کله چې داسې غونډه، هغه هم د طالبانو له خوا د پراخ تبلیغاتي کمپاین په ترڅ کې جوړېږي او د بېلابېلو ولایتونو دیني عالمان وربلل کېږي او د دې ډلې جګپوړي چارواکي پکې ویناوې کوي، تمه وي چې د افغانستان د راتلونکې، د هېواد د سیاسي وضعیت او د خلکو د غوښتنو د پوره کولو په اړه به نوې او هیلهبښونکې خبرې واورېدل شي. دا هغه څه دي چې عام افغانان، د طالبانو مخالفان او نړیواله ټولنه یې هم د اورېدو تمه لري.
خو په داسې چاپېریال کې بیا د طالبانو یو جګپوړی چارواکی، قاضي القضات عبدالحکیم حقاني د سیاسي پرانیستنې پر ځای یو وار بیا د واک د انحصار پر اړتیا ټینګار کوي. عبدالحکیم حقاني ان له سیاسي خوځښتونو او د پخواني حکومت له چارواکو سره د واک نه شریکول د طالبانو لپاره نعمت بللی او ویلي یې دي، که داسې شوي وای، نو هغوی به د بهرني ملاتړ په مرسته پیاوړي او طالبان به کمزوري شوي وای.
د تجربې له مخې ویل کېدای شي چې دا څرګندونې یوازې د یو کس نظر نه دی؛ بلکې ویونکی یې د طالبانو رژیم جګپوړی چارواکی دی او په داسې غونډه کې یې څرګندونې کړې چې د دې ډلې د مشر په نوم او د هغه د فرمانونو د بېقیدوشرطه تعقیب په ملاتړ جوړه شوې وه. دا په دې مانا چې د طالبانو له انده د واک وېش او د پرېکړو نیولو په جوړښت کې د ټولو سیاسي ځواکونو مشارکت د بحران حل لار نه، بلکې د لا زیاتېدو لامل ګڼل کېږي. د افغانستان په څېر په یوې متنوع ټولنه کې د واک له وېشه دا ډول درک رښتیا هم د حیرانتیا وړ دی.
د دغه دریځ ارزښت په دې کې دی چې طالبان په داسې حال کې د ټولګډوني حکومت له نشتوالي خوشحالي څرګندوي چې د افغانانو او نړیوالې ټولنې یوه بنسټيزه نیوکه همدا د واک انحصار دی. په بله وینا، هغه څه چې د افغانانو او نړیوالې ټولنې له انده د هېواد د ثبات او سیاسي بحران د حل پر وړاندې جدي خنډ ګڼل کېږي، د طالبانو په ځانګړې توګه د دغه جګپوړي طالب چارواکي له نظره لاسته راوړنه ده؛ داسې چې د پایښت لپاره یې باید قرباني ورکړل شي.
د دې ناستې بل ټکی چې پام وراړوي، د هبتالله اخوندزاده د فرمانونو په اړه د غونډې جوړېدل او د دغو فرمانونو پر بېقیدوشرط پلي کېدو یې ټینګار دی. کله چې د دیني عالمانو او طالب چارواکو په ګډون غونډه جوړېږي، څو د یو کس فرمانونه وارزول شي او پر بشپړ پلي کېدو یې ټینګار وشي، او هممهاله د هغه شخص مقام ته یو ډول سپېڅلتیا او له نیوکې پورته حیثیت ورکړل شي، دا ډول چلند یوازې له رهبره پر اطاعت ټینګار نه ګڼل کېږي؛ بلکې دا د طالبانو په دننه کې هم د مشارکت او د نظر څرګندولو د محدودولو نښه ده.
مشارکت هغه مهال مانا مومي چې بېلابېل سیاسي خوځښتونه او کسان وکړای شي خپل لیدلوری څرګند کړي، د پرېکړو په اړه بحث وکړي او ان ورسره مخالفت هم وکړي. خو کله چې معیار د یو شخص فرمان وي او له نورو تمه کېږي چې له کومې پوښتنې او نیوکې پرته یې عملي کړي، د مشارکت لپاره ځای نه پاتې کېږي. په داسې جوړښت کې نه د مخالف نظر لپاره ځای شته او نه هم د رهبر د پرېکړو د نقد شونتیا.
دا مساله ان د طالبانو رژیم د ماهیت په اړه هم بنسټیزه پوښتنه راپورته کوي: که ټولې پرېکړې او تګلارې د یوه کس د نظر او فرمان پر بنسټ ټاکل کېږي، د نورو چارواکو، دولتي بنسټونو او حکومتي اصولو ونډه او ځای چېرته دی؟ هر سیاسي جوړښت ان که «استبدادي» هم وي، د چارو د سمبالولو لپاره د پرېکړو او د واک د بېلابېلو برخو ترمنځ د تعامل یو ډول میکانېزم ته اړتیا لري. خو د رهبر د فرمانونو پر مطلق اطاعت ټینګار عملاً دا میکانیزمونه څنډې ته کوي او د یو شخص اراده د هېواد د ادارې وروستی معیار ګرځوي.
البته د طالبانو په دننه کې هم ټول د هېواد د ادارې په اړه د رهبر له لیدلوري سره موافق نه دي. ښايي د دې ډلې ځینې چارواکي او کورنۍ ډلې په پرېکړو کې د ډېرې ونډې او د نظرونو د اورېدل کېدو غوښتونکي وي. له دغه اړخه بیا د کابل غونډه د داسې واکمنۍ د لیدلوري د پیاوړتیا هڅه بلل کېدای شي چې نه یوازې له نورو افغانو سیاسي خوځښتونو سره سیاسي مشارکت، بلکې د طالبانو په دننه کې هم مشارکت او د نظر څرګندولو حق له منځه وړي.
بل مهم ټکی چې باید ورزیات شي، د هبتالله د فرمانونو پر بېقیدوشرطه پلي کېدو ټینګار یوازې تر افغانانو محدود نه دی؛ بلکې د طالبانو رژیم چارواکي او بنسټونه هم رانغاړي. تمه هم کېږي چې هېوادوال د رهبر فرمانونه د داسې حکومتي پرېکړو په توګه ونه مني چې په اړه یې پوښتنې یا نیوکې کولی شي، بلکې د سپېڅلو او له نیوکې پورته حکمونو په څېر یې ومني. بل پلو، طالب چارواکي او بنسټونه هم اړ دي چې ټول امکانات د دغو فرمانونو د پلي کولو لپاره وکاروي.
داسې ښکاري چې د هبتالله او د نوموړي د نږدې کړۍ اندېښنه دا وي چې دا بېقیدوشرطه اطاعت لا هم د طالبانو په جوړښت کې پر «دوامداره کلتور» نه دی بدل شوی. مخکې داسې راپورونه او اټکلونه خپاره شوي و چې د رژیم ځینو چارواکو د طالبانو د رهبر ځینې فرمانونه نه و عملي کړي او د فرمانونو پر بشپړ پلي کېدو بیا بیا ټینګار ښايي د همدې مسالې په اړه د طالبانو د رهبرۍ د حساسیت څرګندونه وکړي.
له دغه لیدلوري بیا د کابل غونډه د «مطلق اطاعت» د کلتور د بنسټیزولو یوه هڅه بلل کېدای شي؛ داسې فرهنګ چې پکې نه عام وګړي د رهبر د فرمانونو په اړه د پوښتنې حق ولري او نه د رژیم چارواکي وکړای شي د دغو فرمانونو پلي کول د مصلحت تابع وګرځوي. حقیقت دا دی چې خبره یوازې د څو ځانګړو فرمانونو د پلي کولو نه ده؛ اصلي خبره دا ده چې د یوه فرد د ارادې اطاعت د ټولنې او دولت د ادارې په چارو کې پر بنسټيز اصل بدل شي.






