کړي دي.
په افغانستان د طالبانو له پوځي واکمنۍ پنځه کاله وروسته، «د طالبانو د بالفعلو واکمنو چارواکو پنځه کلنه پوځي واکمني؛ د افغانستان د بشري حقونو نړیوالې ژمنې او د ۲۰۲۱ تر ۲۰۲۶ پورې د نه ژمنتیا کارنامه» تر سرلیک لاندې یوه سند د دې ډلې د کړنو حقوقي انځور وړاندې کړی دی. دغه سند په جنیوا کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د بشري حقونو ټیم چمتو کړی او د طالبانو کړنې یې د هر تړون له مخې د افغانستان له نړیوالو ژمنو سره پرتله کړې دي.
د سند اساسي موندنه دا ده چې د ۲۰۲۱ کال د اګست له ۱۵مې وروسته پېښې د بشري حقونو په بهیر کې لنډمهاله خنډ نه شي بلل کېدای. د لیکوالانو په ارزونه، طالبانو محرومیت د حکومتولۍ پر یوه تګلاره او محدودیت او ځپنه یې پر الزامي قواعدو بدله کړې ده. لومړني فرمانونه په تدریج سره په سراسري مقرراتو، اجرایي جوړښتونو او مدونو قوانینو بدل شوي او د هغو لمن د ښځو له زدهکړو او کاره نیولې، د بیان تر ازادۍ، عادلانه محاکمې، د ماشومانو او لږکیو حقونو پورې غځېدلې ده.
پر ځای نړیوالې ژمنې او ځپل شوي مدني حقونه
افغانستان د طالبانو له واکمنېدو مخکې، د مدني او سیاسي حقونو له نړیوال میثاق، د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو له نړیوال میثاق، د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو له کنوانسیون، د ماشومانو د حقونو له کنوانسیون، د شکنجې د منع له کنوانسیون او یو شمېر نورو نړیوالو سندونو سره یوځای شوی و.
سند ټینګار کوي چې افغانستان لا هم د دغو تړونونو غړی دی او د حکومت بدلون یا پر یوه هېواد د یوې ډلې واکمنېدل د هغه حقوقي ژمنې نه ځنډوي او نه یې لغوه کوي. له دې پلوه، طالبان د بالفعلو واکمنو چارواکو په توګه مکلف دي هغه ژمنې پوره کړي چې افغانستان له ۲۰۲۱ کال مخکې منلې دي. خو پنځه کلنه ارزونه ښيي چې طالبانو د دغو تړونونو ګڼې مادې په پرلهپسې او په ځینو مواردو کې په سیسټماټیک ډول نقض کړې دي.
د ۲۰۲۶ کال د جنورۍ په لومړیو کې د «محاکمو د جزایي اجراآتو کوډ» صادرېدل په دې سند کې د ځپنې د قانوني کولو له مهمو پړاوونو بلل شوي دي. د وړاندې شوې ارزونې له مخې، دغه کوډ د طالبانو پر سیاستونو او مشرانو نیوکه جرم ګڼي، قاضیانو ته د مخالفانو او منتقدانو د مجازاتو لپاره پراخ او تر ډېره له کنټروله وتلي واکونه ورکوي او وګړي اړ کوي چې له طالبانو سره د مخالفت د مشکوکو کسانو راپور ورکړي.
د سند لیکوالان دغه مقررات د بیان له ازادۍ او له خپلسرو لاسوهنو د شخصي حریم د خونديتوب له حق سره په ټکر کې بولي. د هغوی پایله دا ده چې طالبان د لومړنیو کلونو له محدودیتونو او جبري اقداماتو د عدلي او قضایي جوړښت په دننه کې د ځپنې د بنسټیزولو پر لور تللي دي.
د ژوند د حق نقض، د شکنجې منع او د خپلسرو نیونو مخنیوی د دې ارزونې نور مهم چورلیزونه دي. یوناما د ۲۰۲۱ کال د اګست له ۱۵مې د ۲۰۲۳ کال د جون تر ۳۰مې پورې، د قضایي بهیر له ترسره کېدو پرته د وژنو ۲۱۸ پېښې، د جبري لادرکه کولو ۱۴پېښې، د شکنجې او ناوړه چلند ۱۴۴پېښې او د خپلسرو نیونو ۴۲۴ ثبت کړی دی. ډېری قربانیان د پخوانیو امنیتي ځواکونو، پولیسو او ملي امنیت د عمومي ریاست غړي وو؛ هغه کسان چې د طالبانو د عمومي بښنې له اعلان سره سره نیول شوي، شکنجه شوي، لادرکه شوي یا وژل شوي دي.
اعتراض کوونکو ښځو او هغو ښځو چې د «اخلاقي» مقرراتو د سرغړونې په تور نیول شوې دي، هم د وهلو ټکولو، برېښنايي شاک، د کورنۍ د غړو د ګواښلو، له درملنې د محرومیت او د نامناسبو توقیفي شرایطو راپور ورکړی دی. سند له ۲۰۲۲ کال وروسته په عام محضر کې د درو وهلو او اعدامونو بیا پیل، په ځانګړي ډول په هغو قضیو کې چې د عادلانه محاکمې تضمینونه نه لري، د ژوند د حق او د شکنجې او غیرانساني چلند د منع له حق سره په ټکر کې بولي.
طالبانو د ۲۰۲۱ کال په سپټمبر کې د لاریونونو لپاره د مخکینۍ اجازې ترلاسه کول جبري کړل او ان یې د اعتراض کوونکو د شعارونو د تایید غوښتنه کوله. د زدهکړې، کار او اساسي ازادیو په دفاع کې د ښځو اعتراضونه په زور وځپل شول. اعتراض کوونکي له وهلو ټکولو، خپلسرو نیونو، جبري لادرکه کېدو او شکنجې سره مخ شول او هغه خبریالان چې اعتراضونو ته یې پوښښ ورکاوه او د ځینو تنظیموونکو د کورنیو غړي هم په نښه شول.
د سند له روایت سره سم، دغه ځپنه وروسته د سانسور، د خبریالانو د نیولو، د مجازو او غیرمجازو موضوعاتو د ټاکلو او معلوماتو ته د ازاد لاسرسي د مخنیوي له لارې رسنیو ته هم وغځېده. د ۲۰۲۱ کال د اګست او د ۲۰۲۴ کال د سپټمبر ترمنځ د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د حقونو د نقض څه باندې ۳۳۶ پېښې ثبت شوې دي. سند له ۲۰۲۵ کال د مې له میاشتې وروسته د څه باندې ۱۵۰ نورو پېښو یادونه هم کوي او لیکي چې افغانستان د مطبوعاتو د ازادۍ په شاخص کې له ۱۸۰ هېوادونو په ۱۷۵م ځای کې دی.
د مخابراتو پرې کېدل او ګډوډي هم د دې بهیر یوه برخه بلل شوې ده. د ۲۰۲۵ کال په سپټمبر کې انټرنېټ لومړی د هېواد په ځینو برخو کې ګډوډ شو او د سپټمبر پر ۲۹مه، له مخکېنۍ خبرتیا پرته په ټول افغانستان کې انټرنېټ او ټېلیفوني شبکې پرې شوې. دې اقدام، د بیان پر ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي ترڅنګ، بانکداري، د پیسو لېږد، بېړني روغتیايي خدمتونه او بشري فعالیتونه هم ګډوډ کړل.
د سند له مخې، د طالبانو قضایي نظام هم د عادلانه محاکمې، د جرم او مجازاتو د قانونیت او د قانون پر وړاندې د برابرۍ له اصولو سره په ټکر کې دی. د طالبانو په محکمو کې د ښځې شاهدي د نارینه له شاهدۍ سره برابر وزن نه لري. ښځې له قضاوت، څارنوالۍ او وکالته ایستل شوې دي او د قضایي خپلواکۍ نشتوالی، د جرمونو مبهم تعریف، له تورنو کسانو محدود ملاتړ او قاضیانو ته پراخ واکونه د قانون د خپلسرې پلي کېدو زمینه برابره کړې ده.
د دیني لږکیو حقونه هم محدود شوي دي. سند په بدخشان کې د اسماعیلیانو د جماعتخونو تړل کېدو او د شیعهګانو د عاشورا مراسمو محدودیتونو ته اشاره کوي. په یو شمېر ولایتونو کې د عاشورا مراسم په ځانګړو ځایونو پورې محدود شوي او په کابل کې د عاشورا د بیرغونو د لګولو له امله یو شمېر کسان نیول شوي دي.
ښځې او نجونې؛ له فرمانه تر تبعیضي نظامه
د سند د شمېرو له مخې، طالبانو د ۲۰۲۶ کال تر جولای پورې د بشري حقونو په تړاو ۲۶۴ فرمانونه او لارښوونې صادرې کړې دي چې ۱۶۶ یې په ځانګړي ډول ښځې او نجونې په نښه کوي. دغه محدودیتونه د ښځو پر وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو د کنوانسیون نږدې ټول اساسي موارد رانغاړي؛ له زدهکړې، کار او روغتیا نیولې تر سیاسي مشارکت، د قانون پر وړاندې برابرۍ او د واده او کورنۍ اړوندو حقونو پورې.
د طالبانو د واکمنۍ له لومړیو اوونیو د ښځو حذفول پیل شول. د ۲۰۲۱ کال په سپټمبر کې د ښځو چارو وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ځای ونیو. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د رسیدګۍ جوړښتونه له فعالیت ولوېدل، امن کورونه او د ملاتړ میکانیزمونه وتړل شول یا منحل شول او ښځینه قاضیانې، څارنوالانې او مدافع وکیلانې په تدریج له عدلي او قضایي نظامه وایستل شوې.
په پایله کې، طالبانو نه یوازې د تبعیض د له منځه وړلو لپاره اقدام ونه کړ، بلکې هغه بنسټونه یې هم له منځه یوړل چې د تبعیض او تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره جوړ شوي وو او پر ځای یې له تبعیضه د ډکو محدودیتونو د پلي کولو جوړښتونه پراخ کړل.
د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د ۲۰۲۴ کال په اګست کې نافذ شو، د دغو محدودیتونو د مدونولو مهم پړاو بلل کېږي. دغه قانون ښځې اړ کوي چې په عامه ځایونو کې خپل مخونه په بشپړه توګه پټ کړي، له کوره بهر د هغوی د غږ اورېدل محدودوي او د هغوی د تګ راتګ، بیان، کار او په عامه ژوند کې د حضور ازادي لا ډېره راکموي.
له ۷۲ کیلومټره د اوږده سفرونو لپاره د محرم د ملتیا شرط د ۲۰۲۱ کال له ډسمبر راهیسې عملي شوی و او د ۲۰۲۲ کال په مې کې له سره تر پښو د بدن پټول هم په رسمي ډول جبري شول. په راتلونکو کلونو کې ښځې له پارکونو، لوبغالو، رسټورانټونو او نورو عامه ځایونو وایستل شوې. د امر بالمعروف قانون په ۲۰۲۴ کال کې دغه خواره واره محدودیتونه د ښځو د جامو، غږ، تګ راتګ او ټولنیزو اړیکو په اړه د مقرراتو په بڼه مدون کړل.
د ۲۰۲۵ کال تر اپرېل پورې د دغه قانون اجرایي کمېټې د ۳۴ ولایتونو له ډلې په ۲۸ ولایتونو کې فعالې وې او شاوخوا درې زره او ۳۰۰ محتسبانو د خلکو پر جامو، تګ راتګ او چلند پراخ نظارت کاوه.
د سند پر بنسټ، د دغو محدودیتونو پلي کول په ۲۰۲۶ کال کې هم دوام لري. د جون له ۶مې تر ۸مې، لږ تر لږه ۳۰ ښځې په هرات ښار کې د طالبانو د خوښې حجاب د نه مراعاتولو په تور نیول شوې دي. د طالبانو د حج او اوقافو وزارت هم د جون پر ۱۸مه د جمعې لمانځه خطیبانو ته لس مخیز سند وېشلی چې له سترګو پرته د ټول بدن پټول، د پنډو او ازادو جامو اغوستل او له عطر او سینګاره ډډه کول یې جبري بللي دي.
د محرم شرط له اوږدو سفرونو ورځنیو چارو ته هم غځول شوی دی. په ځینو سیمو کې محتسبانو دوکاندارانو او د روغتیايي مرکزونو کارکوونکو ته امر کړی چې بېمحرمه ښځو ته خدمتونه وړاندې کړي. په کندهار کې د سینګار توکو پلورونکي له بېمحرم ښځو سره د توکو له پلورلو منع شوي دي. په اروزګان کې روغتیايي مرکزونو ته ویل شوي چې بېمحرم ښځینه ناروغانې ونه مني او ښځینه روغتیايي کارکوونکې هم باید د کار پر مهال محرم ولري. په لوګر کې هغه دوکاندار چې پر یوې بېمحرمې ښځې یې خوراکي توکي پلورلي وو، وهل ټکول شوی او څو ساعته بندي شوی دی.
د طالبانو عدلیې وزارت د ۲۰۲۶ کال د مې پر ۱۴مه د ۱۸مې ګڼې فرمان، چې «د زوجینو د قضایي بېلتون کړنلاره» نومول شوی، خپور کړ. دغه فرمان د ښځو له خوا د بېلتون د غوښتنې لپاره محدود شرایط ټاکي، خو د نارینه وو لپاره د یو اړخیز طلاق حق خوندي کوي.
فرمان دغه راز څرګندوي چې که له پلار یا نیکه پرته بل خپلوان د یوه ماشوم واده له داسې کس سره برابر کړي چې «همکفو» وي او مهر یې متعارف وي، نکاح معتبره ده. سند دغه حکم په داسې شرایطو کې د ماشومانو د ودونو مشروعیت بللی دی.
د دې ارزونې پر بنسټ، د طالبانو پنځه کلنه واکمني د برابرۍ د ملاتړ کوونکو بنسټونو په ویجاړولو پیل شوه، د زدهکړې، کار، تګ راتګ او عامه مشارکت له منع سره یې دوام وکړ او د جبري پلي کولو او سراسري قوانینو تر تدوین پورې ورسېده. د بشري حقونو نړیوالو میکانیزمونو د دې جوړښت ټولیز اغېز د جنسیتي تبعیض یو بنسټیز شوی نظام بللی؛ داسې نظام چې د هغوی په وینا د «جنسیتي اپارټایډ» څرګندونه کوي او کېدای شي د جنسیت پر بنسټ د ځورونې او تعقیب مصداق وګرځي.
زدهکړه، کار او روغتیا؛ د محرومیتونو ځنځیر
د ۲۰۲۱ کال په سپټمبر کې منځني ښوونځي او لیسې د هلکانو او نارینه ښوونکو پر مخ پرانیستل شوې، خو له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د بېرته ستنېدو اجازه ورنه کړل شوه. د ۲۰۲۲ کال د ډسمبر په ۲۰مه پوهنتونونه هم د ښځو پر مخ وتړل شول او له هغې وروسته مسلکي، روغتیايي، نرسنګ او قابلهګۍ زدهکړې هم محدودې یا منع شوې.
د ۲۰۲۶ کال تر اګست پورې د نجونو د منځنیو زدهکړو د بندیز پنځم کال پیل شوی او هېڅ یو اساسي محدودیت نه دی لغوه شوی. د ملګرو ملتونو د ښځو جنسیتي شاخص ښيي چې له هرو ۱۰ ځوانو ښځو نږدې اته یې له زدهکړې، کار یا مسلکي زدهکړو بهر پاتې دي.
سند ټینګار کوي چې د زدهکړې منع کول یوازې د زدهکړې حق نه نقضوي، بلکې د کار او روغتیا پر حق هم اغېز کوي. له ښوونځي، پوهنتون او روغتیايي زدهکړو د نجونو ایستل به په راتلونکې کې د ښځینه ډاکټرانو، نرسانو، قابلو او ښوونکو شمېر راکم کړي؛ په داسې حال کې چې طالبانو هممهاله ښځینه ناروغانې نارینه ډاکټرانو ته له مراجعه کولو هم محدودې کړې دي.
دغه سیاست د ښځو اقتصادي اړمنتیا زیاتوي، د کمعمره او جبري ودونو خطر لوړوي او روغتیايي خدمتونو، رواني ملاتړ، خوندي ځایونو او حقوقي مرستو ته د هغوی لاسرسی کموي. د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د ۲۰۲۶ کال د فبرورۍ موضوعي راپور دغه محدودیتونه د روغتیا په برخه کې د جنسیتي تبعیض د یوه همغږي نظام پیاوړونکي اجزا بللي دي.
د کار له بازاره د ښځو ایستل هم په تدریجي ډول ترسره شوي دي. په ۲۰۲۱ کال کې ډېرو ښځینه دولتي کارکوونکو ته په کور کې د پاتې کېدو امر وشو. د ۲۰۲۲ کال په ډسمبر کې په نادولتي ادارو کې د ښځو کار منع شو او د ۲۰۲۳ کال په اپرېل کې دا بندیز د ملګرو ملتونو لپاره د ښځو کار ته هم وغځول شو. له دې وروسته د ښځو سینګارځایونه وتړل شول او په رسنیو، سوداګرۍ او نورو برخو کې د ښځو فعالیت محدود شو.
طالبانو د ۲۰۲۵ کال د سپټمبر له ۷مې، په ټول افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفترونو ته د ملګرو ملتونو د ملي کارکوونکو په ګډون د ښځو، قراردادیانو او ښځینه مراجعینو ننوتل منع کړل. د سند د محاسبې له مخې، دغه بندیز د ۲۰۲۶ کال د جولای تر ۳۰مې پورې ۳۲۶ ورځې دوام کړی و. دغه اقدام د کار د حق د نقض ترڅنګ، په عامه ډګر کې د ښځو حضور او د بشري مرستو رسونه هم محدوده کړې ده.
د ۲۰۲۲ کال تر مارچ پورې اټکل شوی و چې ۶۱ سلنه پخوانیو کارکوونکو ښځو خپل کار له لاسه ورکړی او د دې بهیر اقتصادي زیان له ۶۰۰ میلیونو تر یو میلیارد ډالرو پورې و. د کار نړیوال سازمان هم په ۲۰۲۲ کال کې اټکل کړی و چې د ښځو د کار کچه د طالبانو له واکمنۍ مخکې دورې پرتله ۲۵ سلنه راکمه شوې؛ په داسې حال کې چې د نارینهوو لپاره دغه کموالی اووه سلنه و.
نړیوال بانک په ۲۰۲۱ او ۲۰۲۲ کلونو کې د افغانستان د ناخالص کورني تولید ټولیز کموالی شاوخوا ۲۷ سلنه ثبت کړی دی. سند اقتصادي ناورین څو اړخیزه ښکارنده بولي، خو پر ښځو د طالبانو محدودیتونه د ځوړ، بېوزلۍ او د کورنیو د وابستګۍ د زیاتېدو یو له جوړښتي عواملو بولي.
د ۲۰۲۶ کال د مې او جون په میاشتو کې د پوهنتونونو د کانکور په ازموینو کې شاوخوا ۱۲۰ زره نارینهوو ګډون وکړ، خو هېڅ ښځې یا نجلۍ ته د ګډون اجازه ورنه کړل شوه. یونیسف د نجونو له منځنیو زدهکړو د محرومولو لګښت د افغانستان د کلني ناخالص کورني تولید معادل شاوخوا ۲.۵ سلنه او د اوږدمهاله فرصتونو زیان شاوخوا ۵.۴ میلیارد ډالر اټکل کړی دی. د دې بندیز له امله د اغېزمنو شوو نجونو شمېر هم شاوخوا ۲.۲ میلیونه اټکل شوی دی..
د محرم، پوښښ او کار محدودیتونه د ښځو پر روغتیايي حق هم مستقیم اغېز لري. په ځینو سیمو کې بېمحرمې ښځې له روغتیايي مرکزونو بېرته ګرځول شوې دي او ښځینه روغتیايي کارکوونکې هم د کار ځای ته د تګ لپاره د محرم پر لرلو مکلفې شوې دي.
د ۲۰۲۵ کال په نومبر کې په هرات کې په دولتي روغتونونو کې ناروغې ښځې او ښځینه کارکوونکې د طالبانو د خوښې د حجاب د نه مراعاتولو له امله له ننوتلو منع شوې؛ د سند د روایت له مخې، دې اقدام سمدستي د ناروغانو منل ۲۸ سلنه راکم کړل.
د بشري حقونو څار سازمان ثبت کړې چې لږ تر لږه په ۱۶ ولایتونو کې ښځینه مرستندویه کارکوونکې د کار پر مهال د محرم پر لرلو مکلفې شوې دي او لږ تر لږه په ۱۱ ولایتونو کې د خوراکي توکو او اړینو توکو په وېش کې له ګډونه ایستل شوې دي. دغو محدودیتونو د کورنیو د ښځینه سرپرستانو، کلیوالو ښځو، معلولیت لرونکو ښځو او نجونو لپاره بشري مرستو ته لاسرسی لا ستونزمن کړی دی.
د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د «۲۰۲۶ ټولنیزې ـ اقتصادي ارزونې» اټکل ښيي چې په ۲۰۲۵ کال کې د افغانستان شاوخوا ۷۴ سلنه وګړي د معیشت د تأمین له پلوه په ناامنه وضعیت کې وو. سند څرګندوي چې وچکالي، د مرستو کمېدل، د کډوالو پراخ بېرته ستنېدل او اقتصادي ناورین هم په دې وضعیت کې رول لري، خو له کار او خدمتونو د ښځو محرومول د خلکو زیانمنتیا لا ډېره کړې ده.
ماشومان، لږکي او شکنجه
سند وايي چې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون، د نجونو د زدهکړې د منع ترڅنګ، د ماشومانو د خوندیتوب د پراخ ناورین له امله هم نقض شوی دی. په افغانستان کې ماشومان له زدهکړې پاتې کېدو، سخت کار، له کورنۍ بېلېدو، له وخته مخکې او جبري ودونو، جنسي ناوړه ګټې اخیستنې، قاچاق، خپلسرو نیونو، بدني مجازاتو، په وسلهوالو فعالیتونو کې له کارونې او د چاودېدونکو توکو له امله له زیانونو سره مخ دي.
د طالبانو ۱۸م فرمان هغه واده، چې د یوه ماشوم لپاره یې خپلوانو برابر کړي وي، په ځانګړو شرایطو کې معتبر ګڼي او د ماشوم د داسې واده د فسخ کولو حق هم محدودوي. د بېلګې په توګه، د یوې پېغلې نجلۍ له بلوغ وروسته چوپ پاتې کېدل کولای شي د هغې د واده د فسخ کولو حق له منځه یوسي.
سند ادعا کوي چې د ۲۰۲۱ کال له اګست وروسته، د اووه یا اته کلنو نجونو د ودونو په ګډون کمعمره او جبري ودونه زیات شوي دي. د زدهکړې او کار د منع له امله رامنځته شوي اقتصادي فشار کورنۍ دې ته اړې کړې چې نجونې له وخته مخکې واده کړي او داسې موارد هم ثبت شوي چې ښځې او نجونې د خپلې خوښې خلاف د طالبانو غړو ته نکاح شوې دي.
په ۲۰۲۳ کال کې له مخالفو ډلو سره د اړیکې په تور د ۳۱ ماشومانو چې ۲۹ هلکان او دوه نجونې پکې شاملې وې، د نیولو پېښې ثبت شوې دي او د هغوی له ډلې یو په توقیف کې مړ شوی دی. د طالبانو په محکمو کې ماشومان هم درو وهل شوې دي. دغه راز د طالبانو له خوا د ۳۴۲ هلکانو ګومارنه او کارونه تایید شوي؛ ۱۵۰ یې په جنګي او ۱۹۲ یې په ملاتړو رولونو کې کارول شوي دي.
د نژادي تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون په برخه کې سند د قومي لږکیو، په ځانګړې توګه هزاره وو پر وړاندې د تاوتریخوالي، جبري بېځایه کولو، له ځمکې او ملکیته د محرومولو او د برابر خوندیتوب د نشتوالي خبره کوي. د طالبانو له واکمنېدو وروسته په لومړیو میاشتو کې په دایکنډي او اروزګان کې زرګونه هزاره وګړي له خپلو کلیو وایستل شول. په ډېرو مواردو کې هغوی ته د خپل ملکیت د ثابتولو لپاره اغېزناک فرصت ورنه کړل شو او ځینې ځمکې د طالبانو د پلویانو ترمنځ ووېشل شوې. د ازبک او ترکمن ټولنو دجبري بې ځایه کولو راپورونه هم ورکړل شوي دي.
معلولیت لرونکې ښځې او نجونې هم له څو اړخیز تبعیض سره مخ دي. په کلیوالو سیمو کې جغرافیایي واټن او د امکاناتو کمښت د محرم د لرلو له شرط او پر نارینه خپلوانو له وابستګۍ سره یوځای شوي او معلوماتو، سفر، درملنې او مرستو ته یې لاسرسی محدود کړی دی.
د شکنجې د منع د کنوانسیون په چوکاټ کې سند د طالبانو له خوا په توقیفخونو کې له پراخ ناوړه چلنده د ظالمانه، غیرانساني او سپکوونکو مجازاتو د بنسټیزولو پر لور د حرکت خبره کوي. یوناما د ۲۰۲۲ کال د جنورۍ او د ۲۰۲۳ کال د جولای ترمنځ د ۲۹ ولایتونو په توقیفخونو کې د بشري حقونو د نقض له ۱۶۰۰ ډېرې پېښې ثبت کړې دي. نږدې نیمايي دغه موارد شکنجه یا ظالمانه، غیرانساني او سپکوونکی چلند وو.
په راپور شویو طریقو کې سخت وهل ټکول، برېښنايي شاک، زندۍ کول، بندیان په دردناکو حالتونو کې ساتل او د اعتراف یا معلوماتو ترلاسه کولو لپاره په زور اوبه ورکول شامل دي. د ۲۰۲۲ کال له نومبر راهیسې په عام محضر کې دره وهل بیا د قضایي مجازاتو په توګه عملي شوي او د سند د روایت له مخې، د ۲۰۲۶ کال جزایي مقرراتو بدني مجازات د رسمي چوکاټ برخه ګرځولي دي.
حسابورکونه او د محدودیتونو د دوام خطر
د سند یوه مهمه موندنه دا ده چې د بشري حقونو نقضونه له یو بله جلا نه دي. د نجونو پر زدهکړو بندیز په لومړي ګام کې د زدهکړې حق او د تبعیض د منع اصل نقضوي؛ خو په اوږدمهال کې د هغوی مسلکي کار، خپلواک عاید، روغتیايي معلوماتو او د پرېکړې کولو وړتیا ته هم لاسرسی له منځه وړي او د ماشومانو او جبري ودونو خطر زیاتوي.
د طبي، نرسنګ او قابلهګۍ زدهکړو بندول، د زدهکړې د حق د محدودولو ترڅنګ، د روغتیايي نظام راتلونکی ظرفیت هم کمزوری کوي. په دولتي ادارو، نادولتي بنسټونو او ملګرو ملتونو کې د ښځو د کار منع کول هم یوازې د یوې ښځې د کار حق نه نقضوي، بلکې پر خوړو خوندیتوب، روغتیا، مرستندویو فعالیتونو او د ماشومانو پر حقونو هم اغېز کوي.
سند وايي چې د بشري حقونو له بنسټونو سره د طالبانو له همکارۍ ډډه کول د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د ارزونې مخه نه شي نیولای. د ښځو پر وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو کمېټې د ۲۰۲۵ کال په جون کې د طالبانو له حضور پرته د افغانستان څلورم دورهيي راپور وڅېړه. په دې بهیر کې له پخوانیو چارواکو او په جلا وطنۍ کې د ښځو د بشري حقونو د مدافعانو یوه پلاوي ګډون وکړ او د کمېټې وروستۍ ملاحظې د ۲۰۲۵ کال د جولای پر ۱۰مه خپرې شوې.
د ۲۰۲۵ کال په اکټوبر کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا «د افغانستان لپاره خپلواک څېړنیز میکانیزم» جوړ کړ، څو د حقونو د نقض شواهد راټول، یوځای، تحلیل او خوندي کړي. د ۲۰۲۵ کال په جولای کې نړیوالې جزایي محکمې هم د جنسیت پر بنسټ د ځورونې او تعقیب په تړاو د طالبانو د مشر او د دې ډلې د سترې محکمې د رییس د نیولو حکم صادر کړ.
اسټرالیا، کاناډا، جرمني او هالنډ هم د ۲۰۲۴ کال په سپټمبر کې د ښځو پر وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو د کنوانسیون ۲۹مه ماده فعاله کړه؛ داسې اقدام چې کولای شي د افغانستان پر وړاندې په نړیواله جزایي محکمه کې د قضیې د مطرح کولو زمینه برابره کړي. له افغانستانه بهر قربانیان او شاهدان هم کولای شي په ځینو هېوادونو کې د نړیوال صلاحیت یا له هېواده بهر د قضایي صلاحیت له لارې خپل اسناد او معلومات عدلي بنسټونو ته وسپاري.
پنځه کلنه ارزونه ښيي چې د افغانستان د نړیوالو ژمنو او د طالبانو د کړنو ترمنځ واټن هر کال زیات شوی دی. د ۲۰۲۶ کال تر نیمایي پورې ۱۶۶ فرمانونه په ځانګړي ډول ښځې او نجونې په نښه کوي او خواره واره محدودیتونه پر یوه تلپاتې جوړښت بدل شوي دي.
د دې سند پر بنسټ، د طالبانو پنځه کلنه تګلاره شاتګ او اصلاح نه، بلکې له لارښوونې فرمان او له فرمانه مدون قانون ته د تګ بهیر دی. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون، د «محاکمو د جزایي اجراآتو کوډ» او ۱۸م فرمان د دې بهیر تر ټولو څرګندې بېلګې بلل شوې دي.
سند خبرداری ورکوي چې د بشري حقونو په برخه کې له روښانه، د اندازه کولو وړ او خپلواکه توګه تایید شوي پرمختګ پرته له طالبانو سره نړیوال تعامل کولای شي د داسې جوړښت د عادي کېدو لامل شي چې تبعیض او ځپنه یې پر قانون بدله کړې ده. د افغانستان د څېړنیز میکانیزم ساتل، د نړیوالې جزایي محکمې ملاتړ، د تړونونو پر بنسټ د څارنې دوام، له مدني ټولنې او د ښځو تر مشرۍ لاندې سازمانونو ملاتړ او د بشري مرستو د کمېدو مخنیوی، د دې وضعیت د بنسټیز کېدو پر وړاندې د مبارزې لپاره د سند له مهمو سپارښتنو دي.
