د کابل د درېیمو مکروریانونو د عمر ګلستان ښارګوټي اوسېدونکي وايي، د طالبانو د عدلیې وزارت دغه ښارګوټی «غصب شوې» ملکیت بللی او خبرداری یې ورکړی چې یا دې د کرایې د تړون فورمه ډکه کړي او هره میاشت دې پیسې ورکړي، او یا دې خپل کورونه خالي کړي. دوی د افغانستان د پخوانیو حکومتونو د شرعي، ثبت شویو او اداري اسنادو ټولګه وړاندې کوي او ټینګار کوي چې د ښارګوټي ځمکه د شخصي ملکیت مخینه لري او ودانۍ یې هم د رسمي پړاوونو له بشپړولو او قانوني پانګونې وروسته جوړې شوې دي. د دغه ښارګوټي اوسېدونکي وايي، دوی دغه اپارتمانونه پېرلي او د پېرلو او ملکیت اسناد یې هم ورسره دي.
د کابل د درېیمو مکروریانونو د عمر ګلستان ښارګوټي یو شمېر اوسېدونکي وايي، د طالبانو د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي له مخ پر زیاتېدونکو فشارونو په تنګ شوي دي. دوی وايي، د دغه ښارګوټي د ملکیت اسناد او قانوني پړاوونه د مخکیني حکومت پر مهال بشپړ شوي او د اپارتمانونو خاوندان هم د پېرلو او ملکیت اسناد لري. د دوی په وینا، د مخکیني حکومت د ښار جوړونې وزارت چې اوس د طالبانو تر واک لاندې دی، په دې پروژه کې دوه سلنه ونډه لري؛ خو د طالبانو ځانګړې محکمې د اوسېدونکو له خوا د وړاندې شویو اسنادو له څېړلو پرته د ښارګوټي ځمکه «غصب شوې» بللې او د دې ډلې تر ولکې لاندې یې راوستې ده.
د عمر ګلستان ښارګوټي اوسېدونکي وايي، د طالبانو د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي پرې فشار راوستی چې د کورونو د کرایې د تړون فورمې ډکې کړي او یا خپل کورونه خالي کړي. د دوی په وینا، تر اوسه د طالبانو په عدلیې وزیر پورې اړوند کسانو له خوا له ۳۰ تر ۴۰ کورونه هم غصب شوي دي. د دغه ښارګوټي اوسېدونکي زیاتوي چې د طالبانو د ځانګړې محکمې د حکم له صادرېدو راهیسې، شاوخوا اووه میاشتې کېږي چې اړ شوي د هغو اپارتمانونو د اوسېدو لپاره طالبانو ته کرایه ورکړي چې پخپله یې پېرلي دي.
د دغه ښارګوټي یو اوسېدونکی وايي: «خلکو څو ځله د طالبانو د عدلیې وزیر ته مراجعه وکړه، خو له بده مرغه هېڅ پایله یې نه درلوده. ان د دې ډلې تر واک لاندې ټولو دولتي ادارو ته چې ورغلل، خلکو ته یې په ځواب کې وویل چې دا موضوع زموږ له وسه پورته ده.»
د ښارګوټي دغه اوسېدونکی زیاتوي: «د طالبانو د عدلیې وزیر خلک ګواښلي او ښکنځلې یې ورته کړې دي او ویلي یې دي چې هر څومره ژر چې کېږي، فورمې ډکې کړئ او یا کورونه پرېږدئ.»
د هغه په وینا، د ښارګوټي د ساتنې او څارنې مسوولیت هم د طالبانو په عدلیې وزیر پورې تړلو کسانو ته سپارل شوی دی. اوسېدونکو تر دې مخکې هره میاشت د ساتنې او څارنې په بدل کې ۱۲۰۰ افغانۍ ورکولې، خو اوس طالبان له هر کوره د میاشتې دوه زره افغانۍ اخلي.
د دغه ښارګوټي یو بل اوسېدونکی وايي: «کله چې خلکو وویل چې د دوو زرو افغانیو د ورکړې توان نه لري، د طالبانو د عدلیې وزارت راوغوښتل او ورته ویې ویل: تاسو څوک یاست چې پیسې نه ورکوئ؟ دا تړون زما له مېزه شوی دی.»
د دغه ښارګوټي اوسېدونکي وايي، د طالبانو د عدلیې وزیر ته یې د دې ډلې د محکمې حکم وړاندې کړی و او ترې یې غوښتنه کړې وه چې د محکمې حکم ته درناوی وکړي. د دوی په وینا، د محکمې په حکم کې څرګنده شوې چې پرېکړه د ښارګوټي د ځمکې په اړه شوې، نه د خلکو د اپارتمانونو په اړه؛ خو د طالبانو د عدلیې وزیر په غبرګون کې ویلي دي: «محکمې بد کړي چې دا خبره یې کړې ده.» د اوسېدونکو په وینا، د عمر ګلستان ښارګوټی شاوخوا ۷۰۰ اپارتمانونه او اته بلاکونه لري.
د طالبانو «د مرکزي زون د امارتي ځمکو د غصب د مخنیوي او بېرته راګرځولو ځانګړې محکمې» د ۱۴۴۸ هـ.ق کال د صفر میاشتې پر ۱۸مه نېټه، په ۱۰۰/۵۱ ګڼه مکتوب کې د دې ډلې د ځمکو د غصب مخنیوي کمېسیون ته لیکلي چې د کابل د نهمې ناحیې د عمر ګلستان ښارګوټي د اوسېدونکو د عریضې په ځواب کې څرګندوي چې د طالبانو د محکمې پرېکړه د ځمکې د اصل (رقبې) په اړه ده، نه د جوړو شویو ودانیو په اړه.»
د طالبانو دې محکمې د ځمکو د غصب د مخنیوي قانون د ۹مې، ۱۱مې او ۱۵مې مادو په استناد، د ځمکې د بیې د ورکړې یا د اجارې د تړون د لاسلیک، د ټاکل شوې بیې په بدل کې د ځمکې د سپارلو او د ودانیو د پاتې کېدو یا نړولو په اړه د باصلاحیته ادارو د ګډې پرېکړې موضوع مطرح کړې او د ښارګوټي د اوسېدونکو د ستونزې د حل لپاره یې د قانوني څېړنې او اړینو اقداماتو غوښتنه کړې ده.
د عمر ګلستان ښارګوټي اوسېدونکو د طالبانو د عدلیې وزیر د ادعا د ردولو لپاره د پخواني حکومت د شرعي او ثبتي اسنادو او رسمي مکتوبونو ټولګه وړاندې کړې ده. د دغو اسنادو له مخې، د کابل په بيبي مهرو، درېیم مکروریانونو کې د بحث وړ ځمکه د محمد عمر خان د ګلمیر خان زوی په نوم ثبت شوې وه او د ۱۳۲۱ کال د کب د میاشتې د درېیمې نېټې د ۲۰/۶۱۱۴ شمېرې شرعي قباله یې د دې ځمکې د ملکیت له بنسټیزو اسنادو ګڼل شوې ده.
دغه راز، د ۱۳۵۹ کال د وږي د میاشتې د ۳۰مې نېټې د ۱۶۳/۱۶۲ شمېرې رسمي سند، د ځمکو د بیا ثبت او تصفیې فورمې، د ځمکې د ځانګړنو جدول او کادسټري نقشې هم په دې قضیه کې له وړاندې شویو نورو اسنادو دي.
د کابل ښاروالۍ د اوومې شمېرې تصفیوي پلاوي د ګروپ د ۱۳۹۰ کال د تلې د میاشتې د ۲۳مې نېټې په مکتوب کې هم راغلي چې د محمد عمر خان په نوم له ثبت شوې ځمکې څخه ۲۵ جریبه استملاک شوې او ۱۰.۴۵ جریبه درېیمه درجه ځمکه، چې د لومړۍ درجې له ۱۳.۶۸ جریبه ځمکې سره برابره ده، په ۲۱۹ او ۲۲۴/۱ قطعاتو کې تثبیت شوې ده. په همدې مکتوب کې شاوخوا شپږ جریبه نوره ځمکه هم د څلورمو مکروریانونو د ودانیو د جوړولو اړوند ساحه بلل شوې ده.
د ۱۳۹۱ کال د وري د میاشتې په اوومه نېټه د ۲۷۵/۸۴ شمېرې په یوه بل مکتوب کې، د هغه وخت د ښار جوړونې وزارت د کابل له ښاروالۍ غوښتي وو چې د رسمي اسنادو او مخینو تهپه کتو د دغې ځمکې د استملاک یا نه استملاک وروستی وضعیت وڅېړي.
له بلې خوا، د ښار جوړونې وزارت په ۱۳۹۳ کال کې د غبرګولي د میاشتې پر ۲۱مه نېټه د ۲۳۰ شمېرې مکتوب له لارې، د تخنیکي کمېټې او مرکزي کمېسیون له څېړنې وروسته د ګلستان پروژې د نقشو منظوري تایید کړې وه. په دغه مکتوب کې د مالیې او دولتي حقالزحمې په توګه د ۷۰ زره او ۶۴۳ افغانیو ورکړه هم ثبت شوې ده.
په یوه بل لیک کې چې د ۸صبح ورځپاڼې په واک کې ورکړل شوی، راغلي چې د ښار جوړونې وزارت د مرکزي کمېسیون د ۱۳۹۳ کال د غبرګولې د میاشتې د ۱۲مې نېټې د غونډې یادښتونه، د ګلستان پروژې د ۱۳ پوړیزو استوګنیزو او سوداګریزو بلاکونو نقشې له تخنیکي څېړنو وروسته تایید کړې وې او ټینګار یې کړی و چې ودانۍ باید د منظور شویو نقشو له مخې جوړې شي.
دغه راز، د ۱۳۹۲ کال د ښار جوړونې وزارت او انجنیر احمدشاه د محمد عمر زوی ترمنځ هوکړهلیک چې د استوګنیزو او سوداګریزو بلاکونو د جوړولو او په پروژه کې د وزارت د دوه سلنه ونډې ټاکلو په اړه دی، د دې قضیې په اسنادو کې له نورو مطرح شویو موضوعاتو دی.
په یوه بل وړاندې شوي سند کې راغلي چې یوه غوښتونکي د دې ادعا په کولو سره چې دغه ځمکه ورته په میراث پاتې ده، د افغانستان له مخکیني حکومته غوښتي وو چې د پانګونې او ودانۍ جوړولو زمینه ورته برابره کړي. د دې غوښتنې په تعقیب، د هغه وخت د ولسمشرۍ لومړي مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم د ۱۳۹۱ کال د سلواغې پر ۲۷مه نېټه د یوه رسمي هدایت په صادرولو سره د ښاري پراختیا وزارت ته لارښوونه کړې وه چې د غوښتونکي د شرعي ملکیت اسنادو، ښاري پلان او د خصوصي پانګونې د ملاتړ په اړه د حکومت د پالیسۍ په پام کې نیولو سره، دې غوښتنې ته د قانوني لارو چارو له مخې رسیدهګي وکړي.
تر دې وړاندې د طالبانو د عدلیې وزیر د امید سبز ښارګوټي اوسېدونکو ته هم امر کړی و چې خپل کورونه خالي کړي او یا دې د هرې خونې په بدل کې هره میاشت دې ډلې ته څلور زره افغانۍ کرایه ورکړي. د دغه ښارګوټي اوسېدونکي اوس د طالبانو د عدلیې وزارت د فشارونو او د دې ډلې د باج اخیستو په اړه سخته اندېښنه څرګندوي.
