د هېواد د مالي نظام ستونزه؛ اجمل احمدي د افغانستان بانک لپاره څه کړي؟

لومړۍ برخه: د افغانستان بانک د سرپرست په توګه د اجمل احمدي کار جنجالي کړنې یې د پوښتنې وړ شوې دي. اوس د ۸صبح ورځپاڼې څېړنې ښيي چې احمدي د حشمت غني احمدزي زوم او د ولسمشر محمد اشرف غني ته له نږدې وګړيو څخه دی. له یو شمېر کارکوونکو سره د نوموړي نامناسب چلند هم بې دلیله نه دی. په حکومت کې ځینې معتبرې سرچینې وايي چې د افغانستان بانګ سرپرست له ارواي ناروغۍ Paranoid Personality Disorder)) کړېږي او تر درملنې لاندې دی؛ دا ناروغۍ، ناروغ پر خپلو شاوخوا وګړو شکمن کوي.
هغه د افغانستان بانګ د سرپرستۍ چوکۍ له خپلولو وروسته، ددغه بانګ مرستیالان، آمرین، مخکښ او تجربه لرونکي کارکوونکي له دندو ګوښه او د بانک کارکوونکو ته يې له سلو زیاتې لارښوونې او خبرداري ورکړي دي؛ هغه کارکوونکي چې د مالي برخې او بانکدارۍ معياري کولو په موخه د دوی د ظرفيتونو د لوړولو لپاره په وروستيو دوو لسيزو کې پرې ميليونونه ډالره لګېدلي ؤ.
له نږدې يو کال راهيسې د افغانستان بانک د اجمل احمدي په مشرۍ عامل پلاوی نه لري او د بانک عالي شورا هم بشپړه نه ده. د عامل پلاوي تشه دومره احساسېږي چې هغه د خپل غيابت پرمهال د بانک د لومړي بست کارکوونکی چې په انګليسي نه پوهېږي او د بانک د اساسي برخې د کارکوونکو له ډلې هم نه دی، د بانک د کنټرولر په توګه وګوماره. د دې ترڅنګ د مالي سیاست، محاسبې او مالي، حقوقي چارو او مالي استخباراتو آمريتونو په ګډون د بانک ترټولو مهم آمريتونه د سرپرستانو له خوا اداره کېږي.
احمدي د خپلې کاري ډلې ډېری کارکوونکي چې د ولسمشر د مالي او بانکدارۍ چارو مشاوريت او د صنعت او سوداګرۍ وزارت څخه د تخصص او تحصيلي څانګې خلاف د افغانستان بانک ته تبديل او ګمارلي دي؛ دا کار د اسنادو له مخې ناقانونه دی. همداراز د نوموړي د ډلې ځينې غړي چې د بانک کارکوونکي نه دي، د افغانستان بانک د کارکوونکو لپاره له لېږدوونکو موټرو د خپلو شخصي موخو لپاره ګټه پورته کوي او دغه چاره هم داسې مهال کېږي چې د همدې بانک پر کارکوونکو خونړۍ چاودنې شوې دي.
د ولسي جرګې غړو او د مالي چارو او بانکدارۍ برخې پوهانو په باور، په تېرو وختونو کې د اجمل احمدي لپاره د موازي مشاوريت جوړول او اوسمهال د نوموړي له ناقانونه کړنو د ولسمشر ملاتړ د دغه بانک خپلواکي تر پوښتنې لاندې راوستې او هغه يې د قانون د اصولو او سياسي بنسټونو خلاف او د ارګ فرمان چلوونکی ګرځولی دی.
اوس وروسته له يوه کاله د افغانستان بانک کې د هغه مشري د مالي برخې لپاره ستونزې راولاړې کړې دي. د بانک په عوايدو کې ۲۴ ميليارده ډالره کمښت د اجمل احمدي د مديريت ترټولو څرګنده بېلګه ده. په داسې حال کې چې بانک په ۱۳۹۸ مالي کال کې د ليلام له اړخه شاوخوا ۲۱ ميليارده ډالره افغانۍ عايد ترلاسه کړی ؤ، د نوموړي د مشرۍ پرمهال يې ۱۰۱ سلنه سقوط کړی او ۱۲۴ ميليونه افغانۍ زيان يې لرلی دی. سربېره پردې د بانک جلا جلا عوايد هم د نوموړي د مشرۍ پرمهال د هغه دليل په اساس چې پوهان يې «محافظه‌کاري» ګڼي، څه باندې څلور ميليارده افغانۍ کمښت یې لرلی دی.
د نوموړي د کاري ډلې لخوا کم ساري ليلام، اندېښنې ډېرې کړې دي؛ ځکه د شاوخوا يوې مياشتې په موده «د ۱۴۰۰ کال د غبرګولي له ۱۵مې نه د چنګاښ تر ۲۰مې نېټې» د افغانستان بانک د افغانيو ارزښت د ثابت پاتې کېدو لپاره څه باندې ۷۰۰ ميليون ډالره ليلام کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان بانک د ادعا پر بنسټ، د مبادلې د نرخ وروستي بدلونونه اقتصادي او د پیسو سياست له امله نه دي. پوهان په دې باور دي چې که همداسې سياست دوام ومومي نو په نږدې راتلونکې کې به بانک د پیسو د زېرمو د ارزښت له کموالي سره مخ شي او د افغانيو ارزښت به لا کم شي.
همداراز په داسې شرايطو کې چې ولايتونه د سقوط په درشل کې دي او ملي پانګې د لوټلو له ګواښ سره مخ دي، احمدي د افغانستان بانک د څانګو د پیسو زېرمې د بانک په څانګو کې ۱۵ برابره ډېرې کړې دي؛ هغه ګام چې د ولسي جرګې غړو لپاره ګونګ او د مالي او بانکدارۍ برخې پوهانو لپاره د حیرانتیا وړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د بانک د څانګو پيسې په عادي شرايطو کې بايد په څو برابره کمې وي. البته د عملياتي ګواښونو نړيوال معيار پر بنسټ بايد آن يوه افغانۍ هم په بېړنيو حالاتو کې له څانګو څخه مرکز ته ولېږدول شي.
له بله پلوه هم د نوموړي د دندې پرمهال د افغانستان بانک ځيني ګامونه يوازې د رسنيو ترمنځ د خبرونو سرټکي او د خلکو د نيوکو د غلي کولو تر بريده محدود دي. د بېلګې په ډول د جنيوا کنفرانس د ژمنو په سند کې د پښتو ژبې د نه درج کولو له امله د دې بانک د يوې ښځینه کارکوونکې او د نوموړي د ډلې غړې لیرې کول دي چې په اصل کې هېڅ واقعيت نه لري. همداراز د ۷۰ مقررو د جوړولو ادعا چې په حقيقت کې د همدې بانک د «د مقرراتو کتاب» تر سرليک لاندې مخکينۍ مقررې دي، په همدې اقداماتو کې راځي. ويل کېږي چې د افغانستان بانک مسؤلين د پرلپسې هڅو او قانوني غوښتنو او همدارار معلوماتو ته د لاسرسي قانون مطابق دې ته حاضر نه شول چې د ۸صبح پوښتنو ته ځواب ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د اطلاعاتو د لاسرسي کمېسيون د افغانستان بانک اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ترټولو تړلی دولتي بنسټ ګڼي.

اجمل احمدي څوک دی؟
اجمل احمدي د حنا صوفيه غني خاوند او د حشمت غني احمدزي زوم دی. لږ تر لږه پنځو کره سرچينو او په حکومت کې ځانګړو سرچينو دغه موضوع منلې ده. ۸صبح همداراز لازم شواهد په لاس کې لري چې د حنا صوفيه غني او حشمت غني سره د اجمل احمدي اړیکې ثابتوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان بانک له آدرسه ولسمشرۍ ماڼۍ يو مکتوب استول شوی چې په هغې کې احمدي د دوو اونيو رخصتۍ غوښتنه کړې چې د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې د خپل واده مراسم ترسره کړي.
په دې توګه اجمل احمدي د ولسمشر محمد اشرف غني د ورور زوم او د ولسمشر کورنۍ ته نږدې شخص دی. لکه څنګه چې د افغانستان بانک په سايټ کې راغلي، نوموړی د ماسټرۍ دوه سندونه لري چې لومړی سند يې د امريکا د هاروارډ له پوهنتونه د ادارې او سوداګرۍ په څانګه کې او دويم يې د کينډي هاروارډ له پوهنتونه د اقتصاد او ادارې په برخه کې ترلاسه کړی دی.
د شکمن شخصيتي اختلال ناروغي
کره حکومتي سرچيني ۸صبح ته دا تائيدوي چې د افغانستان بانک سرپرست له يو شخصيتي اختلال «Paranoid Personality Disorder» څخه کړېږي او دمګړی تر درملنې لاندې دی. د ارواپوهانو په وينا دغه ناروغي د شخصيتي اختلال ۱۰ ناروغۍ يوه برخه ده او جدي نښې لري چې د اخته شخص په کړنو کې له ورايه ښکاري. دوی زياتوي هغه وګړي چې په دې ناروغۍ اخته دي، پر نورو باور نه لري او هڅه کوي چې ټول کارونه د زور له لارې په خپله ولکه کې ولري. همداراز دغه ناروغي انسان تحريکوي او ډېر ژر يې په غوسه کوي.
همداراز هغه وګړي چې پر دې ناروغۍ اخته وي، متعصب، منفي فکره وي او دا چې د خپلو شاوخوا خلکو لخوا د وېرې احساس کوي نو ډېر ژر د هغوی په رټلو لاس پورې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ارواپوهانو په وينا په دې ناروغۍ اخته کسان د اعتبار او ډېر درناوي غوښتونکي دي او د اشخاصو له لوري ترټولو کمه پاملرنه ورته بې احترامي ګڼل کېږي. ځیني ارواپوهان وايي چې د مخدره توکو ځينو ډولونو باندې روږدي کېدل پر دغې ناروغۍ د اخته کېدو يو لامل دی. دغه ارواپوهان د شکمن شخصيتي اختلال درملنه ډېره سخته ګڼي؛ ځکه چې ناروع پر ډاکتر هم شک کوي.

په موازي مشاوريت سره د حکومتي ماموريت پيل
اجمل احمدي د ۱۳۹۴ کال د وري په ۲۵مه نېټه حکومت ته د ننه شو؛ هغه وخت چې محمد اشرف غني نوموړی د ۱۵۰مې ګڼې حکم پر بنسټ نوموړی په مالي او بانکدارۍ چارو کې د سلاکار په توګه وګوماره. د افغانستان بانک د قانون د موادو پر بنسټ دغه بانک د حکومت د سلاکار او بانکدار حيثيت لري. د دې قانون د دويمې مادې له مخې د افغانستان بانک د «بانګولۍ، سلاکار او د دولت د مالي استازي» د دندو د مخته وړلو مسؤليت لري. په ورته وخت کې محمد اشرف غني د خپلو پروګرامونو مطابق او د قانون له مادو سره په ټکر کې د افغانستان بانک ته د رجوع پرځای د خپل ورور زوم په دې چارو کې د خپل سلاکار په توګه وګوماره.
ارګ غوښتنه لرله چې احمدي د دې بانک په عالي شورا کې ګډون ولري؛ خو دا موضوع د افغانستان بانک د مشرتابه او ځينو نړيوالو بنسټونو له مخالفت سره مخ شوه؛ ځکه دغه چاره يې د افغانستان بانک د خپلواکۍ له اصله سرغړنه بلله. په دې وضعيت سره، سرچينې وايي چې احمدي د سلاکارۍ پرمهال او د بانک له سرپرستۍ وړاندې د نړيوالو ناستو په ګډون په بېلابېلو ناستو کې د دولت پلاوي په حضور سربېره ګډون کاوه او تل به يې د افغانستان بانک د مشرتابه پر کړنو نيوکې او څرګندونې کولې. د سرجينو په وينا، نوموړي په ځينو ناستو کې نړيوالو بنسټونو ته د افغانستان بانک وړانديزونه د خپل پروګرام په نامه ولسمشر ته وړاندې کړي دي.
احمدي د خپلې سلاکارۍ څوکۍ په ساتلو سره د ۱۳۹۷ کال د سلواغې په ۱۷مه د ولسمشرۍ ماڼۍ د دوو جلا جلا حکومونو پر بنست د صنعت او سوداګرۍ نوماند وزير په توګه وټاکل شو. د سوداګرۍ وزارت سرپرستۍ څوکۍ کې د نوموړي حضور د نوموړي لپاره د رسنيزو جنجالونو پيل ؤ. د دې په دوام داسې اسناد خپاره شول چې ښودل يې نوموړی د دې وزارت لوړپوړي کارکوونکي په ناقانونه توګه ګوښه کوي او پرځای يې سرپرستان ګوماري. ولسي جرګې آن د ۱۳۹۸ کال د مرغومي په ۲۳مه د صنعت او سوداګرۍ وزارت بوديجه وځنډوله او ويې ويل چې اجمل احمدي په رسميت نه پېژني. دغه بنسټ د دې په دوام له دولتي ادارو وغوښتل چې د اجمل احمدۍ لاسليک ته اعتبار ورنکړي.
د افغانستان بانک ته د واکمنۍ لمنې غځول
د افغانستان بانک مخکيني رئيس خليل صديق د ۱۳۹۸ کال د غبرګولي په ۲۷مه له خپلې دندې استعفا وکړه او د دې بانک د سرپرستۍ مسؤليت د بانک د لومړي مرستيال وحيدالله نوشېر په غاړه شو.
د ۱۳۹۸مالي کال له بشپړېدو وړاندې محمد اشرف غني فرمان صادر کړ چې د افغانستان بانک ۱۵ ميليارده افغانۍ ګټه دې د ماليې وزارت د عوايدو حساب ته ولېږدول شي. دغه ګام د بانک د مخکينيو مسؤلینو له جدي غبرګون سره مخ شو؛ ځکه چې د افغانستان بانک د قانون د ۲۹مې مادې د پنځمې فقرې دوهم بند حکم کوي چې د عملیاتي خالصو عوايدو پاتې برخه دې د مالي کال له بشپړېدو وروسته د څلورو مياشتو په اوږدو کې دولت ته ولېږدول شي او پاتې خالصه ګټه چې ارزښت يې نه وي څرګند (په هغه صورت کې که موجود وي) د ارزښت پيدا کونې د زېرمې حساب ته چې د افغانستان بانک «بيلانس شيټ» کې يې يادونه شوې ده، تخصيص شي.
له بلې خوا، حکومت نه شي کولی چې د افغانستان بانک د خپلو موخو د پوره کېدو لپاره تر فشار لاندې راولي او دغه موضوع د افغانستان بانک د قانون د درېیمې مادې په درېيم بند کې جوته شوې ده. همدراز د همدې مادې په څلورم بند کې ويل شوي چې د عالي شورا غړي، عامل پلاوی او د بانک نور کارکوونکي مکلف دي چې مرکزي بانک په توګه د افغانستان بانک وقار او شهرت په «بشپړې خپلواکۍ او بې پرې توګه او خلکو ته د خدمتونو په وړاندې کولو سره» وساتي او د بانک د ودې او پیاوړتیا لپاره هڅې وکړي او «له قانون سره په ټکر کې موادو» دې ډډه وکړي.
په دې توګه د بانک مسؤلینو له ولسمشره وغوښتل چې د رسمي حکم پر بنسټ دې داسې غوښتنليکونه بانک ته ونه لېږي. غني بالاخره خپل دويم مرستيال سرور دانش او سترې محکمې رئيس سيد يوسف حليم ته فرمان ورکړ چې د دې پيسو د ترلاسه کولو لپاره دې قانوني لارې چارې وګوري. د ولسمشرۍ ماڼۍ او د افغانستان بانک ترمنځ اختلافات له همغه وخت پيل شول. بالاخره د ۱۳۹۹ کال د غبرګولي په ۱۴مه محمد اشرف غني د خپل ورور زوم اجمل احمدي د ۵۴۴مې ګڼې حکم له مخې، د افغانستان بانک عمومي رئيس په توګه وګماره. دا په داسې حال کې ده چې د نوموړي د سلاکارۍ دنده هم تر يو مودې پاتې شوه.
د افغانستان بانک کې د اجمل احمدي حضور قانوني دی؟
د ولسمشر کورنۍ ته د نږدې شخص په توګه د اجمل احمدي حضور له دوو سياسي او حقوقي اړخونو څخه څرګندونه کوي. د افغانستان بانک د قانون د درېيمې مادې په درېيمه فقره کې راغلي چې: «د افغانستان بانک د خپلو موخو د پوره کېدو لپاره د دغو احکامو مطابق بشپړه خپلواکي لري او هېڅوک نه شي کولی د افغانستان بانک تصميم نيونکي غړي په هغو دندو کې چې لري یې تر خپل ناجايز اغېز لاندې راولي او د افغانستان بانک په فعاليتونو کې مداخله وکړي.»
د معلوماتو له مخې، د بانک مخکينيو مسؤلينو پرته له هغو مشخصو مواردو چې په قانون کې راغلي دي، له ولسمشر سره به يې ليده کاته او خبرې نه کولې. خو د بانک اوسنی مشر هر وخت له ولسمشر سره له نږدې ګوري او ولسمشرۍ ماڼۍ ته تګ راتګ کوي. په ولسمشرۍ ماڼۍ کې معتبرې سرچينو ۸صبح ته وايي چې اجمل احمدي له ولسمشر غني سره نږدې اړيکې لري او هرکله چې وغواړي کولی شي د کتنو له اداري پړاوونو پرته ورسره وګوري.
له بله پلوه، کله چې اجمل احمدي د بانک سرپرست شو، د سلاکارۍ څوکۍ يې لغوه او ځيني کارکوونکي يې د افغانستان بانک کې وګمارل شول. د افغانستان بانک د قانون پر بنسټ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د مالي او بانکدارۍ څوکۍ ته اړتيا نشته او که ورته اړتيا هم ليدل کېدای نو اوسمهال بايد د مشاوريت له ليسته بهر شوی وای. د ارګ دغه ګام دا اندېښنې ډېرې کړې چې ګواکې جمهوري ریاست د افغانستان بانک کې د احمدي حضور او د هېواد په مالي او بانکي برخې کې لاسوهنې کوي.
همدارنګه د مالي او بانګي چارو د پوهانو په وينا، د افغانستان بانک صلاحيت دا ايجابوي چې خپلواک او داسې شخص چې له حکومت سره اړيکه ونه لري، د بانک څوکۍ باندې وګومارل شي. د افغانستان بانک د قانون د دوهمې مادې شپږمې فقرې له مخې، دغه بانک د نورو دندو ترڅنګ د «د جواز د صدور يا ثبت، پر بانکونو، صرافانو، د پیسو د خدمتونو وړاندې کوونکو، د ورکړې سيستم چلوونکو، د بيه لرونکو اسنادونو د خدمتونو وړاندې کوونکو او نورو اشخاصور باندې د څارنې او تنظيم» مسؤليت لري.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان بانک د افرادو بانکي حسابونو د ارزونې صلاحيت هم لري. د افغانستان بانک د قانون د درېيمې مادې په دوهمه فقره کې راغلي چې «له ادارو ليدنه او د حسابونو، دفاترو، اسنادو او د بانکونو له نور مدرکونو، صرافانو، د پيسو د ورکړې سيستم چلوونکو، د پیسو خدمتونو وړاندې کوونکو، د بيه لرونکو اسنادو د وړاندې کوونکو، د بيه لرونکو اسنادو د لېږد سيستم چلوونکو او نور هغو اشخاصو ارزونه چې د دې قانون له مخې يې د فعاليت جواز ترلاسه کړی وي او د افغانستان بانک له لورې ثبت شوي وي، صلاحيت لري او کولای شي هغه اطلاعات چې د خپلو څارنيزو مکلفيتونو په اجرا کې يې لازم وبولي له نوموړو اشخاصو ترلاسه کړي.»
کارپوهان وايي، که د بانک مشرتابه د افغانستان بانک د قانون د احکامو سره په مخالفت کې سیاسي اړیکې ولري، دوی کولی شي له خپل واکه په ګټې اخيستو د ټولو وګړو بانکي حسابونو څارنه او معلومات يې ترلاسه کړي. په دې توګه د بانک په مشرتابه کې د سياسي او ولسمشر ته د نږدې وګړو حضور کولی شي چې د حکومتي چارواکو لپاره دا زمينه برابره کړه چې له ملي زېرمو ناوړه ګټه پورته شي او له بل پلوه هم جمهوري رياست د بانک د مشرتابه له لارې مالي حسابونو ته په لاسرسي سره پر سیاسيونو د فشار په توګه کار واخلي. د مالي او بانکي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د ولسمشر کورنۍ ته د نږدې کس موجودیت په عملي او جدي ډول د مرکزي بانک خپلواکي تر پوښتنې لاندې راوستې ده.
د ولسي جرګې غړي په دې باور دي چې د افغانستان بانک اوسمهال هېڅ ډول خپلواکي نه لري.د ولسي جرګې دوهم منشي حجت‌الله خردمند ۸صبح ورځپاڼې ته ویلي، سره له دې چې ولسي جرګې اجمل احمدي د افغانستان بانک د څوکۍ لپاره ونه مانه او رد يې کړ خو ولسمشر بيا هم په ناقانونه توګه په خپلې دندې پريښی دی. خردمند دغه کار د دې بنسټ د خپلواکۍ د اصل تر پښو لاندې کولو لپاره د هڅو يوه برخه ګڼي او په دې باور دی چې اشرف غني د خپلې حکومتولۍ پرمهال هېڅ يو بنسټ نه دی پريښی چې په خپلواک ډول عمل وکړي. هغه ولسي جرګه د بېلګې په توګه ياده کړه او ويې ويل چې ولسمشر زورواکي کوي او هڅه لري چې مقننه قوه هم تر خپل کنټرول لاندې راولي.
دا په داسې حال کې ده چې د وزارتونو او دولتي ادارو د سرپرستۍ قانون پر بنسټ چې د ولسمشر غني په وخت کې يې اجرايي بڼه خپله کړې ده، د افغانستان بانک پر څوکۍ د اجمل احمدي پاتې کېدل قانوني بڼه نه لري او له حقوقي اړه ستونزه لري. د دې قانون په پنځمه ماده کې «د سرپرست د نه تعيينولو حالات» تر سرليک لاندې راغلي چې: «هرکله چې د وزارت او يا د يوې ادارې نوماند د ولسي جرګې له خوا د باور رايه ترلاسه نه کړي او يا د وزير دنده وځنډول شي او سلب اعتماد شي، په همغه وزارت يا اداره کې د سرپرست په توګه نه شي ګومارل کېدای.» د حقوقي چارو کارپوه وحيد فرزه‌يي ۸صبح ته وويل که څه هم د ولسمشر دغه فرمان پخپله د اساسي قانون له مخې سم نه دی، خو د همدغه فرمان پر بنسټ هم هېڅوک نه شي کولای چې له ولسي جرګې څخه له رايې نه اخيستو وروسته د سرپرست په توګه کار وکړي. هغه زياته کړه له قانوني اړخه اجمل احمدي د افغانستان بانک سرپرست نه دی او په دې توګه د بانک کارکوونکي کولی شي چې د قانون له مخې د نوموړي هر فرمان رد کړي.

کارپوهان د بانګي برخې سياسي کول د منلو وړ نه بولي
د ملي او بانګي چارو پوهان هم د افغانستان بانک د رياست په څوکۍ د اجمل احمدي حضور د پوښتنې وړ ګڼي. د مالي او بانکي چارو کارپوه سير قريشي چې په غضنفر بانک کې د اجرايي رياست او د افغانستان بانکونو اتحاديې کې د رياست مخینه لري، ۸صبح ورځپاڼې ته يې وويل چې د اساسي قانون د ۱۲مې مادې پر بنسټ د افغانستان بانک بايد خپلواک بنسټ او د دولت مرکزي بانک وي او خپلواکي يې وساتل شي. هغه زياته کړه چې د يو غير سیاسي، خپلواک، فني او د مالي برخې مهم بنسټ سياسي کول د منلو وړ نه دی او دغه چاره د هېواد او د مالي برخې راتلونکي ته زیان رسوي.
د مالي او بانګي چارو دغه پوهان زياتوي چې د افغانستان بانک د قانون د دريېمې مادې څلورمې فقرې پر بنسټ د عالي شورا غړي، عامل پلاوی او نور کارکوونکي مکلف دي چې د بانک شهرت او وقار د مرکزي او بشپړه خپلواکۍ لرونکي بانک په توګه وساتي. د قريشي په باور د افغانستان بانک کې د اجمل احمدي حضور ځيني قوانين ترپښو لاندې شوي او په شخصي توګه پرې عمل شوی. هغه د مالي او بانګي چارو په مشاوريت، صنعت او سوداګرۍ وزارت او مرکزي بانک کې د ناقانونه ګمارنو، ګوښه کولو او د تبعيض او کورنيو اړیکو پر بنسټ ګمارنو نيوکه وکړه.
قريشي زياته کړه چې له دغو مواردو سره اړتيا ده چې د بانک سرپرست او عالي شورا يې د بانکونو د تصفيې او نړيوالو اړيکو آمريتونو په ګډون د غير ضروري او موازي ماموريتونو د رامنځته کولو په اړه سپيناوی وړاندې کړي؛ ځکه د نوموړي په باور آن د ځينو بانکونو د ناکامه کېدو او د کابل بانک له قضيې وروسته هم د بانکونو د تصفيې آمريت جوړېدو ته اړتيا نه وه.
پر ولسمشر په تکیې سره تصفيه او زورواکي
اجمل احمدي د افغانستان بانک کې په خپل حضور سره، په لومړي ګام کې د دې بانک لوړپوړي چارواکي يو په بل پسې له دندو ګوښه کړل. هغه وروسته له دې چې د بانک د يوه مرستيال د دفتر دروازه وتړله، نوموړی يې نېغ په نېغه خپل کور ته وغوښت او ورته يې ګوت‌څنډنه وکړه چې د بانک عالي شورا د پرېکړې له مخې ګوښه شوی دی. وروسته له هغې چې د بانک مرستيال په ټينګار سره ويلي ؤ چې دغه کړنه ناقانونه ده، اجمل احمدي هغه په غير مستقيم ډول ګواښلی او هغه ته يې په دې تړاو خبره رسولې وه چې د ولسمشر غني ملاتړ په دې برخه کې له ځان سره لري. که څه هم د بانک دغه چارواکي غوښتنه کړې وه چې د عالي شورا د پرېکړې له مخې د ګوښه کېدو مکتوب ترلاسه کړي خو، له دې پرېکړې له لسو ورځو وروسته هم هېڅ راز سند نه دی ورکړل شوی.
له هغې وروسته د بانک د پخوانيو او تجربه لروونکو کارکوونکو، د تبديلۍ، جبري استعفی او تقاعد چارو زور واخيست. دغه بدلونونه له غبرګونونو سره مخ شول. بالاخره د ولسمشر د ۱۳۹۹ کال د ۱۰۱۹ ګڼې د حکم له مخې د مالي او بانکدارۍ چارو آمريت لغوه شو. د ۱۳۹۹ کال د ليندۍ په ۱۲مه اجمل احمدي له ولسي جرګې د باور رايې په ترلاسه کولو بريالی نه شو، خو د سرپرست په توګه يې خپل کار ته دوام ورکړ. د نوموړي د ناقانونه حضور ترڅنګ د کارکوونکو ګوښه کېدل د دې لامل شو چې د پیسو سیاست، مالي، محاسبې او مالي استخباراتو په څېر مهم آمریتونه د سرپرستانو له خوا اداره شي.
د احمدي د کار دوام د ولسي جرګې له غبرګون سره مخ شو او د ۱۴۰۰ کال د وري په ۳۱مه د ولسي جرګې مالي، بوديجې، عمومي محاسبو او بانکدارۍ چارو کمېسيون په يوه ليک کې په پارلماني چارو کې د دولت وزارت ته وليکل چې د افغانستان بانک عمومي سرپرست په توګه د اجمل احمدي لاسليک د اعتبار وړ نه دی، خو ارګ لا تراوسه تصميم نه دی نيولی چې د احمدي پرځای بل څوک د افغانستان بانک ریاست لپاره معرفي کړي. همداراز د اجمل احمدي له لوري په دغه بانک کې پر پراخو تبدیلیو نيوکې وشوې خو د ولسمشر په نظر کې د بدلون څرک ونه لیدل شو.

له ميلياردي ظرفيت جوړونې سره ناوړه چلند؛ تجربه لرونکي رخصت شول
د افغانستان بانک کې د اجمل احمدي په حضور سره په دغه بنسټ کې پراخ بدلونونه راغلل. په دې لړ کې هغه د دغه بانک تجربه لرونکي وګړي د ځينو دلايلو له امله له دندو ګوښه او نوي وګړي يې په ناقانونه ډول وګومارل. د معلوماتو له مخې، له هغه وخته چې احمدي دې بانک راغلی، د بانګ لسګونه لوړپوړي کارکوونکي له دندو ګوښه، استعفی ته اړ شوي، تقاعد شوي، تبديل شوي او یا هم د معاشونو په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې د سرچينو په وينا، دغه ټول وګړي په تېرو کلونو کې د آزادو سياليو له لارې ګومارل شوي ؤ او د دوی پر طرفيت لوړونې د افغانستان بانک، نړيوال صندوق او نورو څو بنسټنو لخوا ميليونونه ډالر لګول شوي دي.
اصلي کيسه نه ده ختمه، ګوښه شوي وګړي وايي چې د کارکوونکو له ګوښه کېدو وروسته او آن نورو څانګو ته د تبديلۍ په صورت کې هم اجازه نه ده ورکړل شوې چې د افغانستان بانک ته د ننه شي. په دې دې توګه د بانک امنيتي برخې د افغانستان بانک د مشرتابه د لارښوونې له مخې د مخکينيو کارکوونکو د حضور مخه ډب کړې ده. دا په داسې حال کې ده، کله چې د بانک يوه مرستيال غوښتل خپل استغفا ليک بانک ته وسپاري، د بانک امنيتي کسانو لخوا يې مخه نيول شوې ده.
ترټولو مهم بحث دا دی چې دغه بانک له نورو دولتي بنسټونو سره په همغږۍ د دغه بانک د ګوښه شويو وګړيو له ګومارنې سره هلته هم مخه نيولې ده. د سرچينو په وينا، اجمل احمدي د يوې مقررې په تعديلو سره عالي شورا ته وړانديز کړی چې منفک شوي وګړي نه شي کولی د عالي شورا له تصدیق پرته چې تر لسو کلونو په دغه بانک کې وګومارل شي. همداراز دغې ادارې له نورو بنسټونو سره په همغږۍ خپل ګوښه شوي وګړي دې ته نه دي پريښي چې په نورو بنسټونو کې د څوکيو لپاره سيالۍ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې دغه مقرره د قانون له موادو سره په ټکر کې ده.
ويل کېږي چې د افغانستان بانک د عالي شورا لخوا دغه ګام هم د بانک په اداري چارو کې لاسوهنه بلل کېږي، ځکه د دې شورا اصلي کار، د پاليسۍ جوړول، د بودجې منظورول او د بانک تشکيل دی. سربېره پر دې د افغانستان بانک کره سرچينې ۸صبح ته تائيدوي چې اجمل احمدي د خپلو نږدې کسان د استخدام او ځای پرځای کولو لپاره غير ضروري آمريتونه او معاونتونه رامنځته او د دې بانک د لوړوپوړو او پخوانيو کارکوونکو بستونه يې د منظم پروګرام له مخې له منځه وړي دي.
دغه ګامونه داسې مهال اخيستل کېږي چې د بانک ځينو کارکوونکو د خپلو دندو پرمهال پورونه ترلاسه کړي او اوس چې اړ دي د ګوښه کېدو ترڅنګ خپل پورونه هم تصفيه کړي؛ د دې کار د ترسره کولو لپاره له ستونزو سره مخ کېږي. بايد وويل شي چې د بانک ځيني برحاله کارکوونکي له اوسني وضعيته ناخوښ دي او د اجمل احمدي پر چلند سختې نيوکې کوي. د بېلګې په توګه محمد قسيم رحيمي د بانګ دوهم مرستیال او ۱۵کاله کاري تجربه او په مالي او بانګي چارو کې ماستري لري.
بدلونونه قانوني او منطقي دلايل نه لري
د ولسي جرګې غړي وايي چې دومره بدلونونه هېڅ منطقي او قانوني توجيه نه لري. حجت الله خردمند وويل چې د افغانستان بانک کې د اجمل احمدي حضور ناقانونه دی او هغه کړنې چې کوي، قانوني نه دي. د ولسي جرګې غړو له دې وړاندې هم غبرګون ښودلی ؤ او د بانک له مشرتابه يې غوښتي ؤ چې دغه ناقانونه بهير ودروي. ويل کېږي چې د کارکوونکو د قانوني تبديلۍ او د رتبې ټيټولو بهير د ملکي خدمتونو کارکوونکو د ذاتي چارو په ۲۱ او ۲۳مو مقررو کې او د کار قانون په ۱۹مه ماده کې تشرېح شوی دی.
د حقوقي چارو کارپوهان په دې باور دي چې داسې ګامونه ناقانونه دي؛ ځکه چې له يوه اړخه اجمل احمدي د دې کار صلاحيت نه لري او له بل پلوه د بانک د کارکوونکو د ګوښه کېدو اصول د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د ګوښه کېدو له اصولو سره په ټکر کې دي. د حقوقي چارو کارپوه وحيد فرزه‌‌يي وايي چې د کارکوونکو د ګوښه کولو لپاره په لومړي ګام کې بايد د هغه لامل روښانه وي. هغه وايي چې غيرحاضري او د جرم لرل د قانوني ګوښه کېدو يوه برخه ده. د نوموړي په باور له دې مواردو ورهاخوا بايد د توصیې، خبرداري، د معاش کسر، د رتبې تنزيل او تبديلي بايد پلي او بيا کارکوونکی له دندې ګوښه شی. فرزه‌يي وويل چې د بانک د مرستيالانو په ګډون په ځينو مواردو کې آن د افغانستان بانک رئيس هم د دې کار صلاحيت نه لري او د افغانستان بانک په قانون کې دغه موارد روښانه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اجمل احمدي د قانون د موادو په پام کې نيولو پرته خپل يو مرستيال په دې دليل چې عالي شورا د بانک د پرېکړو لوړې سرچينې په توګه پرېکړه کړې وه چې له دندې يې ګوښه کړي. د مالي او بانګي چارو کارپوهان له مسلکي پلوه د بانک د مسلکي او تجربه لرونکو کارکوونکو د ګوښه کېدو ګام تر پوښتنې لاندې راولي او هغه د اجمل احمدي د کمزوري مديريت له امله ګڼي. هغه زياته کړه چې د اشخاصو ګوښه کېدل د افغانستان بانک او د هېواد مالي برخې ته لوی ګوذار دی؛ ځکه چې پر وګړو لويه پانګونه شوې وه او د نړيوال بانک، د پيسو نړيوال صندوق او نورو بنسټونو له لوري یې روزنه ليدلې وه.
ويل کېږي چې که څه هم د افغانستان بانک د خپلو هغو کارکوونکو د ګوښه کېدو په اړه چې د ظرفيت لوړونې لويه پانګه پرې لګول شوې معلومات ورنکړل، خو د بانک مخکينيو چارواکو د معلوماتو له مخې د طالبانو واکمنۍ له پرځېدو راهيسې تر دې دمه د دغو کارکوونکو د ظرفيتونو په لوړولو د نړیوالو معتبرو بنسټونو لخوا ميليونونه ډالر لګول شوي دي؛ ځکه چې د دې کارکوونکو د ظرفيت لوړونې پروګرامونو پر هر سفر په زرګونه ډالره لګېدلې دي.

نور بیا