یخني او کډوالي؛ د دایکندي بې ځایه شویو ته به څوک پام کوي؟

د دایکندي اوسېدونکو ته، د جمهوریت سقوط یوازې د هېواد د سیاسي نظام سقوط او له پوځي لارې د واک بدلېدل نه و؛ د کابل سقوط د هغوی لپاره په پوره توګه له منځه تلل و. له دې سقوط سره هغوی هر څه له لاسه ورکړل. نور نو د ګېزاب ولسوالۍ د لوره شیو کلي اوسېدونکي، خپل کلي ته وداني نه غواړي. نور نو د خپل کلي د ښکلاوو په هکله نشي لیکلی او نه یې یادولی شي. نور نو د کورونو، ځمکو، د کور د توکو، د کور د خرڅ او د خپلو شته توکو څښتن نه دي. کله چې هغوی د وسلې په زور له کورونو وایستل شول او بې ځایه شول، آن د غلې او د جامو د وړلو اجازه ورنه کړل شوه. نور نو د دایکندي کابو د ۷۰۰ کورنیو ځوانان او په سیند کې د لمبو وهلو فکر نه کوي. اوس هغوی یوازې په دوو شیانو فکر کوي: ډوډۍ او د اوسېدلو ځای.

پر دایکندي ولایت د طالبانو له واکمنېدو سره، ځینې خلکو د وسله والو طالبانو په ملاتړ سره په ګېزاب ولسوالۍ او نورو سیمو کې د خلکو کورونو ته ور دننه شول او هغوی یې دې ته اړ کړل تر څو خپل کورونه او کلی پرېږدي. ویل شوي چې ځينې طالب قوماندانان په مستقیمه توګه په دې کړنه کې لاس لري. په رسنیو کې د دې موضوع له خپرېدو سره، د لړم په پینځمه نېټه په دایکندي ولایت کې د طالبانو والي امر وکړ چې له کورونو د خلکو د ایستلو بهیر دې د پسرلي موسم تر رارسېدو او د قضایېه قوې تر جوړېدو، وځنډول شي. د لړم په اوولسمه نېټه نوی امر صادر شو چې؛ بې ځایه شوي دې کورونو ته وګرځي. خو دا امر عملي نه شو.

په هماغه پیل کې، داسې ادعاوي وې چې د ګېزاب ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال، د دایکندي ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د والي خبره نه ده منلې. دا خبره د حیرانتیا وړ وه چې ولسوال د والي امر نه دی اجرا کړی ـ بې ځایه شوي تر سختو فشارونو لاندې راوستل شوي او هغوی یې د مرګ له خطر سره مخ کړي دي.

اوس داسې رپوټونه خپریږي چې هغوی د دایکندي مرکز، نیلي ته د عدالت غوښتنې لپاره راغلي او د خلکو د کورونو بېرته ورکړې او په را روان ژمي کې د سړې هوا له امله د مرګه د ژغورلو لپاره هڅې کوي؛ خو تراوسه یې هڅو کومه پایله نه ده لرلې.

د دایکندي جغرافیه وېرونکې ده او ډېره سړه هوا لري. له څو اوونیو را په دې خوا، د دې ولایت په ګڼو سیمو کې، اوبه کنګل شوې. په همداسې وضعیت کې، څو زره تنه انسانان په لندو هټیو کې او تر ونو لاندې ژوند کوي؛ په داسې حال کې چې څو میاشتې مخکې په کور کې وو.

هغه لامل چې د ډله ییزو کډوالیو لپاره ویل کیږي، پر ملکیت ادعا ده. له دې پرته چې دا سیمه د چا ده د دې سیمو د څېښتنانو له تاریخي بحث پرته، په ډله ییزه توګه کډې، هغه هم په زور، هېڅ منطق نه مني او غیر منطقي او غیر مسوولانه کار دی. که په رېښتیا هم پر دې ځمکو او سیمو حقوقي دعوا وې، باید له قانوني لارې وڅېړل شي او حق حقدار ته ورسیږي. پر یوه یا څو ولسوالیو د یوه یا څو کسانو د مالکیت له ادعا سره، باید د دې سیمې اوسېدونکو ته د وسلې میل ونه نیول شي.

اوس موږ په یوویشتمه پېړي کې ژوند کوو او د اوسني عصر د ژوندانه اړتیاوې باید په پام کې ونیول شي. حقوقي لانجې له عادلانه محکمو او دوو خواوو ته له حق ورکولو سره حل کیږي. حقوقي لانجې په محکمه د حل وړ دي، نه په لوره شیو او نورو تر څنګ کلیو کې.

که دا کار دود وګرځي، هرومرو د هېواد په نورو سیمو کې داسې موارد پېښیږي او د خلکو او طالبانو ترمنځ واټن نور هم ډېریږي. له همدې امله، همدا اوس باید د داسې خپلسرو کارونو د بیا پېښېدو مخنیوی وشي، بې ځایه شوي بېرته خپلو کورونو ته وګرځول شي او د دې کډو له عاملینو باید پلټنې وشي؛ نه د دې لپاره چې په دې لانجه کې څوک حق لري، بلکې د دې لپاره چې دا ډول چلند سم نه دي او په دې مورد کې هېڅ قاضي شتون نلري. ویل کیږي چې دا کډې د دایکندي والي د استازي په امر چې ګواکي خپله هم د ملکیت ادعا لري, دا خبره، په دایکندي ولایت کې په زور د کډو موضوع نور هم په زړه پورې کوي.

تر دې مهمتره چې په دې ادعا کې حقدار څوک دي، زرګونه انسانان په هټیو او غرونو کې د مرګ له خطر سره مخ دي. په مرکزي سیمو کې، د لندۍ میاشت د ډېرې یخنۍ له امله ژمی ګڼل کیږي. سبا ته د لندۍ میاشتې لومړۍ نېټه ده او د هغوی ژمی پیلیږي؛ که څه هم د هغه ماشومان ژمی چې د دې ولایت په غرونو کې تر ونو لاندې وېده کیږي، څه موده مخکې پیل شوی و. اوس چې طالبان پر هېواد واکمن دي، د هر افغان د ځان، مال او ناموس د امنیت مسوولیت لري؛ خو د دایکندي ولایت د اوسېدونکو پر وړاندې یې دا مسوولیت سر ته نه دی رسولی. د طالبانو سرپرست حکومت باید د زرګونو تنو د ژوند او د مرګ له خطر سره د مخ کېدو په اړه، خپل مسوولیتونه پر ځای کړي او بې ځایه شوي تر دې د مخه چې د یخنۍ یا لوږې او یا هم د دواړو له امله مړه شي او انساني ناورین رامنځته شي زر تر زره خپلو کورونو ته وګرځوي. له هغه وروسته دې، د دعوا لاندې سیمو د ملکیت مساله د نورو حقوقي مواردو په شان په محکمه کې په عادلانه توګه حل کړي. د محکمې د حکم له صادرېدو وروسته، حق لرونکي کولی شي د ځمکو د استملاک اقدام وکړي. هم عرف، هم عقل او منطق، هم قانون او هم شریعت وایي چې په حقوقي لانجه کې، حکم د محکمې او قاضي له خوا د صادرېدو وروسته عملي کېږي، نه مخکې له محکمې.

له هغه ځایه چې دې ډله ییزې او په زور کډوالیو د خوراکي او سوند موادو د تیارېدو موقع له بې ځایه شویو واخیسته، د طالبانو سرپرست حکومت او نړیوال مرسته رسوونکي بنسټونه باید د هغوی لاسنیوی وکړي او د ګرم او امن ژمي په تېرولو کې له هغوی سره مرسته وکړي.
اوس د مسوولیت د سر ته رسولو وخت دی. په لومړي ګام کې د طالبانو چارسمبالی حکومت مسوولیت لري چې بې ځایه شوي بېرته خپلو کورونو ته ستانه کړي ځکه چې دې خاص مورد د خلکو احساسات راپارولي دي، هغوی ته دې ډاډګېرنه ورکړي او د دې بدو کړنو له ترسره کوونکي دې څېړنې وکړي. په دویم قدم کې، مرسته رسوونکي سازمانونونه مسوولیت لري چې دې خلکو ته پام وکړي او مرسته ورسره وکړي. د بې ځایه شویو استازو ویلي چې په ډله کې ځینې خلک ناروغان شوي دي؛ سور صلیب مسوولیت لري چې د دوی د درملنې لپاره اقدام وکړي. نور مرسته رسوونکي بنسټونه هم کولای شي د خوراکي او سون توکو په برابرولو کې ورسره مرستې وکړي.

د دې تور د لیرې کولو لپاره چې ګواکي موخه قومي تصفیه ده، طالبانو تراوسه هېڅ اقدام نه دی کړی او په اوسني وضعیت کې باید ښه ځواب ورکړي. تر ټولو مناسب او اړین ځواب، د بې ځایه شویو بېرته کورونو ته ستنول او له مرګه د زرګونو انسانانو ژغورل دي.