اساسي قانون په یوه هېواد کې ترټولو مهم حقوقي سند او د قوانینو جوړولو مرجع بلل کېږي. هغه سیاسي نظامونه چې د قانون پربنسټ رامنځته کیږي د دولت او ټولنې ترمنځ د اړیکو د تنظیمولو مسوولیت او مکلفیت د قانون پر بنسټ چې عدالت، ازادي او د تابعیت حقونه پکې پیژندل شوي وي، تنظیمېږي. تېر یوه نیم کال کې طالبانو په افغانستان کې د ډار، زور او د خپلو مخالفانو د غږونو د ځپلو له لارې واکمني کړې ده. په دې موده کې د حکومتولۍ هېڅ ډول اصول نه دي مراعات شوي او وګړو ته هېڅ ډول خدمتونو نه دي وړاندې شوي. دې ډلې د خپلې یو کلنې واکمنۍ په موده کې نه یوازې دا چې د یوه عصري سیاسي نظام نورې برخې نه دي لرلې، بلکې د هېواد اتباع یې د تابعیت له حقونو او ان د دې اصطلاح له کارولو هم بېبرخې کړي دي. دولت د تابعیت د حقونو د نشتوالي په سیوري کې نه رامنځته کېږي؛ له همدې امله، دولت هغه مهال مانا خپلوي چې د «وګړو» په نوم مفهوم په رسميت وپېژني. په دې موده کې طالبانو په پرلهپسې ډول د هېوادولۍ او اتباعو ضد سیاستونه پلي کړي او هېوادوال یې له لومړنیو بشري اړتیاوو بېبرخې کړي، خو په دې وروستیو کې یې ویلي، چې پر اساسي قانون کار کوي او ډېر ژر به یې بشپړ کړي.
دې ډلې دا نه ده په ډاګه کړی چې دوی به څه ډول او څنګه خپل اساسي قانون جوړوي. په داسې حال کې چې د اساسي قانون ساده او خورا مشهور تعریف دا دی چې باید د ټولنې د واقعیتونو انعکاس کوونکی وي، د مختلفو سیاسي او ټولنیزو ډلو په ګډون د ټولو وګړو هیلې او غوښتنې پکې نغښتي وي. که د طالبانو دا وینا رښتیا شي، د اساسي قانون د جوړولو هېڅ معیار به په دې قانون کې مراعات نه شي او نه یې د مراعاتولو شونتیا شته؛ ځکه په هغه اساسي قانون کې چې د سیاسي نظام په جوړولو او د دولت او ملت ترمنځ د اړیکو د تنظیمولو لپاره د خلکو اراده او ماهیت په پام کې نه نیول کیږي، هغه اساسي قانون نه دی، بلکې د یوه ظالم حکم د فرمان په توګه به پاتې وي.
سره له دې چې اساسي قانون اوږده تاریخي مخینه لري، خو د ننني تعریف له مخې دا یوه عصري ښکارنده ده، چې حاکمیت یې خلکو ته ورکړل شوی دی. د قانون پلي کوونکي او حکومت د ټاکنو له لاري د هېوادوالو د رایو له صندوقونو څخه راووزي. له همدې امله اړینه ده چې بنسټونه، سازمانونه، مدني بنسټونه، ګوندونه، رسنۍ او ټول هېوادوال د اساسي قانون د جوړولو لپاره خپل نظر او رایه ولري. کله چې د اساسي قانون په نوم داسې قانون جوړ شي چې هېوادوال ترې خبر نه وي، د سیاسي طبقو غوښتنې په پام کې ونه نیول شي، په هېواد کې ازاد سیاسي فعالیت او ازادو اطلاعاتو ته لاسرسی نه وي، خلک ترې کوچنۍ هیله هم نه لري. په حقیقت کې، د داسي یوه قانون موجودیت یو جبري حکم او د دیکتاتور حاکمیت ټینګول دی. طالبان د اساسي قانون د جوړولو له اعلان وروسته له ډېرو پوښتنو او مخالفتونو سره مخ دي. یو له سترو او اساسي تضادونو څخه د طالبانو د رژیم غیر انتخابي ماهیت او جوړښت دی، چې د افغانستان په څېر د یوې عصري کثرتایي ټولنې له اساسي قانون سره په بشپړ ټکر کې دی. په حقیقت کې د طالبانو د رژیم په سر کې یو امیرالمومنین دی. د طالبانو د عقيدې پر بنسټ دغه اميرالمؤمنين ټولواک دی چې د يو شمېر ديني عالمانو له بيعت څخه خپل مشروعيت ترلاسه کوي، چې د طالبانو اوسني اميرالمؤمنين دا بیعت هم نه دى اخيستى. اساسي قانون یو انتخابي ماهیت لري، د ټولنې له ارادې څخه راووزي، دا د اتباعو پروړاندې د درېیو قواوو واکونو پورې اړوند د حاکمیت، حقونو او دندو د عملي کولو لار روښانه کوي او همدا ډول برعکس حالت هم مشخص کوي؛ دا هغه څه دي چې د نننيو طالبانو له چلند او عقایدو سره په بشپړ ډول په تضاد کې دي او د دې ډلې د یوه کلنې واکمنۍ په موده کې دا څرګنده شوه چې دوی هېڅ حق د اتباعو د حقونو په توګه نه پیژني، پارلمان چې د دولت تر ټولو ستر رکن او د حکومت د مشروعیت لپاره اصلي ځای دی، چې د خلکو د قدرت او مشروعیت ورکولو ځای دی، د طالبانو له خوا له منځه وړل شوی.
ټاکنیز کمیسیونونه، چې د اصلاحاتو په پلي کولو او د فساد په له منځه وړلو سره د خلکو د رایو باوري سرچینې ګڼل کېدل، د یوې پروسې په توګه لغو شوي دي. له بلې خوا، د اساسي قانون یوه نوې او خورا مهمه برخه د بشري حقونو پیژندل دي. په دې موده کې طالبانو نه یوازې دا چې بشري حقونه په رسمیت نه پېژني، بلکې د بشري حقونو له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. له همدې امله، هغه اساسي قانون چې د بشر حقونه، بنسټیزې ازادۍ، د خلکو حاکمیت، د قانون حاکمیت، د ټولنیز عدالت تامین، ټاکنې او نور عصري میکانیزمونه په پام کې نه نیسي، اساسي قانون نه ګڼل کیږي او یوازې د سختو قوانینو او محدودیتونو د پلي کولو لپاره رامینځته شوی مسوده بلل کېږي.
که څه هم طالبان غیر انتخابي بڼه لري، خو داسې څرګندونې هم شته چې دغې ډلې د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې په ۲۰۰۱ کال کې د «افغانستان د اسلامي امارت د اساسي قانون» تر نامه لاندې یو سند برابر کړی و. هغه مهال دغه سند د دې ډلې د مشر او بنسټګر ملا محمد عمر له خوا د اساسي قانون په توګه نه و تصویب شوی. انګېرل کېږي، چې نن به دغه سند د طالبانو د مشر ملاهبت الله اخوندزاده له خوا هم تصویب نه شي، ځکه په کندهار کې د دې ډلې له یو شمېر واليانو سره په کتنه کې هغه «بشري قانون» باطل بللی او ویلي یې دي، چې له دی وروسته به په هېواد کې د «اسلامي قانون» پر بنسټ ولاړې پرېکړې نیول کېږي. هغه ټینګار وکړ، چې د انسان په لاس جوړ شوي قوانین د تطبیق وړ نه دي. له همدې امله، د تابعیت له مفهوم پرته د اساسي قانون جوړول، بشري حقونو ته درناوى، د مدني آزادیو تامینول او د سیاسي واک او سیاسي نظام د مشروعیت د مرجع په توګه بیانول د خلکو او نړیوالې ټولنې په سترګو کې د خاورو اچولو پرته بل څه نه شي کیدای.
