یادښت: د افغانستان لپاره د اروپايي ټولنې ځانګړی استازی ژیل برتران له ۸صبح سره ورځپاڼې په ځانګړې مرکه کې د افغانستان د سیاسي، اقتصادي او په تېره بیا د بشري حقونو د وضعیت یو ډېر اندېښمنوونکی انځور وړاندې کوي. نوموړی ټینګار کوي چې افغانستان له یوه پرځيدلي اقتصاد، پر بشري مرستو له پراخې اتکا او د ښځو د حقونو له «بې مخینې سرغړونو» سره مخ دی. برتران د طالبانو قوانین، په ځانګړې توګه د دې ډلې جزايي اصولنامه، د نابرابرۍ د بنسټیز کولو او د واک د تمرکز پر لور یو ګام بولي. هغه دغه راز د بندیزونو د دوام او د ځواب ویلو د نړیوالو میکانېزمونو د تعقیب خبر ورکوي او څرګندوي چې د اروپايي ټولنې مرستې په مستقیم ډول د افغانستان خلکو ته متوجه دي او هېڅکله د طالبانو د ملاتړ په معنا نه دي. د هغه په وینا، تر هغې چې طالبان د بشري حقونو په برخه کې خپل چلند بدل نه کړي او یو ټولګډونی حکومت جوړ نه کړي، د نړیوالې ټولنې له خوا د دې ډلې په رسمیت پېژندل به شوني نه وي. برتران وايي، د طالبانو په جزايي اصولنامه کې کورنی تاوتریخوالی عادي بلل شوی او له حنفي مذهب پرته د نورو مذهبونو پیروان «ناسم »مسلمانان ګڼل شوي دي. د هغه په خبره، دا اصولنامه د ټولنیزې نابرابرۍ بنسټيز کولو هڅه ده.
۸صبح: ښاغلی برتران، تاسو په دې وروستیو کې دوه ځله افغانستان ته سفر وکړ او وضعیت مو «اصولي، عملي او ولس محوره تعامل» ته اړتیا لرونکی وباله. ستاسو د وروستۍ ارزونې له مخې، د اروپايي ټولنې د ۲۰۲۱ کال ارزونو ته په کتو، نننی افغانستان (له سیاسي، ټولنیز او اقتصادي پلوه) څنګه ارزول کېږي؟
برتران: ما څه باندې شل کاله په کابل کې ژوند او خدمت کړی دی. کله چې له دومره اوږدې مودې وروسته بېرته دغه ښار ته ستون شوم، تر ټولو زیات څه چې پر ما یې اغېز وکړ، دا واقعیت و چې د افغانستان میلیونونه وګړي لا هم د ژوندي پاتې کېدو لپاره پر بشري مرستو متکي دي. له بلې خوا، د هېواد اقتصاد په ډېر ناوړه وضعیت کې دی او د افغان ښځو د ژوند شرایط داسې کچې ته رسېدلي چې کېدای شي د بل هر وخت پرتله تر ټولو بد وبلل شي. شل کاله وړاندې کارپوهانو د اقلیمي بدلون او د هغه پایلو په ګډون د هغو سترو ګواښونو په تړاو خبرداری ورکاوه چې په افق کې راڅرګندېدل. دا ګواښونه اوس په یوه «ښکاره او شته خطر» بدل شوي دي؛ داسې خطر چې اټکل کېږي په راتلونکو څو کلونو کې به یو ځل بیا میلیونونه افغانان بې ځایه کېدو ته اړ کړي
تر ټولو خواشینوونکې خبره دا ده چې وخت له لاسه وتلی او لا هم له لاسه وځي، او یو بل نسل د قرباني کېدو په حال کې دی. که څه هم دا ټول وضعیت یوازې طالبانو ته نه شي منسوبېدای، خو په اوسنیو شرایطو کې د واکمنو چارواکو په توګه د دې ستونزو د حل اساسي مسوولیت تر ډېره د دوی پر غاړه دی.
۸صبح: د طالبانو نويو چوکاټونو په ځانګړې توګه « د امر بالمعروف او نهی عن المنکر» پخواني قانون او دغه راز « د محاکمو د جزايي اصولنامې» په نوم نوي قانون چې د جنورۍ په څلورمه د طالبانو د مشر له خوا توشیح شو، په عمل کې حاکمه ایډیولوژي په لازمي پلي کېدونکي قانون بدله کړې ده. په دې لړ کې پوښتنه دا ده چې اروپايي ټولنه دا حقوقي جوړښت د نړیوالو بشري حقونو او په نړیوالو تړونونو کې د افغانستان د کړو ژمنو له نظره څنګه ارزوئ؟
برتران: د طالبانو د «محاکمو جزايي اصولنامه» یو پېچلی سند دی: تر یوه بریده د شته کړنلارو د تدوین په لټه کې دی، په ځینو برخو کې ډېر مبهم دی او په ځینو نورو کې بیا ډېر دقیق دی… هغه څه چې په روښانه ډول د دغه قانون له موادو څرګندېږي، د ټولنیزې نابرابرۍ د بنسټيز کولو هڅه ده؛ داسې چې وګړي په څلورو طبقو وېشل شوي دي. د دې چوکاټ له مخې، دیني عالمان په تر ټولو لوړه درجه کې ځای لري او نږدې د هېڅ مرجع پر وړاندې پر ځوابویلو مکلف نه ګڼل کېږي، په داسې حال کې چې د «محدود حقوقي اهلیت» لرونکي کسان په تر ټولو ټیټه کچه کې راځي؛ هغه کچه چې ښځې هم پکې شاملې دي. په دې قانون کې کورنی تاوتریخوالی عادي بلل شوی او له حنفي مذهب پرته د نورو مذهبونو پیروان د ناسمو مسلمانانو په توګه ګڼل شوي دي. پر دې سربېره، داسې ښکاري چې په دې چوکاټ کې د پلان شويو جرمونو او مالي جرمونو په ګډون د معاصرې زمانې مهمې ستونزې له پامه غورځول شوي دي، حال دا چې اصلي تمرکز یې د ټولنیز کنټرول پر میکانېزمونو دی. دا قانون محاکمو ته پراخ صلاحیتونه او واکونه هم ورکوي؛ داسې واکونه چې د منتقدانو په وینا، په اسانۍ سره د ناوړه استفادې وړ ګرځېدای شي.
۸صبح: ایا اروپايي ټولنه دغو قوانین ته د بېرته راګرځېدونکو سیاسي فرمانونو په توګه ګوري، که د بنسټيزې شوې ځپنې د یو اوږدمهالي سیسټم په توګه؟
برتران: هو، موږ دا پر همدې لور یو ګام بولو. او نیتونو ته له پام پرته، دا قانون له واکه د ناوړه استفادې لپاره پراخه فضا برابروي، په ځانګړې توګه د طالبانو د اوسنیو او یا راتلونکو مشرانو او علماوو له خوا.
۸صبح: په عمل کې، دغو قوانینو د خپلسرو نیونو، په عام محضر کې د سزا ورکولو او د مخالفو غږونو د چوپولو زمینه برابره کړې ده. ستاسو د تعاملاتو پر مهال، ایا طالبانو د جبري وسیلې په توګه د جزا د حقوقو د کارولو په تړاو د اروپايي ټولنې اندېښنې ومنلې، او که یې ومنلې، څنګه یې توجیه کولې؟
برتران:« د دې قانون له توشیح وروسته زه بېرته کابل ته نه یم تللی، نو په دې اړه مې له طالبانو سره په مستقیم ډول خبرې نه دي کړې
۸صبح: افغان ښځې او نجونې اوس له لومړنۍ کچې پورته له زدهکړو، له ډېری دندو، عامه فضاوو او آن په عام محضر کې له وینا کولو محرومې شوې دي. ډېری حقوقي کارپوهان دا وضعیت «جنسیتي اپارتاید» بولي. ایا اروپايي ټولنه له دې تعبیر سره موافقه ده، او د داسې تعریف منل کومې حقوقي او سیاسي پایلې لرلای شي؟
برتران: موږ دا موضوع په هرو خبرو کې له طالبانو سره مطرح کوو. افغان ښځې د بشري حقونو له بې مخینې سرغړونو سره مخ دي چې نه په دین کې توجیه لري او نه په کلتور کې، او موږ پوهېږو چې طالبان دا پیغام له خپلو ټولو مسلمانو مخاطبینو هم اوري. دا وضعیت نه یوازې خواشینوونکی، بلکې په بشپړ ډول نه پایېدونکی دی: د نړۍ هېڅ هېواد نه شي کولای ځان د خپلې انساني وړتیا او استعداد له نیمایي برخې محروم کړي. که اوسني محدودیتونه د هغه جنسیتي تفکیک پر بنسټ چې طالبان یې پلي کول غواړي دوام ومومي، نو ډېر ژر به هېڅ ښځینه ښوونکې، ښځینه نرسه او یا نورې هر ډول هغه متخصصینې پاتې نه شي چې د ښځو د پایښت لپاره اړینې دي.
«جنسیتي اپارتاید» یوه پیاوړې اصطلاح ده چې په وروستیو کلونو کې پرې ډېر تمرکز شوی دی. د دې اصطلاح ګټه دا ده چې د افغان ښځو وضعیت ته پرلهپسې سیاسي پاملرنه جلبوي، خو دا مهال د حقوقي تعریف په توګه نه ده کارول شوې: د نړیوالې جزايي محکمې له خوا د «جنسیتي ځورونې» اصطلاح کارول کېږي.
۸صبح: ایا دا چاره به د نړیوالې ځواب وینې د لا پیاوړو میکانېزمونو ته لاره هواره کړي؟
برتران: دې ته له پام پرته چې څه نوم پرې کېښودل شي، موږ باور لرو چې طالبان باید د هغو جنسیتي تفکیکي تګلارو په تړاو ځواب ویونکي وګرځي چې له ۲۰۲۱ کال راهیسې یې بیا پلي کړې دي.
اروپايي ټولنه د افغانستان لپاره د یو «نړیوال، بېپرې او خپلواک میکانېزم» د رامنځته کولو د پرېکړهلیک اصلي طرحهکوونکې وه، هغه پرېکړهلیک چې د بشري حقونو شورا د ۲۰۲۵ کال په اکتوبر کې په اجماع سره تصویب کړ. دا میکانېزم به نه یوازې د طالبانو له خوا ترسره شویو جرمونو ته رسېده کي وکړي، بلکې د افغانستان په وروستي تاریخ کې د بشري حقونو ټولو جدي سرغړونو ته به هم کتنه وکړي. په دې کې له شک پرته، د ښځو او نجونو د حقونو نقض شامل دی، خو یوازې په همدې برخه پورې محدود نه دی. اوس د ملګرو ملتونو، اروپايي ټولنې او نړیوالې ټولنې مسوولیت دی چې دا میکانېزم رامنځته او فعال کړي.
۸صبح: د ملګرو ملتونو څو کارپوهانو خبرداری ورکړ چې د ښځو پر وړاندې د طالبانو تګلارې ښايي د بشریت ضد جنایت مصداق وبلل شي. ایا اروپايي ټولنه د ځينو میکانیزمونو له لارې لکه د جرمونو نړیوالې محکمې یا د ملګرو ملتونو ماموریت اړوند څېړنیز بنسټ ته د قضیو یا څېړنو له ارجاع څخه ملاتړ کوي؟
برتران: دا بهیر همدا اوس روان دی. د جرمونو نړیوالې محکمې د ۲۰۲۵ کال په جولای کې د طالبانو د مشر او د دې ډلې د قاضي القضات د نیولو امر د ۲۰۲۱ کال له اګست راهیسې د ښځو او نجونو سره د چلند له امله صادر کړی. د محکمې دا پریکړه د «بشریت پر ضد د جنایت» انګېرنه په ګوته کوي.
۸صبح: اروپايي ټولنه له افغانستان سره لویه مرسته کوونکې ده، خو د طالبانو محدودیتونه، په ځانګړې توګه د ښځينه مرستندویانو پر کار بندیز، د مرستو رسولو بهیر له ستونزو سره مخ کوي. په کوم پړاو کې بشري مرستې د داسې نظام د خوندیتوب او بقا ګواښ رامنځته کوي چې په سمبال شوې بڼه بشري حقونه تر پښو لاندې کوي؟
برتران: د امریکا د مرستو د نږدې درېدو او په نورو ګڼو هېوادونو کې د بودیجوي محدودیتونو له کبله موږ په څرګند توپیر له افغانستان سره د تر ټولو لویو مرستندویانو ګرځېدلې یو. تېر کال افغانستان ته د ورکړل شوي ملاتړ ۲۵ سلنه د اروپايي ټولنې له بودیجې برابر شوی و او سږ کال به دا ونډه نوره هم زیاته شي. خو له «اصولي تګلارې» مو موخه دا ده چې موږ له افغانانو ملاتړ کوو، نه له واکمنو چارواکو. زموږ مرستې د ملګرو ملتونو او نورو نادولتي سازمانونو له لارې وړاندې کېږي، نه د نورو چینلونو له لارې او تمرکز یې د افغانانو پر بشردوستانه او بشري اړتیاوو ورټول دی، او ټينګار کېږي چې خدمات باید «ښځو ته د ښځو له لارې» وړاندې شي.
۸صبح: ایا تر اوسه اروپايي ټولنې د دغو محدودیتونو په غبرګون کې د مرستو ځنډول یا یې د بڼې بیا طراحي کول په پام کې نیولی؟
برتران: موږ په ۲۰۲۱ کال کې ګڼ دودیز مرستندویه پروګرامونه وځنډول او خپلې مرستې په دوامداره، خو مثبت ډول بیا طراحي کوو: د هغو سیمو او ټولنو په نښه کول چې وکړای شو د اوسېدونکو له معیشته یې ملاتړ وکړو، د کوچنیو پورونو او وړو شرکتونو له لارې یې لاسنیوی کوو چې ډېر یې د ښځو له خوا اداره کېږي. موږ له نارسمي ښوونیزو پروګرامونو، روغتیايي جوړښتونو او ورته فعالیتونو هم ملاتړ کوو.
د دغو اقداماتو ځنډول یوازې د افغانانو ژوند سختولی شي. خبره ډېره برعکس ده: که کولی مو شوای چې له واکمنو چارواکو سره عادي کار وکړو، لا اغېزمن ملاتړ به مو وړاندې کړې وو، خو د دې لپاره د هغوی له لوري ګڼو بدلونونو ته اړتیا ده.
۸صبح: تاسې د میلیونونو راستنو شویو کډوالو فشار ته اشاره وکړه. اروپايي ټولنه څنګه ډاډ ترلاسه کوي چې مرستې داسې ټولنو ته رسېږي، په ځانګړې توګه هغو کورنیو ته چې سرپرستي یې ښځو ته ورلغاړې ده، پرته له دې طالب چارواکي یې مصادره یا ابزاري ګټه ترې واخلي؟
برتران: څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه، موږ دا د خپلو باوري شریکانو له لارې کوو چې محلي واقعیتونه پېژني. د بېلګې په توګه، موږ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې له ۸۰۰۰ زرو کوچنیو شرکتونو څخه ملاتړ کوو چې افغان ښځې یې اداره کوي. دا مرستې د واکمنو چارواکو له خوا نه کېږي او موږ یو قوي څارنیز سیسټم لرو. له راستنېدونکو د ملاتړ په برخه کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمېشنرۍ سره ډېره همکاري لرو، خو د نورو بسپنه ورکوونکو له خوا یې د بودیجې کموالي پر وړتیا جدي اغېز کړی څو په تېرو درېیو کالو کې د ۴.۸ میلیونو راستنېدونکو اړتیاوې پوره کړي.
۸صبح: نیوکګر استدلال کوي چې طالبانو د ښځو د حقونو پر وړاندې له لګول شویو محدودیتونو لږه ملموسه بیه پرې کړې. له بیانیو او ډيپلوماتیکو تعاملاتو ورهاخوا، اروپايي ټولنه دا مهال د طالبانو د پرېکړو پر وړاندې کوم ځانګړي فشارونه کاروي یا غواړي ویې کاروي؟
برتران: د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ۲۰۲۱ کال کې د نړیوالې ټولنې له خوا د طالبانو د رسمیت پېژندلو شرایط وټاکل. له هغه ځایه چې هغوی دا شرایط پوره کړي نه دي، لا هم د «واکمنو چارواکو» په نوم پاتې دي، چې د نه پېژندل کېدو ځانګړې پایلې او د نړۍ له نورو هېوادونو سره اړیکو کې یې له ګڼو محدودیتونو سره مخ کړي دي. دا وضعیت یوازې هغه مهال بدلېدلی شي چې هغوی په درېیو شرطونو عمل وکړي: امنیت (چې په دې برخه کې ځينې پرمختګونه شوي)، ټولګډونوالی (د پراخ بنسټه حکومت جوړول) او د افغانستان نړیوالو ژمنو ته درناوی.
۸صبح: ایا هدفمند بندیزونه، سفري محدودیتونه یا د شتمنیو کنګلول په پلان کې شته؟
برتران: ښه دا د هغو مواردو بېلګې دي چې هېڅکله یې عادي بڼه نه ده خپله کړې. د طالبانو ګڼ جګپوړي چارواکي لا هم د ملګرو ملتونو د نړیوالو بندیزونو لاندې دي. ځينې نور یې له بشري حقونو د سرغړونې یا نورو لاملونو له کبله د اروپايي ټولنې او نورو هېوادونو د بندیزونو په نوملړ کې شامل دي. د افغانستان بانک شتمني لا هم په بهر کې کنګل پاتې ده.
۸صبح: طالبان لا هم د نړیوالو له خوا د رسمیت پېژندلو په لټه دي، په داسې حال کې چې اصلي نړیوال معیارونه ردوي. ایا د اروپايي ټولنې له خوا کومه ځانګړې لارنقشه شته چې لږ تر لږه شرایط د رسمیت پېژندنې لور ته واړوي یا دا چې په ټوله کې د طالبانو رسمیت پېژندل منتفي دي؟
برتران: د افغانستان د رسمي دولت په توګه به د واکمنو چارواکو رسمیت پېژندنه د یوه بهیر په پای کې او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له خوا د ټاکل شویو شرایطو له مخې وشي. داسې بهیر روان دی او هغه د «دوحې بهیر» دی چې ملګري ملتونه یې مشري کوي او موږ تل طالبانو ته سپارښتنه کړې چې ورته ژمن پاتې شي.
موږ پوهېږو چې د نړۍ او واکمنو چارواکو د دریځونو ترمنځ لویې تشې شته، خو کولی شو له دواړو خواوو یې په کوچنیو ګامونو پیل کړو. دې موخې ته د رسېدو لپاره، په ځانګړې توګه دې ژمنې ته اړتیا لرو چې تېروتی ګام پورته نه شي، په ځانګړې توګه د بشري حقونو په برخه کې.
۸صبح: ځينې نیوکګر استدلال کوي چې له پایلې پرته پرلپسې تعامل د طالبانو رژیم د عادي کولو ګواښ لري. اروپايي ټولنه د افغان مدني ټولنې هغه غږ ته څه ځواب لري چې وايي ډيپلوماسي تر دې دمه د هغوی د حقونو د خوندیتوب په برخه کې ناکامه وه؟
برتران: زه ډېر لږ غږونه اورم او هېڅ یو یې د هېواد له دننه نه دی چې ووايي موږ باید بشپړ تعامل پرې کړو. هر مهال چې نړۍ افغانستان ته شاه کړې، له لویو پایلو سره مخ شوې ده. له همدې کبله، موږ هېڅکله [افغانستان] نه دی پرېيښی، په کابل کې ډيپلوماتیک حضور ساتو او اصولي تعامل او له افغانانو د ملاتړ تګلارې ته دوام ورکوو.
