له شلو کلونو وروسته، په افغانستان کې جمهوري نظام په حیرانوونکې توګه د ۱۴۰۰ کال د زمري په ۲۴ نېټه، ړنګ شو او طالبان په دویم ځل په کابل کې واک ترلاسه کړ. له سقوط وروسته په لنډه موده کې په ځانګړې توګه د هغه د لاملونو په اړه، انګېرنې، لیدلوري او بېلابېل تحلیلونه مطرح شول او په راتلونکي کې به هم هرومرو دقیق تحلیلونه او څېړنې ترسره شي. په ځانګړې توګه خارجي او ژیوپلیتیک لاملونه چې نظام په ړنګېدو کې بنسټیز او مخکښ رول لري چې ژور او پراخ بحث ته اړتیا لري. خو دلته د جمهوري نظام او افغانستان دننه درې مهم لاملونه، په لنډه توګه بیان شوي چې هر یو کولای شي په راتلونکي کې د دې بحث په اړه نورې پراخې او ژورې موضوع ګانې او بحثونه رامنځته کړي.
۱ـ په افغانستان کې د سیاسي قدرت په اړه واکمنې دودیزې نظریې او لیدلوری: د افغانستان تاریخ ښیي چې د واک ترلاسه کولو نظریه په زور او غلبې ولاړه ده. ډلو او سیاسي ګونډونو تل هڅه کړې تر څو له هرې لارې، په ځانګړې توګه د بهرنیو په پام را اړول سره، پر سیال سیاسي ګوند یا ډلې برلاسي شي. د ګوتو په شمېر مشران وو چې د واک له ترلاسه کولو وروسته یې غوښتي د جرګې او د خلکو د راټولولو له لارې، خپل واک ته د ولسي مشروعیت بڼه ورکړي او ډېر شمېر مشرانو آن د دې کار اړتیا هم نه ده احساس کړې.
ورستي شل کلونه او په ۱۳۸۲ کال کې د تصویب شوي اساسي قانون پر بنسټ د جمهوري نظام جوړول د هېواد په تاریخ کې یوه استثنا وه. د لومړي ځل لپاره د واک د ترلاسه کولو لپاره د برلاسي نظریه مردوده وګڼل شوه، واکمني خلکو ته وسپارل شوه او د اقتدار نیولو لار یوازې د ټاکنو او د خلکو د رضایت د ترلاسه کولو په شرط مشروعیت وپېژندل شو. دغه نوي سیاسي نظام، ډېر کورني دښمنان لرل. ځکه برلاسي او زور، د سیال د له منځه وړلو او یا د تابعیت او بیعت کلتور او بې له کوم دلیله له منځه تلل او ماته خوړل د ټولنې په سیاسي بطن کې بنسټیز شوی و او د جمهوري نظام چې د خبرو، جوړ جاړي او د سیالې ډلې ته د درناوي نظام دی، په ټولنه کې ناپېژنده و. له همدې امله، د داسې عمل منل یو شمېر سیاسي ټولنو ته چې فکر یې کاوه، د برلاسۍ بېلابېل فکتورونه لري، ګران شول.
د طالبانو ډلې په ښکاره له دې نظام سره وسله واله جګړه پیل کړه او ځینو هم د نظام دننه له نوي نظمه خوښ نه و او هڅه یې وکړه ترڅو دا بهیر له داخله ناکام او بدنامه کړي. پلان شوې درغلۍ او د ټاکنو د بهیر کږې لارې ته بیول، له دغه هڅو څخه وې.
طالبانو په لومړیو کې خپله موخه د اشغال پر وړاندې مبارزه وبلله، تر دې چې په ۲۰۱۸ کال کې یې له امریکا سره له جدي خبرو اترو وروسته خپله اصلي غوښتنه د «اسلامي حکومت رامنځته کولو» په نامه مطرح کړه. له هغه وروسته، د بهرنیو ځواکونو وتل او د اسلامي نظام ټینګول یې، اصلي شعار شو؛ خو له امریکا سره د هوکړه لیک لاسلیکولو وروسته هېڅکله د جمهوري نظام له پلاوي سره د سولې او په هېواد کې د ټولشموله نظام په اړه معنا لرونکو خبرو حاضر نه شول او د حاصل جمع صفر لوبې ته یې مخه کړه.
دا په داسې حال کې و چې په هېواد کې واکمن نظام د افغانستان او نړۍ اسلامي عالمانو په هوکړې سره، اسلامي ګڼل کېده. خو طالبانو دې اسلامي نظریاتو ته پام نه کاوه. په وروستیو کې له واکمنېدو وروسته، په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر له مهمو کسانو، سهیل شاهین، ویلي دي: «نظام به اصلاح شي، خو ټاکنیز نظام نه منو.» دا په دقیقه توګه د طالبانو سیاسي لیدلوری جوړوي او هغوی اوسمهال په دودیزه توګه واک په زور ترلاسه کړی او نه غواړي له نورو سره یې شریک کړي. تېرو تجربو ته په کتو، داسې ښکاري، چې آن که د نړۍ او افغانستان اسلامي عالمان، فتوا ورکړي چې د واک مشروعیت یوازې د خلکو د رضایت او د ټاکنو له لارې رامنځته کېږي، بیا به هم طالبان پام ورته ونکړي. په همدې توګه، په افغانستان کې واک یو ځل بیا په دودیزه توګه او د زور له لارې رامنځته کېږي.
۲ـ د جمهوري نظام د جوړښت لاملونه: د جمهوري نظام په جوړښت کې ځینې ستونزې موجودې وې چې د هغه په پاشل کېدو کې یې مرسته وکړه. په دې برخه کې دوو لاملونو رول لوبولی.
الف ـ د نظام متمرکز والی: په ارګ کې او ولسمشر ته د واک صلاحیت له حده ډېر تمرکز، د دې سبب شو چې ډېرې سیاسي، اداري او امنیتي ستونزې رامنځته شي. د متمرکز سیسټم د نظریې پلویانو په خلاف چې هغه د هېواد وحدت او یووالی بولي، د واک تمرکز د دې لامل شو ترڅو سیاسي، قومي او سیمه ییز اختلافونه زیاتوالی ومومي. ځکه په تېرو وختونو کې د افغانستان خلک هېڅکله د یوه متمرکز سیسټم تابع نه وو، خو د بیلتون غوښتنې روحیه یې هم لرله. خو په وروستیو کلونو کې لیدل شوي، هر څومره چې په مرکز کې د واک کچه ډېره شوې، ناخوښي نوره هم پراخه شوې. پر دې سربېره، په عملي توګه د یوه ۳۵ میلیوني هېواد مدیریت، د یوه کاري میز له مخې غیر عملي دی او په ۲۱مه لسیزه کې د پرمختللیو تجربې هېوادونو داسې ښیي چې نورو سیمو ته د واک وېشل د سیمو پرمختګ لامل شوی او برعکس د صلاحیت تمرکز د پرمختګ مخه یې نیولې ده.
د افغانستان تېره شل کلنه دوره د واک د تمرکز د نظریې یوه بېلګه ده. د عادي آن د ملکي خدمتونو د دویم بست د مامورینو ګمارل او ایستل او همدارنګه په پوځي بستونو کې د هېواد د لومړي کس تایید او د ولسمشرۍ دفتر له لوري په سیمه ییزه کچه د کوچنیو پرمختیایي برنامو طرحه او تایید د نه کارکولو، پراخ فساد او د سیمه ییزې ادارې په سطحه د نوښت د مخنیوي او د مسوولیت د نه احساسولو لامل شو.
دا کار د اشرف غني د ولسمشرۍ په اووه کلنه دوره کې د هغه د انحصار غوښتنې له امله د واک کړکېچن حالت ته ورسېد. د ده په دوره کې، له وزیران او بنسټونه واک واخیستل شو. د ولسمشر دفتر او د ده څو نور د سلاکاران دفتر د هېواد د ملکي او پوځي د سوق او ادارې په مرکزونو بدل شول. هغه د سیاسي مسایلو لپاره آن د کوچنیو پرمختیایي پروژو د سند لاسلیک کولو ته هم، په خپل دفتر کې تشریفاتي مراسم نیول او له دې لارې به یې خلکو ته ښودل چې هر څه یې په کنټرول کې دي. همدارنګه امنیتي بنسټونو، د ګمارلو او تصمیم نیولو واک له لاسه ورکړ او د هغوی ته اړوند چارې د ملي امنیت د سلاکار رفتر ته لېږل کېدې.
په داسې حال کې چې د افغانستان په امنیتي وضعیت کې اړتیا وه هر پوځي او امنیتي قوماندان په سیمه ییزه سطحه په وخت او د جګړې واقعیت ته په کتو تصمیم ونیسي؛ خو د هغوی پر ځای، مرکز هغه هم د ملي امنیت د سلاکار دفتر او کله هم خپله ولسمشر تصمیم نیوه. دا کار ډېر د نظام په وروستیو ورځو کې و.
که سیمه ییزې ادارې د تصمیم نیولو واک درلودلی، ښايي پایلې به تر هغه څه چې پېښ شول توپیر درلود.
د اشرف غني په اووه کلنې مشرۍ کې، بنسټونه ډېر کمزوري شول. وزارتونه او سکتوري ادارات نه یوازې چې د تصمیم نیولو واک ترې واخیستل شو، بلکې ډېر د ولسمشر د دفتر امر ته په تمه وو او د اشرف غني د نږدې کسانو او سلاکاران د فرمان په تمه وو. آن د ملي شورا په څېر ټاکنیز بنسټونه ګوښه کېدل. ډېری قانوني تصامیم نه عملي کېدل، بلکې بې شمېره فرمانونه صادر شول او عملي نه شول.
اشرف غني چې د ختیځ په معتبرو علمي بنسټونو کې زده کړې کړې وې او هلته یې تدریس هتم کاوه، په لومړیو کې ډېره تمه ترې کېده چې د مات شوي دولت جوړښت به سم کړي؛ خو د سیاسي تجربې نه لرلو له امله او د افغانستان له ټولنې سره د پوره پېژندګلوۍ نه لرلو له امله، نیم بنده نظام یې له ړنګېدو سره مخ کړ. هغه د نظام په کارکوونکو باور نه درلود. هغه کابو په دوامداره توګه اووه کاله د ملکي خدماتو له کارکوونکو سره په جګړه کې و. د اداري اصلاحاتو بهیر چې د هغه د شاوخوا خلکو له خوا غلطې لارې ته بېولو، اکثراً د کارکوونکو د ګوښه کولو په برخه کې او واک ته د نږدې کسانو د ګمارلو په ځای بدل شوی و.
لکه څنګه چې د سقوط تر وروستیو ورځو پورې، د څو ادارو کارکوونکي په اعتراض او نیوکو کې وو او نیوکه یې لرله چې بستونه یې د بودیجې د نشتون په پلمه تنقیص شوي، خو برعکس پر ځای یې نوي کارکوونکي د واکمنو د نږدې کسانو له خوا له لوړو معاشونو سره ګمارل شوي وو.
دغو کړنو جمهوري نظام له دننه ځپلی و. تر هغه ځایه چې درې کسیزه ولسمشري نظام ته پیغور شو. په یوه جمهوري نظام کې هر چارواکی مسوولیتونه لري؛ خو د واک په انحصار سره، افغانان د نظام د ړنګېدو مسوول اشرف غني او دوه تنه نږدې کسان یې چې د ملکي او نظامي چارو د مخته وړلو واک ورته سپارل شوي و، بولي.
ب ـ دویم مورد چې جمهوري نظام یې له ستونزو سره مخ کړ، سیاسي ګوندونو ته د رول نه ورکول و. ټاکنې او ډیموکراسي له سیاسي ګوندونو پرته بې معنا دي او نظام د ړنګېدو خوا ته بیایي. په ځینو ډیموکراټیکو هېوادونو کې له سیاسي ګوندونو پرته د هېواد چارو مخته وړل آن ناشونی کار دی. خو په افغانستان کې له بُن غونډې وروسته د سیاسي لاملونو له مخې سیاسي ګوندونو ته هېڅ رول ورنکړل شو.
اساسي قانون د سیاسي ګوندونو فعالیت او آزادۍ ته حق ورکړی و؛ خو د هېواد په هېڅ یوه سیاسي بنسټ کې یې رول نه و ټاکل شوی. له هغه ځایه چې کسان د سیاسي ګوندونو له لارې په پارلماني ټاکنو او ولسي او ولایتي شوراګانو ګټونکي کېدل؛ خو له بریالی کېدو وروسته د شته واکمن سیسټم له امله سیاسي ګوندونو یې اړ نه ګڼل کېدل او که څه هم سیاسي ګوندونه د دوی د فردي کړنو مخنیوی هم کاوه نو ګوندونه یې پرېښودل. دا سمه وه چې د هېواد ملي ګوندونه د نورو هېوادونو د سیاسي ګوندونو له معیارونو سره سم نه و؛ خو که سیاسي جوړښت زمینه برابره کړې وای، ورو ورو به ملي ګوندونه هم جوړ شوي وو.
سیاسي ګوندونو، په خپلو غړو کې ګډې موخې او ګډ مسوولیت رامنځته کاوه؛ په داسې حال کې چې وروستي شل کلن نظام له هغه ډېر کړېده.
که سیاسي ګوندونو د نظام په مدیریت کې ونډه لرلی، کیدای شي چې تر هغه څه چې د اګسټ په ۱۵مه پېښ شول د یوه ښه څه شاهدان وای. لکه څنګه چې په ۱۹۸۹ کال کې د شوروي د ځواکونو په وتلو سره، په سر کې د یوه سیاسي ګوند (د افغانستان د خلق ډیموکراټیک ګوند) د شتون له امله، د وخت حکومت وکولای شول چې درې کاله د هر ډول مخالفو خوځښتونو پر وړاندې مقاومت وکړي؛ خو دا مساله د امریکایي ځواکونو د وتلو په موضوع کې پېښه نه شوه او د وتلو بهیر لا نه و ختم شوی چې نظام په څو ورځو کې سقوط وکړ.
۳ـ اداري فساد: پراخ فساد لامل شو چې د خلکو او د نظام ترمنځ واټن زیات شي او خلک د نظام د برخلیک پر وړاندې بې پامه شي. د نظام وروستۍ ورځې او میاشتې ښیي چې خلک د ګواښونو د درک تر څنګ، د چارواکو د تصمیمونو او کړنو پروړاندې بې باوره شوي و او دې بې باورۍ د ګواښ پروړاندې عمومي مخالفت شنډ کړ.
دا چې ولې فساد په ټول سیسټم کې بنسټیز شو، ګڼ لاملونه رول لري چې ځینې یې دا دي:
الف ـ د څارونکي او ځوابویونکي سیسټم نشتون: جمهوري نظام په کنډوالو جوړ شو. په هېواد کې د سیسټم او ادارې هېڅ نښه هم نه وه په داسې وضعیت کې، پیسې د امریکا او نړیوالو شریکانو له خوا په پراخه کچه افغانستان ته دننه شوې. په هغه وخت کې، د لګښت د کنټرول او څارنې یوه مرجع نه وه. مرستې د سازمانونو او موسساتو له خوا مصرفېدې. له همدې امله، ډېرې موسسې جوړې شوې او د تمویل سرچینې لپاره د څو انځورنو اخیستل، بس و او کومې بلې سرچینې ته یې ځواب نه وایه. دې بهیر په هېواد کې مالي فساد پراخ کړ.
په همدې حال کې، د دولتي بنسټونو جوړول هم په عایداتي پروژو بدل شول او دولتي چارواکو ته یې د فساد زمینه برابره کړه او همداسې ورو ورو دغې ناروغۍ د ټول نظام بدن ته سرایت وکړ.
یو شمېر له لویدیځه راغلي تکنوکراتان چې هر یوه د کډوالۍ سختې ورځې تېرې کړې وې او په پانګه واله ټولنه کې چې هر څه پیسې ټاکي، له ستونزو سره لاس او ګرېوان وو، افغانستان یې له ۲۰۰۱ کال وروسته د زرو او پیسو د ټولولو وخت وباله او څومره یې چې وس و له بېلابېلو لارو یې خپل جېبونه ډک کړل.
همدارنګه د نورو هېوادونو پرخلاف چې سیاسي ګوندونو د پارلمان د چوکیو د شمېر پر بنسټ خپله ځانګړې مالي ونډه له ملي بودیجې ترلاسه کوي او سیاستوال د عادي وګړو د مالي ملاتړ لاندې دي؛ خو په افغانستان کې له دې امله چې په نظام کې سیاسي ګوندونه کوم خاص رول نه لري، کومه مالي ونډه یې هم نه لرله او له بلې خوا نه یوازې چې خلک او پلویان له ګوندونو مالي ملاتړ نه کوي، بلکې تمه یې لرله چې له ګونده پیسې ترلاسه کړي.
دا کړنه د دې لامل شوه چې هر ګوند او هره سیاسي څېره هڅه وکړي، په واک کې برخه ولري او خپل پلویان نه یوازې په نظام کې دننه د واک لرلو کې، بلکې د مالي سرچینې برابرولو لپاره ځای پر ځای کړي او آن ایتلافونه د پیسو پر بنسټ ولاړ وو. دا کار د دې لامل شو چې په دولت کې مالي او اداري فساد ډېر شي. په دې توګه چې واک د ناقانونه عاید لپاره ملاتړ کوونکی شو او پیسې او توره پانګه د سیاسي واک د اخیستو زمینه برابرونکې شوه، له همدې امله هر څه مافیايي شول. لکه څنګه چې په وروستیو پارلماني ټاکنو کې، ډېری پانګه والو او سوداګرو پارلمان ته لاره پيدا کړه.
ب ـ په ټولنه کې له اداري نظمه د تېښتې روحیه: بل واقعیت چې د فساد په پراختیا کې یې مرسته وکړه، د عامو وګړو له خوا د اداري سیسټم د نه منلو روحیه او ذهنیت و. افغانان د نورو هېوادونو په څېر تر یوه پېچلي سیسټم لاندې د ژوند نه کولو له امله، د لازمې بوروکراسۍ د تعقیبولو عادت نه درلود او هغه یې د لالهانده کولو لپاره پلمه بلله. دې ته په پام سره چې تر ډېره همداسې و، خو په همدې حال کې خلکو علاقه لرله چې خپل کارونه د لازمو اداري مرحلو په پام کې نه نیولو سره د رشوت ورکولو له لارې په کمه موده کې ترسره کړي.
د بېلګې په توګه، د طالبانو محکمو ته ورتګ د جمهوري نظام په عدلي او قضاییي دستګاه کې د فساد ترڅنګ، تر ډېره په لیرې پرتو سیمو کې له دې امله ترسره کېده چې د هغوی محکمو اداري او بوروکراسي سیسټم نه درلود او په موضوعاتو کې لازمې څېړنې هم نه ترسره کېدې. د هغوی د پرېکړو بنسټ تر ډېره انصاف و نه د عدالت ټینګول. د هغه ترڅنګ د طالبانو پرېکړو جبري اړخ درلود.
په هغه صورت کې چې اړخونو یې له تطبیقولو سرغړونه کوله، د طالبانو له جدي او وېرونکي غبرګون سره مخ کېدل. په داسې حال کې چې په دولتي محکمو کې مسایل باید له ځینو پړاوونو تېر شوي وای او کله کله به د نورو هېوادونو په څېر ډېره پرې تېرېده.
دا ټول کورني لاملونه د بهرنیو لاملونو تر څنګ چې تر ډېره د نظام په سقوط کې ټاکونکي وو، د دې لامل شول چې جمهوري نظام تر شلو کلونو ډېر دوام ونه کړي او د واک بدلېدل په دودیزه توګه، یعنې په زور تر سره شي او هغه حقوق او فرصتونه چې جمهوري نظام خلکو ته په ځانګړې توګه نوي نسل ته برابر کړي وو، له منځه ولاړ شي.