پر هېواد د طالبانو له واکمنېدو سره په یو وخت، د ځینو ولایتونو اوسېدونکي له هغې ډلې د دایکندي د پاتوی ولسوالۍ سلګونه کورنۍ جبري کډې کولو ته اړ شوي دي. په لومړي پړاو کې، د تلې په لومړۍ نېټه کابو ۴۰۰ کورنۍ ددغې ولسوالۍ له کیندیر کلي کډه شوې دي. له هغې وروسته، ټولې کابو ۷۴۰ کورنۍ د همدې ولسوالۍ له څو کلیو جبري کډې ته اړ شوې چې د سیمې د اوسېدونکو په وینا، یو شمېر یې شپه او ورځ په دښتو کې په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي.
له بلې خوا، د دایکندي د ځینو هزاره وګړو د جبري کډې کولو له رسنیز کېدو وروسته، د طالبانو چارواکي او سیمه ییزه اداره د خلکو، سیاستوالو او بشري حقونو د فعالینو له توندو نیوکو سره مخ شول. د هېواد یو شمېر ګوندونو او سیاسي فعالینو، د اعلامیې په خپرولو سره هغه مهال له طالبانو وغوښتل چې له خپلو سیمو د خلکو د جبري کډې کولو مخه ونیسي.
د روان کال د تلې په پینځمه نېټه طالبانو اعلان وکړ چې له دغو سیمو د خلکو کډه کول د راتلونکي کال تر پسرلي پورې ځنډول شوي او تر هغه چې قضاییه قوه کار پیل نه کړي، څوک په زور کډې ته نه اړ ایستل کېږي. له هغې وروسته، په دایکندي کې د طالبانو مرافعې محکمې ددې ولایت د ګېزاب ولسوالۍ په عنوان یو لیک ولیکه او خپلو سیمو ته د خلکو د راستنولو غوښتنه یې وکړه. دا لیک د تلې په اوولسمه نېټه صادر شو او په هغې کې راغلي و، هغه کورنۍ چې کډه شوې وې اجازه ورکړل شي ترڅو بېرته خپلو سیمو ته ستنې شي. د مرافعې محکمې په لیک کې ټینګار شوی و چې دا سپارښتنه سترې محکمې کړې ده.
د دایکندي لپاره د طالبانو د امنیه قوماندانۍ د مالوماتو له مخې، د ګېزاب ولسوال د مرافعې محکمې د لیک په ځواب کې وویل چې دا جنجالونه په ګېزاب پورې اړه نه لري، بلکې د پاتو ولسوالۍ اړوند دي. وروسته د محکمې له خوا د پاتو ولسوالۍ مقام ته دې ته ورته بل لیک لېږل شوی دی.
د مرافعې د حکم له صادرېدو څو ورځې وروسته، نه یوازې دا حکم نه دی عملي شوی، بلکې د دایکندي د پاتو لپاره د طالبانو ولسوال محمود مسافر خالد د محکمې له خوا د قضیې پر اوارولو ټینګار کړی دی. د هغه لیک په یوه برخه کې چې قومي مشرانو ته لېږل شوی راغلي: «د پاتو د ولسوال له خوا د کندیر مشرانو او مخورو ته خبر ورکول کېږي چې موضوع نه ده حل شوې او تاسو سپين ږیري او مشران باید پاتو ولسوالۍ ته حاضر شئ چې تاسو د پاتو ولسوالۍ اړوند یاست.» ګېزاب له دې مخکې د ارزګان ولایت یو اداري واحد و، خو طالبانو دایکندي ته د ورتلو په لومړیو ورځو کې، هغه له پاتو ولسوالۍ سره یو ځای کړ.
اوس ویل کېږي چې تازه د پاتو ولسوالۍ لپاره هم جلا حکم اخیستل شوی ترڅو یو خپلواک اداري واحد وي.
ددغه لیک په بله برخه کې د کیندیر کلي د هزاره ګانو په عنوان لیکل شوي: «تاسو باید په خپلسر له هغو پښتنو سره چې له ګېزاب څخه راغلي کوم جنجال جوړ نه کړئ او تاسو دغې ولسوالۍ ته حاضر شئ او د پښتنو له سپين ږیرو سره د اسلامي امارت په محکمه کې خپله دعوا پرمخ بوځئ. له دې امله، هغه پښتانه چې له ګېزابه راغلي د مخکیني تحریک اسناد لري او که تاسو د محکمې له پرېکړې پرته کوم جنجال او دښمني جوړه کړئ، بیا نو د شکایت حق نه لرئ.»
د سیمې اوسېدونکي وايي چې کابو ۴۰ تر ۵۰ کاله یې په دې سیمه کې ژوند کړی او تراوسه هېچا د دوی پر ځمکو د ملکیت ادعا نه ده کړې. له بلې خوا، کله چې طالبان واک ته ورسېدل، یو شمېر خلکو چې طالبانو ته نږدې وو ادعا وکړه چې دا سیمې د دوی ملکیت دي. یوې سیمه ییزې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې په ډاګه شي، ۸صبح ورځپاڼې ته وویل چې د پاتو لپاره د طالبانو ولسوال ویلي چې ځمکې باید پښتنو ته ورکړل شي او د کیندیز اوسېدونکي حق نه لري دغو ځمکو ته ستانه شي. د دغې سرچینې په وینا، د پاتو ولسوال ټینګار لري چې دا جنجال باید په درېیو محکمو کې فیصله او له هغې وروسته د کډه شویو وګړو د ستنېدو یا نه ستنېدو په اړه تصمیم ونیول شي. دا په داسې حال کې دي چې د سرچینې په وینا، په دې منځ کې هېڅ حقوقي دعوا نشته، بلکې د هزاره ګانو پر سیمو تېری شوی. سرچینه وایي چې اصلي موخه په زور د هغوی د ځمکو نیول دي.
همداراز، یوه بله پاڼه د سیمې خلکو ۸صبح ته رالېږلې چې په هزاره وګړو پورې ددغو ځمکو د اړوندوالي ښودنه کوي. یوه سرچینه ددې پاڼې په اړه وايي چې د پاتو ولسوالۍ د کنیدیر سیمې اوسېدونکو د کابل د املاکو له عمومي ریاسته دا سند ترلاسه کړی دی. دا لیک ښيي چې د کیندیر، شاغلجه او خرکګ کلیو ځمکې له ۱۳۵۳ کال څخه د سیمې د هزاره وګړو وې او د املاکو ریاست په کتاب کې هم ثبت شوې دي.
لیک ددې ښودنه کوي چې په کیندیر کې لانجمنې ځمکې د اوسنیو خاوندانو یې دي او په ۱۳۵۳ کال کې د کابل په املاکو کې ثبت شوې دي.
له دې سره سره، د پاتو لپاره د طالبانو ولسوال د کیندیر کلي مشرانو ته په لیک کې لیکلي: «باید ووایو چې تاسو دري ژبو او پښتنو ترهغه چې د کیندیر د ځمکې موضوع په درېیو محکمو کې نه وي فیصله کړې، ترهغه به ځمکه د پښتنو په واک کې وي.»
په دې وروستیو کې د بشري حقونو د څار بنسټ د آسیا برخې مدیرې پاتریشیا ګاسمن په یوه رپوټ کې ویلي و چې طالبان هزاره ګان او نور وګړي د قومیت او سیاسي عقاید له امله جبري کډې اړ کوي، ترڅو خپل ملاتړ خوښ کړي. د ګاسمن په وینا، دا کډه کول په ګواښ او زور سره او له کوم قانوني بهیر پرته ناوړه استفاده ده چې د ټولیزې سزا لامل کېږي.
اخوا، د دایکندي ولایت لپاره د طالبانو امنیه قوماندان صدیق الله عابد هم د ګېزاب ولسوالۍ ته له مرافعې محکمې څخه د یوه لیک د صادرېدو په تاییدولو سره ۸صبح ورځپاڼې ته وویل چې کډه شوي خلک د پاتو اوسېدونکي وو او له همدې امله په دې برخه کې کارونه ځنډول شوي دي. هغه زیاته کړه چې اوس د پاتو ولسوالۍ مقام ته ویل شوي چې په دې اړه تصمیم ونیسي. د عابد په وینا، طالبان ناقانونه کار نه کوي او هغه څه چې د قانون پر بنسټ فیصله شوي هغه اجرا کوي یې.
له دې مخکې ځینو سیمه ییزو سرچینو ۸صبح ورځپاڼې ته ویلي و چې د دایکندي په لوره شیو او تګاب دار سیمو کې، کابو ۱۵ کلي د پښتنو تر ادعا لاندې دي. د سیمې د اوسېدونکو د مالوماتو له مخې، موخه دا ده چې دا سیمې له دې امله چې ښه حاصل ورکوي له هزاره وګړو ترلاسه شي. د سرچینو په خبره، هغه کورنۍ چې تراوسه جبري کډه شوې آن د ځمکو حاصلات لکه غنم، جوار او بادام یې نه دي راټول کړي.