د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په خپله دوه شپېتمه غونډه کې د قضائیه ځواک پر خپلواکۍ، د وکیلانو پر ملاتړ او په بېلابېلو هېوادونو کې د بشري حقونو د نقض پر وړاندې پر مبارزې په تمرکز سره اعلان کړی، چې په یو شمېر هېوادونو کې د قضایي نظامونو وضعیت لا هم د نړیوالې ټولنې له جدي اندېښنو ګڼل کېږي. په دې غونډه کې، د وکیلانو د نړیوالې ټولنې د بشري حقونو موسسې (IBAHRI) د بشري حقونو د یو شمېر نورو سازمانونو تر څنګ، د بیانیو په وړاندې کولو او د تخصصي ناستو په جوړولو سره، په بېلابېلو هېوادونو کې د قضایي خپلواکۍ د کمزورې کېدو، د وکیلانو د ځپنې او د عدالت له نظامه د سیاسي ګټې اخیستنې په تړاو خبرداری ورکړی دی.
د هېوادونو د وضعیت پر څېړلو سربېره، د بشري حقونو شورا د ښځو او ماشومانو د ملاتړ په برخه کې څو مهم پرېکړه لیکونه هم تصویب کړی دي. د بېلګې په توګه، په لومړي ځل د ملګرو ملتونو په یو پرېکړه لیک کې د ښځو پر وړاندې «د مثل د تولید تاوتریخوالی» په رسمیت پېژندل شوی او ټینګار شوی، چې دا ډول تاوتریخوالی په ځانګړو شرایطو کې د نسل وژنې د کړنو له بېلګو ګڼل کېدای شي. همداراز، د ماشومانو د ودونو پر وړاندې د مبارزې، د بیان د ازادۍ د ملاتړ، د ډیجیټل څارنې پر وړاندې د مبارزې او د بشري حقونو د مدافعانو د خوندیتوب په تړاو پرېکړه لیکونه تصویب شوي دي.
د بشري حقونو بنسټونه خبرداری ورکوي، چې د قضائیه ځواک د خپلواکۍ کمزورتیا او د وکیلانو د ازاد فعالیت مخنیوی، نه یوازې د عادلانه محاکمې حق ګواښي، بلکې د قانون د حاکمیت بنسټونه او د وګړو د حقونو ملاتړ هم زیانمنوي.
ملګرو ملتونو په دې غونډه کې، د قاضیانو او وکیلانو د خپلواکۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ماموریت وغځاوه. دغې شورا د یو پرېکړه لیک په تصویب سره، د قضایي بنسټونو پر خپلواکۍ او بېپرېتوب، د وکیل او مؤکل ترمنځ د اړیکو د محرمیت پر ساتلو، د عامه ګډون پر وړاندې له ستراتیژیکو دعواوو (SLAPP) سره پر مبارزې او د وکیلانو پر وړاندې د هېوادونو له پولو اخوا د بریدونو پر مخنیوي ټینګار کړی دی. په دغه پرېکړه لیک کې، د محکمو د کارکوونکو په ګډون د قاضیانو، څارنوالانو، وکیلانو او په نړیوالو محکمو کې د فعالو کسانو پر وړاندې مخ په زیاتېدونکي بریدونه په ښکاره ډول غندل شوي دي.
د بشري حقونو شورا د غونډې په څنډه کې، د قاضیانو د ټاکلو او ګومارلو د بهیر په تړاو څو تخصصي ناستې هم جوړې شوې. حقوقي کارپوهانو ټینګار وکړ، چې د قضایي ادارې خپلواکي یوازې په قوانینو پورې تړلې نه ده، بلکې د قاضیانو د ټاکلو او ګومارلو طریقه هم د عادلانه محاکمې په تضمینولو او د عدالت پر نظام د عامه باور په زیاتوالي کې پرېکنده رول لري. د ګډونوالو په باور، د سیاسي مداخلې پر بنسټ د ګومارنې نظامونه کولای شي له مجازاتو د معافیت، له قضایي برخې د ناوړه ګټې اخیستنې او د مخالفانو، خبریالانو، وکیلانو او د بشري حقونو د مدافعانو د ځپنې زمینه برابره کړي.
په هغې بیانیه کې چې د دغې شورا لهخوا خپره شوې، ایران هم په دې ناسته کې د بحثونو یو له اصلي محورونو و. د وکیلانو د نړیوالې ټولنې د بشري حقونو موسسې، د کاناډا د وکیلانو د حقونو د څارنې سازمان (LRWC) سره په ګډه، د قاضیانو او وکیلانو د خپلواکۍ په تړاو د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکوونکي سره په خبرو کې د ایراني وکیلانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. په دې بیانیه کې راغلي، چې د ایران حکومت د عدلیې وزارت د وکیلانو په پلان شوي تعقیب سره هڅه کوي، د وګړو د حقوقي دفاع او د بشري حقونو د مدافعانو د فعالیت مخه ونیسي.
د دغې بیانیې پر بنسټ، د ۲۰۲۵ کال د ډسمبر له سراسري اعتراضونو وروسته، خپلواکو وکیلانو ته د تورنو کسانو د لاسرسي په برخه کې پراخ محدودیتونه لګول شوي دي. همداراز، د بشري حقونو د مدافعو وکیلانو نیول او محکومول، د حکومت لهخوا له تایید شویو وکیلانو استفاده او د عادلانه محاکمې د حق د کمزورې کولو لپاره له قوانینو ناوړه ګټه اخیستنه، هغه موارد دي چې د دغو سازمانونو په وینا د خپلسرو حکمونو د صادرېدو او ان د اعدام د مجازارتو لامل شوي دي.
د راپورونو له مخې، د قضایي خپلواکۍ موضوع یوازې په ایران پورې محدوده نه وه، بلکې په دې ناسته کې د میانمار وضعیت ته هم پاملرنه شوې ده. د وکیلانو د نړیوالې ټولنې د بشري حقونو موسسې، د میانمار په تړاو د بشري حقونو شورا د پرېکړه لیک د غځولو او د روهینګیا وضعیت ته د نړیوالې ټولنې د پاملرنې د دوام هرکلی کړی، خو په دغه هېواد کې پر پوځي حکومت د وسلو د تحریم د لګولو د غوښتنې د نشتوالي له امله یې نیوکه کړې ده.
دغه بنسټ، د حقوقپوهانو له نړیوال کمېسیون سره په ګډه اعلان کړی، چې د میانمار پوځ له قضایي نظامه د بیان د ازادۍ د ځپنې او د پراخو جرمونو د عاملانو د معاف ساتلو د یوې وسیلې په توګه ګټه اخلي. د دغو سازمانونو په وینا، په میانمار کې د سیاسي بندیانو مدافع وکیلان له ګواښونو، څارنې، له خپلو مؤکلانو سره په لاسرسي کې له محدودیتونو او غچ اخیستونکو اقداماتو سره مخ دي.
د غونډې په بله برخه کې د سوډان کړکېچ او د نسل وژنې د پېښېدو د خطر زیاتوالی هم وڅېړل شو. د وکیلانو د نړیوالې ټولنې د بشري حقونو موسسې، په ۲۰۰۷ کال کې د نړیوالې محکمې پرېکړې ته په نغوتې سره ټینګار وکړ، چې دولتونه هر کله چې د نسل وژنې د پېښېدو له جدي خطره خبر شي، مکلف دي د هغې د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. دغه بنسټ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا له غړو وغوښتل، چې په سوډان کې د نسل وژنې خطر په رسمیت وپېژني، د ملګرو ملتونو د حقیقت موندونکي پلاوي د سپارښتنو د پلي کېدو ملاتړ وکړي او د دغه هېواد وضعیت نړیوالې جزایي محکمې ته راجع کړي.
په تونس کې د قضایي خپلواکۍ کړکېچ د بحثونو یو بل محور و. په هغې ګډه ناسته کې چې د حقوقپوهانو د نړیوال کمېسیون په همکارۍ جوړه شوې وه، حقوقي کارپوهانو خبرداری ورکړ، چې په تېرو پنځو کلونو کې د تونس د قضایي ادارې خپلواکي په بېساري ډول کمزورې شوې او د دغه هېواد چارواکو د مدني فضا د محدودولو او له نیوکه کوونکو سره د چلند لپاره له څارنوالۍ او محکمو ګټه اخیستې ده.
د وینزویلا په تړاو هم د بشري حقونو څو سازمانونو، د انتقالي عدالت د نشتوالي، د تېرو جرمونو پر وړاندې د ځواب وینې د کمزورۍ او د وکیلانو پر وړاندې د پراخو محدودیتونو له امله نیوکه وکړه. په دغو بیانیو کې راغلي، چې ډېری وینزویلایي وکیلان خپلو مؤکلانو ته له لاسرسي محروم دي، له مؤکلانو سره د دوی محرمانه اړیکې نقض کېږي، قضایي دوسیو ته یې لاسرسی محدود شوی او ان ځینې یې په عدلي بهیرونو کې د رسمي وکیل په توګه له ثبتېدو منعه شوي دي.
د بشري حقونو سازمانونه خبرداری ورکوي، چې هر چېرې قضایي سیسټم خپله خپلواکي له لاسه ورکړي او وکیلان ونه کړای شي په ازاده توګه له خپلو مؤکلانو دفاع وکړي، هلته به د عادلانه محاکمې حق، د قانون حاکمیت او د وګړو نور بنسټیز حقونه له ګواښ سره مخ شي.
د دغو هېوادونو په تړاو دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي، چې افغانستان هم له ۲۰۲۱ کال راهیسې د طالبانو له واکمنېدو وروسته، د قضایي او حقوقي نظام د خپلواکۍ په برخه کې له جدي ناورین سره مخ دی. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې قضایي نظام، د بشري حقونو د ارزښتونو پر بنسټ له خپلواک جوړښته بېبرخې دی او د عادلانه محاکمې اساسي برخې لکه د قاضیانو خپلواکي، مدافع وکیل ته ازاد لاسرسی، د تورنو کسانو حقونو ته پاملرنه او د رڼو قضایي بهیرونو تضمین د طالبانو په قضایي رژیم کې نه مراعات کېږي.
