په افغانستان کې د واک قومي کېدو مساله د دغه هېواد د تاریخ ټولو پړاوونو کې همېشنی کړکېچ یا لانجه شمېرل کېږي. داسې چې د افغانستان له تاسیس څخه تر اوسه سیاست د قومیت پر محور څرخي او ټولې سیاسي ایډیالوژۍ د قومیت په لاس کې دي. د افغانستان څلور وروستۍ لسیزې ښيي، چې سیاسي واک ته د رسېدو لار له قومیت څخه تېرېږي او په افغانستان کې د سیاست محور او بنیاد هم قومیت دی. د واکمنو له چال چلن څخه د ټولنې تر فرهنګ پورې، ټولو په هېواد کې د قومي قدرت شخړه یا کرکې ښوولې. په تېرو څلورو لسیزو کې د دولتي پوسټونو وېش د قوم پر اساس شوی او جوړښتونه هم د قومي باورونو له مخې درک او سنجول شوي دي. له مارکسیزم تر طالبانیزم پورې ټولې بېلابېلې ایډيالوژۍ د قومیت په واک کې وې.
په تېرو دوو لسیزو کې ډموکراسي او نړیوالې ټولنې هم د افغانستان ټولنه ولسواکه او ډموکراته نه شوای کړی او له قومیت څخه یې ملت ته دا ټولنه وانه ړولی شوای؛ ځکه چې څو کارونو ته لاره نه وه هواره. ډموکرات نظام د غیرلیبرال واکمنانو په لاس کې و. د قومونو مشران چې د واک په سر معاملې ته تیار و، پر ډموکراسۍ وبلوسېدل، لیبرال ارزښتونه یې په قومي لوبو قربان کړل او تر خپلې وسې يې قومپالنه وکړه، قومي درزونه یې پراخ کړل، قومي لانجو ته يې پوکی ورکړ، خپلې سیاسي او مدیریتي ناکامۍ يې د قومونو په پارولو وپوښلې، د جمهوریت په هکله وغږېدل؛ خو د قوم پر اساس یې کار وکړ. لیدل کېږي، چې امارت غوښتونوال هم تر جمهوریته ښه برخلیک نه لري.
د تېرو څلورو لسیزو تجربو وښووله، چې د قومي ګټو د ساتنې لپاره مذهب هم د وسیلې په توګه کارول شوی دی. د مذهبي نظام په زړه کې، د یوه مذهب پيروان هم د قومیت پر اساس څوکۍ وېشلې دي، دولتي څوکۍ د قومیت پر اساس توزیع شوې دي او په سیاسي چلن کې هم قومیت معیار او تعیینونکی ارزښت دی.
د واک د قومي مسالې ناسمه حللاره
په افغانستان کې د قدرت اصلي مساله، د واک د قومي مسالې حل دی. تر هغو چې دې ټکي ته پام ونه شي، د واک قومي جوړښت ستونزې په ډاګه نه شي، واک د شهروندي حقونو پر اساس تعریف نه شي، د واک د مشروعیت اساس د هېوادوالو رایه نه وي او واک غوښتنه هم د وړتیا او تخصص پر اساس تعریف نه شي، په ناسمې تګلارې دایمي سیاسي کړکېچ نه شي حل کېدای. په افغانستان کې اساسي ستونزه دا ده، چې د واک ستونزه د واک په قومي وېشنې حل کوي؛ حال دا چې په اوسني پېر کې د دغې چارې رښتایینه شونې نه ده. که د واک ستونزې حل قومي مشرانو ته د دولتي څوکیو په ورکولو سره حل کېدای، په تېر شلو کالو کې دا چاره څو ځلې تجربه شوه، خو نه یوازې دا چې مشروعیت يې ترلاسه نه کړ، د نارضایتۍ کچه يې هم لوړه کړه. په افغانستان کې د قوم پر اساس د قدرت وېش همېشنۍ لانجه ده. که د وروستیو څو لسیزو پېښو ته وکتل شي، د قومیت پر اساس د قدرت وېش د پرمختګ ضد تمامه شوی دی. د تېرو څلورو لسیزو تجربو ښوولې، چې ایډيالوژي هم د قومیت په لمن کې په سادګۍ لوېدلې ده. په فاریاب کې طالب د طالب پر ضد او په نورو ولایتونو کې د دغو ډلو اختلافات چې له مختلفو قومونو څخه جوړه شوې ده، روښانه نتیجه په لاس راکوي. په دې لیکنه کې هغو نظامونو ته ځلغن نظر شوی، چې د قومي ناندریو له کبله پرځېدلي دي.
خلق ډموکراتیک ګوند
خلق ډموکراتیک ګوند د «کور، جامې، ډودۍ» په شعار سره سیاسي حیات ته ورسېد. د مختلفو قومونو نخبه کسان له دغه بهیر سره یوځای شول. د عدالت او وررولۍ شعارونه یې ورکړل، سیاسي مخالفان يې وځپل او بالاخره د قومي او سیاسي ډلو د قدرت انحصار او نارضایتۍ له کبله وشړېد. ټولو کيڼ اړخو رهبرانو په خپلو مرکو او خاطراتو کې د دغه نظام د پاشل کېدو دلیل قومي اختلافات یاد کړي دي. د دغه ګوند پر موخو د قومي لیدلوري برلاسي کېدل د دې سبب شول، چې په دوو برخو ووېشل شي او په پایله کې سقوط وکړي.
د مجاهدینو حکومت
د خلق ډموکراتیک ګوند له حاکمیت وروسته، مجاهدین د «اسلامي ورورولۍ» په شعار د دین او جهاد په نامه تر اوږدې جګړې وروسته واک ته ورسېدل. د مجاهدینو حکومت په واکمنېدو سره چې مشري يې د تاجیکانو په لاس وه، واک په یوځلي د افغانستان له تاریخي سنت څخه واوښته او دا د قومپالو لپاره د منلو وړ نه وه. جګړې او اختلافات زیات شول او ان مذهب او دین هم دغه اختلافات هوار نه کړای شول. د مجاهدینو په ډلو کې دروني اختلافات زیات شول او ډېریو اړخونو مجاهدین قوماندانان د قومي تعلقاتو پر اساس ووژل. دې چارې کورنۍ جګړه پيل او بالاخره يې د طالبانو واکمنېدو ته لاره هواره کړه.
د طالبانو لومړۍ واکمني
طالبان په ۹۰ میلادي لسیزه کې داسې مهال پر افغانستان واکمن شول، چې خلک له کورنۍ جګړې ستړي شوي وو، میلیونونو کسان کډوال او په کابل او نورو سیمو کې زرګونه کسان وژل شوي وو. هېواد په قومي جزیرو وېشل شوی و. په داسې شرایطو کې د یوې ډلې واکمني د دغه ناورین د پای ته رسېدو لپاره یوازینۍ لار بلل کېده. زیات وخت وانه وښت، چې «افغانیت او اسلامیت» د مخکې په شان د کیڼ اړخو او ښي اړخو جریانونو برخلیک سره مخ شول. پر ښځو د محدودیتونو تر څنګ، هغوی له انساني ارزښتونو محروم شول او واک د یوې ډلې لاس ته پرېوت. په دې وخت کې د قدرت قومي جزایر زیات شول، خلکو خپل مشرانو ته رجوع وکړه او د قانون واکمنۍ لمن ورټوله شوه او پر ځای يې د ټوپک مالکانو ته اطاعت ځای ونیوه.
جمهوري نظام
په یوویشتمه پېړۍ کې لېبرال ډموکراسي د نړۍ اکثریتو هېوادونو ته ایډيال نظام دی. مبدا او اساس يې بشري حقوق، وړتیا او د ډموکراتیکو بنسټونو پراختیا جوړوي. افغانانو تر څو لسیزو جګړو او وینې تویونې وروسته د ډموکراسۍ په هیله میدان ته ودانګل. ولسواکي یې تجربه او د لاس په پرې کېدو یې ډموکراسۍ تمرین کړه. خلک په زرګونو هیلو د رایو صندوقونو ته لاړل؛ خو قدرت په پخواني دود ووېشل شو. د زور او زر مالکان واک ته ورسېدل. په تمامیت غوښتنې سره يې یوه مړۍ ډوډۍ ترلاسه کړه او کله چې له دې نعمته محروم شول، اعتراض يې وکړ او بیا یې پر څوکۍ زړه وبایله. دا دود د ډموکراسۍ تر سقوط پورې روان و.
د اشرف غني پر مهال جمهوریت، درې کسیز جمهوریت ته راښکته شو. خلک د داسې نظام له ملاتړه زړه توري شول، ځکه له شاهي مطلقه سره یې توپير نه لاره. انحصار غوښتنه او قومي ګومارنې د دې سبب شوې، چې یو ځل بیا طالبان واک ته ورسېږي او له دې سره افغانستان له بې مخینې پاشلتیا سره مخ شو.
د طالبان بیاځلي واکمني
د طالبانو د مشرۍ او تصمیم نیولو هسته یوه قومي ډله جوړوي. کابینه یې ښه نمونه ده او مستندسازۍ ته ضرورت نه لري. له رییس الوزرا څخه تر ټيټې پوړۍ پورې ټول له یوه ادرس څخه دي. هغوی مشارکت د پخوا په شان نورو قومونو ته په څو دولتي څوکیو ورکولو سره خلاصه کوي. حال دا چې خلک د قوم پر اساس د څوکۍ له وېشلو ستړي شوي او داسې تعامل شاتګ او د انرژۍ ضایع کول بولي.
طالبان د اسلامي اخوت، دیني ورورولۍ او اسلامیت او افغانیت په شعارونو سره واک ته ورسېدل؛ خو څلورنیم میاشتني حکومت يې وښووله، چې قومي تعصباتو ته يې شا نه ده اړولې. د هغوی په ډلو کې د سرچینو وېش په خپلوۍ او ناخپلوۍ کېږي او دا کار د دغې ډلې په مختلفو پوړویو کې وجود لري. له همدې امله، د دوی د یو اوزبیک قوماندان نیول چې کلونه کلونه يې په ملاتړ د پخواني حکومت پر ضد جنګېدلی و، د طالبانو په ناخپلوۍ کې نغښتلی شو. په حقیقت کې د طالبانو وروستیو چارو ته په کتو، له هغو کسانو سره په مخامخېدو چې کلونه يې د دوی لپاره جګړه کړې ده، ښيي چې دوی له قومي او مذهبي باورونو نه شي څنګ ته کېدای. له دې کبله یوازینۍ لار دا ده، چې قدرت په عادلانه توګه ووېشل شي او غیرمتمرکز نظام جوړ او د افغانستان د قدرت قومي مساله ورسره حل شي.
په افقي ډول د قدرت وېش
د افغانستان په ټولنه کې په عمودي توګه د قدرت وېش تل لانجه راپورته کړې ده. خلک په واک کې له پامه غورځېدلي دي او دې چارې ګډوډي جوړه او بېلابېل نظامونه يې پرځولي دي. له دې کبله، د قدرت له افقي وېش پرته د واک په هکله د خلکو بې باوري له منځه نه شي تللی. په عمودي توګه د واک وېش، په اداري، ګومارنو او نورو برخو صلاحیتونو کې تمرکز، فساد ته لاره پرانیزي. داسې څه چې په تېر شلو کالو کې خلک د دې شاهدان و. پر محلي ټولو چارو د مرکز سیطره د دې سبب کېږي، چې مرکزي دولت په شدت متمرکز او د غیرولسي نظام په توګه عمل وکړي او د خلکو حقوق، د سیاسي او فرهنګي ټولنې واقعیتونو ته پام ونه کړي.
په افقي توګه د واک وېش، د واکمنۍ ښه بستر رامنځته کوي؛ ځکه محلي بنسټونو ته د واک تفویض د قانون له واکمنۍ سره مرسته کوي، محلي بنسټونه د دولت دننه قوي کېږي او قانوني اعتبار او باور لوړوي. په افقي توګه د واک وېش د پرمختللې ټولنې د بلوغ او پرمختګ یوه نښه ده او سیاسي واک او قانون جوړونه کې نه تمرکز د دې لامل کېږي، چې محلي بنسټونه کولای شي، د خلکو غوښتنو ته پوښښ ورکړي او د هغوی ګډون او عمومي رضایت ته لار رامنځته کړي.
پایله
افغانستان کې د قومیت او قبیلې عنصر د سیاسي واک بنسټ دی. تېرو شلو کالو کې دا بنسټ قوي شو، د مدرنې نړۍ غوښتنې له پامه وغورځول شوې، د واک وېش د قومیت پر بنسټ وشو، دولتي څوکۍ د قومي مشرانو ترمنځ ووېشل شوې، د ښاروندۍ مشروعیت رامنځته نه شو، د واک سیاسي اقتدار خپله اصلي مانا ونه مونده او پر هغه څه چې د بن په ناسته کې پرې پرېکړه وشوه، هغو هم واک د قوم پر بنسټ ووېشه. د واک وېش د نهادونو له لارې ونه وېشل شو؛ بلکې واک د قومي رهبرانو ترمنځ ووېشل شو. د سیاسي واک بنسټ د قومي معیار پر بنسټ رامنځته شو؛ په داسې حال کې چې افغانستان د سیمې هېوادونو په پرتله د ولسواکۍ، د مشروطیت او د واک وېش بهیر برخه کې ډېر تاریخ لري؛ خو هغه بنسټ رامنځته نه شو، چې ټولنیزې او قومي ډلې په سیاسي مشارکت کې خپله ونډه تضمین کړي، د ولسواکۍ او مشروطیت سفر تر ډېره له ګڼو ننګونو سره مخ و، ځکه قومي تنوع او د افغاني ټولنې کثرت په پام کې نیول شوی نه و. د واک قومي انحصار او قومي واکمني تر ډېره د افغانستان متکثرې ټولنې کې د شاتګ لامل کېږي. تر هغه چې د خلکو په غوښتنه ټولګډونه بنسټ رامنځته نه شي، دا جګړه به روانه وي او خلک به هېڅکله هم په سوله او امن کې ژوند ونه کړي.