د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ځينې کسبه کاران چې د منځني کچې سوداګری لري، د خپل کسب و کار له رکود او د عوایدو له ټيټوالي شکایت کوي. دغه کسبه کاران له ۸صبح ورځپاڼې سره په خبرو کې ټینګار کوي چې هره ورځ د فعالیت لسګونه سوداګریز جوازونه لغوه کېږي او د دوکانونو (مغازو) خاوندان اړ کېږي خپل کاروبارونه وپلوري یا یې وتړي. د سرچینو په وینا، د دغه حالت اصلي لاملونه له یوې خوا د مالیاتو دروند فشار، د فعالیت د جوازونو بېلابېل لګښتونه، د ښاروالۍ فیسونه او نور لګښتونه او له بلې خوا د خلکو د پېرلو په ځواک کې د پام وړ کمښت دی.
د کابل، غزني، پکتیکا او میدانوردګو ولایتونو دا کسبه کاران وايي چې د ډېرو کوچنیو او منځنیو کاروبارونو خاوندان د خپلو اقتصادي فعالیتونو له دوامه ستړي شوي دي. د دوی په وینا، طالبان د بېلابېلو نومونو، لکه د عوایدو مالیې، صنفي جواز، د جواز د نوې کیدو لګښت، د صفایې فیس، د لوحې مالیې، د چاپېریال ساتنې جواز، د عامې روغتیا جواز او ګڼو نورو عنوانونو له مخې له کسبه کارانو پیسې راټولوي.
د دوی په خبره، د دغو لګښتونو ترڅنګ د ملکیت کرایه، د برېښنا بیه او د ورځني ژوند لګښتونه هم دومره لوړ شوي چې د توکو له پلوره ترلاسه کېدونکې لږه ګټه ان د کاروبار د روانو لګښتونو د پوره کولو لپاره هم بسنه نه کوي. په پایله کې، د داسې کاروبارونو ډیری خاوندان په لنډه موده کې خپله پانګه له لاسه ورکوي.
د یادو ستونزو ترڅنګ، هېوادوال هم د کاري فرصتونو او عایداتي سرچینو نشتوالی د اقتصادي فعالیتونو د رکودله بنسټیزو لاملونو څخه ګڼي. دوی د خلکو د پېرلو د ځواک کمښت هم هغه بل لامل ګڼي چې بازار یې له رکود سره مخ کړی دی. د هیوادوالو په خبره، پراخه بېکاري، لږه مزدوري او د خوراکي توکو د بیو لوړوالی د دې لامل شوی چې کورنۍ ان د خپلو ډېرو لومړنیو اړتیاوو له پېرلو هم ډډه وکړي.
د غزني ښار د نوآباد سیمې اوسېدونکی محمدعلي وایی چې څه موده وړاندې یې په دغه سیمه کې د جامو او نورو پوښاکي توکو د پلور دوکان پرانیستی و. نوموړی چې تازه له ایرانه په جبري توګه ایستل شوی، په هېواد کې د کاري فرصتونو او د عاید د ترلاسه کولو لپاره د وړ شرایطو له نشتوالي شکایت کوي.
هغه وايي: «د خلکو اقتصادي حالت ډېر خراب دی. داسې ورځې هم راځي چې ان یوه جوړه جامې هم نه شم پلورلی. بازارونو ته د خلکو تګ راتګ ډېر دی، خو دوی د کافي پیسو د نشتوالي له امله اړ دي خپلې لومړنۍ اړتیاوې د خپل مالي توان په اندازه پوره کړي. ډېرې لږې کورنۍ د جامو او پوښاک د پېرلو وس لري.»
د کابل ښار د درېیمې ناحیې اوسېدونکي شفیعالله له ۸صبح ورځپاڼې سره په خبرو کې په دغه ښار کې د منځنۍ کچې کاروبارونو د فعالیتونو د رکود په اړه د سترګو لیدلی حال وايي: «په دې ورځو کې به تاسو هم لیدلي وي چې په ټولنیزو رسنیو او د ښار په بېلابېلو برخو او بازارونو کې له لسګونو داسې اعلانونو سره مخ کېږو چې دوکانونه له خپلو ټولو توکو سره د پلور لپاره وړاندې کېږي. دا ټول په بازار کې د کار او عاید نشتوالی ښيي او خلک اړ کېږي چې خپل کاروباري فعالیتونه ودروي.»
د میدانوردګو ولایت یو اوسېدونکی چې نه غواړي نوم یې خپور شي، له ۸صبح ورځپاڼې سره په خبرو کې وايي، د مالیاتو د لوړو لګښتونو او ورځنیو مصارفو له امله په پام کې لري چې خپل د فعالیت جواز لغوه کړی او د دوکان توکي په ټیټه بیه وپلوري.
نوموړی چې د خوراکي توکو د یوه پلورنځي او د پاکوونکو توکو د تولید د یوې کوچنۍ کارخونې خاوند دی، وايي: «لګښتونه خورا لوړ دي. ښاروالۍ، د چاپېریال ساتنې اداره، عامې روغتیا او مستوفیت د بېلابېلو نومونو له مخې مالیې او د صفایۍ فیس راټولوي. له دې سره، د ملکیت کرایه، د کارګرانو مزدوري او د برېښنا لګښت هم باید ورکړو. له بلې خوا، زموږ د پلور کچه ډېره ټیټه ده؛ په دې ډول چې د توکو له پلور څخه ترلاسه کېدونکي عواید زموږ له لګښتونو سره یوشان نه دي. یوازې د دې لپاره مې خپل کاروبار ته دوام ورکړی چې بېکاره پاتې نه شم؛ خو اوس مې پرېکړه کړې، مخکې له دې چې ټوله پانګه مې له لاسه ووځي، خپله تولیدي کارخونه او پلورنځی وتړم.»
له بلې خوا، د پکتیکا ولایت په مستوفیت ریاست کې یوې سرچینې ۸صبح ورځپاڼې ته تایید کړې چې په دغه ولایت کې په منځني ډول هره ورځ پنځه کسان خپل د سوداګریز فعالیتونو جوازونه لغوه کوي او خپل مسلک او کسب و کار ته د پای ټکی ږدي.
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د غیرمسلکي کارګرانو د پېرلو ځواک د تېر کال پرتله شاوخوا ۲۵ سلنه او د تېرو درېیو کلونو له منځنۍ کچې پرتله شاوخوا ۳۰ سلنه راټیټ شوی دی.
د یادونې وړ ده چې طالبانو دوه کاله وړاندې د ځینو مالیاتو د کمولو په موخه د ګامونو د اخېستلو اعلان کړی و چې له ډلې یې د هغو کاروبارونو د مالیې له ورکړې معاف دي چې کلنی پلور یې تر دوو میلیونو افغانیو پورې رسېږي. خو یو شمېر هېوادوال وايي چې دا پرېکړه په عمل کې نه ده پلې شوې او له دوکاندارانو لا هم د پخوا په څېر مالیې اخیستل کېږي.
