په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر (یوناما) په یوه راپور کې په هرات کې د حجاب پلمه د طالبانو له خوا له ښځو سره د چلند د سختېدو له څو دورو پرده پورته کړې ده. د دغه راپور له مخې، طالبانو د پلټنځایونو په جوړولو، د ښځو او نجونو په نیولو او د هغوی پر جامو د سختو محدودیتونو په لګولو سره، پر ښځو فشارونه زیات کړي دي. په دغه راپور کې راغلي چې ښځې مکلفې شوې دي خپل بدن او مخ له نامحرمو نارینه وو، غیرمسلمانو ښځو او هغو ښځو پټ کړي چې طالبان یې «فاسدې» بولي. همدا راز، د طالبانو د وروستیو فشارونو په لړ کې په ځانګړې توګه په جبرییل سیمه کې چې تر ډېره هزاره شیعه پکې اوسېږي، لسګونه ښځې نیول شوې دي. یوناما همدا راز تایید کړې چې د دغو نیونو په لړ کې د شویو اعتراضونو له امله طالبانو په تاوتریخوالي سره مداخله کړې؛ چې په پایله کې یې یو ماشوم وژل شوی، لږ تر لږه څلور کسان ټپیان او لږ تر لږه ۱۷ نور نیول شوي او وهل ډبول شوي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر (یوناما) د بشري حقونو څانګې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په تازه راپور کې چې د روان زیږدیز کال « له اپریل تر جون» میاشتې مودې ته یې پکې کتنه کړې، اعلان کړی چې د ۲۰۲۵ زیږدیز کال له مې میاشتې راهیسې په هرات ښار کې د ښځو جبري حجاب د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د محتسبانو د ځانګړې پاملرنې مرکز ګرځيدلی دی. د دغه راپور له مخې، په تېره یوه کال کې په هرات ښار کې د جبري حجاب پر پلي کولو د څارنې څو پړاوونه لیدل شوي او په ځینو مواردو کې د چادرۍ او ان بورقې اغوستل د اسلامي حجاب د یو ډول په توګه پر ښځو په جبري توګه پلي شوي دي.
د یوناما په راپور کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ۲۰۲۲ کال د مې پر ۷مه « د حجاب لنډه طرحه» خپره کړه چې له مخې یې ښځې مکلفې دي له کوره بهر د حضور پر مهال خپل مخ او ټول بدن په بشپړ ډول پټ کړي.
د دغه راپور له مخې، دغې طرحې د هغو ښځو نارینه خپلوانو ته هم مجازات په پام کې نیولي دي چې د طالبانو له نظره د دغه قانون سرغړونکې وپېژندل شي. د یوناما په وینا، د دغې طرحې مواد د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په قانون کې هم ځای پر ځای شوي چې د ۲۰۲۴ زیږدیز کال د اګست پر ۲۱مه خپور شو.
په راپور کېڅرګنده شوې چې د طالبانو دا قانون ښځې مکلفوي چې د مخ په ګډون خپل ټول بدن له نامحرمو نارینه وو، غیرمسلمانو ښځو او هغو ښځو پټ کړي چې طالبان یې «فاسدې» بولي.
یوناما ویلي چې د ۲۰۲۵ کال له مې میاشتې راهیسې په هرات ښار کې د ښځو پر حجاب د څارنې سختېدو څو دورې پلي شوې دي. د دغه بنسټ په وینا، دا اقدامات په تېره بیا، په جبرییل سیمه کې چې تر ډېره یې اوسېدونکي یې هزاره شیعه دي، په لا شدت سره پلي شوي او د ۲۰۲۶ کال تر جون پورې یې دوام لرلی دی.
د یوناما د راپور له مخې، د ۲۰۲۵ کال د می له ۱۲مې تر ۱۶مې پورې، د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبانو د هرات ښار په بېلابېلو برخو کې پلټنځایونه جوړ کړي او لسګونه ښځې او نجونې یې د «چادرۍ» د نه اغوستلو له امله ونیولې. دا ښځې تر هغه وخته په توقیف کې ساتل کېدې چې نارینه خپلوانو به یې ورته چادرۍ راوړې.
همدا راز په راپور کې راغلي چې د ۲۰۲۵ کال په نومبر کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبانو روغتیایي مرکزونو، د ودونو تالارونو، دولتي ادارو او سوداګریزو مرکزونو ته د شفاهي لارښوونو په کولو سره غوښتنه وکړه چې د هغو ښځو د ننوتلو مخه ونیسي چې بورقه یې نه وي اغوستې.
یوناما د بې پولې ډاکټرانو سازمان (MSF) د راپور په حواله اعلان کړی چې د دې امر له پلي کېدو دوه ورځې وروسته، د هرات په ولایتي روغتون کې د ښځینه ناروغانو منل ۲۸ سلنه کم شول. همدا راز داسې قضیې مستند شوې دي چې له مخې یې بې چادرۍ ښځې د عامه ټرانسپورټ له کارولو او کلینیکونو او بازارونو ته له تګه منع شوې دي.
د ۲۰۲۶ کال په جون کې د چلند د سختېدو کمپاین
یوناما په دې راپور کې ویلي چې د ۲۰۲۶ کال د جون پر ۴مه او ۵مه، په هرات کې د طالبانو والي او د دې ډلې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محستبانو د چادرۍ د جبري مراعاتولو امرونه صادر کړل او دا مکلفیت په جوماتونو کې هم اعلان شو.
د راپور له مخې، له دې سره هممهاله، د طالبانو له خوا بل لیکل شوی لارښود هم خپور شو چې پکې راغلي وو هغه ښځې چې د اسلامي حجاب نه لرونکې وپېژندل شي، نیول کېږي او زندان ته لېږدول کېږي.
په راپور کې راغلي چې د ۲۰۲۶ کال د جون له ۶مې تر ۸مې پورې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د محتسبانو ډلو د دې ډلې د ښځینه مامورینو په ملتیا، لږ تر لږه ۳۰ ښځې او نجونې د چادرۍ د نه اغوستلو له امله ونیولې او د هرات ولایت زندان ته یې ولېږدولې. د راپور له مخې، دا ښځې او نجونې په راتلونکي کې د حجاب د مراعاتولو د ژمنې له کولو وروسته خوشې شوې. همدا راز، عيني شاهدانو یوناما ته ویلي چې د دغو نیونو ځینې قضیې د محتسبانو او د نیول شویو ښځو د نارینه خپلوانو ترمنځ په فزیکي نښتو سره پای ته رسېدلې دي.
د جون د نهمې مظاهرې او د اعتراض کوونکو ځپل
د یوناما د بشري حقونو څانګې په دې راپور کې ویلي چې د ۲۰۲۶ کال د جون د ۹مې پر سهار، لسګونه ښځې او نارینه د هرات په جبرییل سیمه کې د ښځو د نیول کېدو په اعتراض کې راټول شول او سوله ییزې مظاهرې یې وکړې.
د راپور له مخې، دا اعتراضونه د طالبانو له تاوتریخجنې مداخلې سره مخ شول. د یوناما په وینا، طالب وسلهوالو پر معترضینو ډزې وکړې چې په پایله کې یې یو ماشوم وژل شوی، لږ تر لږه څلور کسان ټپیان او لږ تر لږه ۱۷ تنه نیول شوي او وهل ډبول شوي دي.
په دغه راپور کې راغلي چې له اعتراضونو وروسته ورځو ک د طالبانو د استخباراتو ځواکونو په واټونو کې د خلکو ګرځنده ټلیفونونه له مظاهرو سره د اړوندو عکسونو او پیغامونو د موندلو لپاره وپلټل او هغه کسان یې ونیول چې شک پرې کېده. د راپور له مخې، د وېرې او ترهې د دغې فضا رامنځته کېدل د هرات ښار په عامه فضا کې د ښځو د حضور د پام وړ کمېدو لامل شول.
یوناما ویلي چې د جون پر ۱۱مه په هرات کې د طالبانو والي په یوه مرکه کې ادعا وکړه چې په دغه ولایت کې د حجاب مراعاتول کم شوي وو او نیونې «په پوځي برخه کې د تجربه لرونکو خویندو» له خوا شوې دي څو هغو ښځو ته چې د ده په وینا په «فکري او سرطاني ناروغیو» اخته دي، لارښوونه شي.
د راپور له مخې، د ۲۰۲۶ کال د جون له نیمایي راهیسې د ښځو د نیولو قضیې کمې شوې دي؛ هغه څه چې احتمالاً د لګول شویو مقرراتو د سرغړونې له پایلو د ښځو د وېرې د زیاتېدو له امله دي.
په دغه راپور کې راغلي چې د طالبانو له خوا د الزامي حجاب د څرنګوالي په تړاو ابهام او ناڅرګندوالی لا هم دوام لري؛ په داسې حال کې چې په هرات کې د طالبانو د پوهنې ریاست له «بورقې» پرته ننوتل منع کړي، خو د دې ډلې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د ننوتلو لپاره د «چادرۍ او د مخ ماسک» اغوستل کافي بللي دي.
یوناما په دغه راپور کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ځواب هم شامل کړی دی. دغه وزارت ویلي چې هر ډول حجاب چې له اسلامي شریعت سره مطابقت ولري، په هرات کې د منلو وړ دی. د یوناما په وینا، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت همدا راز د داسې کومې رسمي پالیسۍ شتوالی رد کړی چې د حجاب د ډول له امله ښځې له عامه خدمتونو بې برخې کړي.
همدا راز، طالبانو ادعا کړې چې د جون پر ۵مه خپور شوی لیکلی سند یوازې «ښوونیز او مشورتي» اړخ درلود او رسمي سند نه ګڼل کېږي. د دې ډلې د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست له خوا د ښځو نیول او زنداني کول په بشپړ ډول رد کړي دي.
