د کندهار ځينې اوسېدونکي شکایت لري چې د عادي او ساده قضیو د ژر حل لپاره د طالبانو محکمو ته مراجعه کوي، خو وروستۍ پرېکړه یې میاشتې او ان کلونه وخت نیسي. د ځینو مراجعانو په وینا، د قضیې له ثبت، د ناستو جوړیدل او د دواړو لورو له احضارولو نیولې، د اسنادو تر ارزونې او د وروستۍ پرېکړې تر صادرېدو پورې، د قضايي بهیر په ټولو پړاوونو کې پام وړ ځنډ کېږي چی دا د دې لامل شوی چې خلک د خپلو دعوو له څارلو او تعقیبه ستړي او ان ځینې له خپلو قضیو څخه لاس په سر شي. د دې ترڅنګ چی د قضیو حل و فصل اوږده موده نیسي، د طالبانو د محاکمو فعالیت، له مراجعانو سره د قاضیانو او کارکوونکو د چلند، د واسطې او اړیکو د اغېز او همداراز د اداري فساد په اړه هم د خلکو له لوري شکایتونه راپورته کېږي. ځینې مراجعان ادعا کوي چې د خپلو قضیو د بهیر د چټکتیا لپاره په نارسمي ډول ترې د پیسو غوښتنه شوې یا ورته ویل شوي چې له خپلو اړیکو او واسطو کار واخلي. په داسې حال کې چې د طالب قاضیانو معاشونه او امتیازات د تېر حکومت د قاضیانو د معاشونو او امتیازاتو پر بنسټ ټاکل شوي، خو د نیوکه کوونکو په خبره، په چارو کې یې ځانګړې پوهه او روڼتیا نه ترسترګو کېږي.
فاطمه چې اوس ۵۰ کلنه ده، وايي چې د هغې قضیه له تېرو درېیو کلونو راهیسې د طالبانو په محکمه کې بېبرخلیکه پرته ده. نوموړې زیاتوي چې د خپلې خور د طلاق اړوند هغه قضیه چې درې کاله وړاندې د هغې د وروڼو او ځینو نورو کسانو ترمنځ رامنځته شوې، لا هم پای ته نه ده رسېدلې او د حل لپاره یې هېڅ لاره نه ده موندل شوې.
دا ښځه د دعوا مقابل لوری تورنوي چې د طالبانو له قاضیانو سره اړیکې لري او هغوی ته یې رشوت ورکړی دی. نوموړې وايي، له همدې امله له یوې خوا د دوی د قضیې بهیر ځنډول کېږي او بل پلو د قضیې اړوند پرېکړو کې بېعدالتي کېږي.
فاطمه وايي، د خپلې خور د قضیې له امله رامنځته شویو ستونزو اړه کړې چې څو وارې د ځانوژنې هڅه وکړي. نوموړې زیاتوي: «دا زما د خور د طلاق قضیه ده او درې کاله کېږي چې بېبرخلیکه پاتې ده. قاضیان زموږ قضیه ځنډوي. موږ داسې معلومات ترلاسه کړي چې قاضیانو په دې قضیه کې رشوت اخیستی او د مقابل لوري کلک ملاتړ کوي. موږ د خپلې قضیې له وضعیت څخه هېڅ معلومات نه لرو او له ډېرو ستونزو سره مخ یو. زما وروڼه څو ځله بندیان شوي دي. موږ اړوي چی هغه پریکړه ومنو، چې له عدالت څخه ډېره لرې ده.»
دا یوازې فاطمه نه ده چې په کندهار کې د طالبانو له عدلي او قضايي ادارو شکایت لري؛ بلکې نږدې هر هغه کس چې دغو ادارو ته یې مراجعه کړې، د هغوی له کړونو څخه شکایتونه لري.
د کندهار یو اوسېدونکې حبیبالله وايي چې له نږدې دوو کلونو راهیسې د خپلې سیمې له یوه کلیوال سره د یوې حقوقي موضوع پر سر په محکمه کې دعوا لري. نوموړی وايي، طالبان یوازې د هغو کسانو قضیې ژر هواروي چې هغوی ته پیسې ورکړي.
حبیبالله زیاتوي چې داسې قاضیان یې هم لیدلي چې ان د عطرو، تسبو او ورته نورو ډالیو په ترلاسه کولو سره یې ناعادلانه پرېکړې کړې دي.
دا کندهاری ځوان وايي چې طالب قاضیانو ځانګړي کسان له خلکو څخه د پیسو اخیستو لپاره ګومارلي او دا کسان د قاضیانو په مرسته، د قضیو د پرېکړې په بدل کې له مراجعانو پیسې اخلي.
نوموړی زیاتوي چې د طالبانو په عدلي او قضايي ادارو کې فساد د جمهوري نظام پرتله څو برابره زیات شوی او داسې څوک هم نه شته چې خلک خپل شکایتونه ورته وړاندې کړي.
حبیبالله زیاتوي: «زموږ دعوا په کلې کې پر یوه ټوټه ځمکه ده او قضیه مو له دوه نیمو کلونو راهیسې بېبرخلیکه پاتې ده. یوازې راته هره اوونۍ د راتلو نوې نېټه راکوي. موږ په رښتیا له ډېرو ستونزو سره مخ یو. په محکمو کې داسې پرېکړې کېږي چې که څوک قاضي ته رشوت ورکړي، د هغه په ګټه حکم صادروي. له پیسو پرته، که څوک قاضي ته ښه عطر یا تسبې هم ورکړي، په ګټه پرېکړه کوي. موږ نه پوهېږو چې خپلې ستونزې له چا سره شریکې کړو. قاضیان رشوت اخلي. زموږ غوښتنه دا ده چې قاضیان رشوت وانخلي.»
دا په داسې حال کې ده چې تېر کال د کندهار د ښاري محکمې مخې ته یو سړي ځان ته اور ورته کړ او ځانوژنه یې وکړه.
حاجي عبدالباري چې په کندهار کې د خپلې قضیې د حل لپاره یې د طالبانو ښاري محکمې ته مراجعه کړې، وايي چې د یوې فزیکي شخړې اړوند قضیه یې له ۱۰ میاشتو راهیسې د طالبانو په محکمه کې بېبرخلیکه پاتې ده.
نوموړی زیاتوي چې اوس د دې قضیې د هوارې لپاره له هڅو سخت ستړی شوی او څو ځله یې هڅه کړې چې خپله پرانیستل شوې قضیه همداسې پرېږدي او له څارلو یې لاس واخلي. د ده په وینا، په تېرو ۱۰ میاشتو کې قاضیانو ورته یوازې دا ویلي: «نن لاړ شه، سبا راشه.»
دغه کس له طالبانو غواړي چې د خلکو قضیې له ځنډ سره مخ نه کړي او د مراجعانو چارې پر وخت ترسره کړي.
هغه زیاتوی: «موږ له قاضیانو غواړو چې پرېکړې ژر ژر وکړي. هغوی نن موږ رخصتوي او بیا وايي سبا راشئ. پرېکړې ژر نه کوي او د قضیو هواری کلونه وخت نیسي. د جمهوري نظام د دورې د عدلي او قضايي ادارو او اوسني وضعیت ترمنځ د ځمکې او اسمان هومره توپیر دی؛ ځکه د جمهوریت پر مهال یو قانون و، خو اوس هېڅ روښانه قانون نه شته او قاضیان د خلکو قضیې ځنډوي.»
ورته مهال ځينې حقوقپوهان هم د طالبانو پر عدلي او قضايي نظام نیوکه کوي او وايي چې طالبان دې په عدلي او قضايي برخو کې له هغو تدوین شویو قوانینو ګټه واخلي چې په تېرو حکومتونو کې نافذ و.
په کندهار کې د حقوقي چارو یو کارپوه چې د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې نه دی یاد شوی، وايي چې په عدلي او قضايي ادارو کې یوه له بنسټیزو ستونزو څخه د ځانګړي قانون نشتوالی دی. د هغه په وینا، د روښانه قانون نشتوالی د قضیو څېړنه د ځنډ او د خلکو د ستونزو د زیاتېدو لامل دی.
نوموړی زیاتوي چې طالبان دې په خپل رژیم کې داسې یوه اداره رامنځته کړي چې خلک وکولای شي خپلې قضیې او د اداري فساد اړوند هر ډول شکایتونه ورسره شریک کړي.
د ده په خبره، خلک اوس نه پوهېږي چې د خپلو ستونزو د هوارې لپاره له چا سره او له کومې لارې اړیکه ونیسی.
دا کارپوه زیاتوي: «د خلکو د قضیو د ځنډ اصلي لامل قانوني تشه ده. کله چې قانون نه وي، دا بنسټیزه ستونزه رامنځته کېږي؛ قضیې ځنډېږي، بېعدالتي رامنځته کېږي، د رشوت او فساد لپاره زمینه برابرېږي، حق حقدار ته نه رسېږي او د خلکو غږ نه اورېدل کېږي. طالبان اوس داسې ځانګړې اداره نه لري چې که څوک له قاضیانو شکایت ولري، وکولای شي خپل شکایت په هغې اداره کې ثبت کړي. اوس مهال بېعدالتي ډېره زیاته شوې، فساد او رشوت په پراخه کچه زیات شوی دی، خو د مخنیوي لپاره یې څوک نه شته. د طالبانو حکومت دې د همدې موخې لپاره یوه ځانګړې اداره جوړه کړي.»
په افغانستان کې د بشري حقونو ملاتړي بنسټونه وايي چې د طالبانو په عدلي او قضايي نظام کې د عادلانه محاکمې له معیارونه څخه په پراخه کچه سرغړونه کېږي او په ځانګړي ډول ښځې او مذهبي لږکي عدالت ته د لاسرسي په برخه کې له کلکو ننګونو او ستونزو سره مخ دي.
د دغو بنسټونو په وینا، د طالبانو قاضیان او محکمې د جزايي او حقوقي قضیو د څېړنې پر مهال له دودیزو لارو او نورو بېلابېلو طریقو څخه کار اخلي؛ داسې چې د یوې ځانګړې جزايي یا حقوقي قضیې د هواري بهیر له یوې محکمې تر بلې او له یوه ولایت تر بل پورې په بشپړه توګه توپیر لري.
د خلکو ستونزې او شکایتونه په عدلي او قضايي ادارو کې یوازې تر کندهاره محدود نه دي؛ بلکې د افغانستان په ډېرو سیمو کې د دغو ادارو د وضعیت په اړه شکایتونه ورځ تر بلې زیاتېږي.
