د ترکيې په ناسته کې لومړیتوبونه؛ د نظام بدلون او د لاسته ‌راوړنو تضمين

د استانبول ناسته د افغانستان لپاره د يو لړ مهمو مسائلو له امله د ارزښت وړ ده. دغه مهم مسائل عبارت دي له: اساسي قانون، د نظام څرنګوالی، د پوځ برخليک، د واک لېږد، دایمي اوربند او په نوي نظام کې د طالبانو ډلې ځای. په دغه ناسته کې به ټولې خواوې د افغانستان لپاره خپلې حل‌لارې او ځانګړې طرحې له ځان سره ولري. د دې لپاره چې په دې ناسته کې د نوي افغانستان لپاره د اصولو او بنسټونو په اړه بحث کېږي او يا هم پرېکړه کېږي نو له ځانګړي ارزښته برخمنه ده. په وروستيو سلو کلونو کې د نظامونو له لوري له پرلپسې ناکاميو او په عادلانه توګه د واک او نورو سرچينو د نه وېش څخه وروسته تمه ده چې د ترکيې په ناسته کې ترټولو ډېر بحث د هېواد د سياسي نظام په هکله وي. په دغه غونډه کې ترټولو مهم بحث د راتلونکی نظام او د هېواد د مديريت او کنټرول څرنګوالی دی.
بل بحث، د بشري حقونو موضوع، ډيموکراسي، د بيان او رسنيو ازادي ده چې په وروستيو شلو کلونو کې آزمايل شوې، تمرين شوې او د خلکو لپاره د انساني ارزښتونو په څېر مهم مسایل دي.
د څو مياشتو مذاکراتو په پايله کې اوس څو مهم موارد د افغانستان په اړه په ډاګه شوي او تمه ده چې د ترکيې په ناسته کې پرې بحث وشي. ولسمشرغني غواړي له سوله ‌ييزې لارې طالبان د مشرۍ له حقه بې برخې او په څنډه کې وساتي. غني په دې فکر کې دی چې له حکمتيار سره يې چې څه وکړل، همداسې به له دوی سره هم وکړي چې دا ناشونې ده. سربېره پر دې يوه بله مهمه موضوع چې د ټولو لپاره مهمه ده، هغه د افغانستان راتلونکی نظام دی.
موجوده نظام د افغانستان خلکو ته د عدالت په وېش کې ناکامه دی او په ټولو برخو کې له بندون سره مخ دی. په همدې اساس د ترکيې په ناسته کې بايد په افغانستان کې د څلورو لسيزو جګړو د پايته رسولو ترڅنګ د نظام د جوړښت په اړه هم پرېکړه وشي.
له شخړې وروسته جوړېدونکی نظام بايد د تاريخي، قومي، مذهبي او کلتوري ځانګړنو په اساس رامنځته شي. له شخړې وروسته نظام پرته له دې چې په نوم یې شخړه وشي، اړتيا ده چې د يو غير متمرکز سيستم ځانګړنې ولري. د دغه نظام په ناکامۍ آن د حکومت خاوندان هم اقرار کوي. که د دغه موجوده نظام پر دوام ټينګار وشي، نو سوله ناشونې ده او که سوله ټینګه هم شي نو تلپاتې به نه وي.
افغانستان په تېره يوه پېړۍ کې شپږ ډوله نظامونه تجربه کړي چې هر یو يې د وګړو له مخالفت سره مخ شوی او په پايله کې يې ماته خوړلې ده. د افغانستان اوسنی نظام ریاستي دی چې د اساسي قانون له مخې په ۲۰۰۴ کال کې د متمرکز ریاست په توګه ټاکل شوی دی. په دغه نظام کې د ولسمشر صلاحيت جوت دی. د اساسي قانون په پر بنسټ ولسمشر هم د دولت رئيس دی او همداراز د قانون جوړونې او د هېواد په قضايي چارو کې د لاسوهنې حق لري. دغه نظام او اساسي قانون ولسمشر ته صلاحيت ورکړی چې د هېواد په ټولو چارو کې مداخله وکړي، هر وخت چې يې زړه غوښتي وي اشخاص له دندې ګوښه او مقرر کړي. اوسنی ولسمشر، وزيران، د وزارتونو مرستیالان، واليان، د ولايتونو قومندانان، د ولسواليو لپاره قومندانان، د پوهنې رئيسان او …. په خپل لاسليک ټاکي او د هېواد د ټولو چارو مسؤلیت لري. راتلونکی نظام بايد د ټولنې د ټولو پرګنو لپاره د واک او سرچينو د عادلانه وېش ضمانت وکړي. په داسې توګه چې په افغانستان کې ټول مېشت ملیتونه خپل ځانونه پکې وګوري.
ځینې ګوندونه او بهیرونه د اوسني نظام مخالف دي، نو له همدې امله، د افغانستان لوی ګوندونه (جمعیت اسلامي، اسلامي وحدت او ملي جنبش) به د استانبول په ناسته کې د واکمن نظام پرځای بديله طرحه له ځان سره ولري. ښه به دا وي چې د سیمې هېوادونه، امريکا او ملاتړي يې، د افغانستان لوی سیاسي ګوندونه او د مسکو ناستې ټول ګډونوال له هغې طرحې سره سلا شي چې د اکثریت افغانانو د غوښتنې پراساس وي.
د نظام په بدلون سره د اوسني پوځ پاتې کېدل هم د ارزښت وړ او اړین دي. پوځ د افغانستان د بقا او دوام ضامن دی. هر ډول بدلون بايد د اوسنیو ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو تر سیوري لاندې ترسره شي. د افغانستان له پوځ څخه ناوړه ګټه اخيستل د اړ و دوړ لامل کېږي. دغه ترخه تجربه مو د شپېتمې لسيزې په وروستيو، د کمونيستانو حکومت په پايته رسېدو کې ليدلې وه. جهادي مشرانو ونشو کړای چې د افغانستان پوځ او امکانات يې چې د هېواد ملي شتمني وه، وساتي او همدغه پوځي تاوتریخوالی ددې لامل شو چې کابل د خپلمنځي جګړو ښکار شي.