د اداري اصلاحاتو کمېسیون او د کـار وزارت پـه سلګـونه کارکـوونکي وزګار کـړي دي

د اداري اصلاحاتو کمېسیون، په دې وروستیو کې په حکومتي ادارو کې، د تشکیلاتي سمون په نوم پروګرام پيل کړی دی. دا بهیر د کابینې د ۵مې او ۱۱مې ګڼې مصوبې او د ولسمشر غني د سپارښتنې له مخې، پيل شوی او ظاهرا یې موخه په حکومتي بنسټونو کې د تشکیلاتي ستونزو اوارول دي. که څه هم چې د حکومتي ادارو تشکیل د نه زغم وړ تورم سره مخامخ دی، خو د کابینې د مصوبو او د ولسمشر د حکم د عملي کولو لپاره باید ځانګړې تګلاره غوره شي چې دا بهیر په خپله د بل فساد لامل نه شي. بې له شکه ددې حکم عملي کولو د هر اداري بنسټ دقیقې، حساب شوې او ارزول شوې څېړنې ته اړتیا لرله چې په پایله کې يې په ادارو کې اضافي او نه اغېزناک بنسټونه تشخیص او لغوه شوي وای. له بده مرغه د اداري اصلاحاتو د کمېسیون سرپرست، د ادارو له لومړۍ درجې چارواکو سره په همغږۍ هېڅ ډول ځانګړې او له مخکې ټاکل شوې تګلارې ته له پامه پرته یې په حکومتي ادارو کې ځینې بستونه کم کړي دي. د پوهنې، کانونو او پترولیم او کار او ټولنیزو چارو وزارتونه، هغه دولتي بنسټونه دي چې تراوسه دا پروګرام پکې عملي شوی دی.
واقعیت دادی چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت ماهیت، د کار په شرایطو برابرو وګړو لپاره د کاري زمینې برابرول دي. خو په دې وروستیو کې د اداري اصلاحاتو د کمېسیون سرپرست، د کار او ټولنیزو چارو له وزیر سره په همغږۍ، د تشکیل د سمون یا اصلاح تر نامه لاندې، ددغه وزارت ځینې مهم ریاستونه تنقیص کړي دي. له دې وړاندې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په تشکیل کې څلور معینیتونه وو: د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو او مالي او اداري چارو معینیتونه. خو څه د پاسه یو کال کېږي چې دوې مهمې برخې له دې وزارته بېلې شوې دي. اوس د شهیدانو او معلولینو چارو معینیت د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت په نامه جلا فعالیت لري. له بلې خوا، د تقاعد عمومي ریاست هم له څه د پاسه یو کال راهیسې ددغه وزارت له چوکاټه بهر شوی او له مالیې وزارت سره یو ځای شوی دی.
دغه دوې برخې چې د کار او ټولنیزو چارو له وزارته جلا شوې، تر ټولو زیاته بودیجه یې لرله. تر هغه چې د شهیدانو او معلولینو چارو معینیت او د تقاعد عمومي ریاست، د کار او ټولنیزو چارو وزارت پورې اړوند وو، کابو ۲۳ میلیارده عادي بودیجه یې لرله. خو ددغو دوو مهمو برخو له جلا کېدو وروسته، تېر کال د کار وزارت کابو یو میلیارد افغانۍ عادي بودیجه لرله. دا په داسې حال کې دي چې ډېری خپلواکې ادارې او ریاستونه د کار او ټولنیزو چارو له وزارته زیاته بودیجه لري. خو د همدې بودیجې د لګولو لپاره تراوسه هم د مالي او اداري چارو معینیت موجود دی. ددغه وزارت بودیجې ته په کتو د مالي او اداري چارو معینیت فعالیت هېڅ ډول تشکیلاتي منطق نه لري. خو د اداري اصلاحاتو کمېسیون او د کار او ټولنیزو چارو وزارت مشرتابه د تشکیل د اصلاح په پلمه په سلیقه یي او له ارزونې پرته اقدام سره د تشکیلاتي اصولو پرخلاف د مالي چارو معینیت پرېښود او د کار معینیت یې عمومي ریاست ته بدل کړ. د تشکیلاتي منطق له مخې، په ادارو کې تشکیلاتي بنسټونه په دوو برخو وېشل کېږي: اساسي او مسلکي برخې او ملاتړې برخې. که د کار او ټولنیزو چارو وزارت په پام کې ونیسو، مالي، اداري، د بشري سرچینو، تدارکاتو او نشراتو برخې له تشکیلاتي پلوه ددغه بنسټ ملاتړي بنسټونه دي. خو د کار معینیت، د تقنین او د کاري شرایطو د ښه کولو، بشري قوا، مسلکي زده کړو او داسې نور ریاستونه ددغه وزارت اصلي برخې جوړوي. خو د کار او ټولنیزو چارو په وزارت کې د دغه وزارت د چارواکو او د اداري اصلاحاتو د کمېسیون د سرپرست له خوا ددغه وزارت اصلي او تخنیکي بستونه لغوه او ملاتړي بستونه ساتل کېږي.
ددغه وزارت د کار معینیت چې مخکې یې په چوکاټ کې درېیو عمومی د لومړي بست ریاستونو او لسو عادي ریاستونو فعالیت کاوه د تشکیل له اصلاح وروسته یې یوازې دوه ریاستونه پاتې دي، یو عمومي ریاست او دوه عادي ریاستونه د مسلکي زده کړو ادارې ته لېږدول شوي او دوه نور عمومي او اته ریاستونه تنقیص او پر ځای یې یوازې دوه د دوهم بست ریاستونه پاتې دي….
البته د کار او ټولنیزو چارو وزارت د حکومتي ادارو یوه بېلګه ده چې د تشکیل د اصلاح بهیر یې دلته بیان شو. دا بهیر په همدې توګه په ځینو نورو ادارو کې عملي شوی او په پایله کې یې د ملکي خدماتو په سلګونه کارکوونکي بې برخلیکه او وزګار شوي دي. یوازې په تېره یوه میاشت کې د ټولګټو وزارت کابو درې سوه کارکوونکي او د کانونو او پترولیم وزارت په سلګونه کارکوونکي هم د تشکیل د اصلاح په پایله کې وزګار شوي دي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د نوي تشکیل په منظورۍ سره به ددغه وزارت کابو دوه سوه کارکوونکي وزګار شي. یوازینۍ مرجع چې په دولت کې یې د کار اړوندو چارو په اړه فعالیت کاوه، د تقنین او د کاري شرایطو د ښه کولو عمومي ریاست و چې ددې وزارت د نوي تشکیل له مخې تنقیص شوی دی. په اصل کې یوازینۍ مرجع چې د ملکي خدماتو د کارکوونکو حقونو ته پاملرنه کوي هغه هم له منځه وړل کېږي.
د ټاکنیزو کمپاینونو پرمهال د ولسمشر غني یوه ژمنه د یو میلیون کاري زمینو برابرول وو، واقعیت هم دادی چې اوسمهال په افغانستان کې له امنیتي ستونزو وروسته، وزګاري د خلکو د بې وسۍ او بې وزلۍ دوهم لامل ګڼل ګېږي.
خو اوس د کاري زمینو د برابرولو په اړه د ولسمشر له ژمنې څو کاله تېرېږي، لیدل کېږي چې نه یوازې هغه ژمنې نه دي عملي شوې؛ بلکې برعکس ورځ په ورځ د وزګارۍ کچه لوړېږي. په داسې وضعیت کې چې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د غیررسمي کارونو بازار په ټپه ولاړ دی او د حکومت د رسمي شمېرو له مخې کابو شپېته سلنه افغانان د بېوزلۍ له کرښې لاندې ژوند کوي، د ملکي خدماتو د کارکوونکو وزګارول یو غیرمنصفانه کار دی.
وروستۍ پوښتنه دا ده:
کله چې د ملکي خدماتو کارکوونکي چې هر یو د یوې کورنۍ د اړتیاوو برابرونکی دی، د تشکیل د اصلاح په پلمه بې برخلیکه کېږي او له بله پلوه، پانګونه هم د ناامنۍ له امله له افغانستانه د تېښتې په حال کې ده؛ داسې مهال کې به د وزګارۍ نوی بهیر د ټولنې لپاره څه ډول ستونزې راولاړې کړي؟