له ښځو سره ضدیت
له ښځو سره ضدیت د طالبانو یوه اصلي ځانګړتیا ده. له ښځو سره د دې ډلې ضدیت پر محکمو هم اغېز کړی دی. په مخکېني نظام کې د ښځو حقونو او د هغوی پر وړاندې له تاوتریخوالي سره مبارزې ته ډېره اهمیت ورکول کېده او له همدې امله ځانګړې محکمې جوړې شوې وې څو د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي مواردو ته رسیده ګي وشي. داسې موارد لکه قتل، وهل ټکول، له میراثه محرومول، په بدو کې ورکول، له زده کړو محرومول او جبري انزوا په قانون کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي څرګندې بېلګې ګڼل شوې وې او مرتکب یې د ځانګړي قانون له مخې په ځانګړې محکمه کې محاکمه کېده. د طالبانو په راتګ سره، پر ټولو دغو محکمو او د هغوی په ټولو قوانینو باندې د بطلان کرښه راوکاږل شوه او هغه شکایتونه چې په دې مواردو کې محکمو ته وړاندې کېږي، نه اورېدل کېږي.
په دې توګه کورنۍ محکمه لغوه شوې ده. د جمهوریت په وخت کې کورنۍ محکمې د ښځو د طلاق غوښتنو ته رسیده ګي کوله. په ډېرو ولایتونو کې دا محکمه موجوده وه او د ښځو د طلاق غوښتنې یې څېړلې. د دغو محکمو له لارې د ښځو په ګټه له رامنځته شوې فضا هغوی کولای شوې چې په ځانګړو حالاتو لکه د نفقې د نشتوالی، زیان یا د مېړه د غیاب په صورت کې د طلاق غوښتنه وکړي. کله چې طالبان راغلل، دا محکمې او اړوند قوانین یې لغوه کړل او اوس د مظلومو ښځو شکایتونو ته له اسلامي ارزښتونو سره د مخالفت په پلمه پاملرنه نه کېږي. پر دې سربېره، طالبانو هغه زرګونه طلاقونه چې د جمهوریت په محکمو کې ترسره شوي وو، باطل اعلان کړي او په دې توګه یې ډېرې کورنۍ له نوو ستونزو او ګډوډیو سره مخ کړې دي.
د شیعه ګانو پر وړاندې محدودیتونه
طالبانو هم پخوا او هم اوس له مذهبي او دیني لږکیو سره تبعیضي او ناوړه چلند کړی دی. دا ډله د حنفي مذهب د پیروۍ په نوم، په هېواد کې د نورو مذهبونو پر وړاندې محدودیتونه لګوي او د هغوی ځانګړي مراسم او قوانین له پامه غورځوي. د جمهوریت په دوره کې مدني دیوانونه یا کورنۍ محکمې مکلفې وې چې د شیعه مذهب پیروانو د شخصي احوال په تړاو لکه د نکاح او طلاق په مباحثو کې د اهل تشیع د شخصي احوال د قانون پر بنسټ عمل وکړي او هغه له پامه ونه غورځوي. اوس چې طالبان په واک کې دي، د اهل تشیع شخصي احوال لغوه شوی او شیعه ګان مجبور دي چې له حنفي فقهې سره عمل وکړي.
نکته جالب توجه آن است که مجمعهایی از مذهبیون اهل تشیع در این سه سال سعی کردهاند تا به رهبری طالبان نزدیک شوند و خود را همراه و هماهنگ با این گروه به نمایش بگذارند و در میان اهل تشیع به نفع حاکمیت طالبان تبلیغ کنند، اما تا کنون این خوشخدمتیها سودی به حال شیعیان نرسانده و هنوز هم طالبان قانون احوال شخصیه اهل تشیع را به رسمیت نمیشناسند و بیاعتبار میدانند.
په تېرو درېیو کلونو کې شیعه مذهبي ټولنې هڅه کړې چې د طالبانو مشرتابه ته نږدې شي او ځانونه له دې ډلې سره همغږي او همکاره وښيي او د شیعه ګانو په منځ کې د طالبانو د واکمنۍ په ګټه تبلیغ وکړي. خو تر اوسه پورې دا خوشخدمتۍ د شیعه ګانو په ګټه نه دي تمامې شوې او لا هم طالبان د اهل تشیع د شخصي احوال قانون په رسمیت نه پېژني او بې اعتباره یې ګڼي.
پراخ اداري فساد
په جمهوریت نظام کې په قضایي اداره کې فساد موجود و. مثلاً، فاسدو قاضیانو کولای شول د هغه صلاحیت له مخې چې هغوی ته ورکړل شوی و، بډې واخلي او د مجرمانو په مجازاتو کې کموالی یا زیاتوالی راولي. د بېلګې په توګه، قاضي کولای شول چې د هغه شخص مجازات چې قتل یې کړی او د دویمې درجې دایمي حبس (شپېته تر دېرش کاله) مستحق دی، شلو کالو ته کم کړي یا دېرشو کالو ته زیات کړي. سره له دې، قاضی نه شوای کولای مجرم خوشي کړي یا بې ګناه وپېژني، ځکه چې له یوې خوا قانوني دلایل موجود وو چې هغه ته یې اجازه نه ورکوله چې مجرم خوشي کړي او له بلې خوا د خپل کار له پایلو وېرېده، ځکه چې په قضایي اداره کې د تفتیش په نوم یوه څانګه موجوده وه چې د قاضیانو فعالیتونه یې څارل.
طالبانو قاضیانو ته پراخ صلاحیتونه ورکړي دي. د طالبانو په محکمو کې، تعزیر د قاضیانو له صلاحیتونو دی او له همدې امله خلک کولای شي د پیسو په ورکولو سره ځانونه د تعزیر له مجازاتو خلاص کړي یا مجازات شي. جالبه دا ده چې د طالبانو قاضیان په ځانګړې مهارت سره بډې د مرستې په نوم د مدافع وکیلانو یا د محکمو د محررانو له لارې اخلي. په یوه مورد کې، د کابل ښار په یوولسمه ناحیه کې، قاضي د مدرسې د مرستې په نوم د دوسیې له خاونده څلور سوه زره افغانۍ بډې اخیستي او بیا یې دوسیه د هغه په ګټه فیصله کړې ده.
د مدافع وکیلانو مظلومیت
د مدافع وکیلانو د انسجام قانون له مخې، د مدافع وکیل دفتر او خپله وکیل له تعرضه خوندي دی. مدافع وکیل باید د خپل موکل د دفاع پر مهال له خوندیتوبه برخمن وي. خو طالبان له مدافع وکیلانو سره له سپکاوي ډک چلند کوي. د طالبانو قاضیان ځانونه له قانونه پورته او سپېڅلي ګڼي او د دوی د پرېکړې پر وړاندې د مدافع وکیل اعتراض له ځان سره دښمني ګڼي. داسې موارد شته چې مدافع وکیلان د طالبانو د قاضیانو لخوا د څو ساعتونو لپاره په محکمه کې په تشناب کې زنداني شوي او ان شکنجه شوي دي. که یو خپلواک خبریال په دې اړه مفصل راپور چمتو کړي، له شک پرته د طالبانو تر واک لاندې د مدافع وکیلانو مظلومیت به څرګند شي. طالبان خپلواکو ادارو ته اجازه نه ورکوي چې د محکمو وضعیت وڅیړي او د هغو سختو شرایطو په اړه راپور ورکړي چې مدافع وکیلان ورسره مخ دي. مدافع وکیلان هم وېره لري او چوپتیا یې غوره کړې ده.
د دوسیو زیاتوالی او پر ټاکلي وخت نه څېړل کېدل
په پخواني نظام کې د جزا د اجرااتو قانون له مخې، د تورن دوسیه باید حد اکثر ۷۲ ساعته له پولیسو سره، ۱۵ورځې په څارنوالۍ کې (البته دوسیه د محکمې په تایید سره د دویم ځل لپاره تر ۱۵ نورو ورځو پورې په څارنوالۍ کې پاتې کېدای شوه) او یوه میاشت په هرې محکمې او په ټوله کې حد اکثر تر څلورو میاشتو پورې په درې ګونو محکمو کې وخت نیوه. د لویو او جنجالي دوسیو په تړاو چې اکثره نقض کېدې او په محکمو کې ښکته پورته کېدې، په مدني قضایاوو کې باید حد اکثر تر نهه میاشتو پورې یې ټول مراحل ترسره کېدلای. خو اوس د طالبانو قاضیان دومره ورو کار کوي چې د یوې دعوې د نوبت رسیدو لپاره لږ تر لږه یو کال انتظار کول پکار دی. ځینې مدافع وکیلان چې د قاضیانو د ورو کار کولو په تړاو اعتراض کړی، د قاضیانو له غوسې سره مخ شوي، شکنجه شوي یا په تشناب کې زنداني شوي دي. د دغه کار تر ټولو مهم علت دا دی چې د طالبانو قاضیان د قضا مقام د احراز لپاره کافي پوهه او سواد نه لري او نه شي کولی په اسانۍ سره پایلې ته ورسیږي او حکم صادر کړي.
له لغوه شویو قوانینو سره انتخابي چلند
طالبان له شرعي قوانینو سره انتخابي چلند کوي او ځینې شیان غوره کوي او نور مسایل له پامه غورځوي. له پخوا د پاتو قوانینو په تړاو هم همداسې چلند کوي. هغه برخې چې د دوی په ګټه وي، عملي کوي، خو هغه برخې چې د دوی په مزاج برابرې نه وي، لغوه اعلانوي. مثلاً دا ډله په مالیاتي مسایلو او د ټکس او مالیې راټولولو کې د تېر وخت له قوانینو کار اخلي، که څه هم په عین وخت کې عشر او زکات هم په زور له خلکو اخلي. طالبان هغه قوانین چې دوی محدود او مکلف کوي، له پامه غورځوي او ادعا کوي چې دا قوانین په تېر نظام پورې اړه لري او اعتبار نه لري. یو مدافع وکیل چې د جمهوریت د دورې د ځمکوالۍ د چارو قانون په کارولو سره یې د دعوې صورت لیکلی و، د طالبانو قاضي ورته ویلي وو چې دا قانون اوس لغوه ګڼل کېږي او معتبر نه دی. خو همدغه کسان چې کله یې د جمهوریت دورې قوانین په ګټه پرېوځي، له ځنډ پرته ترې ګټه پورته کوي.
وروستۍ خبره
په طالبانو کې د قضایي سیستم بې نظمۍ او ګډوډۍ زیاتې شوې دي. ډېری طالبان هغه کسان دي چې د جګړې مخینه لري او له غرونو راکښته شوي دي او له عصري ژوند سره بلد نه دي. د طالبانو د سترې محکمې رئیس هم د طالبانو له افراطي مشرانو دی. هغه په یوه کتاب کې چې د «د طالبانو د امارت» په تړاو یې لیکلی، خپل نظرونه په روښانه ډول څرګند کړي او په دغه کتاب کې یې تر ټولو افراطي دریځ نیولی دی. له همدې امله، دا حیرانوونکې نه ده چې د طالبانو قضایي سیستم هم د دې ډلې د قضایي قوې د رئیس د افراطي افکارو او وروسته پاتی کلیوالي کلتوره اغېزمن شوی وي. د ښځو ضد چلند، له مذهبي اقلیتونو سره دښمني، د قانون پر وړاندې د برابري نقض، له قوانینو سره سلیقه یي چلند، فساد او بې نظمي د طالبانو د محکمو اصلي ځانګړتیاوې دي. تر هغه چې د طالبانو افکار اصلاح نه شي، دا له امکانه ډېره لېرې ده چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان یو خپلواک او با کفایته قضایي نظام ولري.
