غني د سقوط یوازینی مسوول دی؟

که دې پوښتنې ته په یوې کلمې ځواب ووایو، باید ووایو: «هو». سمه ده، چې په ټولنیزو علومو کې د قضیو تور او سپین او قطعیت مدلل او مقنع امر نه لري. لویې ټولنیزې پېښې همېشه «ملټي فکټوریل» دي او بېلابېل عوامل لري. دې ته په کتو کوم توضیحات چې دلته راځي، افغانستان کې د جمهوري نظام د سقوط او ماتېدو لامل یوازې اشرف غني ګڼي. سمه ده، چې د هغه په شاوخوا کې کوچنۍ حلقه رامنځته شوې وه، چې تر یوه ځایه د سقوط مساله کې مسوولیت لري؛ خو د دې حلقې غړي په یو ډول «وړوکي دیکتاتور» کې ذوب وو او وجود یې له غني سره تړلی و. ځکه دوی له بېلابېلو لارو د غني لاس او مټې وې او له غني يې بېل نه شو ګڼلی. دلته هڅه کېږي، درېیو لویو برخو کې پر هغو عواملو بحث وشي، چې د سقوط لامل شول. دا برخې چې د دولت دارۍ اړخونه رانغاړي، ولسواکي او د خلکو رضایت، بنسټ‌جوړونه او فساد دی.

۱ – د ولسواکۍ له منځه تګ

د خلکو رضایت په ولسواکۍ کې مهم او بنسټيز امر دی. یوازینی عامل چې حکومتونه له تاوتریخوالي پرته په سوله ییزه توګه غځوي، د خلکو ښادمني او اراده او د هغوی د غوښتنو رښتیني کول دي.

په لومړي ګام کې محمداشرف غني په ټولټاکنو کې د درغلیو له لارې ولسواکي او د خلکو اراده او اعتماد له منځه یووړ او پر نظام یې د خلکو باور کم کړ. غني د خلکو پر ارادې او باور لوبې وکړې، داسې حال کې چې په دواړو ټولټاکنو کې بریالی نه و، ځان یې د ټاکنو په فرمایشي کمېسیون بریالی اعلان کړ. دې مسالې په روښانه توګه پر نظام د خلکو باور او ملاتړ له منځه یووړ، ټولنه یې پر دولت بې باوره کړه او خلک یې له حکومته ناهیلي او ناراضه کړل. په پارلماني ټاکنو کې هم د ټاکنو په اصطلاح خپلواک کمېسیون د چارو ادارې یا په بله ژبه د ولسمشرۍ ماڼې له دفتره یې مشري کېدله، همدا چاره تکرار شوه او خلک یې د دولت پر وړاندې لا زیات ناهیلي او ناباوره کړل. کله چې خلکو له حکومته واټن ونیوه او خپل عاطفي او معنوي ملاتړ یې بېرته واخیست، خلکو ته د حکومت شتون یا نشتون مساوي شو او له دې وروسته څوک حاضر نه و، چې د دې حکومت پاېښت لپاره قرباني ورکړي.

۲ – د بنسټونو تضعیف او نړول

معمولا د مډرنو دولتونو په جوړښت کې مقننه، قضاییه او اجراییه قوې وي. که څه هم دا درې ګونې قوې افغانستان کې نوې رامنځته شوې وې، خو که د دولت د رهبرۍ له لوري په واقعي او مسوولانه توګه ترې ملاتړ شوی وای، کولای يې شوای د داسې نظام په رامنځته کېدو مرسته وکړي، چې پایدار وي. اشرف غني د خپل واک پر مهال د قواوو تفکیک له منځه یووړ. په لوړه کچه د قضاییه قوې خپلواکي له خبرو پرته د کاغذ پر مخ بل څه نه و او د قضاییه قوې رهبري د حکومتي یا د ولسمشر مامور ته راښکته شوې وه. مقننه قوه په ناوړه وضعیت کې وه. ولسمشر د مقننه قوې هېڅ مصوبې ته درناوی او د مقننه قوې صلاحیت او حیثیت ته یې هېڅ ډول اهمیت نه لاره. مشرانو جرګې او انتصابي سناتورانو او له ولسمشر سره د مشرانو جرګې د رییس شخصي اړیکې دا مجلس فلج کړی و او د ولسي جرګې استازو د ځينو ناوړه کړنو له امله داسې ښکارېده، چې دا قوه نه وي. د دې خبرو مانا دا ده، چې دواړه مقننه او قضاییه قوې صلاحیت نه درلود او د هغوی ټول اختیارات ولسمشر خپل کړي و.

اجراییه قوه کې هم ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونه، د ملي امنیت ریاست او د مالیې، کلیو او پراختیا او له پېښو سره د مبارزې وزارتونه د ولسمشر او هغه ته د نږدې کسانو له لوري اداره کېدل او دې وزارتونو واقعي صلاحیتونه نه درلودل. د ملي امنیت شورا سلاکار د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او ملي امنیت ریاست او ان د بهرنیو چارو وزارت ټول کارونه غضب کړي و او د ولسوالیو امنیې قوماندانان هم د کورنیو چارو وزارت په صلاحیت نه ګومارل کېدل. د مالیې، چارو ادارې او سیمه‌ییزو ارګانونو چارې هم د همدې حلقې په واک کې وې. عملیاتي ادارې او د ملي پراختیا شرکت د کلیو د پراختیا، ټولګټو او ښارجوړونې وزارتونو چارې په واک کې اخیستې وې. په عمل کې ټول دولت او نهادونه، یوازې له همدې حلقې پرته، غیرفعال او فلج و.

په وزارتونو کې خپلسري معینان او ان خپلسري ریییسان چې د قومي اړیکو له لارې راغلي و، واک یې له وزیره پورته و. په دې سره د وزیر او په پایله کې د وزارت او ادارې کیسه مفته شوې وه. پوځي قوماندانان د جګړې په ډګر کې د دې پر ځای چې د خپل مافوق او قانوني قوماندان پیروي وکړي، د خاصې حلقې خبرو ته غوږ و او لوړپوړي قوماندانان هم د دې لامله چې واسطه یې لرله، څه کار یې له لاسه پوره نه و. د دې پایله دا شوه، چې د کورنیو او دفاع وزارتونو وزیرانو کیسه د بېلګې په توګه که له ځانګړې حلقې بهر وای، مفته وه. له اشرف غني او شاوخوا حلقې پرته ټولو ادارو صلاحیت نه درلود او کله چې صلاحیت نه وي، مسوولیت هم نشته. په کومه شپه او ورځ چې کابل وپرځېد، د دفاع وزیر داسې ناخبره و، چې اصلاً نه پوهېده هېواد کې څه روان دي. هېڅوک هم نه و، چې د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو د اوامرو پیروي وکړي؛ ځکه له وړاندې یې کیسه مفته شوې وه.

۳ – فساد او چورتالان

د خلکو د نارضایتۍ او د دولتدارۍ د تخریب او تضعیف یو بل لامل فساد او چورتالان و. په ټولټاکنو، فرمایشي لویو جرګو، تشریفاتي غونډو او نورو ځایونو کې د پیسو بېځایه لګول، خلکو ته روښانه و. د وزارتونو ځانګړې بودیجه او بهرنۍ مرستې د خپل فصل او کوډ پرته ورکېدې. د عملیاتي ادارې او ملي پراختیا شرکت څخه پوښتنه نه وه. دولتي قراردادونه او ګومارنې د فساد یوه بله لار وه. کله چې فساد په لوړو پوړیو کې په ښکاره لیدل کېده، ټېټې پوړۍ هم له مجازاتو ډار نه درلود او هر چا تر خپلې وسې پورې پکې لاس درلود. وزارتونو کې د رییسانو او لوړپوړ مدیرانو ګومارنه تر ډېره د فساد او واسطې پر بنسټ کېده او دې وضعیت، اداره او حکومتولي فلج کړې وه. غني د ولسمشر په توګه کولای شوای، د فساد مخنیوی وکړي. کله یې چې د فساد مخنیوی نه کاوه او فاسدو مامورانو ته یې وخت ورکاوه، تر څو فساد وکړي، نو د فساد او د هغو د عواقبو مسوول پخپله و. لویې څارنوالۍ او له فساد سره د مبارزې کمېسیون هم خپلواکي نه درلوده او که له فساد سره مبارزه هم کېده، سمبولیکه او د نړیوالې ټولنې د رضایت یا د هغوی د غولونې لپاره وه.

په پایله کې وینو چې واک عملاً له یوه کس او له هغه د چارچاپېره حلقې پورې محدود و او بل چا صلاحیت نه درلود. داسې واک چې پر فساد ککړ و او عملاً یې هېواد فلج کړی و. دې وضعیت کې چې څوک صلاحیت ونه لري، مسوولیت هم نه لري. کله چې محب او غني له هېواده ووتل، د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو ان د وتلو وسیله نه درلوده. دا واکونه تر سقوط وړاندې له هغوی سلب شوي و.

هو، بسم‌الله محمدي، صالح یا انداربي یا نور کسان هم مسوول دي، چې ولې یې په هغه حکومت کې چې واک یې نه لاره، مسوولیت ومانه. له دې اړخه پر هغوی نیوکه شته؛ خو د وزیر یا معین په توګه یې واک نه لاره او یوازې سمبولیکه بڼه یې لرله.

دا هم باید له یاده ونه باسو، چې د ملګرو ملتونو په ګډون نړیواله ټولنه هم د سقوط په قضیه کې مسوولیت درلود. د هغوی ملامتي په دې کې وه، چې ولې یې دومره کلونه د اشرف غني، کرزي او عبدالله… بې پروايي چې د سترګو په وړاندې يې رامنځته شوه، نادیده ونیوله. زه نه پوهېږم چې په بهرني بعُد کې د دوحې هوکړې څومره په سقوط کې رول درلود؛ خو په کورني بعُد کې د جمهوریت د سقوط اصلي پړ اشرف غني دی.