د هند او طالبانو ترمنځ د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د یوې ګډې کاري ډلې د جوړولو وروستۍ هوکړه، له اقتصادي پلوه کولی شي د دواړو ترمنځ تخنیکي همکارۍ ته فرصتونه برابر کړي؛ خو بنسټیزه پوښتنه دا ده چې ایا په افغانستان کې اقتصادي پراختیا د سیاسي مشروعیت بحران، د بشري حقونو پراخو سرغړونو او د حساب ورکوونکي حکومت د نشتوالي له حل پرته، شونې ده؟ د تېرو څه باندې څلورو کالو تجربه ښيي چې د دغې پوښتنې ځواب چندان هیله بښونکی نه دی.
افغانستان هغه هېواد دی چې څه باندې ۶۰ سلنه وګړي یې له کرنې او مالدارۍ سره تړلي او بې له شکه دا برخه پانګونې، نوې ټيکنالوژۍ، د اوبو سرچینو اغېزمن مدیریت او اصلاح شوو تخمونو ته اړتیا لري. هند هم په دې برخه کې پام وړ تجربه او وړتیا لري. خو نن د افغانستان بنسټيزه ستونزه یوازې د ټيکنالوژۍ یا پانګې کمښت نه دی؛ بلکې هغه سیاسي جوړښت دی چې د دغو وړتیاوو اغېزمنه کارونه یې له ننګونو سره مخ کړې ده.
طالبانو په تېرو څه باندې څلورو کالو کې تل د اقتصادي پراختیا، پر ځان بسیاینې او د بهرنۍ پانګې د جذب خبرې کړې، خو هممهاله یې داسې تګلارې غوره کړې چې د دوامدارې پراختیا له اړتیاوو سره په ټکر کې دي. د نجونو پر زدهکړو بندیز، د کار له لویې برخې د ښځو ایستل، پر رسنیو پراخ محدودیتونه، د مدني ټولنې ځپل او د سیاسي مشارکت نشتوالی یوازې د بشري حقونو موضوعات نه دي؛ بلکې د هېواد پر اقتصادي پراختیا هم مستقیم اغېز کوي. هغه هېواد چې د بشري پانګې نیمایي برخه له زدهکړو او اقتصادي فعالیته محروموي، څنګه د دوامدارې پراختیا خبره کوي؟
په داسې شرایطو کې بیا له طالبانو سره اقتصادي همکاري دا ګواښ هم لري چې د داسې رژیم د عادي کېدو لامل ګرځي چې لا هم له کورني او نړیوال مشروعیت څخه بې برخې دی. هند تر اوسه طالبان په رسمیت نه دي پېژندلي، خو د اقتصادي اړیکو پراختیا ښايي په سیمه کې د طالبانو رژیم د تدریجي منلو د نښې په توګه تعبیر شي. په داسې حال کې چې د طالبانو د نړیوالې انزوا ډېره برخه د خپلو تګلارو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو، مدني ازادیو او د یوه ټول ګډوني نظام د نه جوړولو پایله ده.
له بلې خوا، په افغانستان کې د پانګونې چاپېریال هم لا هم له پراخې بېباورۍ سره مخ دی. د قانوني حاکمیت، د خپلواک قضايي نظام او په قراردادونو کې د روڼتیا نشتوالی، نړیوال بانکي نظام ته د لاسرسي محدودیتونه او د حساب کتاب د میکانیزمونو نشتوالی، هغه مهم لاملونه دي چې د هر ډول بهرنۍ پانګونې ریسک زیاتوي. ان که هند افغانستان ته د پام وړ ټيکنالوژي او پانګه هم راوړي، ډاډ نه شته چې د خپلواکو بنسټونو او حساب ورکوونکي اداري نظام په نشتوالي کې به دغه د افغانانو په ګټه تمامه شي.
بله مهمه ننګونه د امنیت ده. طالبان که څه هم د ډاډمن امنیت ادعا کوي، خو واقعیت دا دی چې افغانستان لا هم د وسلهوالو ډلو د ګواښونو، سرحدي ترینګلتیاوو، د ترهګرو شبکو فعالیتونو او سیاسي بېثباتۍ سره مخ دی. سربېره پر دې، له پاکستان سره د طالبانو د اختلافونو زیاتېدل او د سیمهییزو سیالیو پېچلې کېدل، د هر ډول اقتصادي پروژې لپاره د بېباورۍ چاپېریال پراخ کړی دی. اقتصادي پراختیا په داسې چاپېریال کې چې سیاسي ثبات یې کمزوری وي، د درېدلو یا ناکامېدو له ګواښ سره مخ وي.
له اقتصادي پلوه هم دا پوښتنه راولاړېږي چې ایا د دغسې همکاریو ګټې به رښتیا هم افغانانو ته ورسېږي، که به تر ډېره د طالبانو د واکمن جوړښت د پیاوړتیا لپاره وکارول شي؟ د هغو ډېرو اقتداري حکومتونو تجربې ښيي چې د روڼتیا، عام څار او ازادو رسنیو په نشتوالي کې اقتصادي پروژې د بېوزلۍ د کمولو او د خلکو د ژوند د ښه کولو لامل نه ګرځي؛ بلکې کله کله د واکمنو سیاسي جوړښتونو د پیاوړتیا پر وسیلې هم اوړي.
هند هم له دوه ګوني وضعیت سره مخ دی. نوي ډیلي له یوې خوا افغانستان د سویلي اسیا د مهمو جیوپولیټیکو معادلو یوه برخه ګڼي او غواړي خپل نفوذ پکې وساتي. بل پلو بیا تل ځان د نړۍ تر ټولو لویه ډیموکراسي بولي او د بشري حقونو، د قانون حاکمیت او ولسواکۍ په څېر ارزښتونو باندې ټینګار کوي. له طالبانو سره د سیاسي اصلاحاتو او د بنسټيزو بشري حقونو د پام کې نیولو له غوښتنې پرته د همکاریو پراخول ښايي دا ادعاوې له جدي پوښتنو سره مخ کړي.
واقعیت دا دی چې اقتصادي پراختیا او سیاسي پراختیا له یو بله نه شي بېلېدای. د افغانستان کرنه به له اوبو، ټيکنالوژۍ او پانګونې پرته وده ونه کړي؛ خو له ازادۍ، زدهکړو، سیاسي مشارکت، حساب ورکوونکي حکومت او د قانون حاکمیت پرته به هم دوامداره پراختیا ته ونه رسېږي. د بېلابېلو هېوادونو تجربې ښيي چې پانګونه هغه مهال د اقتصادي ودې لامل ګرځي چې اغېزمن بنسټونه، روڼ حقوقي نظام او عام باور ورسره مل وي.
افغانان تر هر څه وړاندې داسې حکومت ته اړتیا لري چې د خپلو وګړو پر وړاندې حساب ورکوونکی وي، د ټولو وګړو اساسي حقونه، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونه په رسمیت وپېژني او د هېواد په اداره کولو کې ټولو قومونو او سیاسي خوځښتونو ته د واقعي ګډون لاره چاره برابره کړي. له داسې بدلونونو پرته، اقتصادي هوکړې که څه هم په لنډمهاله توګه ځینې پروژې پر حرکت راوستلای شي، خو نه شي کولی د افغانستان ژور سیاسي او ټولنیز کړکېچ درملنه ورکړي.
له همدې کبله، له طالبانو سره د هند همکاري دې یوازې د اقتصادي ګټو له زاویې نه ارزول کېږي. دا همکاري د هند بهرنۍ پالیسۍ ته ازموینه ده او په ورته وخت کې طالبانو ته هم یوه ازموینه ده. که دا اړیکې یوازې د طالبانو د سیاسي دریځ د پیاوړتیا لامل شي، پرته له دې چې د دې ډلې په چلند او پالیسو کې بدلون راشي، نو نه یوازې به د افغانستان له پراختیا سره مرسته ونه کړي، بلکې د داسې یوه جوړښت د مشروعیت ورکولو ګواښ به هم زیات کړي چې د هېواد د اوسني کړکېچ لویه برخه د همدغه جوړښت د کړنو پایله ده. د افغانستان رښتینې پراختیا له کروندې نه پیلېږي؛ بلکې د ښې حکومتولۍ، د وګړو حقونو ته د درناوي او د هېواد د برخلیک په ټاکلو کې د ټولو د ګډون له لارې پیلېږي.
