د بشري حقونو څار سازمان د بشري حقونو شورا په اووه پنځوسمه غونډه کې له ملګرو ملتونو غوښتي چې په سملاسي توګه دې داسې خپلواک بنسټ جوړ کړي چې په خبره یې، په افغانستان کې د تېرو او اوسنیو جدي سرغړونو له عاملینو سره حساب کتاب وشي. نوموړي سازمان ټينګار کړی چې په افغانستان کې تېر او روان نړیوال جنایتونه پراخې او دقیقې څېړنې ته اړتیا لري.
د بشري حقونو څار سازمان په بیان کې راغلي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې د بشري حقونو وضعیت ناوړه شوی دی. د دغه بنسټ په خبره، د طالبانو د ځپنې پالیسي نیغ په نیغه ښځې او نجونې په نښه کوي چې لامله یې افغانستان په نړۍ کې د ښځو حقونو په برخه کې له جدي ناورین سره مخ شوی دی.
د بشري حقونو په څار بنسټ کې د افغانستان چارو څېړونکې فرشتې عباسي ویلي: «طالبانو په افغانستان کې په سمبال شوې بڼې بنسټيز حقونه تر پښو لاندې کړي او له مجازاتو خوندي دي.» هغې زیاته کړې: «د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا دې د ناوړه ګټه اخیستلو شواهد راټول او خوندي کړي او د حساب ورکولو له هڅو دې ملاتړ وکړي، لکه څنګه چې په نورو ډیرو حالاتو کې ترسره شوې دي.»
د بشري حقونو څار بنسټ ویلي چې افغانستان دا مهال په نړۍ کې یوازینۍ هېواد دی چې په خبره یې، نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځيو او پوهنتونونو کې د زدهکړو اجازه نه لري او دغه راز، ښځې له ډېرو نورو کاروبارونو هم راګرځول شوې دي. یاد بنسټ زیاته کړې چې د ښځو پر ژوند پراخ محدودیتونه لګېدلي او هغوی د ورزش، تفریح، سندرو ویلو او د ژوند له نورو ټولییزو برخو منع شوې دي.
د بشري حقونو څار بنسټ په بیان کې راغلي چې طالبانو د وینا او رسنیو ازادي محدوده کړې، خبریالان له ګواښ، خپلسرو نیونو او شکنجو سره مخ دي او د وېرې چاپېریال رامنځته شوی چې په باور یې، دا چاره د خپلواکو راپورونو مخه نیسي.
یاد بنسټ اندېښنه ښوولی چې په افغانستان کې لاهم بشري وضعیت کړکېچن دی او په وینا یې، ۲۳ میلیونه وګړي له لوږې سره مخ دي؛ ځکه دا هېواد له اقتصادي ناورین او له دوامدارې بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دی.
د بشري حقونو څار سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د ماموریت د غځولو غوښتنه کړې او د هغه ماموریت یې حیاتي بللی دی.
د بشري حقونو څار بنسټ په بیان کې راغلي چې یو ځل بیا د بشري حقونو څار سازمان په ګډون د ۹۰ افغان او نړیوالو حقوقي ډلو ایتلاف په افغانستان کې د حساب ورکولو غوښتنه کړې ده. په دې غوښتنه کې د بشري حقونو له شورا څخه غوښتل شوي چې د تېرو او اوسنيو سرغړونو د څېړلو او د نورو سختو سرغړونو لپاره د لسیزو معافیت پای ته رسولو لپاره دې یو خپلواک او بشپړونکي میکانیزم رامنځته کړي. دا میکانیزم باید د دې وړتیا ولري چې د طالبانو له خوا د ښځو او نجونو پر وړاندې د پراخو او روانو بشري حقونو سرغړونو په ګډون د سرغړونو مرتکبین وپېژني او شواهد یې خوندي کړي.
د دغه بنسټ څېړونکې ویلي: «د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا دې د حساب ورکولو یو خپلواک میکانیزم رامنځته کړي، ترڅو عدالت ته د افغانانو له حقونو ملاتړ او د هغو سرغړونو جبران وکړي چې له لسیزو راهیسې ورسره مخ شوې دي.»
فرشتې عباسي په خپله وینا کې ویلي چې د بشري حقونو شورا دې د طالبانو ناوړه ګټې اخیستلو په ځانګړې توګه د هغوی د جنایتونو د مخنیوي لپاره لا زیات اقدامات وکړي. د هغې په خبره، د ښځو او نجونو پر وړاندې ځپوونکي کړنې چې د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي د «جنسیتي اپارتاید» په نوم یادې کړي، سملاسي پاملرنې او اقدام ته اړتیا لري.
مېرمن عباسي د «طالبانو امر باالمعروف او نهی عنی المنکر قانون» یادونه هم وکړه او زیاته یې کړه چې دغه قانون پر ښځو او نجونو د محدودیتونو کچه پراخه کړې ده. په دغه قانون کې د ښځو غږ «عورت» بلل شوی او په عام محضر کې یې پر خبرو کولو او سندرو ویلو بندیز لګېدلی دی.
د بشري حقونو څار بنسټ دغې څېړونکې زیاته کړې چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له ګواښونو سره سره په زوړرتیا خپل مقاومت ته دوام ورکوي او له دغه مقاومته دې معناداره ملاتړ وشي. هغې ټينګار کړی: «موږ عمل ته اړتیا لرو، نه یوازې خبرو ته. دا شورا نه شي کولای په معمولي شکل خپل کار ته دوام ورکړي.»
میرمن عباسي ویلي، «ټولې لارې چارې» چې د ځانګړي راپور ورکوونکي له خوا یې ملاتړ کیږي او څه باندې ۸۰ افغان او نړیوالو سازمانونو په همکارۍ غوښتنه کوو چې د بشري حقونو شورا دې یو خپلواک بنسټ جوړ کړي.
د بشري حقونو څار سازمان څیړونکې زیاته کړې چې د بشري حقونو شورا دې د ځانګړي راپور ورکوونکي ماموریت په بشپړ ډول د دوو نورو کلونو لپاره تصویب کړي او د اړینو سرچینو چمتو کولو او له هغه سره د همکارۍ لپاره دې ډاډ ورکړي.
