د حیاتالله او د هغه د ملګرو له مړینې وروسته چې د نیمروز په دښته کې یې ژوند له لاسه ورکړ، ډېرو ولیکل: «عمر یې همدومره و» یا «تقدیر یې همداسي و.» دا خبري، که څه هم په ظاهره د تسلۍ لپاره ویل کېږي، خو په عمل کې د انسانانو او ظالمانه جوړښتونو مسوولیت پټوي. حیاتالله ځکه مړ نه شو چې ګواکې د ژوند برخه یې پای ته رسېدلې وه؛ بلکې هغه د فقر، بېکارۍ، بېعدالتۍ او داسي یوه نظام قرباني شو چې یو پلار د یوې ګولې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره په دښته کې د مرګ غېږ ته ورټېل وهي. د داسې مړینې تقدیر بلل، د اصلي مسوولینو د پښو نښانونه پاکول دي؛ او همدا د یوې استعمارځپلې ټولنې فکر دی.
افغانستان یوازې په «فقر»، «بېثباتۍ» او «جګړې» نه شي تشریح کېدای. هغه څه چې په دغه هیواد کې بیا بیا تکرار شوي، یوازې د حکومتونو بدلون نه دی؛ بلکې د داسې جوړښت بیا تولید دی چې شتمني پکې په سر کې راټولېږي، واک له حساب ورکولو تښتي او دین د نابرابرۍ د مشروع ښودلو لپاره کارول کېږي. زه دغه حالت ته «د استعمارځپلې ټولنې جوړښت» وایم؛ هغه جوړښت چې د طالبانو په نظام کې یې په درو ټکو لنډولای شو: زر، زور او تزویر.
د طالبانو جزايي اصولنامه د دغه منطق روښانه انځور وړاندې کوي. په دې اصولنامه کې کسان د ټولنیز مقام پر بنسټ په بېلابېلو ډلو وېشل کېږي: علما او د لوړ مقام خاوندان، اشراف او سوداګر، منځنۍ طبقه او په پای کې ټیټه طبقه. د یوه ډول عمل په بدل کې ښايي د لوړ مقام خاوند یوازې په خبرتیا او نصیحت خلاص شي، بانفوذه کس محکمې ته راوغوښتل شي، د منځنۍ طبقې کس زنداني شي، خو د «ټیټې طبقې» انسان له ګواښ، وهلو، دُرو او لا سختو مجازاتو سره مخ شي. دا وېش یوازې د سزا په ډول کې توپیر نه دی؛ بلکې په ښکاره د دغه باور اعلان دی چې انسانان د واک په وړاندې مساوي ارزښت، حق او خوندیتوب نه لري.
طالبانو خپل ځانونه په دغه هرم کې نه دي نومولي؛ ځکه له تحلیلي پلوه هغوی عملاً له دغه هرم څخه دباندې او تر هغه پورته ولاړ دي. همدوی ټاکي چې څوک عالم، شریف، سوداګر، منځنی یا ټیټ وګڼل شي. طالب قاضي، قوماندان، محتسب او چارواکی هم خلک طبقهبندي کوي او هم سزا ورکوي. نو اصلي هرم داسې جوړېږي: په سر کې د فرمان کړۍ او د وسلې خاوندان؛ ورسره همغږي ملایان، اداري چارواکي او واک ته نژدې سوداګر؛ او په لاندې برخه کې د خلکو غوڅ اکثریت چې نه واسطه لري، نه مقام، نه سرمایه او نه له خپلو حقونو د اغېزمنې دفاع توان.
د حیاتالله مړینه هم له دې هرم څخه دباندې نه وه. هغه د همدې جوړښت په لاندې برخه کې ولاړ و؛ هغه جوړښت چې د زر خاوندانو ته امتیاز، د زور خاوندانو ته مصونیت او د تزویر کارکوونکو ته مقام ورکوي، خو عادي خلکو ته فقر، کډوالي، چوپتیا او مرګ پرېږدي. د حیاتالله مور خپل زوی، مېرمن یې خپل خاوند او اولادونو یې خپل سرښندونکی پلار له لاسه ورکړ.
ولې داسې جوړښت دوام کولای شي؟ ځواب یوازې په ټوپک او زندان کې نه دی. واکمني هغه وخت پایداره کېږي چې د ټولني یوه برخه یې طبیعي، نه بدلېدونکې او ان مقدسه وګڼي. د ټولنیزې روانپوهنې له نظره، انسانان د وېرې، ناامنۍ او اړتيا په حالت کې ډېر ژر سلسلهمراتب مني. کله چې خلک کلونه له جګړې او بېثباتۍ سره مخ وي، ښايي ناعادلانه نظم تر خطرناکي ګډوډۍ غوره وګڼي. مستبد واکمن هم له همدې اړتیا ګټه اخلي: ټولنه له ګډوډۍ وېروي او اطاعت د خلاصون یوازینۍ لار ورښيي.
د افغانستان په ولسي کلتور کې د «له زورور سره مه چېړه» او «شوله دې خوره او پرده دې کوه» په څېر جملې د هغو خلکو تاریخي تجربه څرګندوي چې څو ځله یې د اعتراض بیه پرې کړې ده. دا ژبه ورو ورو د ژوندي پاته کېدو په وسیله بدلېږي؛ خو کله چې فردي چوپتیا عامه شي، واکمن ته مصونیت وربښي.
درېګونی اتحاد
د طالبانو جوړښت د زر، زور او تزویر پر یوې سره نښتې معاملې ولاړ دی. طالب چارواکی د زور وسیله په لاس کې لري، درباري ملا ورته دیني مشروعیت جوړوي او نظام ته نژدې سوداګر مالي سرچینې، ټولنیزه چوپتیا او د عادي ژوند ظاهري بڼه برابروي. دا درې واړه یو بل پیاوړي کوي، خو اصلي بیه یې د خلکو اکثریت پرې کوي.
د دې اړیکې یوه بېلګه د ځمکو په مافیا او د خلکو د ښارګوټو په نړولو کې لیدل کېږي. په ځینو مواردو کې طالب چارواکي د تخلیې یا نړولو فرمان عملي کوي، ورسره تړلی ملا او قاضي دغه کار شرعي او قانوني ښيي، او وروسته واک ته نژدې کسان یا سوداګر د ځمکې له وېش، معاملې او بیا پلورلو ګټه اخلي. په دې بهیر کې یو کس ځمکه نیسي، بل یې نیول مشروع بولي او درېیم یې پر اقتصادي ګټه بدلوي.
هزاره ټولنې د دغه سیاست له ښکاره او تکراري قربانیانو څخه دي. د بشري حقونو د څار سازمان په ۲۰۲۱ کال کې په دایکنډي او روزګان کې لږ تر لږه د ۲۸۰۰ هزاره اوسېدونکو جبري ایستل ثبت کړل. د کابل د سیمو د نړولو په اړه وروسته څېړنو هم وښوده چې ډېری هزاره او تاجک مېشتې سیمې تر نورو په نامتناسب ډول زیانمنې شوې دي. دا پېښې د هزارهوو پر وړاندي د اوږدمهاله تبعیض، جبري کډوالۍ او تېري د مخکیني تاریخ دوام دی.
تر ټولو لوی خطر د دغو تېریو عادي کېدل دي. کله چې د یوې ټولنې د کورونو نړول یا د ځمکو غصب یوازې «د هماغه قوم ستونزه» وبلل شي، د ټولنې نورې برخې د قربانیانو د دفاع زړه او انګېزه له لاسه ورکوي. د هزارهوو پر وړاندې چوپتیا یوازې هغوی بېدفاعه نه پرېږدي؛ بلکې واکمن ته دا ورزده کوي چې هره ډله جلا جلا هدف ګرځولای شي، بې له دې چې د خلکو له ګډ مقاومت سره مخ شي.
نن ښايي د یوې هزاره کورنۍ ځمکه ضبط شي؛ سبا د یوه تاجک، ازبک، پښتون، ایماق، بلوڅ یا بل بېواسطې وګړي کور هدف وګرځي. استبداد لومړی تر ټولو کمزوری او منزوي شوی قشر وهي او بیا د نورو له چوپتیا څخه د خپل واک د پراخولو لپاره کار اخلي. له همدې امله د هزارهوو د حقونو دفاع د یوه قوم له لوري پر بل قوم احسان نه دی؛ بلکې د ملکیت د خوندیتوب، د وګړیزي برابرۍ او د افغانستان د ټولو خلکو د مصونیت دفاع ده.
اندېښنه هغه وخت لا ژورېږي چې تخلیه شوې ځمکې له شفافیت پرته ځانګړو ډلو ته وسپارل شي. له پاکستانه ټول راستانه شوي کډوال باید له وسلهوالو یا د تحریک طالبان پاکستان له غړو سره یو شان ونه ګڼل شي؛ خو په لانجمنو ځمکو کې د وسلهوالو، افراطي ډلو پورې تړلو کسانو یا د حکومت تر ملاتړ لاندې ډلو منظم مېشتول، د نوو ټولنیزو، امنیتي او قومي شخړو زمینه برابرولای شي. دلته مسئله یوازي د ځمکې انتقال نه دی؛ بلکې د مالکیت، نفوس او واک د اړیکو د قصدي بدلون احتمال هم مطرح دی.
د دې هرم په لاندې برخه کې بزګر، کارګر، ښوونکی، د کور مېرمن، له زدهکړو محرومه نجلۍ، بېکاره ځوان او کوچنی دوکاندار ولاړ دی. هغوی مالیه ورکوي، فرمانونه اوري او محدودیتونه زغمي؛ خو د واک، شتمنۍ او ټولنیز مقام په وېش کې ریښتینې برخه نه لري. د دغه جوړښت پیغام روښانه دی: د پاسنیو لپاره امتیاز او مصونیت؛ د لاندنیو لپاره مکلفیت، تخلیه او مجازات.
دا نظم ورو ورو د ټولنې پر روان هم اغېز کوي. بېوزله کس ښايي د جوړښت پر ځای خپل ځان ملامت کړي؛ وابسته سوداګر خپله شتمني د وړتیا نښه وبولي؛ چارواکی فرمان ورکول خپل طبیعي حق وګڼي؛ او درباري ملا خپل سیاسي امتیاز د دیندارۍ بدله وبولي. په دې ډول سیاسي او اقتصادي نابرابري په اخلاقي برترۍ ژباړل کېږي او سلطه له ادارې او بازار څخه اوړي او د خلکو په ذهنونو کې ځای نیسي.
د استعمار د هرم د ماتولو لار
له دغه نظام سره مبارزه یوازې د څو څېرو په بدلولو نه کېږي. که د واسطې کلتور، د امتیاز اقتصاد، د مقام تقدس او ټولنیزه چوپتیا پاته شي، همدا هرم به په بل نوم بیا ورغول شي. حقیقي بدلون هغه وخت پیلېږي چې خلک پوه شي فقر، بېواکي او محرومیت د هغوی نه بدلېدونکی تقدیر، قسمت او نصیب نه دی او نه هم خدای پر هغوی تحمیل کړی دی.
د بېلګې په توګه، د قرآن دا دوه آیتونه ښيي چې انسان پخپله د خپل ژوند د بدلون او هڅي مسوول دی؛ الله تعالی د هېڅ قوم حالت د هغه قوم له ارادې، هڅې او حرکت پرته نه بدلوي:
«د انسان لپاره بل څه نشته، پرته له هغه څه چې ده یې هڅه کړې وي.»
سورة النجم، ۳۹ آیت
«الله د هېڅ قوم حالت نه بدلوي، تر هغه چې هغوی خپل دنننی حالت خپله بدل نه کړي.»
سورة الرعد، ۱۱ آیت
دا بحران یوازې د څو ناسمو قوانینو یا څو فاسدو چارواکو پایله نه ده؛ ریښې یې د واک په جوړښت، سیاسي کلتور او د ټولنې په ګډ روان کې ننوتلې دي. د استعمار او استبداد منطق یوازي په اداره او حکومت کې نه، بلکې له واک، شتمنۍ، دین او ان له یو بل سره د خلکو په اړیکو کې هم بیا تولیدېږي. له همدې امله اقتصادي شفافیت، برابر قانون او زدهکړه، که څه هم اړین دي، خو په یوازې ځان د دې کړۍ د ماتولو لپاره بسنه نه کوي.
ریښتینی بدلون ژور فکري او ټولنیز تحول غواړي: دولت باید د حاکمانو له شخصي ملکیت څخه د وګړو په ګډ بنسټ بدل شي؛ شتمني باید د وفادارۍ د رانیولو له وسیلې څخه د تولید او عامه هوساینې په وسیله واوړي؛ او دین باید د واکمنۍ له پوښ څخه بېرته د عدالت، اخلاقو او مسوولیت سرچینې ته راوګرځول شي. ټولنه هم باید د واسطې، وېرې، فرمانبردارۍ او د یوه ژغورونکي د انتظار له کلتوره ووځي.
دا بدلون هغه وخت پیلېږي چې خلک د مشروعیت او واک سرچینه په ټوپک، عمامه، شتمنۍ یا بهرني ملاتړ کې ونه لټوي، بلکې د وګړو په اراده او برابرو حقونو کې یې وویني. هغه ټولنه چې د هرې ستونزې د حل لپاره واسطې، زورور مشر یا ژغورونکي ته سترګي پر لار وي، په ناپوهۍ سره د سلطې هماغه جوړښت بیا تولیدوي.
خلاصون یوازي د یوه حاکم نسکورول نه دي؛ بلکې د هغې اړیکې ماتول دي چې پکي یوه کوچنۍ ډله ځان د هیواد مالکه او د خلکو اکثریت محتاج، فرمانبردار او د قربانۍ وړ ګڼي. تر څو چې دغه اړیکه بدله نه شي، څېرې به بدلېږي، خو زر، زور او تزویر به په نوي نوم بېرته راګرځي.
