۸صبح ورځپاڼې داسې اسناد ترلاسه کړي چې پکې ښکاري په کابل کې د طالبانو نظامي محکمې د عزیزي بانک د مسوولانو میرویس عزیزي او همایون عزیزي د جلب حکم صادر کړی دی. د موندنو له مخې، د دغو دوو کسانو د نیولو جلب د عبدالاحد په نوم د یو کس د ادعا له مخې صادر شوی دی. د پخواني حکومت د اداري فساد له لویو جرمونو سره د مبارزې د استنیاف محکمې قضايي پرېکړه هم ښيي چې عبدالاحد نومي د پلچرخي له زندان څخه د یوه لیک په لېږلو میرویس عزیزي په عزیزي بانک کې د خپل بانکي حساب له دوو حسابونو څخه د ۱۲ میلیونه ډالرو په اختلاس تورن کړی دی. له هغې وروسته ښاغلي عزیزي اعلان وکړ چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ۱۰ میلیارده ډالر پانګونه کوي. د پخواني حکومت د جمهوري ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح، نوموړی د عبدالاحد نومي د پیسو په اختلاس تورن کړی او ویلي دي چې د ده په غوښتنه پخواني ولسمشر د دې قضیې د ارزولو حکم صادر کړی و. دغه راز ادعا شوی چې ښاغلی صالح په دې قضیه کې د باج اخیستو په لټه و او میرویس عزیزي لوی څارنوال ته ناسم اطلاعات وړاندې کړي او پلچرخي زندان ته تللی، څو ښاغلی عبدالاحد د جعلي بانکي اویزونو لاسلیک کولو ته اړ کړي. له هغې وروسته، میرویس عزیزي ښاغلی صالح په باج اخیستو تورن کړ او ویلي دي چې عبدالاحد یې ټولې پیسې له بانکي حساب څخه بهر کړې دي.
په کابل کې د طالبانو یوې نظامي محکمې د حاجي عبدالاحد د وکیل اللهمحمد د عریضي پر بنسټ د عزیزي بانک مسوولان او سهام لرونکي میرویس عزیزي او همایون عزیزي جلب کړي دي. دا لیک «۱۷۹۲، ج ۱» شمېرې او د طالبانو د تقویم پر بنسټ په ۲۵/۸/۱۳۴۴، شاوخوا نهه میاشتې وړاندې صادر شوی دی.
دا لیک له هغې وروسته له ۸صبح ورځپاڼې سره شریک شو چې د هېواد نوموتي پانګوال میرویس عزیزي وویل چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ۱۰ میلیارده ډالره پانګونه کوي. د ښاغلي عزیزي دغو څرګندونو ته ګڼ غبرګونونه ښوول شوې دي. د دغو غبرګونونو له ډلې یو یې د پخواني حکومت د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح و چې ښاغلی عزیزي یې د عبدالاحد په نوم د یو سوداګر د شاوخوا ۱۷ میلیونه ډالرو په اختلاس تورن کړ.
په دې راپور کې د ښاغلي عبدالاحد نومي د بندي کېدو کیسه او د لویې څارنوالۍ له لوري د پخواني حکومت د ولسمشر د لومړي مرستیال په غوښتنه د نوموړي قضیه ارزول شوې ده.
له دې قضیې سره د امرالله صالح لیوالتیا او د لویې څارنوالۍ د پلاوي په ترکیب کې د استازي ټاکل
د پخواني حکومت د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په افغانستان کې د میرویس عزیزي له لوري د ۱۰ میلیارده ډالرو د پانګونې له ادعا وروسته، هغه د ښاغلي عبدالاحد نومي چې پخوا بندي و، د پیسو پر اختلاس تورن کړ.
ښاغلي صالح په خپله فیسبوکپاڼه لیکلي چې د دندې پرمهال به یې د خلکو عریضې او غوښتنې په خپله لوستلې. د نوموړي په خبره، هغه د عبدالاحد په نوم د یوه بندي چې ځان یې بې نومه سوداګر ښوولی و، یو لیک ترلاسه کړ او وروسته یې د هغه قضیه وارزوله.
د ښاغلي صالح دې څرګندونو ته میرویس عزیزي غبرګون وښود. ښاغلي عزیزي د پخواني حکومت لومړی مرستیال پر باج اخیستو تورن کړ. هغه لیکلي: «له ماسره د ښاغلي صالح دوښمني د حاجي احد له قضیې پورته ده. یو ځل یې هڅه وکړه په چل ول او زور سره په کابل کې د دوه میلیونه ډالري کور په وړاندې کولو له عزیزي بانک څخه لس میلیونه ډالره پور ترلاسه کړي چې دا غوښتنه یې ونه منل شوه.»
ښاغلي عزیزي زیاته کړه: «د ښاغلي صالح د دوښمنۍ بل لامل دا و چې ما له دې مخکې د ټاکنیزو منډو تړلو پر مهال د هغه له پرلپسې غوښتنو سره سره بیا هم نوموړي ته له پیسو ورکولو ډډه وکړه چې د لومړۍ مرستیالۍ د څوکۍ له ترلاسه کولو وروسته یې دا خبره څو وارې یاده کړې ده.»
دا په داسې حال کې ده چې ښاغلي صالح خپل یو سلاکار د لویې څارنوالۍ د پلاوي په ترکیب کې چې د دغه بنسټ د ځينو مهمو برخو رییسان یې غړي و، معرفي کړی و؛ داسې ګام چې د لویې څارنوالۍ له لوري تحمیلي ښوول شوی و.
ورته مهال د پخوانۍ لویې څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي د دغه بنسټ په پلاوي کې د ولسمشر د لومړي مرستیال استازي په تړاو ویلي چې دا ګام «د قانون او اصولو خلاف و، د پلاوي په ترکیب کې د هغه ګومارل پر څارنوالۍ تحمیل شوی و.» ښاغلي رسولي ټينګار کړی چې یاد ګام د څېړنې او د لویې څارنوالۍ خپلواکي ترپوښتنې لاندې راوستې وه او هغه یې له قانون سره په ټکر کې باله.
میرویس عزیزي ولې پلچرخي زندان ته تللی و؟
سرچینې وايي چې میرویس عزیزي هغه مهال چې عبدالاحد نومی په پلچرخي کې بندي و، تللی و. د سرچینو د ادعا له مخې، هغه غوښتل پر بانکي اویزونو د عبدالاحد لاسلیک په «زور» واخلي. دا سرچینې وايي چې عبدالاحد اویزونه ضبط کړې دي.
سرچینې ادعا کوي: «حاجي عبدالاحد یې په زندان کې لومړی وار د څلورو شپو ورځو لپاره په سړې خونه کې چې د یخنۍ کچه یې (۱۱- درجې) وه، بندي کړ، څو نوموړی له میرویس عزیزي سره د جوړجاړي لپاره چې لا زندان ته تللی نه و، تیار شي.»
د زندانونو چارو د تنظیم ادارې له لوري یو لیک چې د لویې څارنوالۍ د مخدره توکو او مسکراتو پر وړاندې د مبارزې عمومي ریاست ته استول شوی، د دې ښکارندوي کوي چې د ښاغلي عبدالاحد د کوټه قلفۍ ادعا د ارزونې لپاره له ازادۍ د محرومو ځایونو څخه د نظارت څارنوالۍ یو پلاوی ګومارل شوی و.
د زندانونو چارو د تنظیم ادارې لیک شمېره ۳۸۰\۳۳۰ چې ۲۵/۵/ ۱۳۹۹ نېټې صادر شوی راغلي: «له ازادۍ د محرومو ځایونو د نظارت څارنوالۍ پلاوي د حاجي عبدالاحد د میرزامحمد زوی د ادعا د ارزونې په موخه چې کوټهقلفي و په یو نمجنې کوټه کې ساتل کېده ملاحظه شو.»
د سرچینو په خبره، کله چې ارزونکي پلاوي له میرویس عزیزي څخه پلچرخي زندان ته د هغه د تللو په اړه وپوښتل، هغه په ځواب کې ورته ویلي و چې له عبدالغفار داوي سره د لیدلو په موخه تللی و. د سرچینو په خبره، د لویې څارنوالۍ پلاوي له ښاغلي داوي دا کیسه پوښتلې او هغه په ځواب کې ویلي چې له ښاغلي عزیزي سره هېڅ راکړه ورکړه نه لري.
د پخوانۍ لویې څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي دا خبره مني چې ارزونکي پلاوي له ښاغلي داوي پوښتلي او هغه ناخبري څرګنده کړې وه. د نوموړي په خبره، هغه څه چې ښاغلي عزیزي پلچرخي زندان ته د تللو لامل ښوولی، ناسم ثابت شو.
له بلې خوا سرچینې چې نه غواړي نوم یې یاد شي ادعا کړې چې عبدالاحد په زندان کې له «څلورو دسیسو» سره مخامخ شوی دی. د سرچینو د ادعا له مخې، «رواني او فزیکي ربړونه، په نمجن او سړې خونه کې یې ساتنه، د کرونا واکسین په نوم پیچکاري، د یو بندي له لوري د قتل اقدام او په زندان کې د ۲۶ ګرامه مخدره موادو پلورل» له هغو هڅو څخه و چې د ښاغلي عبدالاحد د لاسلیک اخیستلو لپاره په زندان کې کارول شوي و.
ولې میرویس عزیزي غوښتل جزايي دوسیه مدني ته واړوي؟
د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ادعا کړې چې میرویس عزیزي په خپل دفتر کې داسې چې له سر او مخ یې خوله توېده، غوښتل دا قضیه له جزايي څخه مدني ته واوړي. سرچینې وايي چې عزیزي له ډېرو هڅو سربېره ونه توانېد دا دوسیه له جزايي مدني ته واړوي؛ خو ویې کړای شو چې خپل نوم او د زندانونو چارو د تنظیم ادارې د پخواني رییس راشد توتاخیل نوم د اداري فساد له لویو جرمونو سره د مبارزې د استنیاف محکمې په اتهامنامې کې له منځه یوسي.
له بلې خوا، د اداري فساد لویو جرمونو ته د رسیدګۍ د استنیاف محکمې قضايي قرار چې ۲۳/۴/۱۴۰۰ نېټې صادر شوی، د میرویس عزیزي او توتاخیل نومونه پکې نه شته. په دې قضايي قرار کې د عزیزي بانک شریک همایون عزیزي، د پلچرخي زندان پخوانی رییس محمدنذیر فقیري، د پلچرخي زندان د بلاک قوماندان عبدالمتین، د عزیزي بانک عملیاتي مدیر ثناالله، عین الدین او غلامحضرت نومونه له دندې په ناوړه ګټه اخیستنې او تذویر راغلي دي.
په زندان کې څه جوړجاړی شوې؟
هغه اسناد چې ۸صبح ورځپاڼې ته رسېدلي ښيي چې د عبدالاحد او میرویس عزیزي ترمنځ ۱۵ جریبه ځمکه د افغانستان بانک د ۱۶۳۵ ګڼې د۱/۷ ګڼې مکتوب له مخې د خواجه اغا په نوم یو بل شرکت ته په تضمیني ډول تر څارنې لاندې ورکړل شوې او د پېرلو او پلورلو مخنیوی یې شوی دی. سرچینې ادعا کوي چې دا جوړجاړی په جبر شوې ده. د سرچینو په خبره، ۲۲ جریبه ځمکه چې میرویس عزیزي په «جبري جوړجاړي» کې عبدالاحد ته ورکړې، ۱۵ جریبه یې د افغانستان بانک یو بل شرکت تر څارنې لاندې ده.
سرچينې زياتوي چې په زندان کې د نشه يي توکو د پلور په تور د عبدالاحد د نيولو د حکم له صادرېدو درې ورځې وروسته د ميرويس عزيزي او عبدالاحد نومي ترمنځ د ٢٢ جريبه ځمکې په اړه هوکړه شوې ده. د سرچینو د ادعا له مخې، د کابل د حضوري چمن په ۳۰۰ مترۍ کې، ۲۲ جریبه ځمکه چې ارزښت یې له پنځو میلیونه ډېر ډالر کېږي د ۳۲ میلیونه ډالرو په بدل کې له عبدالاحد سره جوړجاړی شوې دی. د سرچینو په خبره، ښاغلي عزیزي د محکمې له حکم څخه د تېښتې په موخه، دا ځمکه د محکمې په پرېکړه کې نه ځایوي او د اته میلیونه نورو افغانیو سند په ۲۶/۷/۱۳۹۹ نېټې له عبدالاحد نومي اخلي او د محکمې په پرېکړه کې یې ځایوي.
ورته مهال دا خبره د لویې څارنوالۍ د ارزونې پلاوي په پرېکړه کې هم راغلې او ویل شوي چې د عبدالاحد ادعا «واقعیت ته نږدې» ده. پخوانۍ لویې څارنوالۍ، ښاغلی عزیزي په دې قضیه کې د جزا کوډ پر بنسټ تورن پېژندلی او د نوموړي قضیه یې د لویې څارنوالۍ د اداري فساد له لویو جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضايي مرکز ته استولې ده.
ښاغلی عبدالاحد له هغې وروسته چې په اته کاله بند محکوم شو، د زندانونو چارو د تنظیم ادارې له لوري په رسمي ډول سترې محکمې ته خبر ورکړ چې له میرویس عزیزي سره جوړجاړی کوي. هغه استدلال کوي چې دا جوړجاړی د ښاغلي عزیزي د فشار د کمولو په موخه کوي او ګټه یې له وړاندې د نه باور وړ ګڼي.
دا خبره د زندانونو چارو د تنظیم ادارې له لوري په یو لیک چې سترې محکمې ته لېږل شوی هم راغلې ده. لیک چې ۷۴۶/۷۴۶ په ۱۰/۷/۱۳۹۹ صادر شوی، د عبدالاحد غوښتنه سترې محکمې ته ارجاع شوې؛ خو ۸صبح ورځپاڼې په دې برخه کې د محکمې ځواب ته لاسرسی پیدا نه کړ.
له هغې وروسته چې دا ادعا او د ښاغلي عزیزي او عبدالاحد کیسه زور اخلي، د ولسمشر پخواني لومړي مرستیال یو لیک کې له ولسمشر څخه دې قضیه ته رسیدګۍ په موخه د یو پلاوي د ګومارلو غوښتنه کوي چې پخواني ولسمشر لویه څارنوالۍ ته د دې قضیې د ارزونې دنده ورکوي.
راشد توتاخېل څوک دی او ولې په دې قضیه کې ښکېل دی؟
لویې څارنوالۍ یو لیک کې د کابل د وخت امنیې قوماندانۍ ته د زندانونو چارو د تنظیم ادارې د پخواني مشر راشد توتاخېل د نیولو قرار صادر کړی دی. د لویې څارنوالۍ ګډ پلاوي ۶۲ شمېره لیک په ۲۵/۱۱/۱۳۹۹ نېټې د پخواني ولسمشر په امر شوی دی.
د لویې څارنوالۍ د ارزونې پلاوي او عبدالاحد نومي کس هم توتاخېل له میرویس عزیزي سره په لاس لرلو او له زندان څخه عزیزي بانک ته د بانکي اویزونو د لاسلیکولو په موخه د نوموړي پر لېږد تورن کړی دی.
د پخوانۍ لویې څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي وايي چې توتاخېل د لویې څارنوالۍ له لوري تورن پېژندل شوی و او نورې قضیې یې هم د څارنوالانو تر ارزونې لاندې وې.
له دې وړاندې طالبانو ویلي و چې د زندانونو چارو د تنظیم ادارې پخوانی رییس راشد توتاخېل د دوی په بلنه کابل ته راستون شوی دی. کله چې ښاغلي توتاخېل د زندانونو چارو مسوولیت لاره، زرګونه طالب بندیان د دوحې د هوکړې له مخې له زندانونو ازاد شول.
د لویې څارنوالۍ د موظف پلاوي پرېکړه
پر عزیزي بانک د حاجي عبدالاحد ادعا د قضیې د ارزونې پلاوي د پرېکړې راپور ۸صبح ورځپاڼې ته په لاس ورغلی چې ښکاري دې پلاوي د عزیزي بانک له ادارې څخه د عبدالاحد د ۱۷ شکایتونه په پنځو موردو کې خلاصه کړې دي.
دا شپږ مخیز پرېکړهلیک د لویې څارنوالۍ له خوا په ۲/۱۲/۱۳۹۹ نېټې د «حاجي عبدالاحد د ادعا د څېړلو په اړه د موظف پلاوي د پرېکړې» تر سرلیک لاندې پخوانۍ ولسمشرۍ ماڼې ته لېږل شوی و. پخوانۍ لویې څارنوالۍ ویلي چې د پخواني ولسمشر د دې حکم له مخې چې«ښاغلی لوی څارنوال صاحب! لطفاً دا قضیه بیا وارزوئ او د عدالت د ټينګښت په موخه ډاډ راکړئ» شوی دی.
له دغه حکم وروسته، لویې څارنوالۍ د تفتیش، کنترول او مراقبت، له مخدره توکو سره د مبارزې، د جرمونو د څېړنې رییسان او د ولسمشرۍ ماڼې د لومړي مرستیال د یو سلاکار په ګډون یو پلاوی ګومارلی دی.
د لویې څارنوالۍ د ارزونې پلاوي ویلي: «د عزیزي بانک د مسوولینو له لوري د هغه [عبدالاحد] په دوو بانکي حسابونو کې د جمع شويو ۱۷ میلیون ډالرو له جملې د ۱۲ میلیون ډالرو د حیف و میل ادعا، د میرویس عزیزي له لخوا د ځمکې د خرڅلاو له درکه د ۲۰ میلیونه ډالرو د نه ورکړې ادعا، د افغانستان بانک د مالي شخړو د هواري کمېسیون د پرېکړې د نه پلي کېدو ادعا، د عزیزي بانک د ادارې او د زندانونو د تنظیم ادارې د مسوولینو د همکارانو له لوري د دسیسې جوړونې ادعا او د عزیزي بانک د مسوولینو له لوري په جبر او زور د جوړجاړي ادعا» ارزولې دي.
دغه پلاوي د ۱۲ میلیون ډالرو د اختلاس په اړه ویلي چې هغوی په ۱۱/۸/۱۳۹۹ عزیزي بانک ته ورغلي او ۲۵۹ دانې سپین اویزونه یې داسې مهال موندلي چې پر ۱۰ هغو یې د عبدالاحد لاسلیک اخیستل شوی و. د پلاوي په خبره، په هغې صحنې کې، د عزیزي بانک مسوولین، د عبدالاحد زوی او د زندانونو چارو د تنظیم ادارې دوه منسوبینو حضور درلود.
ارزونکي پلاوي د عزیزي بانک هغې ادعا چې په زنبق څلورلارې کې د چاودنې له کبله یې بانکي اسناد سوځېدلي دي لیکلي: «عزیزي بانک د شخړو د هواري کمېسیون ته د مشتري اسنادو نه وړاندې کول، په زنبق څلورلارې کې د چاودنې له کبله د بانکي اسنادو تيت و پرک کېدل ښوولي، په داسې حال کې که داسې وای، ولې او څنګه یې ۳۹۳ قطعې اویزونه موظف پلاوي ته وړاندې کړي دي.» د پلاوي په پرېکړه کې راغلي چې د عزیزي بانک د ادارې د ادعا له مخې، د عبدالاحد بانکي حسابونه صفر و؛ خو د مصلحانو د پرېکړې پر مهال چې د مالیاتي محکمې په پرېکړه کې درج دی، دا بانک عبدالاحد ته د اته میلیونه افغانۍ ورکړې ته تیار شوی دی. د لویې څارنوالۍ موظف پلاوي زیاته کړې چې د عزیزي بانک ادارې یو بل بېل سند کې ۲۳ جریبه موازي ځمکه داسې چې د مصلحانو په پرېکړهلیک کې نه دی راغلی، حاجي عبدالاحد ته ورکړې او وروسته یې مېرمنې په ۸/۸/۱۳۹۹ نېټې څلور جریبه ځمکه په ۳۰ میلیونه افغانۍ پر محمدعمر نومي پلورلې ده.
د دغه پلاوي په پرېکړه کې د عزیزي بانک د ادارې له لوري عبدالاحد ته د اته میلیونه افغانۍ او ۲۳ جریبه ځمکې ورکړه پوښتنه راولاړه کړې ده. د دغه پلاوي په خبره، د دغه بانک مسوولانو ادعا کړې چې د جوړجاړي لپاره د محکمې قطعي پرېکړه په لاس لري؛ خو د دې پرېکړې سربېره یې د ۱۲ میلیونه ډالرو پر ۲۵۹ اویزونو لاسلیک اخیستی دی.
د پخوانۍ لویې څارنوالۍ د پلاوي د پرېکړې له مخې، کومو کسانو چې د مصلحینو په نوم د جوړجاړي په لیک کې لاسلیک یا ګوته لګولې، ډېری یې د عزیزي بانک ارتباطي کسان و چې د ۱۲ میلیونو ډالرو ادعا یې په اته میلیونه افغانۍ پرېکړه کړې ده.
د دې قضیې د اروزنې پلاوي لیکلي چې دواړو خواوو شپږ میاشتې د مالي شخړو په کمېسیون کې او شپږ میاشتې یې پر بانکي اویزونو دعوا لرله چې په پاېله کې دغه کمېسیون د ۲۳/۹/۱۳۹۹ نېټې په ۱۳۰-۱۵۵ شمېرې پرېکړهلیک کې عزیزي بانک د اسنادو په وړاندې کولو اړ کړ؛ خو دغه بانک مشتري ته اسناد په واک کې ورنه کړل او په قانوني موده کې یې پر یادې پرېکړې اعتراض نه دی کړی. په داسې حال کې چې د افغانستان بانک د ۱۱۳ مادې له مخې، که په ۱۵ ورځو کې د مالي شخړو د حل پر کمېسیون اعتراض ونه شي، قضايي حیثیت خپلوي. د پلاوي د استدلال له مخې، عزیزي بانک په دې برخه کې سرغړونه کړې او مشتري اړ شوی د حقوقو ادارې ته عریضه وړاندې کړي.
ارزونکي پلاوي د افغانستان بانک په حواله لیکلي چې دغه بنسټ د یادو شویو اویزونو په اړه د عزیزي بانک ډېری کړنې د بانکي تعاملاتو خلاف ګڼلي دي. پلاوي د افغانستان بانک په حواله ویلي: «بانکي سیسټم د اویز کاپی له ځان سره ساتې او هر ډول بدلون تر هغې چې قصدي نه وي، له امکانه لرې ده. د عزیزي بانک له لوري د دوو قطعو لېږل شوي اویزونه، هغه اویزونه دي چې اړوند بانکي حساب کې نه شته، په داسې حال کې چې داسې نه شي کېدای چې بانک اویز نه وي صادر کړی؛ خو د معاملې د اجرا مخینه په اړوند بانکي حساب کې ذکر نه شي.»
ارزونکي پلاوي د افغانستان بانک په حواله لیکلي چې دغه بنسټ د یادو شویو اویزونو په اړه د عزیزي بانک ډېری کړنې د بانکي تعاملاتو خلاف ګڼلي دي. پلاوي د افغانستان بانک په حواله ویلي: «بانکي سیسټم د اویز کاپی له ځان سره ساتې او هر ډول بدلون تر هغې چې قصدي نه وي، له امکانه لرې ده. د عزیزي بانک له لوري د دوو قطعو لېږل شوي اویزونه، هغه اویزونه دي چې اړوند بانکي حساب کې نه شته، په داسې حال کې چې داسې نه شي کېدای چې بانک اویز نه وي صادر کړی؛ خو د معاملې د اجرا مخینه په اړوند بانکي حساب کې ذکر نه شي.»
د ارزونکي پلاوي په پرېکړه کې راغلي چې د اویز چاپ باید د پېرېدونکي په شتون او د واریزي معاملې پر مهال وشي او له هغې وروسته د پېرېدونکي لاسلیک له معاملې د رضایت او د صراف لاسلیک د معاملې د تایید پرمهال اړین دی. ارزوني پلاوي په ۲۵۹ قطعو اویزونو باندې د لاسلیک اخیستلو په اړه ویلي: «۲۵۹ قطعې یاد اویزونه په ۱۱/۸/۱۳۹۹ نېټې د عبدالاحد د لاسلیک اخیستلو پرمهال موظف پلاوي ته لاس ته ورغلي چې د یادو پروسیجرونو خلاف چاره ده او ان له لسو کالو تېرېدو وروسته د پېرېدونکي لاسلیک اخیستل کېږي.»
یاد پلاوي زیاته کړې: «د ۲۵۹ قطعو اویزونو په ډله کې ۸۰ اویزونه چې د ۴.۶ میلیونه ډالرو دي مطلقاً جعلي دي او ۱۷۹ نور اویزونه چې د ۷.۴ میلیونه ډالرو دي، قسماً جعلي دي.»
ارزونکي پلاوي ویلي چې میرویس عزیزي، همایون عزیزی او د عزیزي بانک یو کارکوونکي ثناالله د ۱۲ میلیونه ډالرو بانکي اویزونو د اختلاس له امله د جزا کوډ د ۴۳۷ او ۳۹۲ مادو او د یاد کوډ د ۷۳ مادې په پام کې نیولو تورن پېژندل شوي او نسبتي دوسیه یې د تعقیب په موخه د اداري فساد د درنو جرمونو سره مبارزې عدلي او قضايي مرکز څارنوالۍ ته لېږل شوې ده. یاد پلاوي ویلي چې عزیزي بانک په دې برخه کې د بانکي معاملو خلاف کړنه کړې ده او دا خبره د افغانستان بانک مالي استخباراتو ته هم لېږل شوې، څو په دې برخه کې خپلې اروزنې وکړي.
د میرویس عزیزي لخوا د ځمکې د خرڅلاو په تړاو د ۲۰ میلیونه ډالرو د نه ورکړې ادعا
د پخوانۍ لویې څارنوالۍ ارزونکي پلاوي ویلي، ښاغلي عبدالاحد ادعا کړې چې د عزیزي بانک ادارې د ۴۴۳ جریبه ځمکې د خرڅلاو له درکه ۲۰ میلیونه ډالر نه دي ورکړي، په داسې حال کې چې د خطي اقرار له مخې چې په ۴/۸/۲۰۱۱ نېټې یې د عزیزي بانک له ادارې سره درلود، هغه سند لاسلیک کړی او منځپانګه یې هم تصدیق کړې ده. د عبدالاحد مدافع وکیل اللهمحمد ادعا کړې چې د قراردادخط او قبالو ترمنځ يې فرق دی. میرویس عزیزي ویلي چې عبدالاحد په بېلابېلو نېټو درې بانکي حسابونه درلودل او هغوی د ځمکې له پېرلو وروسته د نوموړي پیسې په نقدي یا یې د بانکي حسابونه له لارې ورکړې دي.
د لویې څارنوالۍ موظف پلاوي دا قضیه حقوقي بللې او ټینګار یې کړی چې خواوې دې د حقوق ریاست او ذیصلاح محکمو له لارې خپلې ادعاوې ثابتې کړي. پلاوي ویلي چې محکمې د عزیزي بانک له لوري ۱۹ وړاندې شوې قبالې جعلي بللي او تذویر کوونکي یې د جزا کوډ د ۴۳۶ مادې له مخې تورن پېژندلي او نسبتي دوسیې یې محکمې ته د تعقیب په موخه د لویې څارنوالۍ د جرایمو د څېړنې ریاست استولي دي.
د مالي شخړو د حل کمېسیون پرېکړې د نه تطبیق ادعا
د پخوانۍ لویې څارنوالۍ پلاوي د عزیزي بانک د مسوولانو له لوري د افغانستان بانک د مالي شخړو د حل کمېیسون پر پرېکړې د نه اعتراض په اړه وړاندې شوي دلایل«د نه منلو او غیرواقعي» بللي دي.
پخوانۍ لویې څارنوالۍ ویلي چې د عزیزي بانک مسوولانو د افغانستان بانک د مالي شخړو د حل کمېسیون له پرېکړې «سرغړونه» کړې، په داسې حال کې چې د دې کمېسیون پرېکړې د افغانستان بانک د ۱۱۳ مادې له مخې د محکمې د قضايي قرار بڼه لري. د دغه پلاوي په خبره، د عزیزي بانک مسوولان د جزا کوډ د ۴۶۱ مادې له مخې مسوول پېژندل شوي او اسناد یې د لویې څارنوالۍ له اداري فساد سره د درنو جرمونو عدلي او قضايي مرکز ته راجع شوې دي. ارزونکي پلاوي زیاته کړې چې ۳۹۳ قطعې بانکي اویزونه چې یو میلیون او ۶۹۰ زره امریکايي ډالره کېږي، له عزیزي بانکه اخیستل شوي او پېرېدونکي ته ورکړل شوي دي.
د عزیزي بانک او د زندانونو چارو د تنظیم ادارې د مسوولانو له لوري د جوړې شوې دسیسې ادعا
د لویې څارنوالۍ د ارزونکي پلاوي په پرېکړه کې راغلي چې عبدالاحد د عزیزي بانک او د زندانونو چارو د تنظیم ادارې مسوولان تورن کړي چې د کابل په توقیف خونه کې یې د نوموړي پرضد دسیسه جوړه کړې. د دغې ادعا له مخې، نوموړی د دغه دوو بنسټونو له لوري د مخدره توکو د پلور په تور نیول شوی او له مخدره توکو سره د مبارزې محکمې د نوموړي د بندي کېدو حکم صادر کړی دی.
د ارزونکي پلاوي په پرېکړه کې راغلي چې د دغه پلاوي غړي د اویزونو د لاسلیک په موخه له زندان څخه عزیزي بانک ته د عبدالاحد له لېږده تر خبرېدو وروسته، دغه بانک ته تللي او لیدلي دي چې د عبدالاحد له لوري د بانکي اویزونو د لاسلیک پر مهال، میرویس عزیزي، د عزیزي بانک مدافع وکیل فرید عزیزي، د زندانونو چارو د تنظیم ادارې نظامي منسوبان او د عبدالاحد زوی حضور درلود.
دغه پلاوي له زندان څخه عزیزي بانک ته د اویزونو د لاسلیک لپاره د عبدالاحد د لېږدولو په اړه ویلي چې د زندانونو چارو د تنظیم ادارې پخواني رییس راشد توتاخېل، د پلچرخي زندان پخوانی مشر محمدنذیر فقیري او عینالدین د غلامحضرت زوی عزیزي بانک ته د عبدالاحد د لاسلیک اخیستو لپاره اسانتیاوې برابرې کړې دي چې د جزا کوډ د ۴۳۷ او ۳۹۲ مادو او د یاد کوډ د ۵۹ مادې په پام کې نیولو سره د جرم د معاونینو په توګه د عدلي تعقیب په موخه د اداري فساد د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضايي مرکز ته پېژندل شوې دي.
د عزیزي بانک له مسوولانو څخه د ولسمشر لومړي مرستیال ته د عبدالاحد شکایت
د پخوانۍ لویې څارنوالۍ ارزونکي پلاوي خپله پرېکړه چې پخوانۍ ولسمشرۍ ماڼې ته یې لېږلې، لیکلي چې د «حاجي عبدالاحد ادعا واقعیت ته نېږدې» ده. د دغه پلاوي په خبره، کومو کسانو چې عبدالاحد په زور او فشار سره د عرفي قراردادخط لاسلیک ته اړ کړی، د جزا کوډ د ۴۵۰ او ۴۵۱ مادو له مخې تورن پېژندلي او د هغوی قضیه یې د اداري فساد له درنو جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضايي مرکز ته محول کړې ده.
ورته مهال د پخواني حکومت د لویې څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي له ۸صبح ورځپاڼې سره خبرو کې ویلي چې د ۱۳۹۹ کال په وروستیو کې د عبدالاحد د قضیې ادعا د ولسمشرۍ ماڼې له لوري د ارزونې او تحقیق په موخه دغه بنسټ ته لېږل شوې وه. د نوموړي په خبره، لویې څارنوالۍ په دې برخه کې د ارزونې په موخه د څو رییسانو په ګډون یو پلاوی وګوماره.
رسولي زیاته کړه، عبدالاحد نومي عزیزي بانک تورن کړی و چې څو میلیونه ډالر یې نه دي ورکړي او دا پیسې ورکې شوې دي. د ښاغلي رسولي په خبره، عبدالاحد ځان سوداګر ښوولی و او ادعا یې کړې وه چې د عزیزي بانک د مسوولانو د فشار او توطیې له مخې بندي شوی او په زندان کې له هر ډول حقونو بې برخې دی.
د پخوانۍ لویې څارنوالۍ ویاند وايي چې «د کابلبانک قضیې د ترخې تجربې» له مخې د بانکي او مالي، سوداګرۍ او پانګونې قضیو سره عدلي او قضايي چلن په ځانګړي حساسیت او جدیت ترسره کېده، څو په هېواد کې د پانګونې د زیان او اقتصادي رکود لامل نه شي. ښاغلي رسولي زیاته کړې: «پلاوي خپلې ارزونې وکړې. په لومړیو کې د قضیې له ارزونو داسې ښکاره شوه چې په لومړیو کې د عزیزي بانک او عبدالاحد ترمنځ حقوقي دعوا په محکمه کې شوې او تجارتي محکمې د دوی ترمنځ پرېکړه کړې ده.» د نوموړي په خبره، په ورته وخت کې عبدالاحد د کابل په توقیفخونه کې د بند موده تېروله.
د پخواني لویې څارنوالۍ ویاند زیاتوي: «پلاوي ته پوښتنه پیدا شوه که له عزیزي بانک سره د دغه کس دعوا حقوقي ده، بیا ولې په زندان کې دی او که خپل محکومیت تېروي، نو بیا ولې په توقیف کې دی؟ داسې چې د اصولو له مخې، کوم کس چې خپل د محکومیت موده تېروي، په زندان کې باید وي، نه په توقیف خونه کې.»
ښاغلی رسولي وايي، ورته مهال عبدالاحد په نورو لکه فریبکارۍ یا دوکې په قضیو کې د محاکمو له لوري په مجازاتو محکوم شوی و او په زندان کې یې د بند موده تېروله؛ خو ورته مهال یې په توقیف خونه کې هم د حبس موده تېروله، له مخدره توکو سره د مبارزې محکمې له لوري د مخدره توکو پر پلور په مجازاتو محکوم شوی و.
د پخوانۍ لویې څارنوالۍ د ویاند په خبره، د عبدالاحد ادعا دا وه چې د مخدره توکو دسیسه د عزیزي بانک د مسوولانو له لوري وه او انګېرله یې چې محکومیت یې د ختمېدو په حال کې دی او د عزیزي بانک مسوولان وېرېدل که نوموړی له زندانه خوشې شي، د خپلو پیسو غوښتنه به وکړي. ښاغلی رسولي وايي: «کوم کس چې ځان یې سوداګر ښوولی و او د ډېرو پیسو ادعا یې لرله، په زندان کې د مخدره توکو پلور په اړه یې زموږ د همکارانو ترمنځ پوښتنې راولاړې کړې چې دا قضیه په جدي او حساس ډول وارزوي.»
د پخوانۍ لویې څارنوالۍ ویاند د بانکي اسنادو په تړاو چې د عبدالاحد د ادعا له مخې په زور ترې لاسلیک اخیستل شوی وايي: «ارزونکی پلاوی د قضیې په څېړلو بوخت و چې خبر ورکړل شو چې دمګړۍ عبدالاحد نومی کس په عزیزي بانک کې دی او د څو چکونو او بانکي اسنادو په لاسلیک لګیا دی. له بلې خوا عبدالاحد ادعا کوله چې د عزیزي بانک تر فشار لاندې دی او زندان ته د عزیزي بانک په فرمایش تللی دی.»
ښاغلی رسولي زیاتوي چې د پلاوي غړي د عادي کسانو په څېر بانک ته تللي و او ویې لیدل چې عبدالاحد له زندان څخه بانک راوستل شوی دی. د نوموړي په خبره، د مسوولیت ګوته د زندان مسوولانو ته نیول کېده چې څنګه یې هغه له زندان څخه د چک او بانکي اسنادو د لاسلیک لپاره بانک ته راوستی دی؛ د اصولو له مخې بندي باید خپله د حبس موده په زندان کې تېره کړي او پر هغه د مخدره توکو د پلور تور په توقیف خونه کې شوی و.
د پخوانۍ لویې څارنوالۍ ویاند ټينګار کوي چې په پاېله کې پلاوي پرېکړه وکړه، د عبدالاحد قضیې یوه برخه چې حقوقي او مالي اړخ یې لاره، حقوقي او سوداګرۍ برخې ولېږل شي او د قضیې بل اړخ چې د توتاخېل په ګډون د عزیزي بانک او د زندانونو چارو د تنظیم ادارې مسوولان پکې تورن و، د اداري فساد له لویو جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضايي مرکز ځانګړې څارنوالۍ ته محول شي. د هغه په خبره، دا بهیر تر تعقیب او ارزونې لاندې و چې حکومت وپرځېد او دمګړۍ د یادې قضیې له برخلیک څخه خبر نه دی.