طالبانو په افغانستان کې له واکمنېدو وروسته یو پر بل پسې دولتي ادارې وتړلې. دوی په لومړي ګام کې د ټاکنو کمېسیونونه، د بشري حقونو خپلواک کمېسیون، ملي شورا او یو شمېر نورې دولتي ادارې لغوه کړې. په وروستي مورد کې د هغه سند له مخې چې ۸صبح ورځپاڼې ته رسېدلی، د طالبانو د غایب مشر ملا هبت الله اخوند زاده لخوا د درنو جرمونو او اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضايي مرکز د لغوه کېدو امر شوی دی. دا په داسې حال کې ده، چې ملا هبت الله په لارښوونه تر دې وړاندې د هېواد له لویې څارنوالۍ د “تحقیق او څارنې” واک اخیستل شوی و.
د درنو جرمونو او اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضايي مرکز د ملا هبت الله اخوندزاده د حکم له مخې لغوه شوی. د ملا هبت الله د درې ماده ییز حکم له مخې دغه مرکز له ټولو څانګو سره لغوه شوی دی. د طالبانو د مشر په حکم کې راغلي چې یوه کاپي یې ۸صبح ورځپاڼې ته هم رسېدلې، چې د کورنیو چارو وزارت په عدلي او قضايي مرکز کې له جنايي جرمونو سره د مبارزې ریاستونه او مدیریتونه لغوه شوي دي.
د اخوند زاده د حکم په لومړۍ ماده کې راغلي: «د کورنیو چارو وزارت له اداري فساد سره د مبارزې عمومي ریاست دې لغوه شي. د دې ریاست دندې دې د جنایي تحقیقاتو ریاست ته وسپارل شي.» د دوهمې فقري په لومړۍ ماده کې راغلي: «د لویې څارنوالۍ له اداري فساد سره د مبارزې اداره او همدا ډول د استخباراتو په عمومي ریاست کې د اداري فساد سره د مبارزې اداره، باید له خپلو مدیریتونو سره منحل شي.» د دې مادې پر بنسټ: «که چېرې د استخباراتو د عمومي رياست مسوولين د اداري فساد په اړه معلومات ترلاسه کړي، مکلف دي چې د کورنيو چارو وزارت له جنايي جرمونو سره د مبارزې رياست ته خبر ورکړي.»
په دويمه ماده کې راغلي: «له درنو جرمونو او اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضايي مرکز دې له جرمونو سره د مبارزې محکمي له جوړېدو وروسته منحل شي او واک دې نظامي محکمې ته وسپارل شي.» د دې مادې په دویمه برخه کې دا هم راغلي: «د لویې څارنوالۍ اداره مکلفه ده چې ټولې ثبت شوې دوسیې او اسناد نظامي محکمې ته وسپاري.» د طالبانو د مشر د فرمان په درېیمه ماده کې راغلي: «له اداري فساد سره د مبارزې ریاست او عدلي او قضايي مرکز دې منحل شي، د هغوی تاسیسات (ودانی) دې نظامي محکمې ته وسپارل شي.»
خو یوه سرچینه له ۸صبح ورځپاڼې سره په مرکه کې وايي، چې د درنو جرمونو او له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضايي مرکز د همغږي څو ادارې درلودې. د هغه په وينا: د دوى يوه څانګه د څارنوالۍ اداره وه، چې د څارنوالۍ د عمومي رياست اړوند وه. یوه اداره د محکمې اړوند وه، چې له سترې محکمې سره یې تړاو درلود. یوه اداره د کورنیو چارو وزارت د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزي د پولیسو اړوند وه او د توقیف اداره یې هم درلوده، چې ټولې یې لغوه شوې دي. پخوا به دغو ادارو په خپل منځ کې همغږي لرله او په ګډه به یې کار کاوه.»
دا مرکز د طالبانو د مشر په حکم پداسی وخت کې لغوه کېږي، چې لدې مخکې یې له لویې څارنوالۍ د«څېړنې او څارنې» واک د لیرې کولو امر کړی و. هغه مهال یوې سرچینې ۸صبح ورځپاڼې ته ویلي و، چې ملا هبت الله اخوند زاده دغه فرمان په کندهار کې له غونډې وروسته صادر کړی دی. د طالبانو د مشر د دغې پرېکړې پر بنسټ، له دې وروسته به د طالبانو د استخباراتو ریاست د حقوقي او جنايي پېښو د څېړلو او څارنې دنده پر غاړه ولري.
پر دې سربېره، طالبان د اداري فساد او د درنو جرمونو سره د مبارزې په موخه د عدلي او قضايي مرکز د لغوه کېدو خبر پداسې وخت کې ورکوي، چې تر دې وړاندې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د تېر حکومت په ژمنو پورې تړلې ګڼل کېدې. د افغانستان پخواني ولسمشر د ۱۳۹۵ کال د چنګاښ میاشتې په ۱۰ نیټه د یوه فرمان په صادرولو سره د اداري فساد او له درنو جرمونو سره د مبارزې لپاره عدلي او قضايي مرکز جوړ کړ. هغه مهال د دغه مرکز د جوړېدو لاملونه له اداري فساد او درنو جرمونو سره د عادلانه مبارزې تر څنګ د روڼتیا د تامین او د اداري فساد پر وړاندې د ملګروملتونو د تړون د میثاق د تطبیق په برخه کې د افغان حکومت د مکلفیتونو پوره کول بلل شوي وو.
د پخواني ولسمشر د فرمان له مخې «د اداري فساد له امله په درنو جرمونو د تورنو کسانو عدلي تعقيب، چې د هغي عاملين لوړ پوړي دولتي چارواکي وي، د نفوذ د مخنيوي، د عادلانه محاکمې د معيارونو رعايت او ژر تر ژره او د پورته یادو شویو جرمونو دوسیو ته رڼه رسېدنه» د دې مرکز له موخو څخه بلل شوې ده.
خو د دې ادارې یو شمېر کارکوونکي د دغې ادارې لغوه کول د طالبانو تر مدیریت لاندې په دولتي ادارو کې د فساد د پیاوړتیا لپاره یو ګام بولي. د دوى په وينا، دولتي بنسټونه بايد د چا د شخصي او مذهبي عقدي پر بنسټ منحل نه شي. ځکه چې دا ډول بنسټونه په ټولنه کې د رفاه او عدالت د تامین لپاره رامنځته شوي او د واکمنو چارواکو په ملاتړ کولای شي چې د پخوا په پرتله په مبارزه کې ډېر اغیزمن فعالیتونه وکړي.
په ورته وخت کې د دې ادارې ډېری کارکوونکي د خپلو دندو له لاسه ورکولو څخه اندېښمن دي او د خپل هویت پټولو په ترڅ کې یې ۸صبح ورځپاڼې ته ویلي، چې د هغو کسانو له خوا ګواښل کېږي، چې پخوا یې درانه جرمونه کړي او اوس له بنده خوشې شوي دي، د طالبانو بنسټونه به هم ترې پوښتنې ګروېږنې کوي او غچ به ترې اخلي. د دوی په خبره، د دوی ژوند ته د ګواښونو تر څنګ به له دې وروسته وزګاري او بې وزلي هم د دوی او د ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخ کړي. طالبانو تراوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
له درنو جرمونو او اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضايي مرکز د طالبانو د مشر لخوا پداسې حال کې لغوه کېږي چې دغې ډلې تر دې وړاندې هم دولتي بنسټونه لغوه کړي او هغه کارکوونکي يې د وزګارو کسانو په کاروان کې شامل کړي دي. هغه دولتي بنسټونه چې تر اوسه د طالبانو لخوا لغوه شوي عبارت دي له: د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو اداره، ملي شورا، د سولي عالي شورا، د ملي امنیت شورا مشورتي دفتر، په پارلماني چارو کې د دولت وزارت، د مشورتي چارو د همغږۍ ریاست، د ټاکنو کمېسیون، د ټاکنو د شکایتونو د اورېدو کمېسیون، د ملي تدارکاتو اداره، د شخړو د هواري کمېسیون، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمېسیون، د کوچیانو چارو د همغږۍ ریاست، د سولې په چارو کې د دولت وزارت او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره. د يادو ادارو کارکوونکي لا هم وزګار دي او په بله کومه اداره کې هم نه دي ګومارل شوي.