د کابل یو شمېر اوسېدونکي وايي، د خوست ولایت یوه سوداګر د نوي کابل ښار په ۲.۲ پارسل کې د ۱۰۰ جریبه ځمکې د مالکیت ادعا کړې او شاوخوا ۲۰۰ استوګنیزې نمرې او څو نورې ساحې یې ویجاړې او نیولې دي. د هغوی په وینا، دا اقدام تر هغې وروسته شوی چې د طالبانو یوه ګډ کمېسیون په دې ساحه کې د ملکیتي ستونزو د حل او د ځمکو د پېر او پلور د بیا پیل اعلان وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د کور او ښارجوړولو وزارت هم تېر کال د اوکسین آریانا شرکت د ۲۶۷۲ جریبه ځمکې د تفصیلي پلان د تایید او لاسلیک خبر ورکړی و. هغه کسان چې د طالبانو د کمېسیون او د دې ډلې د ښارجوړولو وزارت د رسمي اعلانونو له مخې یې په دې ساحه کې ځمکې پېرلې دي، پوښتي چې طالبان څنګه له خپل رسمي اعلان سره سره اوس دې کس ته اجازه ورکړې چې د خلکو پېرل شوې ځمکې غصب او په هغو کې د وېش کرښې وباسي؟
یو شمېر هغه کسان چې د طالبانو د رسمي اعلامیې له مخې یې د نوي کابل ښار په ۲.۲ پارسل کې ځمکې پېرلې یا یې د ملکیتونو په برخه کې پانګونه کړې، وايي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نوي کابل ښار په ۲.۲ پارسل کې د ځمکو پېر او پلور ودرول شو. تر هغې وروسته، د طالبانو د عدلیې وزارت، د «اوکسین آریانا» شرکت او د ځمکو د مالکانو د ځینو استازو په ګډون یو ګډ کمېسیون جوړ شو، څو په دې ساحه کې حقوقي او ملکیتي ستونزې وڅېړي او حل کړي. د هغوی په وینا، دې کمېسیون له شاوخوا یو نیم تر دوو کلونو څېړنو وروسته اعلان وکړ چې د ۲.۲ پارسل حقوقي او ملکیتي ستونزې حل شوې دي او خلک کولای شي په ډاډه زړه د استوګنیزو نمرو د پېرلو، سوداګریزو ساحو او د دې ښارګوټي په نورو برخو کې پانګونه وکړي.
د دې اعلامیې له خپرېدو وروسته، یو شمېر هېوادوالو د طالبانو د کمېسیون پر پرېکړې د باور له مخې په دې ساحه کې د ځمکو پېرلو او پانګونې ته مخه کړه. خو هغوی وايي، تېره اوونۍ د خوست ولایت یوه سوداګر ۲.۲ پارسل ته ورغی او د ۱۰۰ جریبه ځمکې د مالکیت ادعا یې وکړه. د ځايي سرچینو په وینا، دې سوداګر ادعا کړې چې د بحث وړ ځمکې د ده شخصي ملکیت دی. د دې ادعا له مطرح کېدو وروسته، شاوخوا ۲۰۰ استوګنیزې نمرې او څو نورې ساحې د درنې ماشینرۍ په وسیله ویجاړې شوې دي. سرچینې دا ادعا هم کوي چې دغه اقدام د طالبانو د ځینو چارواکو په ملاتړ شوی دی.
په دې ساحه کې د ځمکو پېرېدونکي پوښتي چې که د دې سوداګر د ادعا وړ ځمکه په رښتیا هم د ده شخصي ملکیت وه، نو ولې د ګډ کمېسیون د څېړنو پر مهال دا موضوع نه وه مطرح شوې او روښانه شوې؟ هغوی وايي، څنګه کمېسیون له اوږدو څېړنو وروسته د ۲.۲ پارسل د ملکیتي ستونزو د حل اعلان وکړ او خلکو ته یې د پېر او پلور اجازه ورکړه، خو اوس یو کس د ۱۰۰ جریبه ځمکې د مالکیت په ادعا سره د هېوادوالو پېرل شوي ملکیتونه ویجاړوي؟
د هغوی په وینا، د دې کس د مالکیت ادعا په داسې حال کې مطرح کېږي چې په دې ساحه کې د استوګنیزو نمرو بیې څو برابره لوړې شوې دي. دوی وايي، د معاملاتو د بیا پیلېدو پر مهال د هرې نمرې بیه شاوخوا ۸ زره امریکايي ډالره وه، خو اوس یې ارزښت ۳۵ زرو تر ۴۰ زرو ډالرو ته رسېدلی دی. هغوی زیاتوي، که ادعا شوې ځمکه د دغه کس شرعي او قانوني حق و، باید د ملکیتونو د تصفیې او څېړنې بهیر پر مهال یې خپل اسناد وړاندې کړي وای، نه دا چې د خلکو له خوا د ځمکو له پېرلو او د بیو له لوړېدو وروسته د مالکیت ادعا وکړي او د ساحې د نیولو اقدام وکړي.
د ۲.۲ پارسل د وضعیت په اړه یوې خبرې سرچینې له ۸صبح ورځپاڼې ته وویل: «کله چې طالبان راغلل، په نوي کابل ښار کې ټولې معاملې ودرول شوې. وروسته یو کمېسیون جوړ شو چې د عدلیې وزارت استازي، د اوکسین آریانا شرکت استازي او د ځمکو د مالکانو څو کسان پکې وو. نږدې یو نیم کال وروسته خلکو ته د پېر او پلور اجازه ورکړل شوه او ورته وویل شول چې ستونزې حل شوې دي. هغه مهال د هرې نمرې بیه ۸ زره ډالره وه، خو اوس ۳۵ زرو تر ۴۰ زرو ډالرو ته رسېدلې ده. دغه کس راغی او په یوه شېبه کې یې نږدې ۲۰۰ استوګنیزې نمرې او څو نورې ساحې په اېسکواټور ویجاړې کړې او خلکو ته یې وویل چې دا ملکیت نور ستاسو نه دی.»
دغه سرچینه زیاتوي چې ډېری پېرېدونکي د ټیټ عاید لرونکو کورنیو غړي دي او د مالي وس نه لرلو له امله یې نه شوای کولای د کابل ښار په نورو سیمو کې کورونه واخلي. هغه وايي: «د دې سیمې خلک غریب دي. ډېری هغه کسان چې په کابل ښار کې یې د کور اخیستو وس نه درلود، دلته راغلل او په ۸ زره ډالرو یې ځمکه واخیسته. هغوی د طالبانو د کمېسیون په اجازه معامله وکړه، یو سلنه مالیه یې دولت ته ورکړه، ۴۰۰ ډالره یې د شرکت کمېشن او ۹ زره افغانۍ یې هم د ملکیت د سند لپاره وسپارلې؛ خو نن ورته ویل کېږي چې ځمکې یې د دوی ملکیت نه دی.»
دغه سرچینه د ځمکو د پېرېدونکو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو وايي چې خلکو د معاملاتو ټول قانوني او اداري لګښتونه ورکړي، خو اوس یې پانګه او شتمني له خطر سره مخ ده.
هغه زیاتوي: «پر خلکو ظلم شوی او څوک نشته چې د هغوی د حق پوښتنه وکړي.»
د دې کس د مالکیت ادعا په داسې حال کې مطرح کېږي چې د طالبانو د کور او ښارجوړولو وزارت تېر کال اعلان کړی و چې د دې ډلې د ښارجوړولو وزیر نجیبالله حیات حقاني د نوي کابل ښار د لومړي فاز اړوند د ۲.۲ پارسل تفصیلي پلان تایید او لاسلیک کړی دی.
د طالبانو په رسمي اعلامیه کې راغلي وو چې د نوي کابل ښار د لومړي فاز اړوند ۲.۲ پارسل چې د اوکسین آریانا ودانیز شرکت له خوا پراختیا مومي، د تایید شوي تفصیلي پلان له مخې به په دې ساحه کې د ښاري نظم، معیاري خدمتونو وړاندې کولو او پایېدونکې پراختیا لپاره مناسب شرایط برابر کړي. د دې اعلامیې له مخې، د دې پارسل تفصیلي پلان د اوکسین آریانا ودانیز شرکت د ۲۶۷۲ جریبه ځمکې لپاره جوړ شوی او په دې ساحه کې ټولې ودانیزې او پراختیايي چارې باید د ټاکل شوي پلان له مخې ترسره شي.
د طالبانو د لوړپوړو چارواکو د پراخ فساد په اړه دا تورونه په داسې حال کې مطرح کېږي چې دغه ډله تل ادعا کوي په افغانستان کې یې فساد له منځه وړی دی؛ خو د ۸صبح ورځپاڼې ساحوي راپورونه ښيي چې د طالبانو یو شمېر چارواکي او د منځنۍ کچې غړي یې په پراخه کچه په فساد کې ښکېل دي.
تر دې وړاندې د جورج ډبلیو بوش انسټیټیوټ «د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې فساد او د دولتي سرچینو لوټل» تر سرلایک لاندې یوه څېړنه کې چې په ۲۰۲۴ کال کې خپره شوې، ښودل شوې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته، د دولتي قراردادونو د ورکړې، د ملکیتونو د پلور او د جوازونو او امتیازونو د صادرولو په برخه کې د روڼتیا نشتوالي له رسمي صلاحیتونو د ناوړه ګټې اخیستنې زمینه برابره کړې ده.
دغه راز، د افغانستان په اړه د برتلسمان بنسټ د بدلون شاخص (BTI ۲۰۲۶) راپور ښيي چې د طالبانو او د هغوی د اړوندو شبکو ترمنځ فساد د قانون حاکمیت کمزوری کړی دی. په دې راپور کې راغلي چې د طالبانو مخور چارواکي په ډېرو مواردو کې له سزا خوندي پاتې کېږي او کله چې د دې ډلې غړي قانون ماتوي یا له خپلو صلاحیتونو ناوړه ګټه اخلي، ډېر کم تر عدلي تعقیب لاندې نیول کېږي.
