د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو واکمنۍ په پنځم کال کې د خبریالانو او رسنیو له ازادۍ څخه د سرغړونې ۱۰۲ پېښې ثبت کړې او ویلې یې دي چې که څه هم دا شمېر د طالبانو واکمنۍ د څلورم کال د ۱۹۰ ثبت شویو پېښو پرتله راټیټ شوی، خو د ځپنې بهیر له ماهیتي پلوه د رسنیو پر ازادۍ فشار کم شوی نه دی. د دغه راپور له مخې، په دې موده کې ۱۵ خبریالان او رسنیز کارکوونکي نیول شوي، لږ تر لږه ۲۹ رسنۍ او رسنیز بنسټونه تړل شوي یا یې د فعالیت جوازونه لغوه شوي او درې خبریالان او رسنیز فعالان څه باندې یو کال بندیان و. ورته مهال د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو د بندیز لړۍ تر ۲۵ ولایتونو پراخه شوې، پر تصویري راپور ورکولو او معلوماتو ته د خبریالانو پر لاسرسي محدودیتونه، پر ښځینه خبریالانو فشار، د رسنیزې منځپانګې سانسور، د نیول شویو خبریالانو د جبري اعترافونو خپرول او دوه ورځې د انټرنېټ او مخابراتي خدماتو بندیدو دوام موندلی دی. دغه بنسټ د محاکمو د جزايي اصولنامې پلي کېدل او د طالبانو د استخباراتو او د امر بالمعروف وزارت ترڅنګ، د عدلیې وزارت د رول زیاتېدل د رسنیو د ځپلو په برخه کې د اندېښنې وړ بللې او له نړیوالې ټولنې یې غوښتي چې د رسنیو ازادۍ د ډاډمنېدو لپاره پر طالبانو فشار زیات او له خپلواکو رسنیو او له ګواښ سره د مخ خبریالانو سیاسي، مالي او تخنیکي ملاتړ پراخ کړي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو واکمنۍ په پنځم کال کې د خبریالانو او رسنیو له ازادۍ څخه د سرغړونې په اړه راپور کې ویلي چې په دې موده کې یې څه باندې ۱۰۰ پېښې ثبت کړې چې دا د رسنیو ازادۍ د ځپلو بهیر د دوام ښکارندویي کوي چې افغانستان یې د «اطلاعاتو په زندان» بدل کړی دی. د دغه بنسټ په خبره، سانسور، ګواښونه او خپلسرې نیونې لا هم خپلواک غږونه غلي کوي.
له رسنیو د ملاتړ دغه سازمان ویلي چې واک ته د طالبانو له بیا راستنېدو وروسته، په افغانستان کې د رسنیزو فعالیتونو فضا په شدیده توګه محدوده شوې ده. دغه بنسټ ویلي چې موندنې یې د ۱۴۰۴ کال د زمري له ۲۴مې تر اوسه د رسنیو ازادۍ د وضعیت اړوند دي. د دغه راپور له مخې، په هېواد کې د رسنیو د ازادۍ بحران ژور شوی او طالبان د بیان او رسنیو د ازادۍ لپاره شته تر ټولو کوچنۍ کړکۍ هم تړي.
د دغه راپور له مخې، د افغانستان د خبریالانو مرکز په تېرو ۱۲ میاشتو کې د رسنیو له ازادۍ څخه د سرغړونې ۱۰۲ پېښې ثبت کړې چې د طالبانو د واکمنۍ د څلورم کال د ۱۹۰ ثبت شویو پېښو پرتله د شمېر له پلوه شاوخوا نیمایي ته راټیټې شوې؛ خو د ځپنې د بهیر له ماهیتي پلوه نه یوازې کمې شوې نه دي، بلکې فشارونه او سختګیرۍ لا زیاتې شوې دي.
په دغه راپور کې راغلي چې د طالبانو واکمنۍ په پنځم کال کې هم د رسنیو د ازادۍ وضعیت اندېښمنوونکی و چې په دې کې د خبریالانو نیول، د رسنیو تړل، د طالبانو د پراخو رسنیزو محدودیتونو د نه رعایتولو په تور خبریالانو ته ګواښونه او نورو ولایتونو ته د ژوندیو انځورونو پر خپرولو د بندیز د پراخېدو له امله د ګڼ شمېر ټلویزیونونو د فعالیت درېدل شامل دي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د تېر کال له زمري میاشتې راهیسې د ۱۵ خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو نیول ثبت کړي دي. د راپور له مخې، درې خبریالان او رسنیز فعالان چې په دې شمېرو کې شامل نه دي، له یوه کال څخه زیات وخت کېږي چې په زندان کې دي او د محکومیت موده تېروي.
د دغو موندنو پر بنسټ، په دې موده کې لږ تر لږه ۲۹ رسنۍ او رسنیز بنسټونه تړل شوي یا یې کاري جوازونه د طالبانو د رسنیزو پالیسو د نه مراعاتولو په تور لغوه شوي دي.
د دغه راپور موندنې ښيي چې په پنځو نورو ولایتونو لکه بلخ، هرات، پکتیا، روزګان او کاپیسا کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو له بندیزه تر دې دمه، د هېواد له ۳۴ ولایتونو څخه په ۲۵ ولایتونو کې په رسمي توګه اعلان شوی دی.
نوموړي بنسټ ویلي چې د طالبانو له ۳۱ وزارتونو او دولتي ریاستونو څخه په شاوخوا نیمايي کې یې پر انځوریز راپور ورکولو یا وېډیویي مرکو د بندیز پراخېدل او ترڅنګ یې د دولتي ادارو د کارکوونکو لپاره د ځيرکو مبایلونو پر کارولو د بندیز په پلي کېدو، اطلاعاتو ته د خبریالانو د لاسرسي د لا محدودېدو لامل شوی دی.
په راپور کې راغلي چې د پروګرامونو د منځپانګې په برخه کې پر رسنیو د فشار په زیاتېدو سره رسنۍ اړې شوې چې له هغو کسانو سره له مرکو ډډه وکړي چې د طالبانو له خوا نه دي تایید شوي او ترڅنګ یې د دې ډلې پروګرامونه یا تبلیغاتي پیغامونه خپاره کړي.
د دغه راپور له مخې، لږ تر لږه پنځه رسنۍ د سیاسي، امنیتي او ټولنیزو پېښو په پوښښ کې یا د موسیقۍ لرونکو پروګرامونو له امله د استخباراتو او امر باالمعروف ادارې د محدودونکو لارښونو د نه مراعاتولو په پلمه د خپلو فعالیتونو درولو ته مجبوره شوې دي.
په دغه راپور کې راغلي پر ښځینه خبریالانو د محدودیتونو او د ښځو د غږ یا د ښځو لپاره د ځانګړې تولید شوې منځپانګې د خپرولو له امله پر رسنیو فشار زیات شوی دی. د طالبانو د جګپوړو چارواکو په خبري ناستو کې د ښځینه خبریالانو غږ سانسور شوی یا په ځینو پروګرامونو او کنفرانسونو کې د هغوی له ګډون څخه مخنیوی شوی دی.د دغه سازمان په خبره، لږ تر لږه دوه راډیوګانې له دې امله د فعالیت درولو ته اړې شوې چې په یوه ژوندۍ خپرونه کې یې ښځو ته د ټيلیفوني اړیکو زمینه برابره کړې وه.
د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې د نیول شویو خبریالانو د جبري اعترافونو خپرول په خپل ډول کې د لومړي ځل لپاره، د استخباراتو بنسټ د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په همکارۍ، د نیول شویو درېیو خبریالانو او رسنیزو فعالانو جبري ویډیويي اعترافونه خپاره کړي دي.
په دغه راپور کې راغلي چې که څه هم په هېواد کې د انټرنټ پرې کول او د مخابراتي خدمتونو محدودول لنډمهاله و او دوه ورځې یې دوام وکړ، خو خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړل او د رسنیو او خبریالانو پر کار یې ژور اغېز وکړ.
د دغه راپور په بله برخه کې راغلي چې د طالبانو د «جزايي اصولنامې» تدوین او پلي کول چې مبهمه ده او طالبانو له لیدلوري سره سمو مجازاتو د پلي کېدو په برخه کې ټکان ورکوونکي موارد لري، په محکمو کې قاضیانو ته پراخ واکونه ورکوي.
د راپور له مخې، که څه هم دا اصولنامه رسنیو ته هېڅ مستقیمه اشاره نه کوي، خو هغوی د قانوني ګواښونو او د حبس په ګډون د سختو مجازاتو له خطر سره مخ کوي.
د طالبانو جزایي اصولنامه د «امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون» له پلي کېدو یو کال وروسته اجرایي شوې او د خلکو د کنټرول او ځپلو د بهیر د سختېدو ښکارندویي کوي. د راپور له مخې، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون محتسبانو یا اخلاقي/مذهبي پولیسو ته د خلکو پر چلند، جامو او ظاهري بڼې د څارنې، د بایدونو او نه بایدونو د ټاکلو او ان د نیولو او تنبیه کولو په برخه کې پراخ واکونه ورکوي. یاد قانون رسنۍ او خبریالان، په ځانګړې توګه ښځینه خبریالانې، په جدي توګه له ګواښ سره مخ کړې دي.
په راپور کې راغلي چې ډګر ته د یوه نوي ځپونکي ځواک ورزیاتېدل، په داسې حال کې چې د طالبانو د رژیم په جوړښت کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د رسنیو او خبریالانو د چارو مسوول دی او په شدیده توګه څنډې ته شوی، د عدلیې وزارت، د استخباراتو ادارې او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ترڅنګ په یوه نوي ځپونکي ځواک بدل شوی دی.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وايي چې په وروستۍ پېښه کې یاد وزارت یوه خصوصي ټلویزیوني شبکه وتړله او د یادې رسنۍ د شتمنیو پر مصادرې سربېره یې د دغې رسنۍ دوه کارکوونکي زنداني کړي دي. د دغه بنسټ په خبره، د افغان رسنیو د ازادۍ او خپلواکې خبریالۍ د ځپلو بهیر د سختېدو په پام کې نیولو، د افغانستان د خبریالانو مرکز له نړیوالې ټولنې او د ازادو رسنیو له ملاتړو نړیوالو بنسټونو غواړي چې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ د ډاډمنولو په برخه کې پر طالبانو فشار راوړي.
همدارنګه، د افغانستان د خبریالانو مرکز له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې له افغان خبریالانو او رسنیو، په هېواد کې دننه او بهر له خپلواکو رسنیو او له ګواښ سره مخ خبریالانو څخه خپل سیاسي، مالي او تخنیکي ملاتړ زیات کړي.
