په کندهار کې ځينې متشبثین او د کوچنیو کاروبارونو خاوندان وايي، طالبانو د مالیاتو، د جوازونو د لګښتونو، بېلابېلو فیسونو او اداري پړاوونو په زیاتولو پر سوداګریزو فعالیتونو مالي فشارونه ډېر کړي او یو شمېر کسان اړ شوي چې خپل سوداګریز فعالیتونه راکم یا یې په بشپړه توګه ودروي. د هغوی په وینا، د عایداتي مالیې او د اصنافو او کسبکارانو د مالیې ترڅنګ، د جوازونو لګښتونه، د ښاروالۍ فیسونه، لوحې، صفایي او نور بېلابېل لګښتونه هم پر دوکاندارانو درانه تمامېږي. د کوچنیو کاروبارونو خاوندان وايي، کله چې دغه لګښتونه ټول یوځای شي، نه شي کولای له خپلو سوداګریزو فعالیتونو مناسبه ګټه ترلاسه کړي.
په کندهار کې د یوه خدماتي شرکت مسوول وايي، سوداګریز فعالیتونه یې په بېساري ډول را کم شوي او ښاروالۍ دې د نورو ستونزو د رامنځته کولو پر ځای، د کسب او کار د فعالیت لپاره زمینه برابره کړي.
د دغه خدماتي شرکت مسوول وايي: «له یوې خوا خلک بېوزله شوي او له بلې خوا کاروبارونه درېدلې دي. په داسې ځوړ بازار کې دا ښکاره بېانصافي ده چې ښاروالۍ یوازې د دې لپاره چې ولې د جواز لوړ فیس مو نه دی ورکړی یا مو د صفایي مالیه نه ده پرې کړې، دوکان یا دفتر مهرولاکوي.» د هغه په وینا، د جوازونو او فیسونو په ټاکلو کې هم واحده تګلاره نه شته.
نوموړی زیاتوي: «د یوه دوکاندار لپاره ۲۰۰ افغانۍ او د بل لپاره ۵۰۰۰ افغانۍ لیکل کېږي؛ د لبنیاتو یوه پلورونکي ته ۲۰۰ افغانۍ او بل ته ۸۰۰۰ افغانۍ لیکل کېږي. موږ نه پوهېږو چې دا پیسي پر کوم بنسټ ټاکل کېږي.»
د کندهار یو بل دوکاندار سیدالله وايي، خلک له بېلابېلو جوازونو او لوړو فیسونو ستړي او ډېر یې د خپل کسب او کار له دوامه زړه توري شوي دي. هغه وايي: «دوکانداران د اړوندو ادارو ترڅنګ، د جواز، لوحې او صفایي په نوم ښاروالۍ ته هم ډېر لوړ فیسونه ورکوي؛ خو بیا هم ښاروالۍ په بېلابېلو نومونو لوړ فیسونه غواړي او که څوک یې په ورکړه کې ځنډ وکړي، دوکان یا دفتر یې ورتړي. دا انصاف نه دی.»
دغه دوکاندار وايي، د تېر جمهوري نظام پر مهال د دوکان د لوحې لپاره په کال کې شاوخوا ۵۰۰ افغانۍ اخیستل کېدې، خو اوس دغه مبلغ شاوخوا ۵۰۰۰ افغانیو ته لوړ شوی دی. د ده په خبره، دا پر دوکاندارانو ډېر مالي فشار اچوي.
په کندهار کې د لبنیاتو د یوه تولیدي کارځای مسوول محمد اکرم وايي، د جوازونو او تضمینونو اړوند شرایط هم د نویو پانګونو پر وړاندې خنډ جوړ کړی دی.
هغه وايي: «څه موده مخکې زما یوه ملګري غوښتل چې د ۵۰۰ زرو افغانیو په پانګونې خپل کاروبار ته جواز واخلي، خو د کار په پیل کې دا شرط ورته کېښودل شو چې باید ۵۰۰ زره افغانۍ د جواز د تضمین په توګه کېږدي. دا یوه جدي ستونزه او محدودیت دی. له داسې شرایطو سره به خلک څنګه پانګونې ته وهڅول شي؟»
په کندهار کې د یوه سیاحتي شرکت مسوول عبدالستار وايي، شرکت یې له اړوندو مرکزي ادارو د فعالیت جواز لري، خو ښاروالۍ ترې د بل جواز غوښتنه کوي. هغه زیاتوي: «ښاروالۍ اصنافو ته د فعالیت جواز ورکوي؛ لکه قصابانو، نانوایانو او نورو ته. د هرې برخې اړوند وزارت خپله د فعالیت جواز ورکوي. نو ولې باید د ښاروالۍ جواز اجباري وي او که څوک یې ونه لري، دفتر یې مهرولاک کیږی.»
په کندهار ښار کې د خوراکي توکو یوه پلورونکی وايي، تېره اوونۍ د ښاروالۍ کسان ورغلي او له سپیناوی پرته یې دوکان وروتاړه. نوموړی زیاتوي چې د صفایي په نوم ۲۰ زره افغانۍ او د جواز په نوم یې ۴۵۰۰ افغانۍ تحویل کړې دي. هغه وايي: «طالبان دوکان ته راننوتل او له پوښتنې ګروېږنې او ارزونې پرته یې له موږ څخه په زرګونو افغانۍ واخیستې. ما په ټوله میاشت کې دومره پېر او پلور نه درلود. دا ټولې پیسې په زور او جبر باندی ټولوي او موږ د کاروبار له دوامه زړه توري شوې یو.»
دغه د خوراکي توکو پلورونکی وايي، طالبان هره ورځ د امنیت او پانګونې په اړه پراخ تبلیغات کوي، خو په داسې شرایطو کې چې د پانګونې په برخه کې دغه ډول فشارونه وي، د کسب او کار د ودې پر ځای به ان روان سوداګریز فعالیتونه هم ودرېږي. د هغه په وینا، د دغو ټولو ستونزو مسوولیت د طالبانو پر غاړه دی.
دوکانداران وايي، داسې هېڅ اداره نه شته چې په وینا یې، د طالبانو د بېانصافیو په اړه ورته شکایت وکړي. او که ان په ټولنیزو شبکو کې د خپلو مشروع حقونو په اړه څه ولیکي، د زنداني کېدو له ګواښ سره مخ کېږي.
دوی پوښتي: «دا څه ډول ښاروالۍ ده چې ټول ښار له کثافاتو ډک دی، منظم پارکونه، عام تشنابونه او هغه اسانتیاوې چې د کسب او کار د ودې لپاره اړینې دي، نه لیدل کېږي؛ خو په بېلابېلو نومونو راڅخه مالیې راټولوي؟»
یو مېوه پلورونکی هم نیوکه کوي چې د طالبانو د کندهار والي د نندارې او ځانښودنې لپاره په ښار کې پر موټرسایکل ګرځي، خو د خلکو د ستونزو هواري ته یې پام نه دی.
د اقتصادي چارو شنونکی نظر محمد وايي: «یو کسب او کار لرونکې یا متشبث یوازې مالیه نه ورکوی؛ بلکې کرایه، د کارکوونکو معاشونه، برېښنا، ترانسپورټ، جوازونه، د ښاروالۍ فیسونه او نور لګښتونه هم لري. کله چې دا ټول لګښتونه په داسې شرایطو کې زیات شي چې بازار کمزوری او پلور ټیټ وي، په پایله کې د اقتصادي ودې پر ځای سوداګریز فعالیتونه او د کارکوونکو شمېر کمېږي، یا د کاروبار خاوند پرېکړه کوي چې خپل فعالیت وتړي.»
سوداګر او متشبثین غوښتنه کوي چې د مالیاتو او جوازونو سیسټم دې ساده او واحد شي، د فیسونو د ټاکلو معیارونه دې راڼه وي او خلکو ته دې د اقتصادي فعالیتونو د دوام زمینه برابره شي.
